جدال رسانه‌ها بر سر جنجال فیش‌ها

ماجرای فیش‌های حقوقی آنچنانی کش‌دار شده است و موافقان و مخالفان دولت یازدهم همچنان بر سر منشاء آن جدال می‌کنند و گاه نیز به مطالب یکدیگر پاسخ و واکنش نشان می‌دهند.

با وجود ارائه مستنداتی مبنی بر اینکه در برنامه پنجم توسعه در دولت قبل چنین درآمدهایی جنبه قانونی پیدا کرده و همچنین با وجود افشای حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی در سال‌های پیش از دولت یازدهم و نیز تاکید برخی مسئولان نظیر دادستان دیوان محاسبات بر اینکه اساساً چنین مشکلی ریشه در قوانین مختلف و دولت‌های مختلف دارد، اما مخالفان این نظرات همچنان معتقدند که پای دولت یازدهم در میان است.

در همین راستا، روزنامه «کیهان» در مطلبی با عنوان «دست و پا زدن مدعیان اصلاحات در مرداب فیش‌های نجومی»، اینطور نوشته است: «روزنامه‌های زنجیره‌ای و حامیان دولت در حالی که رئیس جمهور دستور برخورد و عزل مدیران متخلف در موضوع فیش‌های نجومی را صادر کرده و وزیر اطلاعات نیز دیروز در حاشیه صحن علنی در جمع خبرنگاران از رسانه‌های منتشرکننده این فیش‌ها تشکر کرد از رئیس جمهور خواستند سکوت خود را شکسته و به منتقدین پاسخ دهد! ... زنجیره‌ای‌ها در روزها و هفته‌های گذشته دولت‌های سابق را به آغاز پرداخت این حقوق‌ها متهم ساخته و از سوی دیگر نیز بر قانونی بودن این پرداخت‌ها تاکید کرده‌اند بی‌آنکه بگویند اگر این پرداخت‌ها قانونی است پس تخلفی صورت نگرفته و چرا بایستی به دستور رئیس‌جمهور برخی مدیران برکنار شوند و اگر تخلفی صورت گرفته و حتی از دولت‌های سابق این رویه آغاز شده باشد چرا در این دولت جلوی آن گرفته نشده است؟!»

این روزنامه در برخی خبرهای دیگر هم برخوردی کنایه‌آمیز با موضوع فیش‌های حقوقی دارد، چنانکه در صفحه نخست شماره امروزش، زیر مطلبی که بخشی از آن ذکر شد، از این تیتر استفاده کرده است: «قطع پاداش مدیران دولتی در عمان برای کمک به اقتصاد کشور». نوع صفحه‌بندی این روزنامه هم قدری معنادار به نظر می‌رسد؛ چنانکه عکس دیدار مقام معظم رهبری (که البته به تیتری درشت در کنارش مزین شده)، دقیقاً بالای تیتر پایینی‌اش یعنی «دست و پا زدن مدعیان ...» قرار داده شده و در نگاه اول این شائبه را ایجاد می‌کند که این سخن را ایشان مطرح کرده‌اند.

روزنامه «رسالت»، دیگر روزنامه منتقد دولت، چندان این موضوع را برجسته نکرده و در صفحات داخلی خود انتقادهایی در این رابطه را از زبان برخی مسئولان نظیر حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور و محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با تیترهای «منتظر عزل مدیران دولتی متخلف در دریافت حقوق های کلان هستیم» و «نظام نباید از موضوع پرداخت‌ حقوق‌های میلیونی به راحتی عبور کند» منتشر کرده است.

موج محکومیت جهانی سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین توسط رژیم آل‌خلیفه موضوعی است که باعث شده روزنامه «وطن امروز» به عنوان یکی از تندترین رسانه‌های مخالف دولت یازدهم ماجرای حقوق‌های میلیونی را کمی کمرنگ کند؛ با این حال، در شماره امروز این روزنامه یادداشتی با تیتر «ریاکاری دولت، دردناک‌تر از حقوق‌های نجومی» به چاپ رسیده و در بخشی از آن آمده است: «رسوایی افشای حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی به دردسر بزرگی برای حسن روحانی و کابینه یازدهم تبدیل شده است. هر روز از گوشه‌ای فیشی بیرون می‌زند و خالص‌های پرداختی ده‌ها و حتی صدها میلیونی مندرج در آن موجب شگفتی و حیرت می‌شود. کارگران و کارمندان این ارقام را بر حقوق خود تقسیم می‌کنند و به این می‌اندیشند که حتی اگر قرار بود چنان حقوق‌هایی بر فرض محال با این شرایط صعب‌العبور و حتی ممتنع‌العبور بانکی و با آن سودهای سرسام‌آور، به آنها به عنوان وام هم پرداخت شود، باز هم با کل حقوق ماهانه خود حتی نمی‌توانستند یک قسط آن را پرداخت کنند! مسئولان دولتی از جمله آقای رئیس‌جمهور و جناب نوبخت، سخنگوی دولت سعی دارند این رسوایی را از پیشانی دولت بزدایند. روحانی نامه‌ای به معاون اول خود نوشته و دستور رسیدگی فوری به این مساله را داده و محمدباقر نوبخت نیز در نشست‌ها و گفت‌وگوهای خود مکرراً ضمن انتقاد از رسانه‌هایی که به این مساله می‌پردازند، تاکید می‌کند دولت این مورد را حل خواهد کرد اما حقیقت آن است که این میزان تلاش دولت برای تاکید بر آنکه اساساً هیچ نسبت با چنین مسائلی ندارد، ریاکارانه است و ریاکاری از اصل فیش‌های نجومی دردناک‌تر است.»

در سوی دیگر میدان، برخی روزنامه هم امروز بیشتر به خبر دستور تشکیل کمیته رسیدگی به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرده‌اند. البته موضع‌گیری صریح اسحاق جهانگیری در برابر موج تخریب‌ها علیه دولت هم - که بی‌ارتباط به برجسته‌سازی موضوع این حقوق‌ها و پاداش‌ها نیست - در این روزنامه‌ها تاحدودی برجسته شده است.

روزنامه «ایران» نوشت: «ماجرای انتشار تعداد محدودی  اسناد مربوط به پرداخت‌های نامتعارف برخی مدیران بانکی که در افکار عمومی بازتاب‌ها و حساسیت‌های ویژه‌ای داشته است، اکنون با ورود جدی دولت وارد فاز تازه‌ای شده است. معاون اول رئیس جمهوری به‌دنبال ارسال فهرست مجموعه حقوق‌های دریافتی متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی از سوی اعضای هیأت دولت به دفتر وی، دستور تشکیل کمیته‌ای سه نفره را برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی‌ها بر اساس قوانین و مقررات صادر کرد.»

این روزنامه با انتشار صحبت‌های انتقادی جهانگیری، افزوده است: «اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته از چند واحد صنعتی بازدید کرد و در این بازدیدها از کسانی که می‌خواهند فضای کشور را مأیوس‌کننده جلوه دهند شدیداً انتقاد کرد. معاون اول رئیس جمهوری انگیزه حضور در شهرک صنعتی پاکدشت را ابلاغ این پیام به جامعه دانست که منفی بافی و ایجاد یأس حدی دارد و کسی حق ندارد واحدهای تولیدی را مأیوس کند».

روزنامه «شهروند» به سخنان وزیر اطلاعات در این رابطه هم اشاره کرده و از تیتر «تغییر آرایش دفاعی دولت در واکنش به انتشار فیش‌های حقوقی» بهره برده و نوشته است: موضوع انتشار فیش‌های حقوقی که به فراخور آن حملات گسترده‌ای علیه دولت نیز سازماندهی شده، سرانجام دولت یازدهم را از لاک دفاعی بیرون آورد. در این راستا، روز گذشته وزیر اطلاعات با حضور در مجلس به صورت علنی از انتشار فیش‌های حقوقی استقبال کرد و وعده داد که وزارت اطلاعات نیز گزارشی در این‌باره منتشر کند. در آن‌سو نیز کمیته‌ای سه‌نفره برای بررسی فیش‌های حقوقی در دولت تشکیل شده است... اما امتیاز مهم‌ترین ضربه از سوی دولت را باید به حساب اسحاق جهانگیری گذاشت. معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته کمیته‌ای سه‌نفره تشکیل داد تا «در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست‌های دریافت‌شده از دستگاه‌ها، موارد تخلف در پرداخت‌های صورت‌گرفته را برای اقدامات بعدی به وی گزارش کنند.»

این روزنامه افزوده است: «محمد باقرنوبخت، سخنگوی دولت نیز در تکمیل اظهارات روزهای گذشته‌اش و البته از جایگاه ریاستش بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور با بیان این‌که ما از دریافت‌های متعارف نه‌تنها استقبال نمی‌کنیم بلکه با آنها مقابله می‌کنیم، گفته است: گام نخست درباره اصلاح نظام پرداخت‌ها ‌سال ٩٥ با این‌که همه کارکنان بتوانند از بند ١٠ ماده ٦٨ استفاده کنند و تبعیض برطرف شود، برداشته شد.  اما امتیاز مهم‌ترین ضربه از سوی دولت را باید به حساب اسحاق جهانگیری گذاشت. معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته کمیته‌ای سه‌نفره تشکیل داد تا «در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست‌های دریافت‌شده از دستگاه‌ها، موارد تخلف در پرداخت‌های صورت‌گرفته را برای اقدامات بعدی به وی گزارش کنند.»

دعوای مکتوب حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان و صادق زیباکلام استاد دانشگاه هم که به بهانه نحوه پرداختن به موضوع این حقوق‌ها رسانه‌ای شده، در صفحه نخست روزنامه «شرق» نمود داشته است. این روزنامه با این مقدمه که «صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران در نامه‌ای سرگشاده دیگری به حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، به خبر اخیر این روزنامه علیه خود پاسخ داد. او پیش از این نیز در مقاطع مختلف در نامه‌های سرگشاده‌ای به برخی چهره‌ها و از جمله مدیرمسئول کیهان، به طرح برخی مسائل پرداخته بود»، جوابیه زیباکلام را منتشر کرده است.

در بخشی از زیباکلام آمده است: «جناب آقای شریعتمداری معزز، انتظار بنده از جناب‌عالی که یک عمر است پرچم عدالت‌خواهی و حمایت از محرومان، مستضعفان و پابرهنه‌ها را به اهتزاز درآورده‌اید و جلودار مبارزه با مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری، ویژه‌خواری، متجاوزان به بیت‌المال، آقازادگی، مرفهین بی‌درد، بی‌دردهای مرفه، عافیت‌طلبان و ستون پنجم دشمن هستید، آن بود و هست که لااقل یک‌بار از خودتان می‌پرسیدید که چرا این‌همه در کشور ما مفاسد اقتصادی موج می‌زند؟ به‌واسطه آن‌همه علاقه‌تان به محرومان و پابرهنه‌ها، بنده توقع داشتم یک‌بار هم که شده از خودتان می‌پرسیدید که چرا یک صدم فساد اقتصادی که در کشور ما وجود دارد در هند، ژاپن، برزیل، آمریکا، ترکیه، مالزی و... وجود ندارد؟ علیرغم آنکه همه مسئولان و مدیران اجرائی دستگاه‌های ما جملگی به دقت گزینش، حراست و مراقبت می‌شوند و این همه هم دستگاه‌های بازرسی، نظارتی، حراستی، حفاظتی، اطلاعاتی و امنیتی داریم، پس چرا دست آخر شتر با بارش در روز روشن در اینجا غیب می‌شود؟ چرا مدیرانی که نخستین شرط ورودشان به نظام برخورداری از یک حداقل ایمان و اعتقادات اسلامی است، یکباره معلوم می‌شود که صدها نفر از آنان سال‌ها بوده که حقوق‌های آن‌چنانی دریافت می‌کرده‌اند؟ چرا از ساحل دریا گرفته تا جنگل، مرتع، هوا، کوه و بیابان «تغییر کاربری» پیدا کرده و خرید و فروش می‌شوند؟»

روزنامه «آرمان» هم تیتر «پیام جهانگیری به دلواپسان در پاکدشت!» را برای گزارشش در این‌باره انتخاب کرده و آورده است: «این روزها پرده‌های اتاق فکر در زمان تصمیم‌گیری و رای گرفتن از اعضا کشیده می‌شود چون فاز تخریب ها تغییر کرده و از عرصه رفتاری به عرصه اجرایی کشیده شده است؛ مثلا دو یا سه هفته پیش بود که تعدادی فیش حقوقی آوردند و تصمیم گرفتند بدون توجه به آنچه در زمان دولت مورد حمایت خودشان پرداخت می‌شد، از میزان مبالغ نوشته شده در فیش حقوقی مدیران دولت یازدهم کوهی بسازند اما تصورش را نمی‌کردند که رئیس‌جمهور و اعضای ارشد دولت با آنها بر لزوم پیگیری این حقوق هم صدا شوند و دستوراتی صادر کنند. اگر چه قصد اعضای اتاق فکر با توجه به سابقه‌ای که از این پرداخت ها وجود داشت را نمی‌توان صددرصد دلسوزانه تلقی کرد اما در نهایت سبب خیر شد.»

این روزنامه افزوده است: «بسیاری از آگاهان که به منشأ تخریب دولت آگاه بودند از دولتمردان خواستند تا سکوت خود را بشکنند مانند حسن رسولی که سابقه حضور در دولت اصلاحات به عنوان استاندار حضور داشت، از وزرای دولت یازدهم خواست تا به سکوت‌شان در برابر نقدها و تخریب‌هایی که علیه دولت صورت می‌گیرد، پایان دهند که اصرار دلسوزان سبب پایان این سکوت شد. دیروز معاون اول رئیس‌جمهور انتقاد به این دسته از دلواپسان را لازم دانست و گلایه کرد از آنانی که شغل ایجاد یاس در جامعه را بر عهده دارند.»

روزنامه «وقایع اتفاقیه» هم از زاویه‌ای دیگر به این موضوع جنجالی اخیر اشاره کرده است. این روزنامه از عملکرد تیم رسانه‌ای دولت انتقاد کرده و نوشته است: «همان روزها که آتش‌ تخریب دلواپسان بالا  گرفته بود، توصیه‌هایی به دولت می‌شد که به‌صراحت برای مردم بگویند کشور را با چه آثاری از دولت سابق تحویل گرفته است. از حجم فساد مالی بگوید و با فعالیت مستمر رسانه‌ای، اقدامات دولت برای بازسازی تخریب‌های ناشی از سوءمدیریت گذشته را تشریح کند؛ تا دست‌کم برای مردم، شرایط کشور در گذشته و امروز یادآوری شود و از این رهگذر مجالی برای موج‌سواری ذی‌نفعان دیروز و دلواپسان امروز باقی نماند.حالا ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی همان بزنگاهی است که دلواپسان می‌توانند کاشته‌های سه ساله خود را در آن درو کنند؛ بزنگاهی که بی‌تردید هیچ جای دفاعی را باقی نمی‌گذارد. اگرچه حجم اختلاس‌ها، فسادهای اقتصادی، هدردادن منابع مالی کشور و تهی‌شدن صندوق‌های ارزی در دولت گذشته با تخلفاتی از جنس فیش‌های حقوقی قابل مقایسه نیست اما این مسئله دلیل بر آن نمی‌شود که دولت یازدهم در برابر این ماجرا چشمانش را ببندد که البته نبست و خیلی زود دستور پیگیری آن از سوی دولت صادر شد ولی دستگاه رسانه‌ای دولت خیلی دیر به کار افتاد و روز گذشته جزئیاتی تکان‌دهنده از پاداش‌های میلیاردی در دولت سابق منتشر کرد که حالا به گفته عده‌ای، حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب را دارد.»

در ادامه گزارش این روزنامه می‌خوانیم: «پاداش 680 میلیون تومانی اعضای هیئت‌مدیره ایران‌خودرو آن هم در سال 91 که معادل امروز آن بیش از یک میلیارد تومان می‌شود، پاداش یک میلیارد و 365 میلیون تومانی اعضای هیئت‌مدیره گروه توسعه ملی در سال 90، پاداش نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومانی اعضای هیئت‌مدیره زیرمجموعه بانک شهر وابسته به شهرداری، پاداش 402 میلیون تومانی اعضای هیئت‌مدیره بانک صادرات در سال 91 و پاداش 454 میلیون تومانی اعضای هیئت‌مدیره بانک دی وابسته به بنیاد شهید در سال 91 فقط بخشی از ارقام حیران‌کننده‌ای است که در دولت گذشته به جیب مدیران رفته بود، آن هم در شرایطی که کشور در بدترین روزهای اقتصادی و تحریم‌ها به سر می‌برد و مردم با سخت‌ترین مشکلات معیشتی و تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کردند و حالا تیم رسانه‌ای دولت این ارقام را منتشر کرده تا واقعیت‌های نگرانی‌های جناحی برخی دلواپسان را روشن کند؛ اتفاقی که می‌توانست خیلی زودتر از این بیفتد و مردم در جریان آن قرار بگیرند.»