ظرف دوران دولت‌های نهم و دهم ميلياردها دلار درآمدهاي نفتي مصروف واردات شد كه نتيجه مستقيم آن تضعيف شركت‌ها، بنگاه‌هاي دولتي و توقف يا ورشكستگي آنان شد.
روزنانه آرمان در یادداشی به قلم محمود جام ساز نوشت:تعطيلي چند شركت از جمله ارج، جنرال الكتريك و امثالهم چندان شگفت‌آور نيست و بسياري از شركت‌ها اعم از دولتي و غير دولتي ورشكسته يا درآستانه ورشكستگي هستند. دلايل اين ورشكستگي‌ها از ديرباز ريشه در مديريت اقتصاد دولتي دارد؛ زيرا اداره بنگاه‌ها از وظايف اقتصاد دولتي نيست. تفاوت بين اقتصاد خرد و كلان ايجاب مي‌كند كه شيوه مديريت متفاوتي نيز بر آنان حاكم باشد اما مجموعه اقتصاد دولتي نفتي و رانتي ما بسياري از بنگاه‌ها و تاسيساتي كه در قلمرو اقتصاد خرد بودند را در ساختار خود حذف و بسياري از گروه‌هاي عظيم صنعتي را تحت نام ملي شدن تمليك كرده و در لواي دولتي شدن اين موسسات كثير، مديران بي‌تجربه و جوان را در اداره آنان گمارد و در همان ابتدا آنان را در سراشيب سقوط و از هم پاشيدگي قرار داد به طوري كه اكنون نامي از آنان هم بر جاي نمانده است. فراموش نمي‌شود كه چند سال پيش مديرعامل شركت كفش ملي كه يكي از شركت‌های متعلق به گروه صنعتي ملي بود از راديو، پيام فرستاد كه چون كفش ملي قادر به توليد نيست از توليد‌كنندگان كفش تقاضا كرد كه توليدات خود را با برند كفش ملي كه تا قبل از انقلاب يك برند جهاني شده بود از طريق شركت كفش ملي عرضه كنند تا برند كفش ملي دوباره احيا شود. شركت‌هايي نظير ارج و جنرال الكترونيك هم از جمله شركت‌هاي سود آور و استوار با محصولات بسيار متعدد بودند و بانك‌ها بر سر اعطای اعتبار به آنان با يكديگر رقابت داشتند. شركت ايران ناسيونال طبق درخواست دولت كره نيروي كار كره‌اي را آموزش مي‌داد تا به كشورشان باز گردند و در صنايع نوپاي اتومبيل‌سازي آن كشور مصدر خدمت شوند. بر اين اساس اين ورشكستگي‌ها مسبوق به سابقه و متاثر از نحوه مديريت دولتي، ظهور فساد و رانت و ترجيح منافع فردي و گروهي بر مصالح ملي است. مديران دولتي هيچ گاه دغدغه پرداخت حقوق كاركنان خود را نداشتند، زيرا همواره وزارت صنايع و ساير نهادهاي مربوط و بانك‌ها پشتيبان هميشگي آنان در تامين مالي بوده‌اند. بهره وري عوامل كار به ويژه نيروي كار همواره منفي بوده و اگر هم رشد اقتصادي هم داشتيم معطوف به جريان درآمدي نفتي بوده كه با دست‌و‌دل‌بازي و بي‌توجهي به توزیع بهينه منابع ميان نيازهاي واقعي اقتصاد به اين شركت‌ها تزريق مي‌شده و زماني هم سياست‌هاي كلي نظام، آزاد‌سازي اقتصادي، خصوصي‌سازي و كوچك‌سازي دولت را به عنوان رويكردهاي مهم اقتصادي تببين كرد و در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي پنج ساله گنجانده شد از قلمرو فكر و نوشته به حوزه عمل در نيامد يا اگر هم اجرايي شد در مسير اجرا از اهداف خود باز ماند.
روش‌ها در واگذاري به شيوه‌اي بوده كه بخش خصوصي واقعي را صاحب شركت مشمول واگذاري نكرد. شبه دولتي‌ها، فرادولتي‌ها و خودماني‌ها با شرايطي بسيار سخت صاحب شركت‌هايي شدند كه عمدتا زيان ده بود و عملكرد صاحبان جديد كه بيشتر به فكر جيب خود بودند زيان دهي آنان را تسريع کرد و آنان را از منابع تهي ساخت و به ورشكستگي كشاند.
ظرف دوران دولت‌های نهم و دهم ميلياردها دلار درآمدهاي نفتي مصروف واردات شد كه نتيجه مستقيم آن تضعيف شركت‌ها، بنگاه‌هاي دولتي و توقف يا ورشكستگي آنان شد.
درنهایت علاوه بر شرايط حاكم در مجموعه اقتصاد دولتي، قرارگرفتن تحت فشار سياسي و اقتصادي و شيوه خاص در روابط خارجي تحريم‌هاي متنوعي را به جهات مختلف بر اقتصاد كشور تحميل نمود كه مزيد بر علت شد و بسياري از شركت‌ها و بنگاه هاي توليدي را يا متوقف ساخت يا كارآيي آنان را به‌شدت تضعيف نمود. البته در زماني كه تحريم‌ها شدت گرفت و قيمت نفت كاهش يافت و دولت را از منابع ارزي تهي ساخت، وضع دگرگون شد و ديگر دولت قادر به حمايت از اينگونه شركت‌ها نبود.
فساد بانكي و اقتصادي كه باعث شدهزاران ميليارد تومان از سپرده‌هاي مردم در اختيار تعداد معدودي افراد قرار گيرد و بدهي‌هاي معوق بانكي را به آستانه ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسانيد شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي وغير دولتي را از آثار مخرب خود بي‌نصيب نساخت ديگر دولت و بانك‌ها در وضعيتي نيستند كه با اعمال سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي به وضعيت مالي اين شركت‌ها سر و سامان دهند دولت خود در تنگناي شديد مالي است و وصول درآمدهاي مصوب شده در بودجه ۹۵ نيز قابل ترديد است.
شرايط كنوني اقتصاد كشور به ويژه ركود ريشه‌دار و تورم و بهره وري منفي و تراز سرمايه منفي و ورشكستگي موسسات و بنگاه‌ها همه نتيجه فرآيندي است كه در ابتداي وجود داشت مگر اينكه متوليان امور سياسي و اقتصادي كشور ذهنيت خود را از وجود مجموعه اقتصاد دولتي نفتي پاك كنند همانند كشورهايي با اقتصاد نوظهور كه رشدهاي دو رقمي را طي سال‌هاي متمادي تجربه كردند نظام اقتصاد آزاد رقابتي را به عنوان تنها راه چاره و برون رفت از بن بست اقتصادي پذيرا باشند ضمن آنكه پيروزي در عرصه‌هاي ديپلماتيك نيز از ضروريات است كه راه را براي پيشبرد مقاصد اقتصادي و تامين منافع ملي هموار مي‌كند.
ارسال نظر
