مسأله فیش‌های حقوقی و دولت پاکدستان

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی نوشت:

یکی از باورهای دولت تدبیر و امید و شخص دکتر روحانی دستیابی به شاخص‌های حکمرانی خوب است. شفافیت، قانون‌مداری، عدالت‌محوری، حاکمیت اخلاق و نیز توانایی و ارتقای سطح آگاهی و دانایی شهروندان از جمله این شاخص‌هاست و می‌توان گفت دولت یازدهم با عملکرد سه‌ساله، در مجموع گام‌های ارزشمندی در راستای نیل به شاخص‌های فوق برداشته است. از این منظر مسأله اخیر افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف را هم می‌توان از نکات مثبت شفاف‌سازی و آگاه کردن افکار عمومی به مدد فضای جدید مجازی و نقش شبکه‌های اجتماعی برشمرد. گرچه ماجرای فیش‌های حقوقی در نگاه اول قطعه کوچکی از پازل بزرگ طرح تخریب دولت در سال پایانی خدمت خود است و هفته گذشته در همین ستون به اهداف و استراتژی تخریبگران مبنی بر دوقطبی‌سازی «فقیر -غنی» و «فرادست- فرودست» پرداختم.

واقعیت آن است که مخالفان قسم‌خورده دولت در نهایت بی‌انصافی و بداخلاقی یک مسأله غیرقابل بخشش در نظام اداری را به یک مسأله بزرگ سیاسی تبدیل کرده‌اند و طبیعی است که افکار عمومی از این عملیات روانی تأثیرپذیر شوند و معتقدم که از این پس تا خرداد 96 به تناوب طرح‌های مشابه دیگری علیه دولت کلید خواهد خورد.

مسأله ناعادلانه و ناهمگون بودن میزان پرداخت‌ها مسأله امروز و دیروز نیست و نگارنده بر اساس مسئولیتی که در اوایل دهه 70 داشتم به یاد دارم که رفع این معضل از همان زمان و در دولت جناب آقای هاشمی مطرح بود. در آن ایام عمده‌ترین مسأله فاصله زیاد و شکاف میان حقوق کارکنان آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی با میزان دریافتی‌ها در مدیران و کارکنان وزارت نفت بود که نتیجه آن پیگیری‌ها بعدها منجر به مصوبه‌ای در مجلس به منظور نظام مدیریت هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و کاهش این فاصله شد. البته با وجود وضع قوانین از آن زمان تاکنون و ملزم بودن دولت‌ها به اجرای آن، به علت تبعیت برخی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات خصوصی از قانون تجارت، راه برای تفسیرهای منفعت‌گرایانه از همین قوانین مسدود نیست و شاهد دریافتی‌های نامتعارف، نا‌عادلانه و بعضاً خارج از چارچوب قانون هستیم.

شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق مقامات دولتی مدیران پاکدستی هستند که با دریافت‌های عادلانه و متعارف در چارچوب قانون، اخلاق و عدالت عمل می‌کنند و رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اخیر خود با اعضای دولت بر این موضوع تأکید کرده و صحه گذاشتند. اما همین چند مورد خاص و خارج از ضوابط هم به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت ضربه وارد خواهد کرد و افکار عمومی از دولت روحانی انتظار شفاف‌سازی و برخورد مناسب دارند. چرا که دولتمردان یازدهم را افرادی مؤمن، متعهد و در خدمت رشد و توسعه کشور می‌شناسند و همین تصویر شکل گرفته از دولت و مشی آن، مردم را به صبر و بردباری در مقابل مشکلات و امید به آینده مصمم ساخته است.

خوشبختانه دکتر روحانی از ابتدای موضوع انتشار فیش‌های حقوقی با موضع‌گیری صادقانه و آگاهانه و دستور صریح به معاون اول محترم دولت، عزم دولت را نسبت به برخورد محکم با این مسأله نشان داد و در دیدار با مسئولان دولت هم بر آن تأکید و عنوان کرد که دولت او در پذیرش اشتباه و عذرخواهی دچار لکنت نخواهد شد.

به هر روی در شرایط فعلی دو سنخ برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی به چشم می‌آید؛ نخست گروهی که از روی دلسوزی و حمایت از دولت به مسأله می‌پردازند و بنای اصلاح دارند.

بر اساس مستندات موجود نخستین اقدام‌کننده در این حوزه شخص وزیر محترم امور اقتصادی بوده که سال گذشته طی مکاتبه‌ای به دولت خواستار بازنگری و اصلاح حقوق مدیران بانک‌ها شده که با مصوبه دولت مقرر شد این موضوع در برنامه بودجه سال 95 و احکام برنامه ششم توسعه ارائه شود. دسته دوم عده‌ای هستند که با استفاده ابزاری از این مسأله در پی کسب منافع سیاسی و جناحی خود برای تخریب دولت‌هستند. باید از ایشان پرسید اگر پس از بررسی‌ها مشخص شود که بیش از 98 درصد مقامات دولت در چارچوب قانون عمل کرده‌اند، آیا شما حاضر به عذرخواهی در پیشگاه ملت به سبب تشویش اذهان عمومی هستید؟ آیا حاضر به پذیرفتن سهم خود در زمینه‌سازی سوء‌برداشت از قوانین موجود خواهید بود؟ و آیا شما هم حاضرید نسبت به پرونده‌های دوره مسئولیت خود شفاف‌سازی کنید و افکار عمومی را امین خود بدانید؟ آیا شما هم مطمئن هستید که پس از روشن شدن قضایا دچار لکنت زبان نخواهید شد؟

و سخن آخر اینکه ممکن است با غوغاسالاری و جار و جنجال برای مدتی بتوان مردم را دچار تردید و تشویش کرد، اما این حربه دوامی نخواهد داشت و پایدار نخواهد بود. همچنان‌که مردم بزرگ ایران در 24خرداد92 با رأی به اعتدال، عزم خود را نسبت به‌ عبور از پوپولیسم نشان دادند و در هفتم اسفند 94 و دهم اردیبهشت 95 هم بر تداوم این مسیر صحه گذاشتند.