پورمحمدی:فردی که با دروغ جلوی بازگشت حقوق ملت را می‌گیرد، حالا مدعی حقوق شهروندی هم می‌شود!/حقوق‌های نجومی مربوط به مدیران دولت نیست

وزیر دادگستری با بیان اینکه مدیر یک شرکت بزرگ جهانی نمی‌تواند به اندازه من وزیر که کارمند دولت هستم حقوق بگیرد گفت: باید بنگاه‌های اقتصادی از دولت جدا شوند تا بتوانند نظام حقوق و دستمزد خود را داشته باشند.

 به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه مسائل زیست محیطی و شهری ما آسیب‌ جدی دیده‌اند و عده‌ای متجاوز و قانون‌شکن در جامعه داریم، اظهار کرد: نه دولت نه شهرداری و نه دستگاه قضا نتوانستند آنچنان که باید جلوی تخلفات را بگیرند؛ هرچند تلاش‌های زیادی طی دو سه سال اخیر برای کاهش موارد داشتیم و توانستیم در مسائل زیست محیطی همچون جنگل‌ها مراتع تغییر کاربری‌ها و ... جلوی تخلفات را بگیریم.

پاسخ به اظهارات وکیل بابک زنجانی

او در رابطه با سئوالی در خصوص ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر نقض حقوق شهروندی وی به دلیل آنکه ۵ ماه از قرار بازداشت وی گذشته است، اظهار کرد: فردی که ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ثروت کشور را می‌برد و با دروغ جلوی بازگشت حقوق ملت را می‌گیرد حالا مدعی حقوق شهروندی هم می‌شود این در حالی است که این افراد باید اول سرمایه ملت را باز گردانند.

او افزود: فضا به گونه‌ای شده که دزدان و مجرمان هم می‌خواهند گردن‌ کلفتی کنند، لذا باید شرایط را تغییر دهیم و جسارت را از قانون‌شکنان و متجاوزان به حقوق ملی بگیریم و اجازه ندهیم این بحث‌ها را در جامعه مطرح کنند.

اعاده حقوق دخترک فوت‌شده در پارک کوهسار تهران

وزیر دادگستری همچنین در خصوص اعاده حقوق دخترکی که در پارک کوهسار تهران در آب‌نما تکه‌تکه شد اظهار کرد: ما در دادگستری پرونده‌های بسیار زیادی در خصوص این نوع حوادث و اتفاقاتی که در پارک‌ها برای کودکان می ‌افتد و آسیب‌های وارد بر آنان داریم و دستگاه قضا و دادستانی در این زمینه مدعی بوده و پرونده‌ها را به صورت جدی مورد رسیدگی قرار می‌دهند. اگر دستگاهی به هر دلیلی نخواهد یا نتواند خسارت را بدهد از محل بیت‌المال پرداخت می‌شود و من سالیانه صدها مورد دیه و خسارت پرداخت می‌کنم.

حقوق‌های نجومی مربوط به مدیران دولت نیست

پورمحمدی همچنین درباره حقوق‌های چند ۱۰ میلیون تومانی مدیران ارشد دولتی تاکید کرد: رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در این خصوص دستور پیگیری داده‌اند و ریاست مجلس نیز در این باره به دیوان محاسبات تاکید کردند اما باید به این نکته توجه کرد که این نوع پرداخت‌ها عمدتا در میان مدیران دستگاه‌های اداری و دولتی نیست و این تحریف در اخبار است.

او با بیان اینکه این مسائل مربوط به نهادهای اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی است که در تملک دولت هستند همچون بانک بیمه و برخی شرکت‌ها ادامه داد: بسیاری از آنها مقرراتی دارند و خواستند از این ظرفیت‌هایشان نهایت استفاده را کرده و میزان حقوقشان را بالا ببرند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه برخی استدلال کرده‌اند که بانک خصوصی و دولتی با هم فرق دارند، اظهار کرد: ظرف سه سال گذشته در دولت یازدهم هر سال در راستای نظم‌بخشی و کاهش تخلفات در خصوص ضوابط اجرای بودجه تصمیم گرفته‌ایم و دستور دادیم موارد را شناسایی و کنترل کنند.

دولت یازدهم دولت ضد فساد است

وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم دولت ضد فساد است، گفت: در این دولت دیگر خبری از پرونده‌های بزرگ نشنیدیم و امیدواریم خبری نیز نشنویم همچنین در حال ساماندهی این بی‌نظمی‌‌های پرداختی هستیم هر چند که راه‌حل اصلی جدایی این بنگاه‌ها از دولت است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم به مدیر شرکت بزرگ ماشین‌سازی که رتبه ۱۶ جهانی دارد، بگوییم حقوق من وزیر را بگیر، زیرا من کارمند دولت و حقوق‌بگیر دولت هستم و او مدیر کارخانه بزرگ جهانی است لذا باید حقوق دولتی در دولت رعایت شود و این بنگاه‌ها از دولت جدا شوند تا نظام حقوق و دستمزد خود را داشته باشند.

وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد شعار جدی دولت است و دولت مصمم است جلوی آن را بگیرد به دنبال تدوین گزارشی مبنی بر مبارزه با فساد و نحوه اجرای آن هستیم.