با چند دلار می‌توان یک سازمان ملل متحد خرید؟

 تریگو لی، دیپلمات نروژی و اولین دبیر کل سازمان ملل متحد، این شغل را «غیر ممکن‌ترین شغل جهان» معرفی کرده بود. هفتمین دبیر کل ملل متحد، یعنی کوفی عنان، دیپلمات غنایی، این شغل را «هیجان انگیزترین شغل جهان» می‌دانست. اگر بان کی مون، دیپلمات کره‌ای و هشتمین دبیر کل ملل متحد، بخواهد این شغل را توصیف کند، چه جمله‌ای خواهد گفت؟ «قابل معامله‌ترین شغل جهان»؟

 همه چیز از هفته گذشته آغاز شد. هفته‌ای که نام عربستان سعودی و ائتلاف عربی تحت امرش، تنها دو روز در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده بود، باقی ماند. چراکه بان‌کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در کمتر از 48 ساعت نام این ائتلاف را از لیست سیاه خارج کرد. سرعت خروج نام این ائتلاف از فهرست ناقضان حقوق کودک چنان بالا بود که همه ناظران سیاسی حیرت کرده بودند.

زنگ اول را رسانه‌های منطقه خاورمیانه به صدا درآوردند. روزنامه فرامنطقه‌ای رأی الیوم و شبکه لبنانی المیادین، اعلام کردند که دولت‌های عربی به دبیر کل ملل متحد هشدار داده بودند که اگر نام ائتلاف از فهرست ناقضان حقوق بشر خارج نشود، بودجه‌شان را به روی سازمان تحت رهبری او خواهند بست. اما این همه ماجرا نبود. سازمان‌های جهانی حقوق بشری، یک به یک در انتقاد از اقدام بان‌کی‌مون به صف شدند.

این فشارها باعث شد نهایتا در آنکارا راز سر به مُهر خروج نام ائتلاف عربی از فهرست ناقضان حقوق بشر افشا شود. آقای دبیر کل که در سفر به ترکیه به سر می‌برد، بغض‌اش در آنکارا ترکید و ضمن تایید اخبار رسانه‌ها از اعمال فشار ناروای کشورها و تهدید برای قطع بودجه سازمان ملل متحد از سوی برخی کشورهای عربی، انتقاد کرد. اما آیا واقعاً، نگرانی ناشی از قطع بودجه دولت‌های عربی، دلیل اصلی خروج نام این کشورها از فهرست ناقضان حقوق بشر بود؟

فیل آمریکا در برابر فنجان اعراب

چگونگی تعیین بودجه سازمان ملل متحد در آئین‌نامه داخلی مجمع عمومی این سازمان مشخص شده است. طبق مواد 152 تا 160 این آئین‌نامه، دبیر کل ملل متحد با کمک کمیته تعیین سهمیه‌ها (ماده 159 آئین‌نامه) و کمیته مسائل اداری و مالی (ماده 157 آئین‌نامه) بودجه سازمان ملل متحد و میزان مشارکت هر یک از دولت‌های عضو در تأمین این بودجه را مشخص می‌کند. سپس طبق ماده 18 منشور ملل متحد، این بودجه به مجمع عمومی تقدیم می‌شود تا به تصویب برسد.
دبیر کل ملل متحد نه تنها نباید در برابر تهدید عربستان و دولت‌های هم‌پیمان آن کوتاه می‌آمد بلکه می‌توانست از راهکار موجود در ماده 19 منشور برای محدود کردن این کشورها در سازمان ملل متحد استفاده کند.
 
 

سهم هر یک از دولت‌ها در تأمین بودجه سازمان ملل متحد بنا بر شاخص‌هایی- از جمله تولید ناخالص داخلی و جمعیت آن دولت ها- تعیین می‌شود. در حال حاضر، آمریکا با 22 درصد، بیشترین سهم و کشورهای ذره‌ای همچون کومور، بلیز، بوتان و... با 0.01 درصد، کمترین مشارکت را در تعیین بودجه بزرگترین سازمان بین‌المللی دنیا را دارند. جمهوری اسلامی ایران نیز، بنا بر همین شاخص‌ها و مطابق با بودجه تعیین شده سال 2015 موظف است که سالانه 0.356 درصد بودجه سازمان ملل متحد را تأمین کند. طبیعی است هر چقدر که میزان پرداختی یک کشور در یک سازمان بین‌المللی بیشتر باشد، میزان اثرگذاری آن کشور بر تصمیمات آن سازمان نیز افزایش پیدا می‌کند.

اما بودجه کشورهای عربی و به ویژه عربستان سعودی در سازمان ملل متحد چه اندازه است؟ آیا این بودجه، در حدی است که اسباب نگرانی بان‌کی‌مون را فراهم کند؟

باید توجه داشت که سرفصل‌های بودجه سازمان ملل متحد عموما از «بودجه جاری»، «بودجه عملیات‌های حفظ صلح»، «بودجه دادگاه‌های بین‌المللی» و مواردی از این دست تشکیل می‌شود که هر یک جداگانه مورد محاسبه قرار می‌گیرند. بررسی خبرنگاران خبرگزاری آنا از مجموع این بودجه‌ها نشان می‌دهد که کل بودجه سازمان ملل متحد، به رقمی بیش از 103 میلیارد دلار در سال 2016 می رسد. از این رقم، مبلغ 5 میلیارد دلار سهم مخارج جاری ملل متحد است که عموما در بررسی‌های بودجه سازمان ملل متحد به آن اشاره می‌شود.

از این بودجه، رقمی که عربستان و سایر هم‌پیمانان عربش در سال 2015 و 2016 به سازمان ملل متحد پرداخت می‌کنند، مجموعاً در حدود 2.2 درصد کل بودجه سازمان ملل متحد است. بودجه پرداختی این کشورها به شرح زیر است:

عربستان سعودی 0.864 درصد معادل 889,920,000 دلار

امارات متحده عربی 0.595 معادل 612,850,000 دلار

کویت 0.273 معادل 281,190,000 دلار

قطر 0.209 درصد معادل 215,270,000 دلار

‎ مصر 0.134 درصد معادل 138.020.000 دلار

بحرین 0.039درصد معادل 40,170,000 دلار

اردن 0.022 درصد معادل 22,660,000 دلار

سودان 0.010 درصد معادل 10,300,000 دلار

جیبوتی 0.001 درصد معادل 1,030,000 دلار

کومور 0.001 درصد معادل 1,030,000 دلار

سومالی 0.001 درصد معادل 1,030,000 دلار

موریتانی 0.002 درصد معادل 2,060,000 دلار

همانطور که قابل مشاهده است، سهم هیچ یک از کشورهای حاضر در ائتلاف عربی در بودجه سازمان ملل متحد حتی به یک درصد هم نمی رسد. مجموع این سهام تقریبا 2.2 درصد بوده و معادل 2.184.630.000 (دو میلیارد و یکصد و هشتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار دلار) است.

مشخص است که این رقم، در قیاس با درصد بودجه کشورهای قدرتمند بین‌المللی رقم بسیار اندکی است. براساس بودجه مصوب سازمان ملل متحد، آمریکا 22.00 درصد، چین 10.833درصد، فرانسه 5.593 درصد، آلمان 7.141 درصد، ایتالیا 4.448 درصد و انگلیس 5.179 درصد از بودجه سازمان ملل متحد را در سال تأمین می‌کنند. به این ترتیب، مجموع بودجه‌ای که تنها از این چند کشور به سازمان ملل متحد تعلق می‌گیرد برابر با 55 درصد بودجه کل سازمان ملل متحد است که رقمی معادل 56 میلیارد و 650 میلیون دلار است.

بنابراین، واقعاً نمی توان گفت که فقدان 2.2 درصد از بودجه سازمان ملل متحد می توانسته است، دبیر کل آن سازمان را تحت فشار قرار دهد.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که با وجود تهدید دولت‌های عربی به قطع بودجه سازمان ملل متحد، میزان اندک این بودجه، عملاً نمی‌توانست گزندی به وضعیت مالی سازمان ملل متحد وارد کند. نباید فراموش کرد که سازمان ملل متحد سال ها به ویژه در دوران جورج بوش، با تهدید قطع بودجه از سوی آمریکا که رقم بسیار هنگفتی است، رو به رو بوده اما حاضر نشده بود از مواضع اصولی خود کوتاه بیاید.
 
 

مجازات عدم پرداخت بودجه چیست؟

از آنجا که تمامی کارکردهای سازمان ملل متحد همچون هر سازمان بین‌المللی دیگری به مشارکت مالی دولت‌های عضو در تأمین بودجه آن سازمان بستگی دارد، در نتیجه، منشور ملل متحد صراحتاً در ماده 19 خود مقرر کرده است که چناچه سهمیه دولت‌ها به مدت دو سال پرداخت نشود، آن کشور از حق رأی در مجمع عمومی ملل متحد محروم می‌شود، مگر آن که عدم پرداخت به دلایلی ایجاد شده باشد که از اراده آن کشور خارج باشد. به این ترتیب، دبیر کل ملل متحد نه تنها نباید در برابر تهدید عربستان و دولت‌های هم‌پیمان آن کوتاه می‌آمد بلکه می‌توانست از راهکار موجود در ماده 19 منشور برای محدود کردن این کشورها در سازمان ملل متحد استفاده کند.

فیل آمریکا چگونه گرفتار شد اما فنجان اعراب نشکست؟

5 سال پیش در اکتبر سال 2011 (مهر ماه 1390) سازمان جهانی یونسکو با نمونه مشابهی از آنچه هفته گذشته سازمان ملل متحد با آن دست و پنجه نرم کرد، مواجه شد.

موضوع عضویت فلسطین در یونسکو مطرح بود و مخالفت آمریکا و هم پیمانانش به عنوان کشورهای قدرتمند. آمریکا یونسکو را تهدید کرده بود که در صورت پذیرش فلسطین به عنوان دولت عضو، پرداخت بودجه سالانه‌اش را به این سازمان قطع خواهد کرد. با وجود این، فلسطین در تاریخ 8 اکتبر 2011 (16 مهر 1390) عضو یونسکو شد. از 193 عضو این سازمان، 107 کشور به عضویت فلسطین رأی مثبت و 14 عضو از جمله آمریکا، کانادا و آلمان به آن رأی منفی دادند.

آمریکا در نوامبر همان سال (آبان ماه) تنها چند روز پس از این تصویب، اعلام کرد که پرداخت بودجه خود را به این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد قطع می‌کند. اما تصمیم آمریکا برای قطع بودجه یونسکو، بر اساس قوانین این نهاد به قیمت از دست دادن حق رأی آمریکا در یونسکو منجر شد.

بان‌کی‌مون، دیپلمات مورد اعتماد غرب

دبیر کل کنونی سازمان ملل متحد در قیاس با دبیر کل‌های سابق ملل متحد، دیپلمات کمتر شناخته شده‌ای بوده است. او از 18 سالگی و برای تحصیلات آکادمیک به آمریکا رفت. هشت سال بعد به کره جنوبی برگشت و در وزارت امور خارجه این کشور مشغول به خدمت شد. پس از مدتی، وی به عنوان یکی از دیپلمات‌های سفارت کره جنوبی به دهلی نو اعزام شد. مهمترین سمتی که طی 10 سال بعدی بر عهده بان‌کی‌مون قرار گرفت، تصدی پست سفارت کره در آمریکا بود.

دومین حضور بان کی مون در آمریکا، زمینه‌ای شد تا او بتواند به سازمان ملل متحد راه پیدا کند. سئول پس از مدتی، وی را از سفارت خود در واشنگتن جدا کرده و به نیویورک اعزام کرد. در همین سال‌هاست که او رفته رفته برای دیپلمات‌های مستقر در سازمان ملل متحد چهره شناخته شده‌ای می‌شود.

در این دوران، تلاش او برای خلع سلاح اتمی کره شمالی، توجه دیپلمات‌های غربی را به بان‌کی‌مون جلب می‌کند. اما سکوی پرش او برای آن که تبدیل به «دبیر کل ملل متحد» شود را باید حادثه 11 سپتامبر دانست. او در آن روزها، رئیس دفتر رئیس مجمع عمومی ملل متحد بود و با درک نقش آمریکا در سازمان ملل متحد و حساسیت‌های این کشور نسبت به ماجرای 11 سپتامبر، تمامی مساعی خود را به کار گرفت تا انواع و اقسام قطعنامه‌های مورد نیاز آمریکا در سازمان ملل متحد به تصویب برسند. او تقریبا در آن روزها، به هنگام چینش دستور کار مجمع عمومی، تصمیم‌گیری درباره قطعنامه‌هایی را که به واکنش‌های پس از 11 سپتامبر جهت می داد، در پیشانی مباحث مجمع عمومی می‌نشاند.

نقش ممتاز بان‌کی‌مون در مدیریت تصمیم‌گیری‌های مجمع عمومی ملل متحد پس از واقعه 11 سپتامبر، اثر خود را بر دولت‌های غربی در سال 2007 به هنگام انتخاب هشتمین دبیر کل ملل متحد گذاشت. شاید او در آن دوره، از منظر غرب، مطمئن‌ترین دیپلمات برای تصدی پست دبیر کلی ملل متحد بود.

همیشه پای پول وسط نیست

اعتماد متقابل غرب و متحدانش از یک سو و بان‌کی‌مون از سوی دیگر، شاید به خوبی فاش کند که چرا هشتمین دبیر کل ملل متحد در تصمیمی حیرت‌انگیز، ائتلاف عربی را از فهرست دولت‌های ناقض حقوق بشر جدا کرد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که با وجود تهدید دولت‌های عربی به قطع بودجه سازمان ملل متحد، میزان اندک این بودجه، عملاً نمی‌توانست گزندی به وضعیت مالی سازمان ملل متحد وارد کند. نباید فراموش کرد که سازمان ملل متحد سال ها به ویژه در دوران جورج بوش، با تهدید قطع بودجه از سوی آمریکا که رقم بسیار هنگفتی است، رو به رو بوده اما حاضر نشده بود از مواضع اصولی خود کوتاه بیاید.

تردیدها درباره علت حقیقی خروج نام ائتلاف عربی از فهرست ناقضان حقوق بشر زمانی بیشتر می شود که به یاد داشته باشیم، ژانویه 2017 که از راه برسد، دوره دبیر کلی بان‌کی‌مون به پایان می‌رسد و سازمان ملل متحد شاهد نهمین دبیر کل خود خواهد بود.
نقش ممتاز بان‌کی‌مون در مدیریت تصمیم‌گیری‌های مجمع عمومی ملل متحد پس از واقعه 11 سپتامبر، اثر خود را بر دولت‌های غربی در سال 2007 به هنگام انتخاب هشتمین دبیر کل ملل متحد گذاشت. شاید او در آن دوره، از منظر غرب، مطمئن‌ترین دیپلمات برای تصدی پست دبیر کلی ملل متحد بود.
 
 

بنابراین، این دیپلمات کره‌ای نمی توانسته چندان از قطع بودجه سازمان ملل متحد در شش ماه مانده به پایان عمر کاریش نگرانی داشته باشد. به عبارت دیگر، بان‌کی‌مون می‌توانست با علم به این که، دشواری‌های ناشی از قطع بودجه دولت‌های عربی، گریبان دبیر کل بعدی را خواهد گرفت نه او را، با مقاومت در برابر فشار دولت های عربی به رهبری ریاض، ژستی حقوق بشری به خود بگیرد.

به همین دلیل به نظر می‌رسد، گرایش‌های هشتمین دبیر کل ملل متحد به دولت‌های مسلط جهانی و متحدان منطقه‌ای آن‌ها، احتمالا دلیل واقعی خارج کردن ائتلاف عربی از فهرست ناقضان حقوق بشر باشد. بان‌کی‌مون، به واسطه بیش از یک دهه حضور در سازمان ملل متحد، به خوبی می‌داند که بقای نام عربستان و دولت‌های همراه او در فهرست ناقضان حقوق بشر، چگونه می‌توانست دردسرهای منطقه‌ای و جهانی برای این دولت‌ها فراهم کند. مضاف بر این که، این فهرست احتمالا زمینه‌ساز طرح موضوع حمله به یمن از سوی روسیه در شورای امنیت می‌شد تا با استفاده از این سند و بهره‌گیری از حمایت‌های افکار عمومی، فشارها برای توقف حملات دولت سعودی به یمن را افزایش دهد.

به این ترتیب، احتمالا تنها نقشی که هشدار دولت‌های عربی به بان‌کی‌مون بازی کرده است، نقش فوق‌العاده مهم و حیاتی خروج نام ائتلاف از فهرست ناقضان حقوق بشر برای دولت های عربی بوده است، وگرنه هر ناظری می‌تواند تایید کند که فقدان رقم ناچیز 2.2 درصد از بودجه بیش از یکصد میلیارد دلاری سازمان ملل متحد، نمی‌تواند اثری بر کارکرد این نهاد داشته باشد.