پاداش‌های میلیاردی در دولت قبل

مطابق اسناد موجود، پاداش های یک میلیارد و 400 میلیون تومانی، 680 میلیون تومانی و 456 میلیون تومانی در دولت قبل به هیأت مدیره بانک ها و شرکت ها پرداخت شد.

نوبخت سخنگوی دولت: گزارش حقوق‌های نامتعارف بزودی به مردم ارائه می‌شود صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی فیش حقوقی خود را منتشر کرد احمد توکلی در گفت‌و‌گو با «ایران»: ماجرای حقوق های نامتعارف، ملی است نه سیاسی

مطابق اسناد موجود، پاداش های یک میلیارد و 400 میلیون تومانی، 680 میلیون تومانی و 456 میلیون تومانی در دولت قبل به هیأت مدیره بانک ها و شرکت ها پرداخت شد


وجود شفافیت در اقتصاد همیشه خوب بوده و هست، اما شاید مسأله این روزها این باشد که این شفافیت برای بعضی‌ها ضروری معرفی می‌شود  و برای بعضی نه! مشخصاً پس از انتشار اسنادی که در بین رسانه‌ها و عموم مردم به «فیش حقوقی» شهرت یافت، جامعه نسبت به این موضوع حساسیت پیدا کرد و مسئولان دولتی در بالاترین رده نسبت به مسأله واکنش نشان داده و دستوراتی را جهت برخورد با موضوع ابلاغ کردند. اما اجازه دهید ببینیم این موضوع از کجا شروع شده؟

مسأله «دریافتی» - و نه حقوق - اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها، نه به این موارد اخیر که ریشه بسیار قدیمی‌تر دارد. اما نوع طرح مسأله با برچسب «افشا» شاید برای عامه مردم جذابیت ایجاد کرده باشد. متأسفانه سال هاست که رسانه‌ها و اهالی رسانه فعال در حوزه اقتصادی یا به مسائل تخصصی این حوزه پرداختند که برای عموم جذابیتی ندارد یا ترجیح دادند به جای پرسشگری از طرف مخاطب راه دیگری در پیش گیرند. واقعاً دریافتی چند ده میلیونی عضو هیأت مدیره یک بانک ماجرای خارق‌العاده‌ای است؟ پس اجازه دهید سری بزنیم به اسناد مالی برخی بنگاه‌های اقتصادی، اسنادی که دست بر قضا محرمانه هم نیستند و برچسب افشاگری ندارند، اما صفرهای آن خیلی بیشتر از اخبار اخیر است.

پاداش‌های میلیاردی هیأت مدیره ها در سال 91
در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک ملت، برابر 2314000000 ریال برابر 231 میلیون تومان بوده که با احتساب نرخ تورم، به قیمت امروز برابر 407 میلیون تومان است. [1]
مجدداً در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک صادرات، برابر 4021000000 ریال، برابر 402 میلیون تومان بوده، جالب است که پاداش هیأت مدیره این بانک در سال قبل‌تر - یعنی 1390 برابر 250 میلیون تومان بوده که طی یکسال حدود 61 درصد افزایش داشته، اما به هر حال، 402 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره این بانک در سال 91، به عدد امروز با احتساب نرخ تورم، چیزی بالغ بر 707 میلیون تومان است. [2]
پاداش هیأت مدیره بانک دی (وابسته به بنیاد شهید) در پایان سال مالی 1391، برابر 4549000000 ریال، برابر 454 میلیون تومان بوده، گفتنی است این پاداش برای سال 1390 برابر 72 میلیون تومان ذکر شده است که بیانگر رشد 530 درصدی پاداش هیأت مدیره این بانک است! به هر روی پاداش هیأت مدیره این بانک هم به عدد امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود 800 میلیون تومان است. [3]
از بانک‌ها بگذریم، پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو در سال 91، درشرایط خاص آن سال‌ها (وضعیت بد صنعت خودروسازی به دلیل اعمال تحریم ها) چیزی نزدیک به 680 میلیون تومان ذکر شده است، که به رقم امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان است. [4]
«شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی» یکی از ده‌ها شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران، در اواخر دوره فرار خاوری از ایران، در پایان سال مالی منتهی به اسفند سال 90، پاداش 13653331974 ریالی، حدوداً برابر یک میلیارد و 365 میلیون تومانی برای هیأت مدیره خود در نظر گرفته بود، که به عدد امروز این رقم بالغ بر 3 میلیارد و 250 میلیون تومان است[5].
اینها مربوط به سال‌های قبل است، کنارشان بگذاریم که سوء‌تفاهم این دولت و دولت قبل پیش نیاید، همین حالا بر اساس آخرین آطلاعات منتشر شده (و حسابرسی شده) گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری شهر (زیر مجموعه بانک شهر) وابسته به شهرداری در سال مالی 1393، چیزی نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره ثبت کرده است، که به عدد فعلی با احتساب نرخ تورم چیزی بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان است. [6] بازهم نزدیک‌تر بیاییم، بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) همین پارسال 250 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره مشخص کرده است.

مشکل از کجاست؟

داشتن درآمد برای یک مدیر فی النفسه بد نیست، مدیری که تصمیمات وی در مجموعه‌ای سبب ایجاد سود هزار میلیاردی و بهره‌مندی سهامداران آن می‌شود، طبیعتاً حق دارد از این سود سهمی داشته باشد، نه در ایران، در تمام دنیا چنین است. موضوع زمانی شکل بدی به خود می‌گیرد که مدیر نه بواسطه سازوکاری رقابتی در مجموعه‌ای خصوصی که بر اساس انتصاب در جایگاهی قرار گیرد. موضوع زمانی ناراحت‌کننده‌تر می‌شود که مجموعه تحت مدیریت این مدیر نه تنها سود چندانی نداشته، بلکه عملاً زیانده نیز بودند.  سود نشان داده می‌شود و در کنار این موضوع، مدیر پاداش نیز دریافت می‌کند! خصوصی‌سازی دست و پا شکسته در دوره‌های قبل که مسئولان فعلی بارها نسبت به این میراث شوم واکنش نشان دادند سبب شده تا این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد و به نظر می‌رسد افشای این سند مالی - با هر انگیزه‌ای، هرچند تخریب دولت - به مصداق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، زمینه‌ای شود برای بازخوانی آنچه بر این مردم گذشته و افشای دست اندازی‌های واقعی به حقوق ملت در دوره‌های گذشته، البته بر اساس اسناد آشکار. وانگهی، این حساسیت عمومی شاید محل مناسبی برای طرح موضوعی به مراتب کلانتر و مهم‌تر باشد و آن مبحثی تحت عنوان «حاکمیت شرکتی» است.  در شرکت‌های ایرانی طی سال‌های گذشته، بخصوص در دهه هشتاد، در پی آنچه رئیس جمهوری محترم از آن تحت عنوان شرکت‌داری بانک‌ها یاد کرد، اقدام به راه‌اندازی شرکت‌هایی کردند که هر یک از اینها دارای هیأت مدیره‌هایی هستند و هر هیأت مدیره دارای پاداش های کلان، نکته زمانی قابل توجه و قابل طرح می‌شود که اعضای حقیقی این هیأت مدیره‌ها در چرخه این شرکت‌ها - با اسامی حقوقی متفاوت، بارها تکرار می‌شود. امید است دولت محترم و رسانه‌های بی‌طرف، از فرصت به وجود آمده از این - شاید تهدید- که توسط برخی رسانه‌ها خط دهی می‌شوند، استفاده کرده و اقدام به شفاف‌سازی این فضا کند، فضایی که طی سال‌های دهه 80، به دلایل متعدد از جمله نبود فضای آزاد برای نقد دولت به وجود آمده بود.

توضیح: برای استخراج ارقام فوق

به عدد فعلی از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی 1390=100 استفاده شده است، این شاخص در سال 1390 طبیعتاً برابر 100، در سال 1391 برابر 135.5 در سال 1393 برابر203.2 و هم‌اکنون بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت امسال برابر 238.1 ثبت شده  است.
[1]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک ملت در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[2]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک صادرات در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[3]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک دی در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[4]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت ایران خودرو در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[5]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی در سال مالی منتهی به اسفند 1390
[6]: صورت مالی شرکت بانک شهر در سال مالی منتهی به اسفند 1393، صفحه 69
[7]: صورت مالی شرکت بانک سینا در سال مالی منتهی به اسفند 1394، صفحه 61

 
نوبخت، سخنگوی دولت:

گزارش حقوق‌های نامتعارف بزودی منتشر می‌شود

نیم نگاه
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی فیش حقوقی خود را منتشر کرد

رئیس کتابخانه ملی ایران، فیش حقوقی اسفندماه سال گذشته خود که طی آن، دریافتی او کمتر از 7 میلیون تومان بوده است را منتشر کرد تا نشان بدهد «سطح پرداخت حقوق در دولت عادلانه و در چارچوب قانون است و اگر موارد خاصی هم باشد، نیازمند بررسی و برخورد است.» سیدرضا صالحی امیری با انتشار متنی در «تلگرام» نوشت: «به دنبال پیشنهاد برخی دوستان و در راستای شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی، فیش حقوقی اسفند ۱۳۹۴ خود را که قبل از طرح مسائل اخیر است منتشر می‌کنم، البته طبق قانون، این حقوق در سال ۹۵ شامل ۱۲درصد افزایش شده است. معتقدم سطح پرداخت حقوق در دولت عادلانه و در چارچوب قانون است و اگر موارد خاصی چه در دولت و چه در خارج از دولت، حقوق‌های نامتعارف پرداخت شده حتی اگر چارچوب قانونی داشته باشد نیازمند بررسی و برخورد است.» پیش از این و در پی آغاز ماجرای انتشار فیش های حقوقی علاوه بر رسانه های مکتوب، در فضای مجازی هم کمپین هایی مبنی بر انتشار فیش های حقوقی مسئولان و بخصوص مدیران غیر دولتی براه افتاده بود . طراحان و بانیان با طرح این سوال که چرا برخی رسانه ها فقط فیش های حقوقی مدیران دولتی را منتشر می کنند، خواسته بودند که مسئولان و مدیران غیر دولتی هم به کمپین انتشار فیش های حقوقی بپیوندند.

«میزان حقوق همه مدیران دولتی در حال بررسی است و بزودی گزارش آن به مردم ارائه می‌شود.» این، آخرین وضعیت تلاش دولت برای اجرای دستور صریح رئیس جمهوری مبنی بر «شناسایی همه موارد تخلف، مسترد کردن وجوه و عزل مدیران متخلف» است که سخنگوی دولت از آن خبر داد. به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در ضیافت افطار با خبرنگاران، درعین حال از رسانه‌ها خواست درباره حقوق‌های میلیونی «بزرگنمایی نکرده، شایعه‌سازی نکنند و به دنبال بیان حقایق باشند.»
اما رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی منتقد دولت به جای آنکه منتظر اعلام نتایج بررسی‌ها باشند، در روندی مغایر منافع ملی و اخلاق، مسیر برجسته‌سازی غیرواقعی، انتساب این پدیده‌ها به کلیت دولت و تخریب وجهه آن را انتخاب کرده‌اند.  این رسانه‌ها درحالی چنین پدیده‌هایی را به کلیت دولت منتسب می‌کنند که به تأکید رئیس جمهوری در نامه به معاون اول خود، «پرداخت‌های غیرمتعارف» علاوه بر اینکه با «موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است»، «مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.»  بنابراین  همچنان‌که کارشناسان و فعالان سیاسی تأکید کرده‌اند، نباید بروز برخی مشکلات یا نقص‌ها را به کلیت دولت نسبت داد، امری که اتفاقاً در دستور کار برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌های آنها قرار گرفته است.

تابش: خط تخریبی علیه دولت

در همین خصوص نماینده اردکان در مجلس، موضوع فیش‌های حقوقی نجومی را نوعی خط تخریبی علیه دولت دانست و گفت: هر کس یک گوشه‌ای را می‌گیرد تا دولت را فلج و زمینگیر کند، هرچند دولت باید چابک‌تر عمل کند. به گزارش ایرنا، محمدرضا تابش  با اشاره به اینکه ممکن است کار غیرقانونی انجام نشده باشد، ولی بدسلیقگی‌هایی انجام شده و رئیس جمهوری هم دستور پیگیری این موضوع را داده است، یادآور شد: این موضوع در دولت گذشته هم سابقه دارد، اگر دستگاه‌های نظارتی وظایف خود را در دولت قبل انجام می‌دادند، به این روز و روزگار نمی‌رسیم.

مافی: بزرگنمایی به قصد تخریب

پروانه مافی، نماینده تهران در مجلس  نیز بزرگ‌نمایی فیش‌های حقوقی نجومی را «تخریب دولت» توصیف و تأکید کرد: خوب است برخی‌ها در این باره انصاف داشته باشند، هر کار غیرقانونی نادرست است، اما راه‌اندازی جریان تخریبی هم درست نیست. وی، بخش مهمی از این موضوع را «سیاسی» دانست و ادامه داد: «عده‌ای با این اقدام به دنبال تخریب دولت هستند، البته این بدین معنا نیست که دولت نظارت خود را دقیق نداشته باشد.» مافی خطاب به این رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی تصریح کرد: «در دولت‌های گذشته که اختلاس‌های وحشتناک میلیاردی صورت می‌گرفت، چرا همین آقایان صدایشان درنمی‌آمد که این پول‌ها چه شد و کجا رفت و چرا برنگشته است؟ چرا روی این پول‌ها حساسیت ندارند؟ حالا اگر خطایی رخ داده و مدیری حقوقی اضافه گرفته است، آن را برمی‌گرداند، مدیر هم اکنون هست، دستگاه اجرایی هم هست، مطالبه می‌کنیم و بر‌می‌گردانیم.»

انتقاد کرباسچی از  بی‌توجهی به مفاسد گسترده در دولت سابق

غوغاسالاری در موضوع دریافت‌های کلان، زمانی تعجب برانگیز می‌شود که آن را کنار سکوت این رسانه‌ها در قبال اختلاس‌های میلیاردی در دولت گذشته قرار می‌دهیم. این رسانه‌ها نه تنها پاسخی به این رویکرد سؤال برانگیز نداده‌اند، بلکه اساساً در دولت گذشته، میزان دریافت‌های مدیران وقت، دغدغه آنها نبوده است. در این زمینه، دبیرکل حزب کارگزاران معتقد است در دولت قبل آنقدر فجایع مالی و فسادهای اقتصادی گسترده بود که مسأله‌ای مانند حقوق‌های چند 10 میلیونی عده‌ای، در برابر این مفاسد موضوع قابل توجهی نبود.

غلامحسین کرباسچی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه گمان نمی‌کنم برخی حقوق‌ها در این دولت و در سه سال گذشته این‌چنین افزایش چشمگیری یافته باشد، عمده این پرداخت را میراث دولت گذشته دانست و افزود: در دولت قبل هم راجع به حقوق‌های غیرطبیعی برخی افراد مطالبی منتشر می‌شد، اما کسانی که آن روزها از آن دولت  حمایت می‌کردند، دلواپس این مسائل نبودند.
منتجب‌نیا: دولت‌ قبل ابایی از پرداخت‌های نجومی نداشت.

قائم مقام دبیرکل حزب اعتمادملی نیز در تشریح چرایی سکوت برخی رسانه‌ها نسبت به مفاسد کلان اقتصادی و سوء استفاده‌های گسترده مدیریتی در دولت گذشته، تأکید کرد:‌ در دولت‌های نهم و دهم مدیران دولتی ابایی نداشتند از اینکه این دریافت‌ها و پرداخت‌‌ها هر چه نجومی‌‌تر باشد.  وی گفت: از نظر آنان این مسأله اشکالی نداشت تا جایی که حتی قبح اختلاس هم در دولت‌های نهم و دهم از بین رفته بود.

حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، به کار بردن مسأله تبعیض در پرداخت‌ها به عنوان اهرمی علیه دولت را نوعی فرافکنی توصیف و اظهار کرد: همین که این دولت با جرأت و جسارت در پی برخورد با این پدیده است، جای تقدیر دارد، زیرا دولت‌های نهم و دهم هیچ‌گاه جسارت برخورد با مفاسد را نداشتند، در حالی که رئیس‌جمهوری امروز دستور مؤکد برای پیگیری این پرداخت‌ها صادر کرده است و باید مسئولان تا حصول نتیجه پیگیری‌های خود را پیش ببرند.

فیاض زاهد: تخریب‌ها بیشتر می‌شود

هرچند سخنگوی دولت رسانه‌ها را از شایعه‌سازی برحذر داشت و منتجب‌نیا نیز خواستار همراهی منتقدان با دولت در برخورد با این پدیده‌ها شد، اما یک تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که اتاق‌های فکر ضددولت، در آینده بر تخریب دولت خواهند افزود. فیاض زاهد در گفت‌وگو با «ایسنا» با بیان اینکه بسیاری از چهره‌های سیاسی افراطی حیات خود را با رانت‌های مختلف تعریف می‌کنند، گفت:‌ به همین دلیل آنان جنگ روانی به راه انداخته‌اند تا فعالیت‌های دولت را تحت‌الشعاع قرار دهند. در دولت احمدی‌نژاد مفسده‌انگیزترین فعالیت‌های اقتصادی و بی‌سابقه‌ترین اختلاس‌ها انجام شد، اما این تیم تخریب، حقوق‌های بالای برخی مدیران را پوششی برای برنامه‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد قرار دادند.

وی، فیش‌های حقوقی فعلی را حاصل عملکرد دولت قبل دانست و افزود: با این وجود دولت هم باید با مراقبت‌های خود اجازه سوء استفاده برخی مدیران را نمی‌داد و متخلفان را عزل می‌کرد. با این وجود این حقوق‌های میلیونی با حیف ومیل اموال عمومی در دولت قبل متفاوت است.  به گفته زاهد، هر چند ماشین تخریب علیه دولت بسیار فعال است، اما مردم همان طور که در انتخابات ۹۴ نشان دادند تحت تأثیر این تخریب‌ها قرار نمی‌گیرند، این بار همه آگاه بوده و نسبت به این مسائل آشنایی دارند.
 

احمد توکلی در گفت‌و‌گو با «ایران»:

ماجرای حقوق های نامتعارف، ملی است نه سیاسی


درحالی که برخی از رسانه‌ها در ماجرای فیش‌های حقوقی «میلیون تومانی»، با نگاهی یک سویه، تنها به دولت حمله می‌کنند، سؤال‌های بسیاری وجود دارد که هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند، از جمله اینکه مجاری قانونی این پرداخت‌ها چه بوده است و برای بستن این منافذ چه باید کرد؟ دیگر اینکه مجلس نهم، به عنوان نهاد ناظر بر قوه مجریه، چرا پیش از این، به وظیفه خود عمل نکرده است؟ احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نهم به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

چرا مجلس نهم به بحث حقوق‌ها ورود پیدا نکرد؟ آیا مجلس در این زمینه دغدغه نداشت یا اینکه این مسائل در آن زمان مطرح نبود؟

اگر هم مجلس به مسأله دریافتی‌های کلان ورود کرده باشد، من خاطرم نیست، اما به‌عنوان یک نماینده مجلس نهم، باور نمی‌کردم که اصلاً چنین چیزی وجود داشته باشد. می‌دانید که من به حقوق پزشکان اعتراض کردم، اما در زمینه تعرفه و در این زمینه به رئیس جمهوری نیز نامه رسمی نوشتم که احتمالاً شما هم منتشر کرده اید، اما اینکه کسی 60 میلیون تومان در ماه دریافتی داشته باشد، اصلاً به فکرم خطور نمی‌کرد. وقتی هم که برای نخستین بار شنیدم، من بودم که در این زمینه حرف زدم و اعلام کردم مدیری در کشور 35 میلیون تومان در ماه دریافتی دارد یا وقتی مسأله بیمه را برای نخستین بار شنیدم، بشدت تعجب کردم.

در قضیه حقوق 35 میلیون تومانی که مطرح کردم، برای من هم باور کردنی نبود، تا اینکه برایم مسلم شد که مسأله فیش حقوق مدیر صحت دارد، لذا به واسطه معاون آن فرد  پیغام دادم که شما چنین کاری می‌کنید و این کار به هیچ وجه قابل قبول نیست. او را تهدید کردم که از این کار خودداری کنید تا رسانه‌ای نکنم. آن مدیر به دفترم آمد و گفت که آنچه به معاون من گفته اید، توضیحش این است که منطبق  با ضوابط بانک مرکزی حقوق می‌گیرم. گفتم شما برای خودت 175 ساعت اضافه کاری می‌نویسی، درحالی که ساعات کار ماهانه 176 ساعت است، آیا دو شیفت در روز کار می‌کنی؟ این 176 ساعت را برای آبدارچی سازمان گذاشته‌اند که صبح قبل از شما باید در سازمان حضور داشته باشد و بعد از شما نیز باید آبدارخانه را تمیز کند و از سازمان خارج شود.
بحث این است که قوانین برنامه پنجم و خدمات کشوری که از سوی مجالس اصولگرای هفتم و هشتم تصویب شده، زمینه‌های قانونی این پرداخت را فراهم کرده است.

از شما تقاضا دارم این مسائل را به مجالس ششم یا هفتم و هشتم وصل نکنید، برای اینکه این مسأله، ملی است؛ بگذارید چاره شود. آنچه که در قانون خدمات کشوری آمد، منطقی دارد و منطق آن هم این است که چون مشاغل تفاوت‌هایی با هم دارند، برای مدیران، فوق‌العاده مخصوص‌هایی درنظر گرفته شد تا دستگاه بتواند جبران خدمات ویژه‌ای را که افراد ارائه می‌کنند و این خدمات را کارکنان دیگر ارائه نمی‌کنند، جبران کند تا انگیزه خدمتشان کاهش نیابد. مجلس با وضع این فوق‌العاده‌ها در نظر داشت این تفاوت را تا اندازه‌ای پوشش دهد. در واقع، منطقش این بود که اعمال مدیریت امکان پذیر باشد. زیرا وقتی انعطاف نباشد و همه را یکسان در نظر بگیرید، معنایش این خواهد بود که برتری‌های مدیریتی احتمالی را نمی‌بینید. به همین منظور، یک فوق‌العاده شغل داشتیم و این قانون ، قانون خوبی است. اگر قانون اجازه انعطاف ندهد، اعمال مدیریت سخت می‌شود، البته فرض این است که از این امر سوء‌استفاده نمی‌شود. فرض این است که فرد در این کشور وزیر بوده و سپس، هنگامی که رئیس یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمان‌های کشور می‌شود، برای خودش 175 ساعت اضافه کار نمی‌نویسد یا برای هر 6 ماه 50 میلیون تومان برای خودش فوق‌العاده و پاداش نمی‌نویسد. بعد معلوم شد 35 میلیون نبوده و 60 میلیون بوده و برای اوقات فراغت بچه‌هایش هم دریافتی داشته است. اما وقتی این اتفاق می‌افتد، این یعنی تخلف، یعنی خیانت در امانت. توجه داشته باشید که از قرآن که وحی الهی است هم سوء‌استفاده می‌شود. بنابراین، سوء‌استفاده از قانون تقصیر قانون نیست، هرچند قانون خدمات کشوری را وحی نمی‌دانم. ضمن اینکه، این برداشت که این قانون مسیر را باز کرده است تا کسی بتواند حقوق‌های کلان بگیرد هم حرف درستی نیست. واقعیت این است که اگر کسی ابزار مدیریتی را خائنانه و ظالمانه استفاده کرد، خود آن فرد مقصر است، درغیر این صورت، قانون که نمی‌تواند همه را یک جور ببیند. این پدیده شرم آور یک بلیه ملی است. چه به دلیل تصویب قانون مدیریت خدمات در مجلس هفتم آغاز آن را از مجلس هفتم بخوانیم، که استدلال کردم ادعای درستی نیست، چه آنکه حسب اعلام دیوان محاسبات کشور (دستگاه مسئول اظهارنظر) آغاز این سوءاستفاده بیشرمانه را سال 93 بدانیم، این نباید مسأله ما باشد. پیش از هر کار باید به فکر واکنش سریع برای توقف این چپاول، بازگرداندن منابع به تاراج رفته و مجازات مرتکبان این خیانت در امانت بود. این طرز کار می تواند بخشی از آثار این سیلی که خانه سرمایه اجتماعی همه ما را فراگرفته است، جبران سازد. وقتی سیل بیاید به فکر نجات باید بود، بعداً برای شناسایی کسانی که سیل بند نزده بودند یا در آن رخنه ایجاد کرده بودند، وقت هست. پس الان صحبت از تقصیر این دولت یا تقصیر آن دولت، غلط محض است. در عین حال از فرصت استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم بی‌اطلاعی خودم را به عنوان یک نماینده مجلس، گناهی می‌دانم که به خاطر آن از خدا و خلق خدا عذر می‌خواهم.

اشاره کردید که برخورد باید ریشه‌ای باشد. آیا اینکه هر ازگاهی یک پرینت از حقوق منتشر شود، راهکار درستی است؟

راهکارش این است که اقدام سریع صورت بگیرد. هنگامی که من مسأله حقوق آن فرد را مطرح کردم، 8 اردیبهشت ماه بود، یک یا دو روز بعد از دفتر آقای جهانگیری با من تماس گرفتند و پرسیدند که فردی که از او سخن گفته اید، چه کسی بود؟ من گر چه نام آن مدیر را رسانه‌ای نکرده بودم به دفترآقای جهانگیری ریز ماجرا را گفتم و در رسانه‌ها از حساسیت بجای معاون اول نیز قدردانی کردم. آقای جهانگیری باید بلافاصله آن متخلف را می‌خواست و با انتشار یک بیانیه، توضیح می‌داد که چنین مسأله‌ای وجود داشته و هیأتی را مشخص می کرد تا حقوق همه کنترل شود.

آقای نهاوندیان گفته است که دولت در تصویب ضوابط اجرایی بودجه 95، تلاش کرده این مشکل را حل کند. زیرا براساس این ضابطه، رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در مورد پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذینفع باشند. نظر شما چیست؟

من البته این کار را مثبت می‌دانم، اما این تصمیم معطوف به آینده است. به نظر من، برای نخستین کار، باید با این خیانت‌ها محکم برخورد شود، مثلاً یک تیم مجرب امین تعیین شود، در درجه نخست همه اضافات دریافتی‌ها از آنان بازپس گرفته شود و متخلفان تنبیه شوند. پس ابتدا، تنبیه متخلفان و بازگرداندن پول به بیت‌المال، زیرا برای تشفی خاطر مردم هم که شده، باید یک قدم جدی و عملی برداشته شود. نباید فقط به آیین نامه و دستورالعمل اکتفا کرد، ضمن اینکه دولتمردان این کارها را ساده نبینند، زیرا ممکن است منافذ مختلف وجود داشته باشد. نکته آخر اینکه از همه مهم‌تر روحیه آزمندی وحشتناکی است که وجود دارد، این روحیه که در برخی‌ها وجود دارد، باید چاره شود و نخستین گام در این زمینه، تنبیه و بازگرداندن پول‌ها به بیت المال است.

 
سید حسین دهدشتی در گفت‌و‌گو با «ایران»:

حقوق‌های نامتعارف در دولت قبل بیشتر بود

افشای فیش‌های حقوقی با ارقام نجومی طی روزهای گذشته در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. جنجالی که رسانه‌های منتقد دولت با آغاز کردن آن، به دنبال اهداف سیاسی خود بودند و با این حال حتی از سوی رسانه‌های حامی دولت نیز پیگیری شد. موضوع آنقدر اهمیت داشت که رئیس جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور بلافاصله در دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف شناسایی شده، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. با این حال واضح بود که ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی خلق‌الساعه نبود و بر خلاف رویکرد برخی رسانه‌ها که از این ماجرا تیری برای نشانه گرفتن دولت یازدهم ساختند، باید ریشه‌های آن در روندهای قدیم جست‌وجو می‌شد. حسین دهدشتی، نماینده مردم آبادان در مجالس هشتم و نهم از جمله چهره‌هایی است که طی سال‌های گذشته در تحقیق و تفحص از پرونده‌های فساد اقتصادی متعددی حضور داشته است. به همین دلیل با او درباره دلایل و ریشه‌های پدیده پرداخت حقوق‌های نجومی و نهادهای مسئول آن گفت‌وگو کردیم. پدیده‌ای که برای این نماینده مجلس نهم حرف تازه‌ای نیست. چنان‌که تأکید دارد  در گزارش تحقیق و تفحص  او و همکارانش  از سازمان تأمین اجتماعی در زمان مدیریت سعید مرتضوی منعکس شده بود. اما گویا آن فیش‌های حقوقی  در مقابل ابعاد هزاران میلیاردی فسادهای اقتصادی گذشته چندان برای رسانه‌ها جذاب نبود. 

درباره موضوع «فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی» که در روزهای اخیر از سوی برخی رسانه‌ها و با عنوان افشاگری مطرح شده است، کارشناسان به وجود قوانینی اشاره می‌کنند که مبنای قانونی این پرداخت‌ها خارج از عرف بوده است. با توجه به حضورتان در مجالس گذشته، تا چه حد این استدلال‌ها را تأیید می‌کنید؟ آیا آنچه اتفاق افتاده ناشی از وجود روزنه‌های نامطلوب در قانون بوده یا دلایل دیگری داشته است؟

پیش از هر اظهارنظری، باید بر این نکته تأکید شود که پرداخت این مبالغ به عنوان حقوق، بر اساس هر قانونی که باشند، مصداق تبعیض و بی‌عدالتی است، بویژه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، مردم به چنین تبعیض‌هایی حساس هستند. اما فارغ از این مسأله، باید در نظر داشت که بخش عمده‌ای از این پرداخت‌ها، مربوط به نهادها و سازمان‌های شبه دولتی یا به تعبیری «خصولتی» بوده است. چنین سازمان هایی، معمولاً نه تنها کمتر تحت کنترل روندهای قانونی هستند، بلکه با آیین نامه‌های داخلی اداره می‌شوند که اغلب دارای ابهاماتی است و بر همین اساس اختیاراتی برای مدیران این سازمان‌ها درنظر گرفته شده است.

آیا این وضعیت مختص دولت یازدهم است؟

این وضعیت مختص این دولت نیست و در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته است، اما در دولت گذشته (دولت‌های نهم و دهم) این روند شدت بیشتری داشت، تا آنجا که می‌توان گفت پایه‌های برخی موارد که اکنون به عنوان حقوق‌های پرداختی اخیر مطرح می‌شوند، در گذشته بنا نهاده شد. زیرا وقتی پدیده‌ای به یک رویه تبدیل شد، بازگرداندن آن به وضعیت گذشته، کار ساده‌ای نیست. در یک مثال، موضوع حقوق‌های کلان، شبیه موضوع پرداخت نقدی یارانه هاست که باید از ابتدا درست عمل می‌شد، اما وقتی اشتباه عمل شد، اصلاح آن به امری بغرنج تبدیل شد.

ضمن اینکه، آنچه امروز از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان افشاگری مطرح می‌شود، پیشتر در مجالس هشتم و نهم از سوی نمایندگان مطرح شده و گزارش‌هایی هم درباره آن تهیه شده بود، اما در آن زمان رسانه‌ها توجه چندانی به این مسأله نکردند، لذا اقدام اصلاحی خاصی هم صورت نگرفت. از این منظر، معتقدم ایرادی که به دولت یازدهم وارد است، این است که چرا پیشتر برای مقابله با این پدیده اقدام نکرد. البته من در جریان هستم که دولت برای اصلاح این مسأله برنامه ای داشت، اما در اقدام تأخیر شد.

هنوز این ابهام برطرف نشده است که عامل اساسی بروز پدیده حقوق‌های چند ده میلیونی چیست؟ ابهامات قانونی یا اختیارات قانونی که به گفته برخی، در قانون خدمات کشوری یا برنامه پنجم توسعه وجود دارد؟

برخی شرکت‌ها و سازمان‌های شبه دولتی، درباره پرداخت حقوق آیین نامه‌های داخلی دارند که ممکن است مغایر با قانون هم نباشد، اما مسأله این است که عرف جامعه، نتیجه این رویه را نمی‌پسندد. باوجود این، معتقدم مسأله اساسی، نبود شفافیت لازم در پرداخت‌های صورت گرفته است.

برای گزارش‌های تحقیق و تفحصی که در گذشته انجام دادیم، به دفعات از مدیران می‌خواستیم که پرداخت‌ها را شفاف‌سازی کرده و اسناد آن را ارائه کنند، اما معمولاً یا از این کار خودداری می‌کردند یا رقم‌های واقعی را ارائه نمی‌کردند. لازم است بدانید که دولت قبل، زیر بار شفاف‌سازی سازمان‌ها نرفت، بویژه اینکه قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» در مجلس هشتم تصویب هم شد. البته دولت یازدهم، خوشبختانه از مدتی پیش روند اجرایی کردن این قانون را آغاز کرده است که می‌تواند به شفاف‌سازی و پایان یافتن تکرار مسائلی از این دست کمک کند.
بالاخره قانون درباره این پرداخت‌ها چه می‌گوید؟
بر اساس قوانین و آیین نامه‌های اجرایی موجود، برخی سازمان‌ها مجازند پاداش‌هایی را در ازای مدیریت توانمند و عبور دادن سازمان از تنگناها و بحران‌های پیش آمده، به مدیران کارآمد خود پرداخت کنند که چنین پرداخت هایی، تا حدودی قابل توجیه و دفاع است. چنانکه این پرداخت‌ها در وزارت بهداشت، در قالب کارانه به جراحان و پزشکان کادر درمانی پرداخت می‌شود که کاملاً قانونی است و اثرات خوبی هم دارد. در نتیجه این پرداخت‌ها را باید بر اساس نتیجه کار ارزیابی کرد. اما موضوع وقتی مشکل ساز می‌شود که پاداش به مدیران شرکت یا سازمانی پرداخت شود که در حال زیان دهی است و مدیران آن، هیچ تأثیر مثبتی بر وضعیت آن نداشته‌اند و حتی به مرور وضعیت‌شان بدتر می‌شود و برای پرداخت حقوق کارگران‌شان مشکل دارند. که همه این مشکلات ناشی از نبود نظارت و شفافیت است.

مسئولیت نظارت با مجلس است یا دولت؟

مجلس معمولاً چارچوب کلی پرداخت‌ها را تعیین می‌کند و مرحله اجرا و تعیین آیین نامه‌های کلی در وزارتخانه‌های مختلف انجام می‌شود. اما با حساسیت‌های ایجاد شده، می‌طلبد که مجلس ورود جدی به مسأله داشته باشد و این مسائل را رصد کند. این پدیده‌ها، واقعیت تلخی است که در جامعه وجود دارد و می‌طلبد که سازمان‌های نظارتی که مجلس یکی از آن هاست، قبل از اینکه این دمل سرباز کند، به این مسائل رسیدگی و آنها را اصلاح کنند. اما اینکه چرا ورود مجلس به این مسائل که در قالب تحقیق و تفحص‌ها انجام می‌شود به نتیجه نمی‌رسد، باید گفت بخشی از کار برعهده قوه قضائیه است که باید روند رسیدگی به این پرونده و مجازات خاطیان را به سرانجام برساند.

اشاره کردید که چنین پرداخت‌هایی در گذشته هم وجود داشته است. شما در هیأت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی یا درباره برخی پرونده‌های مهم فساد اقتصادی حضور داشته اید، چرا در آن زمان چنین مواردی از سوی برخی رسانه‌هایی که امروز در بحث پیگیری فیش‌های حقوقی فعال هستند، پیگیری نمی‌شد؟

اتفاقاً اگر به گزارش مجلس از تحقیق و تفحص تأمین اجتماعی در دوره تحت مدیریت آقای مرتضوی نگاه کنید، می‌بینید که در آن گزارش به چنین پرداخت‌های نجومی اشاره شده  که بخشی از آن اصلاح شده است. درباره همراهی برخی از رسانه‌ها نیز باید گفت اینکه اکنون به این مسائل دامن زده می‌شود، بی‌ارتباط با مسائل سیاسی و جناحی نیست. بالاخره وقتی در آستانه یک انتخابات مهم قرار می‌گیریم، بسیاری از مسائل رسانه‌ای می‌شود، بدون توجه به اینکه این مسائل در گذشته هم وجود داشته است یا خیر، یا اینکه چه کسانی برای نخستین بار، بانی آن بوده‌اند. به همین دلیل باید نسبت به مسائلی که جامعه را تحریک می‌کند با تأمل بیشتری ورود کرد. زیرا بسیاری از مواردی که به عنوان افشاگری مطرح می‌شود ممکن است وجه قانونی هم داشته باشد، اما باید ابعاد آن برای مردم توضیح داده شود.

حاشیه‌سازی برخی رسانه‌ها برای دولت تا پیش از این حول موضوع برجام قرار داشت، این تغییر مسیر به سمت طرح مباحث اقتصادی مانند فیش‌های حقوقی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اتفاقاً برجام و پیگیری حسن اجرای آن، یکی از مهم ترین مسائلی است که همچنان باید در کشورمطرح باشد. از این‌رو معتقدم مطرح کردن مسائلی که این مهم را به حاشیه ببرد، مبتنی بر منفعت و مصلحت ملی نیست. البته منکر آن نیستم که باید با چنین تبعیض‌هایی برخورد شود، اما اینکه ما همه امور را رها کنیم و تنها به این موضوعات بپردازیم، هم دور از انصاف است و هم منطقی نیست. البته مشخص است که چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، برخی از این حرکات‌ها حساب شده و در راستای تضعیف دولت است.

برخورد دولت با فیش‌های حقوقی را چگونه می‌بینید؟

دولت باید به مسائل اصلی که اشتغال، خودکفایی اقتصادی و اقتصاد مقاوتی است، بپردازد و نگذارد این تحرکات انتخاباتی، او را از اهداف اصلی دور کند. هرچند این مسأله دغدغه مردم هم هست و باید در حد خودش به آن پاسخ داده شود. در دولت گذشته جدیت لازم برای برخورد با این مسائل وجود نداشت و بهانه اصلی هم وجود تحریم‌ها بود که سبب می‌شد از بسیاری از تخلفات به بهانه اقتضائات تحریم چشم پوشی شود که البته منطقی نبود و در نهایت به فسادهای بزرگی مانند پرونده زنجانی منجر شد. طبیعتاً حالا که شرایط در حال تغییر است، انتظار می‌رود شفاف‌سازی بیشتری صورت بگیرد و بویژه دستور رئیس جمهوری هرچه سریع‌تر اجرا شود.

ماجرای فیش‌های حقوقی را در مقایسه با فسادهایی که در دولت گذشته اتفاق افتاده چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شخصاً به ماجرای فیش‌های حقوقی، عنوان فساد را اطلاق نمی‌کنم. به باورم این مسائل، پرداخت‌های خارج از عرفی بوده است که به دلیل اشکال قانونی و عدم نظارت اتفاق افتاده و باید ضمن توضیح آن برای مردم، آنها را اصلاح کرد. اما آنچه به عنوان فساد نهادینه شده است، مربوط به جناح یا گروه خاصی نیست و معمولاً در شرایط بحرانی مانند تحریم در هر کشوری تشدید پیدا می‌کند. متأسفانه ما در شرایط تحریم نظارت ضعیفی هم داشته‌ایم و در دولت‌های گذشته عمداً یا سهوا منجر به بروز فسادهای کلانی شد. در دولت یازدهم اراده خوبی برای مقابله با این مسائل وجود دارد، هرچند هنوز مقابله با فساد اقتصادی در ابتدای راه قرار دارد.