روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا چگونه است؟

تصمیم مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا بلافاصله عملی نمی‌شود و در واقع سر آغاز روندی است که زمان یکی از فاکتورهای آن است.

به نقل از بی بی سی، با رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه به عنوان روزی تاریخی با پیامدهایی بلندمدت برای این کشور ثبت شد. این نتیجه می‌تواند آغازگر زنجیره‌ای از رویدادها و تصمیم‌ها باشد که قرار است سرانجام به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا منجر شود.

تصمیمی که بلافاصله عملی نمی‌شود

نتیجه همه‌پرسی امروز جمعه مشخص شد و نکته‌ای که در ابتدا باید به آن اشاره کرد این است که این تصمیم بلافاصله عملی نخواهد شد و بریتانیا در این مرحله همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. اما روند خروج شروع می‌شود.

اولین قربانی زلزله همه پرسی

دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، صبح جمعه و اندکی پس از شمارش کامل آراء، اعلام کرد که او و دولتش به نتیجه همه‌پرسی احترام می‌گذارند و از نظر مردم تبعیت می‌کنند و آن را به اجرا در می‌آورند.

او گفت که پاییز امسال (اکتبر) از نخست وزیری بریتانیا کناره می‌گیرد چون "ناخدای" مناسبی برای "هدایت کشور به مقصد بعدی‌اش نیست" اما گفت که در شرایط کنونی وظیفه خود می‌داند که با پیگیری وظایفش (از جمله با حضور در دیداری که هفته آینده با سران کشورهای اروپایی خواهد داشت) به کارش ادامه دهد و اوضاع را به سامان برساند.

انتظار می‌رود که رهبر تازه حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر بعدی بریتانیا تا پایان ماه سپتامبر انتخاب شود.

واکنش اقتصادی به خروج

واکنش بازارهای مالی به نتیجه همه‌پرسی بریتانیا بسیار سریع و شدید بود.

بورس لندن دو ساعت بعد از اعلام نتیجه، معاملاتش را آغاز کرد و شاخص سهام آن بلافاصله هشت درصد سقوط کرد. ارزش پوند مقابل دلار هم بیش از 10 درصد سقوط کرد و به پایینترین سطح خود در سی سال اخیر رسید.

سهام بانک‌های بریتانیا مانند آربی‌اس و بارکلیز حدود 30 درصد سقوط کرد.

بانک مرکزی بریتانیا گفته است که تحولات را از نزدیک دنبال خواهد کرد و هر گونه اقدام لازم برای ثبات بازار پولی را انجام خواهد داد. با پیروزی طرفداران خروج از اتحادیه، مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا، به احتمال زیاد نقش مهمی به عهده خواهد داشت و، از آن‌جایی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این نهاد را با تغییرات عمده‌ای روبه‌رو خواهد کرد، بانک مرکزی اروپا هم قاعدتا خیلی سریع وارد عمل خواهد شد.

ارزش سهام در بازارهای بین‌المللی هم بعد از اعلام نتیجه همه‌پرسی بریتانیا به شدت افت کرد.

بعضی از اعضای اردوگاه خروج قبول دارند که بازار در کوتاه‌مدت دچار "شوک" خواهد شد، ولی اصرار می‌کنند که وضعیت خیلی سریع مجددا عادی خواهد شد.

رهبران اروپایی چه گفتند؟

پیش‌بینی اتفاقات کار راحتی نیست. بعضی از رهبران اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که باید امتیازات بیشتری به بریتانیا داد تا این کشور در اتحادیه باقی بماند، ولی هر دو طرف این همه‌پرسی این پیشنهاد را رد می‌کنند و عقیده دارند که باید به خواست مردم بریتانیا احترام گذاشت.

و از آن‌جایی که آقای یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرده که "طرفداران جدایی نباید انتظار آغوش باز از ما داشته باشند"، فضا می‌تواند خیلی سریع کاملا پرتنش شود.

رهبران اروپا نگران اوج‌گیری احزاب پوپولیست مخالف اروپا در کشورهایشان هستند و برای همین سعی خواهند کرد اعلامیه مشترکی مبنی بر عزم همگانی به ادامه راه منتشر کنند. آنها در عین حال از بریتانیا خواهند خواست که موضع خود در قبال مسائل اساسی را مشخص کند، از جمله گردش آزادانه نیروی کار. آنها خواهان تعهد بریتانیا به عدم اخراج 2.9 میلیون شهروند اروپایی ساکن این کشور خواهند شد.

فرصتی که از کف کامرون رفت

پیروزی ارودگاه ماندن با اختلافی بیش از 10 درصد، می‌توانست جایگاه رهبری آقای کامرون بر حزب محافظه‌کار را تضمین کند و موقعیت دولت او را مستحکمتر کند.

اما رای به خروج از اتحادیه اروپا به تصمیم آقای کامرون مبنی بر کناره‌گیری از رهبری حزب محافظه‌کار و نخست وزیری منجر شد. او که قبلا اعلام کرده پیش از انتخابات بعدی در سال 2020 از مقام خود استعفا خواهد کرد، ساعاتی پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی گفت که بهتر است مذاکرات بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا با هدایت نخست وزیر جدیدی آغاز شود.

وی پیشتر اصرار داشت که نتیجه همه‌پرسی هر چه باشد به کارش ادامه خواهد داد و پیش از اعلام نتیجه همه‌پرسی هم شماری از نمایندگان حزب محافظه‌کار در پارلمان با امضاء نامه‌ای از او خواسته بودند که نتیجه هر چه باشد، به کار خود ادامه بدهد.

آقای کامرون گفت که اجلاس آینده حزب محافظه‌کار که قرار است ماه اکتبر برگزار شود باید رهبر آینده این حزب را تعیین کند که نخست وزیر بریتانیا خواهد شد.

فشردن دکمه خروج

کامرون گفته بود که ماده 50 پیمان لیسبون را در صورت رای مردم به خروج و بدون تاخیر بی‌مورد فعال خواهد کرد و به این ترتیب روند ترک اتحادیه اروپا را به حرکت می‌اندازد. جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، گفته که این اتفاق می‌تواند ظرف دو هفته از زمان اعلام نتیجه رخ دهد. اما اکنون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است که مراحل خروج از این اتحادیه، تحت هدایت نخست وزیر جدیدی آغاز خواهد شد که احتمالا ماه اکتبر انتخاب می‌شود.

فعال شدن ماده 50 دیگر راهی برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا باقی نمی‌گذارد، مگر این‌که تمام کشورهای عضو با چنین درخواستی موافقت کنند.

ولی خروج از اتحادیه اروپا یک روند خودکارنیست – باید بر سر آن با باقی اعضا مذاکره کرد. پارلمان اروپا می‌تواند هر گونه توافق جدید بر سر روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا را وتو کند.
بوریس جانسون و مایکل گوو، از رهبران اردوگاه خروج، گفته بودند که نیازی به فعال کردن فوری ماده 50 وجود ندارد. به گفته آن‌ها تنها بعد از گفت‌وگوهای غیررسمی با باقی اعضای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا است که می‌توان درباره لزوم و چگونگی فعال کردن ماده 50 نظر داد.

به نظر آن‌ها باید به رهبران اتحادیه اروپا فرصت داد تا درک کنند که برای ادامه صدور محصولات مصرفی خود به بازار بریتانیا بدون پرداخت تعرفه به یک توافقنامه تجاری "دوستانه" با این کشور نیاز دارند.

حامیان خروج در عین حال می‌گویند که بریتانیا می‌تواند از لحاظ حقوقی همه این مسائل را نادیده بگیرد و تنها به حذف تاثیرات اتحادیه اروپا از قوانینش بسنده کند، اما چنین کاری باعث سختتر شدن هر گونه مذاکره در آینده می‌شود.

از آن‌جایی که تا به امروز تنها بخشی از یک کشور از اتحادیه اقتصادی اروپا خارج شده – گرینلند بیش از 30 سال پیش – بریتانیا در عمل وارد قلمرویی ناشناخته خواهد شد.

مذاکرات خروج کی شروع می‌شود؟

مذاکرات بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نه تنها شامل لغو قانون جوامع اروپایی مصوب 1972 می‌شود که قوانین بریتانیا را تابع قوانین اتحادیه اروپا می‌کند، بلکه باید بالغ بر80 هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا را که در پنج دهه گذشته تصویب شده‌اند از نزدیک بررسی کرد و تصمیم گرفت کدام‌ها را باید لغو کرد، تغییر داد یا نگه داشت. پارلمان بریتانیا قاعدتا خواستار نظارت بر این روند خواهد شد.

بعد از پایان این دو سال، بریتانیا دیگر در قید پیمان‌های اتحادیه اروپا نخواهد بود، مگر این‌که هم این کشور و هم 27 کشور دیگر متفقا خواستار ادامه روند مذاکرات شوند.
پارلمان سکوت نخواهد کرد

اکثر 650 نماینده پارلمان بریتانیا می‌خواهند این کشور در اتحادیه اروپا باقی بماند. اما در عین حال باید به خواست و رای مردم بریتانیا هم احترام بگذارند. ولی فکر نکنید که سکوت اختیار خواهند کرد.

حدود 450 نماینده‌ از حزب کارگر، حزب محافظه‌کار، حزب ملی اسکاتلند، حزب پلاید کامری و حزب سبز خواهان ادامه عضویت در اتحادیه اروپا هستند و از پیش از برگزاری همه‌پرسی تحرکات خود را شروع کرده‌ بودند. هدف آن‌ها نگه داشتن بریتانیا در بازار مشترک در هر گونه مذاکره خروج است.

این به این معنی است که بریتانیا باید مرزهایش را به روی کارگران اروپایی باز نگه دارد و در تامین بودجه اتحادیه اروپا سهیم باشد.

به گفته آن‌ها نمایندگان مشروعیت لازم برای این کار را دارند چون حامیان خروج هرگز نگفته‌اند که در صورت خروج دقیقا چه رابطه‌ای باید میان بریتانیا و اتحادیه اروپا برقرار شود – این کار در عین حال نشانگر حاکمیت پارلمان هم است، چیزی که از خواسته‌های اصلی حامیان خروج محسوب می‌شود.

حامیان خروج از اتحادیه اروپا خواهان تصویب بلافاصله قوانینی شده‌اند که راه را برای خروج رسمی این کشور تا پیش از انتخابات سراسری بعدی در سال 2020 هموار می‌کند. مهمترین کار لغو قانون جوامع اروپایی مصوب 1972 است، قانونی مختصر که کشور را وارد نهادی کرد که آن موقع با نام اتحادیه اقتصادی اروپا شناخته می‌شد.

چه کسی مذاکرات را هدایت می‌کند؟

مساله بعدی تعیین مذاکره‌کنندگان بریتانیایی است. بلندمرتبه‌ترین اعضای دولت – دیوید کامرون، جورج آزبورن، فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه، و ترزا می، وزیر کشور – همگی خواهان ادامه عضویت بودند.

حامیان خروج اعلام کرده‌ بودند که مشکلی با هدایت مذاکرات توسط نخست‌وزیر و کارمندان بلندمرتبه دولت – از جمله جرمی هیوود، منشی کابینه – ندارند، ولی انتظار داشتند که حامیان مهم خروج از اتحادیه اروپا هم نقش تعیین‌کننده‌ای در این روند ایفا داشته باشند. آن‌ها در عین حال خواستار عضویت نمایندگانی از احزاب دیگر، بخش خصوصی، کانون وکلا و نهادهای غیردولتی در تیم مذاکره‌کننده بودند.

اما اکنون، با کناره‌گیری آقای کامرون، گمانه‌زنی درباره نخست وزیر جدید که رهبری مذاکرات را برعهده خواهد داشت، بالا می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود که بوریس جانسون و مایکل گوو مقام بالاتری بگیرند و به عنوان رهبران اصلی اردوگاه مخالفان اتحادیه اروپا، در هدایت مذاکرات نقش چشمگیری داشته باشند.

ضرب الاجل دو ساله چیست؟

در پی رای مردم به خروج از اتحادیه اروپا و با نزدیک شدن ضرب‌الاجل دو ساله ماده 50، نخست‌وزیر وقت برای نهایی کردن شرایط خروج بریتانیا و رسیدن به توافق تجاری جدید با اتحادیه اروپا تا پیش از پایان عضویت این کشور تحت فشار خواهد بود.

حامیان ادامه عضویت می‌گویند که ممکن است عضویت بریتانیا به اتمام برسد و این کشور مجبور شود روابط تجاری خود با اتحادیه اروپا را تحت قوانین سازمان تجارت جهانی پی بگیرد. این اتفاق به معنی اعمال تعرفه بر صادرکنندگان بریتانیایی خواهد بود.

هر گونه توافقنامه‌ای باید به تایید نمایندگان 65 درصد شهروندان اتحادیه اروپا در شورای وزیران برسد و توسط کشورهای عضو هم تایید شود. پارلمان اروپا و البته پارلمان بریتانیا هم باید آن را تصویب کنند.

اگر داستان به این ترتیب پیش برود، وزرای دولت بریتانیا در آینده مجددا به بروکسل خواهند رفت تا بر سر توافق تجاری بهتری مذاکره کنند. حامیان ماندن در اتحادیه اروپا می‌گفتند که تکمیل این مذاکرات ممکن است سال‌ها، و یا حتی دهه‌ها، طول بکشد.

اما اردوگاه خروج می‌گوید از آن‌جایی که عدم دسترسی به بازار مصرفی بریتانیا به نفع آلمان و فرانسه نخواهد بود، مذاکرات بر سر توافقنامه تجاری جدید می‌تواند در مدت کوتاهی به نتیجه برسد.

آن‌ها در عین حال موافق اعمال ضرب‌الاجل دو ساله نیستند و می‌گویند دولت باید تلاش کند تا مذاکرات بر سر توافق تجاری جدید میان بریتانیا و اتحادیه اروپا تا پیش از انتخابات سراسری این کشور در سال 2020 به نتیجه برسد.

افق پیش روی بریتانیا چگونه است؟

گرچه اکثریت رای‌دهندگان در انگلستان و ولز به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، اما اکثریت رای‌دهندگان در ایرلند شمالی و اکثریت چشمگیری از رای‌دهندگان در اسکاتلند خواهان باقی ماندن بریتانیا در این اتحادیه بودند. رای‌دهندگان اسکاتلندی دو سال پیش در یک همه‌پرسی به باقی ماندن در بریتانیا رای دادند. اما بلافاصله پس از اعلام پیروزی طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حدس و گمان درباره تلاش مجدد برای جدایی اسکاتلند از بریتانیا آغاز شد.

حزب ملی اسکاتلند پیشتر هشدار داده بود که اگر بریتانیا در کل به خروج از اتحادیه اروپا رای دهد ولی اسکاتلندی‌ها به ادامه عضویت رای دهند، اسکاتلند "برخلاف میلش" از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و این اتفاق می‌تواند دلیلی برای برگزاری یک همه‌پرسی جدید برای استقلال باشد.

البته ناکامی این حزب در کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان محلی اسکاتلند عملی کردن این خواسته را سختتر می‌کند، ولی رای مردم به خروج از اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر آینده بریتانیا به عنوان یک کشور واحد برای دولت مرکزی مایه نگرانی است.