ضرورت اصلاح قانون تعاون برای تحقق اقتصاد مقاومتی

 معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: اصلاح قانون تعاون بسترهای قانونی لازم برای استفاده حداکثری و مطلوب برای تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می کند.

الهام امین زاده در همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل در محل سالن همایش های صدا و سیما افزود: اصلاح قانون تعاون کمک خواهد گرفت بخش های مغفول مانده این ظرفیت عظیم اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد شناسایی و به کار گرفته شود.

وی تعاون را موتور محرکه کارآفرینی دانست و افزود: تعاون می تواند با استفاده از توان مردمی، ظرفیت های ناشناخته کشور را بارور سازد.

امین زاده بر تقویت تعاونی های دانش بنیان و متخصصان با هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که رفع انحصار های دولتی از اهداف مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است، گفت: ضروری است در این جهت سیاست های اصل 44 قانون اساسی مورد توجه جدی تر قرار گیرد.

وی یکی از مشکلات بخش تعاون را نبود فرهنگ استفاده از تعاون برشمرد و خاطر نشان کرد: باید تلاش کرد نهادهای تعاون تقویت شوند تا به گسترش فرهنگ استفاده از تعاون کمک کنند.

امین زاده بر تقویت بانکداری تعاونی و بانک تعاون برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

وی اقتصاد مقاومتی را اقتصادی راکد و منفعل ندانست و افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصادی پویا و فعال است که در عین حال با اقتصاد ریاضتی متفاوت است.

معاون حقوقی رئیس جمهوری یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی را در عین پویا بودن، اصلاح و ترمیم خود عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: مجبوریم مسیر خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی اصلاح کنیم.

وی بیان کرد: یکی از لوازم تحقق اقتصاد مقاومتی مشارکت مردم است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.