جهانگیری : آنچه به دولت یازدهم ارث رسید؛ فسادی که به جان نظام افتاده بود/ چگونه ١٠ هزارمیلیارد از منابع‌کشور در اختیار یک جوان قرار گرفت؟

معاون اول رئیس‌جمهور، تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشته‌اند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی «تدبیر و امید»،اسحاق جهانگیری در ضیافت افطار با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و رؤسای سازمان‌ها، با بیان اینکه "امروز جامعه به سرعت در حال تغییر است و شاید کسی تصور این را در 10 سال گذشته نمی‌کرد که تغییر و تحولات جدی اجتماعی به این شکل در کشور روی دهد"، گفت: ما باید در تصمیم‌گیری‌ها به این نکته توجه داشته باشیم که تغییرات پیش‌آمده در جامعه و جهان چه الزاماتی دارد و رای و خواسته مردم از مسئولان در چه زمینه‌هایی است.

 معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: کشوری که دورنما نداشته باشد و نداند به کجا می‌خواهد برسد، تمام توان، استعداد و ظرفیت‌های خود را بیهوده از بین خواهد برد.

چرا یک جوان١٠ هزارمیلیارد از منابع کشور را در اختیار داشته باشد؟/ین پول چگونه در اختیار او قرار گرفته؟/برخورد جدی دولت با حقوق‌های نامتعارف

وی ادامه داد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید توجه داشته باشند که هرگز دچار سیاست‌زدگی و سیاسی‌بازی‌ها نشوند. مسئولان نظام باید بر سر مسائل اصلی کشور با هم توافق داشته باشند تا بتوانند اولویت‌های اقدام و عمل را برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات به خوبی تشخیص دهند و برای اجرای آن برنامه‌ریزی کنند.

به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مسأله بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت سازوکارهایی که موجب قدرت اقتصادی کشور شده و بتواند افق روشنی را در این راستا برای کشور فراهم کند از اولویت‌های اقدام و تصمیم‌گیری برای دولت تدبیر و امید بوده است، اظهار کرد: رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت زمان زیادی برای بررسی مسایل اقتصادی اختصاص داده‌اند و جلسات متعدد و کارشناسی زیادی در این زمینه برگزار شده است.

جهانگیری مسأله برجام و رسیدن به توافق بین‌المللی را یکی دیگر از دغدغه‌ها و مسائل اصلی دولت یازدهم برشمرد و افزود: دستیابی مذاکره‌کنندگان به توافق با قدرت‌های جهانی اقدامی مهم و تاریخی بود و ما در این توافق توانستیم به همه دستاوردهای مورد نظر خود اعم از رفع تحریم‌ها، رسیدن به حقوق هسته‌ای و به رسمیت شناختن فعالیت هسته‌ای ایران در جهان دست پیدا کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز دوران پسابرجام شرایطی را ایجاد کرده که توسعه و پیشرفت کشور در فضای بهتری انجام شود، خاطرنشان کرد: البته ما در دوران تحریم نشان دادیم که می‌شود با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح به دستاوردهای خوبی دست یافت که نمونه آن تصمیمات دولت در سال‌های ٩٢ و ٩٣ بود که منجر به ثبات اقتصادی در کشور شد.

جهانگیری با بیان اینکه "یکی از اولویت‌های دولت با توجه به شرایط کنونی، اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در کشور است"، اظهار کرد: دولت برنامه گسترده و دقیقی در این راستا دارد چراکه ما اقتصاد مقاومتی را اقدامی مسکن و عاجل تلقی نکردیم بلکه این سیاست‌ها یک برنامه راهبردی برای حرکت کشور به سمت پیشرفت است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نامگذاری سال ١٣٩٥ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تصریح کرد: دولت با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت‌های خود در این عرصه را برای همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها ابلاغ کرده و به صورت مستمر بر اجرای آن نظارت دارد.

وی به حرکت درآوردن تولید داخلی کشور را از اهم اقدامات اولویت‌دار دولت در راستای اجرای سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: باوجود برخی سخنان و تبلیغات سوء، امروز بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی کشور با نشاط در حال فعالیت هستند و با برنامه‌ریزی‌های دولت قصد داریم برخی واحدهایی را که دچار رکود شده‌اند، به چرخه تولید بازگردانیم.

معاون اول رئیس‌جمهور توجه و تاکید به بازار و تصویب بسته حمایتی از صادرات غیر نفتی در سال ١٣٩٥ را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: مهمترین کار ما در این زمینه این است که موانع صادرات را در کشور برطرف کنیم که در این راستا استانداران استان‌های مرزی باید نظارت و پیگیری کامل در مرزها داشته باشند و موانع را برطرف کنند.

جهانگیری مبارزه با قاچاق را از دیگر برنامه‌های دولت در راستای حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: دولت دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بویژه قاچاق سوخت داشته است و در این زمینه تلاش‌های بیشتری انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "تاکید جدی دولت بر واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی در کشور به بخش خصوصی است"، گفت: در سال جاری باید ٢٥٠٠ طرح به بخش خصوصی واگذار شود که استانداران باید در راستای ایجاد زمینه‌های تحقق آن تلاش کنند.

جهانگیری اصلاح نظام بانکی را از اقدامات مهم و قابل پیگیری در دولت تدبیر و امید عنوان کرد و ادامه داد: سیستم بانکی کشور نیازمند رفع مشکلات و گرفتاری‌هاست تا بتواند موجب تحرک در اقتصاد شود.

وی تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشته‌اند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رئیس‌جمهور هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.

جهانگیری ادامه داد: برای هیچ‌کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه "دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد"، افزود: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار کرد: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.

جهانگیری همچنین در ابتدای سخنان خود با تاکید بر استفاده از فرصت ایام ماه رمضان و شب‌های قدر برای خودسازی و تزکیه نفس، ابراز امیدواری کرد مسئولان کشور بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را به انجام برسانند و در پیشگاه خدای متعال، امام راحل و شهیدان و مردم ایران سرفراز باشند.