سخنگوی قوه قضاییه از
بررسی موضوع پارتی دانشجویان توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر وامید، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست خبری مشترک خود با خبرنگاران با اشاره به سفر استانی مسئولان عالی قضایی در تهران گفت: بازدیدها و بررسی‌هایی صورت گرفته طی روزهای اخیر در استان تهران مانند سفرهای استانی است. در سفرهای استانی دو نکته مورد اهتمام قرار می‌گیرد؛ نخست اینکه مسئولان عالی قوه و مسئولان ستادی از تشکیلات قضایی بازدید کرده و با کارکنان از نزدیک دیدار کنند و گزارش‌های رسیده را مرور کنند. نکته دوم نیز آن است که با مردم که در دادسراها و اماکن قضایی وجود دارند در حد ممکن دیدار کرده و از مشکلات آنها آگاه شده و پاسخگویی مسئولان را مورد سنجش قرار دهد.
تهیه گزارشی ۵۰۰ صفحه‌ای از سفر استانی مسئولان قضایی به تهران
او با بیان اینکه استان تهران براساس گزارش‌های معاونت راهبردی قوه قضائیه و همچنین اظهارات استاندار تهران در بسیاری از موارد از خیلی از استان‌های دیگر محروم‌تر است، اظهار داشت: براین اساس لازم بود محرومیت‌ها را دیده و چاره‌اندیشی شود. البته قبل از سفرهای استانی و انجام بازرسی و نظارت معاونت راهبردی گزارشی جامع ارائه می‌دهد که به دلیل وسعت تهران هیچ چیز در قالب گروه‌های سه نفره به مدت دو ماه تمام اجزای دادگستری‌ها، دادگاه‌ها، دادسراها و سایر اماکن قضایی را مورد بررسی قرار دادند و در این خصوص گزارشی ۵۰۰ صفحه‌ای تهیه شد. این گزارش انجام سفر و بازدیدها مورد بررسی قرار گرفت. با مشاهده‌های مستقیم بسیاری از مسائل بررسی و بخشی از بخش‌ها مورد بازرسی قرار گرفتند. در این راستا مسئولان عالی قضایی و معاونان به مجتمع‌های قضایی رفتند که به طور مثال من خودم به دادسرای ناحیه ۱۰ استان تهران و مجتمع اطفال رفتم.
معاون اول قضائیه با بیان اینکه میزان حجم، نوع و تعداد ارباب رجوع بیانگر یک فشار فوق‌العاده بر دستگاه قضایی است، گفت: برخی از قضات و بازپرس‌ها بیان می‌کردند در ماه ۱۶۰ تا ۲۵۰ پرونده کیفری مطرح می‌شود که بعضاً هم پیچیده هستند. این یعنی یک قاضی و بازپرس باید حداقل ۱۶۰ پرونده را در ماه مورد بررسی قرار دهد و این موجب می‌شود کسانی که مراجعه می‌کنند و نوعاً انتظاراتی را هم دارند تمام خواسته‌ها و انتظاراتشان برآورده نشود.
او با اشاره به کمبودها در دستگاه قضائی عنوان کرد: در بازدیدی که از دادسرای ناحیه ۱۰ انجام دادم مشخص شد که ساختمان استیجاری و نوع کاربری آن مرتبط با دادرسی قضائی نیست و بسیاری از اماکن قضائی از تجهیزات بسیار پایینی برخوردار هستند. همین بررسی‌ها موجب شد امروز مقرر شود که با توجه به مشکلات بسیار به شکل ویژه و فوق‌العاده چه کمک‌هایی از حیث منابع انسانی برای امسال و سال بعد دیده شود و همچنین برخی از اماکن و ساختمان‌ها برای تجهیز و تعمیرشان اقدام شده و در جهت ایجاد ساختمان‌های جدید نیز اقداماتی صورت گرفته است.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: همچنین مقرر شد به شکل ویژه هیاتی به داخل زندان‌ها بروند و مورد به مورد افرادی که به جهاتی با وجود پایان حبسشان همچنان در زندان هستند پرونده‌شان مورد بررسی قرار گیرد. به طور مثال ممکن است افرادی به دلیل عدم ردّ مال با وجود اتمام حبس در زندان مانده باشند که قرار شد این هیات‌ها به وضعیت این افراد رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وضعیت شوراهای حل اختلاف گفت: تنها استانی که شورای حل اختلاف هیچ ساختمانی از خود ندارد، متعلق به استان تهران است. در همه استان‌ها شوراهای حل اختلاف ساختمانی را برای خود دارند یا آنکه قوه قضائیه ساختمانی را در اختیار آنها قرار داده است، اما در تهران اینگونه نیست و شوراهای حل اختلاف با مشکلات بسیاری روبرو هستند. از همین جهت نیز قرار شد توجه بیشتری در این باره صورت بگیرد.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: همچنین سازمان ثبت اسناد و پزشکی قانونی چه از نظر مکان و چه از نظر پرسنل در محدودیت‌های بسیاری هستند در همین رابطه مقرر شد تا چه از نظر تجهیزات و تعمیر و چه از نظر نیروی انسانی طرح‌های ضربتی ایجاد شود.
اجرای حکم شلاق دانشجویان دستگیرشده در مهمانی
در پاسخ به سوالی در رابطه با اجرای حکم شلاق برای تعدادی از دانشجویانی که در یک مهمانی دستگیر شده بودند و این حکم ظرف ۲۴ ساعت اجرا شد، گفت: متاسفانه این اقدام که به عنوان به اصطلاح پارتی صورت می‌گیرد و پسر و دخترهایی که عمدتا جوان هستند در آن شرکت می‌کنند و ممکن است از آن هم خبر نداشته باشند، براساس قرائن و شواهد از جای دیگری هدایت می‌شوند و سیستم انتظامی و اطلاعاتی کشور در حال پیگیری این موضوع هستند.
او در ادامه افزود: امکان ندارد که بدون بررسی و اعاده قضایی حکمی اجرا شود. البته بعضی از جرائم نیاز به بررسی موضوع در دادسرا ندارند و مستقیم به دادگاه می‌رود و در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکلی پیش نیاید و مسئله‌ای نباشد، ممکن است موضوع در کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گیرد و اگر حکم ثابت و سپس ابلاغ شود و متهم نیز نسبت به آن اعتراضی نداشته باشد، ممکن است اجرای حکم در همان روز صورت بگیرد البته اگر فرد نسبت به حکم معترض باشد نیاز به زمان بررسی مجدد است.
او در پاسخ به سوالی در رابطه با رابطه با اینکه پارتی‌ها از جایی هدایت می‌شوند، اظهار داشت: یکی از قرائنی که موجب می‌شود احساس شود پارتی‌ها از جایی هدایت می‌شوند این است که میزبان در جاهای مختلف افراد مختلف را دعوت می‌کنند که افراد هم عمدتاً افراد خاصی هستند. در بسیاری از موارد بعضی از سفارتخانه‌ها مراسمی برگزار می‌کند که طی آن قرار و مدارهایی با کسانی که در آن پارتی می‌آیند می‌گذارد. همان فرد سپس در شهر دیگری به‌طور مثال مشهد برگزار می‌کند و سپس افراد تهران و مشهد را به یکدیگر متصل می‌کند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: نوع افرادی هم که در این نشست دعوت می‌شوند متفاوت و مخلوط است و از یک قشر نیستند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: البته این سخنان به معنای آن نیست که هرکس در آن پارتی‌ها شرکت کرده، جزو اهداف بوده است.
آخرین وضعیت مبارزه با زمین‌خواری در استان تهران
او درخصوص آخرین وضعیت مبارزه با زمین‌خواری در استان تهران خاطرنشان کرد: با تعامل و همکاری نهادهای زیرمجموعه استان تهران به‌خصوص استانداری خوشبختانه مبارزه با زمین‌خواری افزایش یافته است و میزان تصرفات غیرقانونی چه در ارتفاعات و چه در منابع طبیعی و حریم‌ها به صورت چشمگیری در سال ۹۳ و ۹۴ کاهش یافته است.
پرونده رستمی‌صفا به دادستانی رسید
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده‌های مفتوح مربوط به مفاسد اقتصادی هم گفت: هر پرونده ممکن است مسائل خاص خود و پیچیدگی‌هایی داشته باشد؛ به‌طور مثال پرونده رستمی‌صفا مجموعا به مرز ۷ هزار میلیارد رسیده بود که دادستانی وارد شد و بخشی از اموال شناسایی شده و در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و بخشی هم در حال شناسایی است.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده رقم بالایی دارد، اظهار داشت: اما پیچیدگی فراوانی نداشت، ولی ممکن است پرونده‌هایی هم باشند که میزان آن کم است ولی از پیچیدگی‌های بیشتری برخوردار است. مثلا درخصوص پرونده نفتی متهم از بانک‌های مختلف سوییفت آورده بود، اما پولی به کشور داده نشده بود و امکان ردیابی اموال هم سخت بود. یا در رابطه با پرونده ۳ هزار میلیاردی ما می‌بینیم که پیچیدگی‌های فراوانی وجود داشت و هنوز برخی از احکام برای متهمان قطعی نشده است.
آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو
معاون اول قوه قضاییه درخصوص آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو هم ابراز داشت: اطلاع دقیقی از این پرونده ندارم اما یکی از مشکلاتی که در این نوع پرونده وجود دارد این است که میزان موجودی برای پرداخت بدهی‌ها کافی نیست. بعضی از متهمان هم می‌گویند ما را آزاد کنید تا با شکات صحبت کرده و رضایت آنها را جلب کنیم. دستیار قضایی در مرحله اول نسبت به این مسئله استقبال می‌کند اما برخی از مجرمان و متهمان فقط مسئله را بهانه می‌کنند و پس از مرخصی هیچ اقدام موثری انجام نمی‌دهند و از سوی دیگر ممکن است تضمین کافی وجود نداشته باشد و افراد پس از مرخصی فرار کنند.
آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحج
محسنی اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحج هم بیان کرد: بیشترین توجه دستگاه قضا مربوط به این است که مردم بیشتر بتوانند به حقشان دست یابند ما در ابتدای پرونده این مسئله را مورد توجه قرار می‌دهیم که آیا اگر فرد دستگیر شود مردم زودتر به حقشان می رسند یا بالعکس در این پرونده هم ممکن بود که دستگیری به ضرر بیشتر مردم منجر شود و به همین خاطر با بانک مرکزی و وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای مربوط گفت‌وگوهایی صورت گرفت و بررسی‌هایی انجام شد تا مردم متضرر نشوند.
او با اشاره به بررسی پرونده در دستگاه قضا یادآور شد: در ابتدای بررسی‌ها مسئولان این شرکت مالی اعتباری به هیچ وجه همکاری نمی‌کردند و اطلاعات دقیقی درخصوص میزان سود پرداختی، میزان املاک، میزان سپرده‌گذاری‌ها و ... در اختیار ما قرار نمی‌دادند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آنها مدعی بودند که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار سپرده‌گذار دارند و بیش از ۵۰۰ شعبه در سراسر کشور دارند. این مسائل موجب شد این احساس ایجاد شود که اگر سپرده‌گذاران اضافه شوند، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود و با تمهیداتی که فراهم شد بیش از یک میلیون سپرده‌گذار تعیین تکلیف شده‌اند. میزان پرداختی‌ها هم از مبالغ کم شروع شد و الان کسانی که سپرده‌های ۳۵ میلیون تومانی دارند به میزان سپرده و مسائل‌شان رسیدگی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه کروبی در نامه‌ای درخواست برگزاری دادگاه را کرده بود آیا قوه قضاییه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است؟ گفت: این پرونده در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است کاری نمی‌شود کرد. اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود.
