|
|
امروز: شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۳۲
کد خبر: ۱۰۱۸۳۵
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۱
شیخ علی سلمان در دسامبر 2014 بازداشت و در دادگاه سال قبل ٬ از اتهام براندازی نظام پادشاهی این کشور تبرئه شد، اما دادگاه وی را به تلاش به تحریک ضد حکومت آل خلیفه متهم کرد.
 نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد خواستار آزادی شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق و رهبر مخالفان دولت بحرین، شد.
 
به گزارش پایگاه بحرین میرور، سامانتا پاور در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: حکومت بحرین با دو برابر کردن مدت محکومیت شیخ علی سلمان، سرکوب را تشدید کرده است و او باید آزاد شود.
 
دادگاه تجدیدنظر بحرین، دوشنبه گذشته، اخیرا مدت محکومیت زندان شیخ سلمان را از 4 سال به 9 سال افزایش داده است.
 
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری مرآة بحرین، شیخ علی سلمان رهبر جمعیت الوفاق بحرین، در واکنش به حکم دادگاه رژیم آل خلیفه در خصوص افزایش حکم حبس او به مدت 9 سال، گفت: این حکم سیاسی است و باعث پافشاری بیشتر ما برخواسته ها و حقوقمان خواهد شد.
 
شیخ علی سلمان در واکنش به حکم دادگاه بحرین در خصوص افزایش مدت حبس وی٬ در بیانیه ای از زندان مرکزی 'جو' این کشور افزود: دادگاه های بحرین ابزاری در دست صاحبان قدرت برای مجازات مخالفان سیاسی است.
 
وی گفت: این حکم ها چیزی از اراده ما برای رسیدن به خواسته ها و حقوق حقه خود نمی کاهد وما همچنان بر خواسته های مردم برای برقراری نظام دمکراسی و عادلانه پافشاری می کنیم.
رهبر جمعیت وفاق بحرین همچنین گفت: مردم بحرین حق دارند که به دنبال حقوق خود همانند داشتن یک حکومت برخاسته از اراده ملت باشند.
 
شیخ سلمان در ژوئیه 2015 به اتهام تحریک مردم برای انجام اعمال خشونت آمیز به چهار سال زندان محکوم شد؛ حکمی که انتقاد شدید گروه های حقوق بشر را در پی داشت.
 
شیخ علی سلمان در دسامبر 2014 بازداشت و در دادگاه سال قبل ٬ از اتهام براندازی نظام پادشاهی این کشور تبرئه شد، اما دادگاه وی را به تلاش به تحریک ضد حکومت آل خلیفه متهم کرد.
 
الوفاق که پیش از این بزرگ ترین جناح مجلس بحرین بود، در فوریه 2011 در اعتراض به خشونت و سرکوب معترضان توسط نظام استبدادی آل خلیفه، پارلمان این کشور را ترک کرد.
 
کشور کوچک اما راهبردی بحرین از سال 2011 که با همدستی عربستان اعتراض های گسترده مردمی به رهبری اکثریت شیعی این کشور را سرکوب کرد، دستخوش ناآرامی شده است. معترضان خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی هستند.
 
به رغم سرکوب های صورت گرفته در قیام مردمی سال ٬2011 این کشور همچنان شاهد درگیری میان پلیس و معترضان است.
منبع: ایرنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین