بررسي‌ها از اواخر سال ۸۹ آغاز شد و اسناد را شخصا پيدا كردم. چون در آن زمان رئيس كميته كميسيون، شورا و امور داخلي بودم، براي ماموريت به كيش، مهاباد، بوكان و ساير شهرستان‌ها سفر مي‌كردم و پرونده‌ها نيز به من مي‌رسيد. بر اساس همين اسناد هم من پرونده‌ها را تشكيل داده و به كميسيون فرستادم.
باز هم گم شد. گویی اين گم شدن‌ها در تاريخ معاصر ايران به تدريج تبديل به امري رايج شده است. روزي گفته شد كه دكل‌های نفتي گم شده است و در ميانه ارديبهشت از بسته شدن پرونده دكل گمشده شركت تاسيسات دريايي ايران در مجلس نهم و ارجاع آن به قوه قضائيه خبر دادند و روز ديگر هم اعلام كردند كه اموال بابك زنجاني گم شده كه بعدا مشخص شد اين اموال نزد رضا ضراب بوده است؛ اكنون هم ۱۷ پرونده گم شده است. ديروز نماينده مردم رباط كريم مدعي شد: ۱۷ پرونده فساد كه در مجلس هشتم آنها را تهيه و به كميسيون‌هاي مربوطه ارائه كردم، گم شده و اثري از آنها وجود ندارد. حسن نوروزي طي تذكر خود در جلسه علني مجلس،گفت: ما دائم از رونق اقتصادي صحبت مي‌كنيم. اما برنامه‌اي براي برخورد با فساد اقتصادي كه كشور را به چالش كشيده است، نداريم و نمونه آن ۱۷ پرونده فساد اقتصادي گمشده در مجلس هشتم است كه هيچ اثري از آنها امروز وجود ندارد و من مي‌خواهم حتي دو نمونه از اين پرونده‌ها را در اختيارم قرار دهند تا مجددا پيگيري كنم، اما اين امكان وجود ندارد. «آرمان» براي رمز گشايي از ۱۷ پرونده مطرح شده از سوي حسن نوروزي نماينده رباط كريم با اين نماينده به گفت‌وگو پرداخت كه در ادامه مي‌خوانيد:روز دوشنبه از گم شده ۱۷پرونده خبر داديد. ماجرا چه بود؟
خبرنگاران از من سوال كردند كه پرونده فسادها چه شد كه من گفتم بايد در كميسيون اصل۹۰ موجود باشد. ظاهرا اين دوستان از كميسيون اصل۹۰ سراغ پرونده‌ها را گرفته و متوجه شده بودند كه اين پرونده‌ها در آنجا هم نيست. من هم به اين دليل كه در مجلس هستم و مسئوليت قضائي ندارم، در نهايت مي‌توانم بگويم كه هيچ اثري از اين پرونده‌ها نيست. امروز هم حرف من در صحن علني اين بود كه يكي از راه‌هاي اقتصاد مقاومتي، كنترل دقيق دوائر حكومتي، اعم از مجلس، قوه قضائیه و دولت است. به طور مثال براي پرونده‌هايي كه از هزار يا دو هزار هكتار به بالاست، يك قاضي نظر دهد يا درباره زمين‌هاي مصادره‌اي هم يك قاضي نظر مي‌دهد اما نظر من اين است كه وقتي در رابطه با پرونده كيفري نظير اعدام، سه نفر نظر مي‌دهند، در رابطه با پرونده‌هاي كلان اقتصادي كه بحث صد هكتار زمين به بالا يا ارقام ميلياردي مطرح است هم سه تا پنج قاضي نظر بدهند. در دولت هم معتقد هستم كه معاونان استانداري‌ها، حق دخالت در موارد تفكيك زمين‌ها يا كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ يا ماده ۷۰۷ را ندارند. وقتي دخالت مي‌كنند، فساد‌انگيز مي‌شود و بر شوراي شهر يا شهرداران فشار مي‌آورند كه مثلا يك زمين را داخل بافت بياوريد يا نياوريد، به فلان پروژه جواز دهيد يا ندهيد. در مجلس هم بايد ناب‌ترين انسان‌ها در راس كميسيون‌هاي اقتصاد، برنامه و بودجه، عمران و اصل ۹۰ قرار گيرند. مخصوصا كميسيون اصل ۹۰ بتواند پرونده‌هايي را كه به آنجا ارجاع مي‌شود با زمان، درايت و هوشياري به سرانجام برساند. درباره همين موضوعات است كه تاكيد دارم بخشي از اقتصاد مقاومتي به كنترل دقيق در همه زمينه‌ها مربوط مي‌شود. حتي معتقد هستم كه حراست‌هاي همه وزارتخانه بايد زيرنظر وزارت اطلاعات باشد نه اينكه مسئول حراست استانداري يا شهرداري را خودشان انتخاب كنند و تاييد ضمني از وزارت اطلاعات بگيرند. به همين دليل، دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد در اين گلوگاه‌ها دقت كافي را داشته باشند تا بتوان اقتصاد را حفظ كرد وگرنه با تكيه كردن به چند واژه كاري از پيش نخواهيم برد. بايد در حوزه عمل ورود كنيم و دقت كنيم.
۱۷پرونده‌اي كه اشاره كرديد، حول محور چه موضوعاتي بوده و چرا در مجلس نهم پيگيري نشده است؟
بعضي از پرونده‌ها مربوط به واگذاري زمين در كيش است. بخشي به ساخت پروژه در اين جزيره است و موضوعات ديگر. تذكر من هم اين است كه چرا پيگيري نشده است. نه تنها پيگيري نشده، بلكه اثري هم از اين پرونده‌ها نيست.
بررسي اين پرونده‌ها از چه زماني شروع شد و مجلس از كجا به اين سرنخ‌ها رسيد؟
بررسي‌ها از اواخر سال ۸۹ آغاز شد و اسناد را شخصا پيدا كردم. چون در آن زمان رئيس كميته كميسيون، شورا و امور داخلي بودم، براي ماموريت به كيش، مهاباد، بوكان و ساير شهرستان‌ها سفر مي‌كردم و پرونده‌ها نيز به من مي‌رسيد. بر اساس همين اسناد هم من پرونده‌ها را تشكيل داده و به كميسيون فرستادم.
دولت وقت هم در اين مساله نقش داشته است؟
تا همين جا كافي است. اينكه روي پرونده‌ها بحث مي‌كنيم، قطعا پرونده‌هايي است كه افراد زيادي در آن نقش دارند و اين پرونده‌ها بايد پيگيري مي‌شدند و نبايد درباره آنها تساهل صورت گيرد.
با قوه قضائيه براي پيدا كردن پرونده‌ها يا آغاز مجدد تحقيقات گفت‌وگو و مذاكره داشتيد؟
نه، صحبتي نكردم. اما وقتي بعد از چهار سال بازگشتيم، از طريق مجلس پيگيري مي‌كنيم كه از چه كسي و تحت چه عنواني شكايت كنيم. ما در پي مطالبه چيزي هستيم كه تحويل داديم.
این امکان وجود دارد که افرادی از دولت نهم در این فسادها که در مجلس هشتم پیگیری آن آغاز شد، نقش داشته باشند؟
ما آن زمان از آقای مشایی شکایت کرده بودیم.
این موضوع را با قوه قضائیه این مورد را در میان نگذاشتید؟
نه.
در حال حاضر امکان پیگیری پرونده وجود ندارد؟
بله امکان پیگیری وجود دارد.
برنامه‌ای برای پیگیری این موضوع در مجلس دارید؟
وقتی این موضوع اعلام می‌شود به دنبال پیگیری آن هستیم.
بازخواني پرونده‌‌اقتصادي دولت احمدي‌نژاد
فعاليت رسمي مجلس هشتم از ۷ خرداد ۱۳۸۷ تا ۶ خرداد ۱۳۹۱بوده است؛ يعني در زماني كه محمد احمدي‌نژاد و تيم او در رياست‌جمهوري حضور داشتند. مجلس هشتم گرايش اصولگرايانه داشت، اما نمي‌توان آن را حامي صد در صد دولت دانست، چون موضوعاتي كه در دولت دوم احمدي‌نژاد رخ داد، سبب شد تا برخي حاميان آن دولت تبديل به منتقدان جدي آن شوند و روند حمايتي خود را متوقف سازند. در همين راستا بود كه برخي نمايندگان مجلس هشتم تصميم به بررسي عملكرد اقتصادي آن دولت گرفتند. احمد توكلي از نمايندگان پيگير تخلفات اقتصادي دولت احمدي‌نژاد گفته بود كه «اصلي‌ترين افراد دور احمدي‌نژاد، يا منحرفند يا متهم به فساد مالي، يا هردو»؛ بر كسي پوشيده نيست كه در شهريور ۹۰ رسانه‌ها از كشف اختلاسي بزرگ در بانك‌هاي ايران خبر دادند كه مه آفريد اميرخسروي عامل اين اختلاس توانسته مبلغ ۳هزار ميليارد تومان (سه‌تريليون تومان) يا ۲۸۰۰ ميليارد تومان را از شبكه‌هاي بانكي ايران ببرد و اينگونه بود كه بزرگ‌ترين اختلاس و فساد اقتصادي در تاريخ ايران توسط او و در دولت احمدي‌نژاد به ثبت رسيد. دومين پرونده خبرساز اقتصادي دولت احمدي‌نژاد، پرونده بيمه بود كه از سوي برخي نمايندگان، متهم به دخالت در پرونده فساد مالي خيابان فاطمي شد. الياس نادران نماينده تهران از جمله افرادي بود كه مستقيما از محمد رضا رحيمي به عنوان يكي از حلقه‌هاي اصلي فساد خيابان فاطمي نام برد و خواستار آن شد كه در دادگاه نيز نام وي مطرح شود و رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت «بيمه ايران» از خردادماه ۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران آغاز شد كه در نتيجه معاون اول رئيس‌جمهور محكوم شد و به زندان رفت. از اينگونه تخلفات باز هم در دولت احمدي‌نژاد وجود داشت و بايد احمد توكلي را نماينده شاخص در پيگيري اين تخلفات دانست، چنان كه روزي در سايت «الف» اينگونه نوشته شد كه «بر خلاف اظهارات رئيس‌جمهور درباره سنگ‌اندازي «ديگران» بر سر راه دولت براي بازگرداندن بيت المال از دست بدهكاران دانه درشت بانكي، اسناد منتشره نشان مي‌دهد احمدي‌نژاد و مشايي چگونه با دستور به بانك‌ها مانع هرگونه اقدامي در بازپس‌گيري وام‌هاي دريافتي يك ابربدهكار بانكي شده‌اند. يكي از ادعاهاي هميشگي محمود احمدي‌نژاد، سنگ‌اندازي عده‌اي نامعلوم و مجهول‌الهويه بر سر راه تلاش دولت براي بازگرداندن معوقات چند هزار ميليارد توماني از دست بدهكاران دانه‌درشت بانكي بوده است. اين ادعا اخيرا با حرارت بيشتري از سوي احمدي‌نژاد تكرار مي‌شود. به عنوان مثال، احمدي‌نژاد در جريان سفر به استان اصفهان اظهار داشت كه «زياده‌خواهان اقدام دولت را براي پيگيري بازگرداندن ميلياردها تومان از منابع كشور از دست كساني كه آن را برده و تحويل نمي‌دهند خراب شدن اقتصاد عنوان مي‌كنند تا دولت را از اين كار بازدارند.» رئيس‌جمهور همچنين چند بار با مطرح كردن ادعاهايي چون «قرار داشتن ۶۰درصد از معوقات بانكي در دست ۳۰۰ نفر» اينگونه وانمود كرده كه نهادهاي خارج از دولت، مانع از بازپس‌گيري معوقات بانك‌ها هستند، اما برخلاف اظهارات رئيس‌جمهور، اسناد منتشره نشان مي‌دهد اساسا در دولت عزمي در بازپس‌گيري اموال بيت المال ندارد و حتي اقدام به كارسازي براي مفسدان دانه‌درشت اقتصادي نيز مي‌كند.»
ارسال نظر
