كافي است كه او به نحوي اثرات منفي و خسارات جرم خود را جبران كند. محكوم با انجام اين خدمات احساس مفيدبودن خواهد كرد، اثرات نفرت و كينه ناشي‌از مجازات از او زدوده مي‌شود.
شهروند نوشت:براي يك ناظر بيروني برخي از پديده‌هاي موجود در ايران متضاد و عجيب مي‌نمايد، ولي اگر نيك بنگريم اين تضادها انعكاسي از وضعيت جامعه ما است، وضعيتي كه درحال گذار مي‌نمايد. يكي از اين پديده‌هاي متضاد در زمينه مجازات قابل ديدن است. از يك‌سو تعدادي از كارگران محكوم به شلاق مي‌شوند و انعكاس خبري گسترده‌اي نيز پيدا مي‌كند و از سوي ديگر برخي از قضات مجازات‌هاي ترميمي كه در قانون اخير مجازات اسلامي آمده است را براي محكومان صادر مي‌كنند. مجازات‌هايی از قبيل انجام امور عام‌المنفعه، خيريه، آموزشي و... اين تضاد ناشي‌از وجود ٢نوع نگاه است. ٢نوع نگاهي كه هركدام مي‌توانند مجازات موردنظر خود را در قانون بيابند.يكي از قوانين مهمي كه در سال‌هاي گذشته تصويب شد، قانون جديد مجازات اسلامي بود. بخش‌هایی از اين قانون از سوي وكلا و حقوقدانان با استقبال مواجه شد، زيرا برخي از مطالبات حقوقي پيشرفته در آن بازتاب يافته بود، ازجمله وجود مجازات‌هاي جايگزين براي مجازات‌هاي مرسوم مثل زندان است. در ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ١٣٩٢ تصريح شده است كه دادگاه مي‌تواند به فراخور حال محكوم و ساير اوضاع و احوال از مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده كند. يك نمونه از اين موارد جايگزين خدمات عمومي رايگان است. انجام اين خدمات مي‌تواند تا ٢١٦٠ ساعت را شامل شود. در آيين‌نامه اجرايي موارد اين خدمات به شرح زير تعيين شده است.
خدمات عمومي رايگان عبارتند از:
الف- امور آموزشي شامل سوادآموزي، آموزش‌هاي علمي، فرهنگي، ديني، هنري، ورزشي، فني‌و‌حرفه‌اي و آموزش سبك زندگي و مهارت‌هاي اساسي آن.
ب- امور بهداشتي و درماني شامل اقدامات تشخيصي– درماني، توانبخشي، مامايي، بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان، معلولان و كودكان، مشاوره و روان‌درماني، بهداشت‌محيط و درمان اعتياد.
پ- امور فني‌و‌حرفه‌اي شامل خدمت در كارگاه‌ها، كارخانه‌ها، صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش‌هاي فني آنها.
ت- امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماكن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان‌هاي شهري و باغباني در اماكن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماكن ورزشي و پاركباني.
ث- امور كارگري شامل كارگري در بخش‌هاي ساختماني، راهسازي، معادن، شيلات، مراتع، سدسازي و ديگر طرح‌هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده.
ج- امور كشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتع‌داري شامل درختكاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرورش آبزيان و انجام كار در نهادهاي پذيرنده و موسسات كشت و صنعت وابسته به آنها. انجام اين خدمات با بيگاري فرق دارد، زيرا بايد با رضايت محكوم باشد. انجام آنها لزوما تعارضي با اوقات شغلي محكوم نیز ندارد، زيرا مي‌تواند روزانه ٤ ساعت انجام شود و محكوم بقيه روز را به شغل اصلي خود و كسب درآمد بپردازد. اين نوع مجازات‌ها از حدود ٤دهه پيش به‌طور رسمي در قوانين كيفري كشورهاي توسعه‌يافته آمده و اثرات مثبتي نيز داشته است. مجرم از طريق خدمات عام‌المنفعه متوجه مي‌شود كه جامعه با او كينه و دشمني ندارد.
كافي است كه او به نحوي اثرات منفي و خسارات جرم خود را جبران كند. محكوم با انجام اين خدمات احساس مفيدبودن خواهد كرد، اثرات نفرت و كينه ناشي‌از مجازات از او زدوده مي‌شود. اثرات منفي زندان بر زندانی را شاهد نخواهيم بود، مسئوليت‌پذيري محكومان افزايش خواهد يافت و در يك كلام مجازات از حالت تنبيه و زجر دادن به محكوم به وضعيت ترميم و جبران خسارت عمل مجرمانه تبديل مي‌شود. اين فرآيند محصول تغيير نگرش نسبت به فرد و جايگاه او در جامعه است. آيا اين تحول اتفاقي است؟ خير.
براي نخستین‌بار جامعه‌شناس فرانسوي اميل دوركيم توضيح داد كه يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها براي ارزيابي و شناخت وضعيت تاریخی يك جامعه، قوانين كيفري آن است. به ميزاني كه مجازات‌ها بر زجر و تنبيه تاكيد مي‌كند، جامعه در مراحل اوليه تکاملي است و هرچه جامعه پيشرفته‌تر و ضمنا پيچيده‌تر شود و همبستگي ميان افراد براساس تقسيم كار و نقش‌ها باشد، گرايش به سوي مجازات‌هاي ترميمي نيز بيشتر خواهد شد و از نياز مردم و جامعه به مجازات تنبيهي و زجرآور كاسته مي‌شود. با اين توصيف مي‌توان ديد كه در جامعه ايران هر ٢گرايش به روشني ديده مي‌شود. علت نيز وضعيت درحال گذاري است كه جامعه ما با آن دست به گريبان است. بخشي از جامعه خواهان مجازات‌هاي بدني و شديد و اعدام براي هر جرمي است كه فكر مي‌كنند درحال افزايش است. آنان گمان مي‌كنند با اين شيوه مي‌توان جرايم را كاهش داد. نمونه مهم آن مجازات اعدام براي قاچاق موادمخدر است كه موجب شده آمار اعدام در كشور ما يكي از بالاترين آمار جهاني باشد. ولي اكنون و پس از چند دهه از اجراي اين قانون، برخي از دست‌اندركاران و نمايندگان مجلس به اين نتيجه رسيده‌‌اند كه بهتر است مجازات اعدام را از اين جرم حذف كنند. علت روشن است. در جامعه جديد مجازات‌هاي اينچنيني عامل اصلي در كاهش جرم نيست، حتي در جوامع سنتي نيز اين مجازات‌ها نقش پيشگيري از جرم را نداشتند، بلكه اهداف ديگري را دنبال مي‌كردند. در هر حال اكنون هم اگر كسي را اعدام كنند، برخي افراد براي ديدن آن سرودست مي‌شكنند تا شاهد اين مراسم باشند و برخي ديگر حتي حاضر نيستند تصوير آن را ببينند.
عكس اين اتفاق هم هست. اگر مجازات خدمات عمومي براي محكومان صادر شود، برخي از جامعه به‌شدت از آن استقبال مي‌كنند و به احتمال فراوان برخي نيز آن را نوعي شوخي و شايد هم سوسول‌بازي قلمداد كنند. ولي يك واقعيت مسلم است، اين‌كه گرايش كلي جامعه به سوي دفاع هرچه بيشتر از مجازات‌هاي ترميمي و پرهيز از مجازات‌هاي تنبيهي است. حداقل در جرايم نه‌چندان بزرگ اين گرايش وجود دارد و لذا بايد از اين نوع مجازات‌ها استقبال كرد، زيرا تناسب بيشتري با طبع عمومي جامعه دارد و به احتمال فراوان اثرات مثبت بيشتري نيز دارد. حداقل اين‌كه آثار منفي زندان را ندارد.
ارسال نظر
