به هر حال بهره‌برداري از موقعيت ايجاد شده براي كشور نياز به انسجام داخلي جدي دارد و اين وظيفه همه است كه براي پيشرفت كشور بدون نظرتنگي تلاش كنند، توقع نمي‌رود كه اگر كسي آمادگي براي كمك ندارد به دنبال پشت پا زدن به بقيه باشد، اين غير اخلاقي نيست خيانت است!
بازگشت پوپوليسم؟ اين محور گفت‌وگوي ما با مردي بود كه عبارت كارشناس اقتصاد سياسي بيش از هر عبارت ديگري در كنار اسمش به خوبي مي‌نشيند. محسن صفايي فراهاني، در سال‌هايي كه گذشته است، از هر حوزه، توشه‌اي در كوله‌پشتي‌اش دارد.هم در حوزه اقتصاد دستي بر آتش داشته و هم از منظر يك فعال اقتصادي مي‌تواند تاثير برنامه‌هاي دولتي را بر بخش واقعي اقتصاد ارزيابي كند. مهندسي كه حساسيت ويژه‌اي به دكتر خطاب شدن از خود نشان مي‌دهد، يكي از منتقدان جدي رييس‌جمهور پيشين است و ايراداتي را متوجه ساختار تصميم‌گيري و مديريت اقتصاد ايران مي‌داند. كارنامه پيش از انقلابش، فعاليت در بخش خصوصي نشان مي‌دهد و پس از آن اما در تمام دولت‌ها عهده‌دار سمت‌هايي بود جز دولت نهم و دهم. آنچه رييس دولت نهم در موردش، در مناظره‌اي انتخاباتي گفت، نشان داد كه او هم دل خوشي از صفايي فراهاني ندارد. بعدها صفايي فراهاني داستان برخوردهايش با رييس دولت پيشين را بازگو كرد. يك بار احمدي‌نژاد نه در قامت رييس‌جمهور كه در جايگاه رييس هيات نظارت استان تهران در انتخابات سال ١٣٨٠ با صفايي فراهاني به عنوان عضو هيات اجرايي اختلاف پيدا مي‌كند و باري ديگر وقتي فيفا وي را براي كميته انتقالي انتخاب كرد.
او معتقد است آنچه در هشت سال فعاليت دولت نهم و دهم رخ داده است، چند نسل ديگر ايران را نيز گروگان خواهد گرفت؛ چرا كه آنچه رخ داد سبب شد تاريخي‌ترين فرصت سده سيصد از دست برود و ايران در حالي وارد چهاردهمين سده شود كه كوله‌بارش خالي است. قرني كه رو به پايان است با نفت گره خورد و سرشت سياسي ايران را تغييري جدي داد. نفت پا را از اقتصاد بيرون نهاد و فرمان سياست را به دست گرفت. هر آنچه در اين تكه از كره خاكي، ايران و اطرافش مي‌گذشت را به نوعي به نفت مرتبط مي‌كردند و معتقد بودند نفت است كه افسار سياست را به دنبال خود مي‌كشد. پايان اين قرن اما نفت دلارها را به آتش كشيد وقتي يك بشكه‌اش به صد و چهل دلار تاخت زده مي‌شد.
صفايي فراهاني اما با اندوهي غريب از اين سال‌ها ياد مي‌كند و افسوس بي‌بازگشت چرايي رسيدن اين لحظه باشكوه در دوراني را دارد كه سوء‌مديريت همه فرصت‌ها را به تهديد بدل مي‌كرد.
مشروح مصاحبه با صفايي‌فراهاني در پي مي‌آيد:
امسال را مي‌توان به نوعي سال انتخابات تلقي كرد. به عنوان كسي كه سال‌ها در عرصه اقتصاد فعاليت كرده‌ايد آيا خطر بازگشت پوپوليسم را احساس مي‌كنيد؟
كشورهاي جهان سوم عموما بستر مناسبي براي حركت‌هاي پوپوليستي حكومت‌ها هستند و فرار از پوپوليسم زماني امكانپذير خواهد بود كه رشد فكري و آگاهي مردم نسبت به حقوق‌شان در جامعه به‌طور نسبي افزايش يابد، پس احتمال اينكه هميشه پوپوليسم بتواند از فضاي موجود طبقات محروم جامعه استفاده كند و با شعارهاي توخالي ولي جاذب، انگيزه لازم براي مردم اين قشرها را فراهم كند وجود دارد؛ اين يك واقعيت است كه نمي‌توان از آن فرار كرد. در پنجاه سال اخير نيز ما در ايران شاهد چنين اتفاقي به‌طور مستمر بوده‌ايم. بررسي عملكرد رژيم گذشته نشان مي‌دهد اين رژيم هم از پوپوليسم بهره‌مي‌برد. در رژيم گذشته به مواردي بر مي‌خوريم مانند برگزاري مراسم‌ها وگردهمايي حزب فراگير (از نظر آنها) با موضوع سهيم كردن كارگران در سود كارخانه‌ها يا توزيع اسناد مالكيت به كشاورزان و... به‌طور مشخص هدف حاكميت از اين اقدامات كسب نظر مساعد طبقات محروم نسبت به خود بوده و اين در حالي است كه آنها از سهم خود در منافع كلان كشور كه نصيب‌شان نشده بي‌خبرند و متوجه اين ترفند‌ها نمي‌شوند!
در دوران بعد از پيروزي انقلاب هم در ادوار مختلف، پوپوليسم و به روش‌هاي گوناگون با شدت و ضعف قدرت نمايي كرده است، اما عملكرد طبقات شهري ايران به خصوص در شهرهاي بزرگ طي چهار سال گذشته و در انتخابات سال ١٣٩٢ و همچنين انتخابات سال١٣٩٤ نشان داد كه مردم به صورت نسبي از يك بينش بالاتري برخوردار شده‌اند و طبقه شهري يك نگاه ويژه نسبت به مسائلي كه در كشور مي‌گذرد، دارد. نوع راي آنها در انتخابات و انتخاب افرادي كه شناخت كمي از آنها وجود داشت اما توسط اين طبقه انتخاب شد نشان مي‌دهد كه طبقه شهري از يك ديدگاه بالاتري نسبت به حقوق خود برخوردار شده است كه اين جاي اميدواري دارد و مي‌توان گفت نسبت به گذشته فضاي عمومي كشور براي نفوذ پوپوليسم كمي دشوار شده است.
به نظر مي‌رسد رييس‌جمهور يازدهم با موقعيتي كاملا متفاوت از روساي قبلي خود روبه‌رو است. هميشه گزارش‌هايي كه از سوي روساي جمهور و دولت‌ها ارايه شده دلالت بر اين دارد كه وضعيت اقتصادي چقدر خوب است و سهم دولت در بهبود اين وضعيت چه ميزان بوده، اما ايران در شرايطي است كه نمي‌شود از خوب بودن اوضاع اقتصادي سخن گفت. رييس‌جمهور در اين شرايط وعده‌اي داده است كه به نظر من وضعيت بسيار خطرناك است. ايشان وعده داده كه امسال كشور شاهد رونق اقتصادي است. حالا وقتي مي‌گوييم رونق، هر كسي بسته به موقعيت اقتصادي و انتظاراتش برداشتي از اين مفهوم دارد و در نتيجه عملكرد هر چه باشد، مي‌تواند زير سوال برود. اينجاست كه پوپوليسم مي‌تواند قدرت‌نمايي كند؟
درست مي‌گوييد. بايد ديد مراد از رونق اقتصادي چيست. براي مثال در سال ١٣٩٤ رشد اقتصادي كشور متوقف شد و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه در سال ١٣٩٥ بين ٣ تا ٥ درصد رشد خواهد داشت، اين را هم مي‌توان رونق محسوب كرد، اما اينكه زمينه و بستر مناسب براي تداوم اين رشد فراهم است اهميت دارد، تداومي كه حداقل براي ١٠ سال رشدي بين ٦ تا ٨ درصد را در كشور تثبيت كند. اين مقدار رشد حداقل تضمين خواهد كرد كه كشور از اين ميزان عقب ماندگي بيشتر عقب نرود. در آن صورت مي‌توان گفت رونق ايجاد شده است.
وقتي شما با مخالفاني روبه‌رو هستيد كه همواره انتظارات را بالا مي‌برند و از سوي ديگر جامعه‌اي كه صبر بالايي ندارد، مي‌توانيد توقع داشته باشيد اين تعريف را ديگران هم بپذيرند؟
اين تعريف كارشناسي است. وقتي مي‌خواهيم پديده‌اي را تعريف كنيم بايد مختصات آن را مورد توجه قرار دهيم. اگر موقعيت اقتصادي ايران را از سال ١٣٥٥ تا ١٣٩٥ بررسي كنيم، مي‌بينيم پس از ٤٠ سال هنوز بالاترين شاخص توليد سرانه ايران به همان سال ١٣٥٥ بر مي‌گردد. در سال ١٣٩٠ بالاترين نقطه بعد از سال ٥٥ است كه فقط به ٨٠درصد توليد سرانه سال ١٣٥٥ رسيده است ! اين نشان مي‌دهد اقتصاد كشور به يك رشد مستمر نياز دارد تا واقعا به يك شرايط متعادل برسد. توقع مردم اين است كه دولت تدارك سياستگذاري چنين شرايطي را محقق كند. مخصوصا در شرايط فعلي كه تحريم‌هاي سنگين به هرحال مهار شده و توليد نفت به عدد بالاي سه و نيم ميليون بشكه و صادرات آن به حدود دو ميليون بشكه رسيده است.
اين موضوع كه قيمت نفت به‌شدت كاهش يافته درست است اما از ماه ژانويه قيمت نفت رو به افزايش گذاشته و به بشكه‌اي بيش از ٤٠ دلار رسيد و اين خود به نسبت اواخر سال ميلادي گذشته شرايط بهتري است كه مي‌تواند باعث قدم‌هاي مثبت بيشتري در اقتصاد ما باشد ولي يكي از بزرگ‌ترين آفت‌هايي كه ما امروز با آن مواجه هستيم ريسك بالاي سرمايه‌گذاري در ايران است. ايران يكي از بالاترين ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در جهان را دارد. متاسفانه جايگاه كشور ما در رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي به حدود هفت تنزل كرده است و شايد چهار يا پنج كشور جهان در اين جايگاه در كنار ما باشند، اين در حالي است كه ايران در زمان دولت اصلاحات به رتبه زير چهار رسيده بود و اميد كسب رتبه سه را داشتند و سقوط يك‌باره، به رتبه هفت ورود و سرمايه‌گذاري شركت‌ها و بانك‌هاي بزرگ خارجي را در كشور دچار مشكل مي‌كند، اين يكي از مسائلي است كه دولت بايد تلاش گسترده كند تا پايان سال ١٣٩٥ بتواند دوباره به رتبه ٤ در ريسك سرمايه‌گذاري دست پيدا كند، در آن صورت دولت، توفيق بزرگي كسب كرده است، چرا كه اين اتفاق مي‌تواند بستر مناسب براي حركت‌هاي اقتصادي جديد را فراهم كند.
اگر اين مهم حاصل نشود كشور دچار نوسانات زيادي در اقتصاد خواهد بود كه گاهي نرخ رشد را منفي و گاهي كمي مثبت خواهد كرد كه شرايط نوساني، وضعيت مناسبي براي فعالان اقتصادي نخواهد بود. البته مسوول اين شرايط به هيچ‌وجه دولت حاضر نيست، متاسفانه سوء مديريت‌هاي گذشته باعث تحميل اين شرايط به كشور شد كه ريسك سرمايه‌گذاري در ايران روز به روز نزول كند، آنهايي كه امروز از دولت حاضر انتقاد مي‌كنند كه چرا پس از برجام بانك‌ها و سرمايه‌گذاران به ايران نمي‌آيند و جنجال مي‌كنند، خودشان در ايجاد اين شرايط بد براي كشور بيش از هر كسي بايد پاسخگو باشند.
فكر مي‌كنيد مهم‌ترين دليل تغيير جامعه ايران چه بود؟
بايد در نظر داشت كه اقتصاد و شرايط اجتماعي- فرهنگي ايران در دوره دولت‌هاي نهم و دهم صدمه‌هاي بسيار سنگين و جبران‌ناپذيري را متحمل شده كه جبران و بازگشت از آن وضعيت كار بسيار حجيم، سنگين و طاقت فرسايي است. جامعه اين را كاملا درك كرده است. دولت آقاي روحاني توفيقات نسبي در زمينه كاهش ايرانهراسي و همچنين تعاملات بين‌المللي داشته كه از جمله آنها مي‌توان به رفت و آمدهاي ديپلماتيكي مثل سفر روساي جمهور روسيه، چين، كره جنوبي، سوييس و نخست وزير ايتاليا به ايران بعد از سال‌ها و سفر روحاني به ايتاليا و فرانسه و انجام توافق‌هاي بسيار خوب با آنها اشاره كرد.
البته اخيرا شنيده‌ام كه نخست‌وزير هند هم به تهران مي‌آيد، درست است كه اين سفرها تا حدودي ايرانهراسي را از بين برده است اما براي اينكه اين سفرها براي كشور فايده بيشتري داشته باشد اركان حكومت بايد سعي كند ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را كاهش دهد تا امكان بهره‌گيري از امكاناتي همچون سرمايه‌گذاري خارجي و فاينانس براي كشور فراهم شود. رسيدن به اين اهداف تماما معطوف به دولت نيست و دو قوه مقننه و قضاييه و بقيه تاثيرگذاران در روند اداره كشور هم در آن سهيم هستند و بخش‌هايي از كار را بر عهده دارند.
البته مسائلي چون روابط ما در منطقه هم بسيار موثر است، بايد تلاش شود تا از هرگونه تشنج و تندروي در ديپلماسي و اقدامات منطقه پرهيز شود. بايد به سمت يك تعامل جدي با كشورهاي منطقه حركت كرد تا ريسك سرمايه‌گذاري در كشور كاهش يابد، اين اقدام به علاوه بازگشت به صادرات دو ميليون و دويست هزار بشكه‌اي نفت و تثبيت اين ميزان صادرات و همچنين تلاش براي افزايش صادرات غيرنفتي كه باعث افزايش درآمد هم مي‌شود، مي‌تواند در عملكرد مثبت اين سال دولت بسيار مفيد باشد. تيم ديپلماسي دولت توانسته در اين مدت كارهاي سنگين و بزرگي كه فقط محدود به برجام نيست، انجام دهد. اين تيم از طرفي با برجام، تحريم‌ها را از سر ملت ايران باز كرد و ار سويي با عملكرد خوب خود توانست اين ميزان روابط ديپلماتيك كه به آن اشاره كرديم را با كشورهاي مهم و مطرح جهان برقرار سازد. از اينجا به بعد ديگر وظيفه وزارت اقتصاد و بانك مركزي است كه با حمايت اركان حكومت كاهش ريسك سرمايه‌گذاري را در كشور نهادينه كنند و به تشريح اينكه چه مسائلي در كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران موثر‌ند به صورت خيلي جدي بپردازند. من معتقدم اگر در يك سال آينده دولت روحاني بتواند تشنج را در روابط منطقه‌اي به تعامل سازنده بدل كند و براي تطبيق نظام بانكي ايران با نظام بانكي بين‌المللي تلاش و برنامه زمانبندي شده داشته باشد، كار بزرگي را به انجام رسانده است. كار ويژه ديگر دولت تا پايان سال ١٣٩٦ تبيين شرايط ويژه ژئوپولتيك ايران و بهره‌برداري از آن است.
خود شما هم توضيح داديد كه توفيق دولت اتفاقا تنها به عملكرد خود دولت باز نمي‌گردد و ساير قوا نيز در اين ميان دخيلند. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد منتقدان دولت همچنان از موقعيت خوبي براي مانور برخوردار باشند.
به هر حال بهره‌برداري از موقعيت ايجاد شده براي كشور نياز به انسجام داخلي جدي دارد و اين وظيفه همه است كه براي پيشرفت كشور بدون نظرتنگي تلاش كنند، توقع نمي‌رود كه اگر كسي آمادگي براي كمك ندارد به دنبال پشت پا زدن به بقيه باشد، اين غير اخلاقي نيست خيانت است!
دولت در شرايطي سال پاياني مسووليتش را پشت سر مي‌گذارد كه با اين موقعيت خطير و پيچيده روبه‌رو است. فكر مي‌كنيد در سال پاياني فعاليتش چه اقداماتي را مي‌تواند در دستور كار قرار دهد كه رسيدن به هدف از پيش تعيين شده يعني رونق و بسترسازي براي رشد مستمر را تسهيل كند؟
حتما دولت در اين مدت باقيمانده از تمام ظرفيتش استفاده مي‌كند كه كارهاي بزرگ نيمه كاره به نتيجه برسد كه بالا توضيح داده شد ولي با توجه به شروع مجلس دهم، بهتر است دولت نسبت به اصلاح قانون بودجه امسال، لايحه اصلاحي به مجلس ببرد كه موانع را برطرف كند.
به اصلاح قانون بودجه اشاره كرديد، به نظر شما مهم‌ترين مواردي كه دولت در اين قانون بايد به اصلاح آنها بپردازد كدام موارد است و تعامل مجلس با دولت را در اصلاح اين قانون چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
براي ايجاد تحول در سيستم بانكي دولت بايد بتواند بدهي‌هاي خود به نظام بانكي را كه مبلغ قابل‌توجهي هم هست به اوراق بدهي تبديل كند تا بانك‌ها هم بتوانند اين اوراق را در ازاي بدهي‌هاي خود به بانك مركزي بدهند و همين‌طور بخشي از بدهي به پيمانكاران را حل كند. همچنين دولت براي ايجاد تحول بيشتر در نظام بانكي، اگر نمي‌تواند به دليل تنگناها منابع جديدي به عنوان سرمايه به بانك‌هاي دولتي تزريق كند، با كاهش فشار بودجه‌اي به بانك‌ها و كاهش وابستگي بودجه‌اي به آنها مي‌تواند سال ١٣٩٥ را سال اميدوار‌كننده‌اي در مجموع براي بانك‌هاي كشور تبديل كند. توجه كنيد كه بر اساس گزارش بانك مركزي مجموع بدهي دولت به سيستم بانكي در آذر ماه ١٣٩٤ برابر ٦٤/١٦٦ هزار ميليارد تومان است (اين بدهي در آخر سال ١٣٩٤، ٢/١١هزار ميليارد تومان بود!) اصلاح قانون بودجه اين اتفاقات را ممكن مي‌كند.
متاسفانه مجلس نهم در بسياري موارد از جمله قانون بودجه نه تنها كمكي به دولت نكرد بلكه حتي نظرات غير عملياتي خود را نيز به دولت تحميل كرد. بسيار جالب است، همان كساني كه در مجلس نهم كه در اواخر دولت احمدي‌نژاد پيگير افزايش سقف يارانه نقدي ماهيانه بودند، در قانون بودجه سال ١٣٩٥ براي حذف يارانه نقدي ٢٤ ميليون نفر راي دادند! البته بنده شخصا با يارانه نقدي با اين روش از ابتدا مخالف بودم، اما حذف اين تعداد يارانه بگير آن هم در يك سال حتي از بعد امنيتي، مي‌تواند مشكل‌ساز باشد. طرح مسائلي از اين دست يا مثلا دو نرخي كردن قيمت بنزين توسط مجلس بيشتر به ايجاد تنش و فساد در جامعه دامن مي‌زند. اين مجلس حتي با راه‌حل ارايه شده براي پرداخت مطالبات پيمانكاران از دولت كه مربوط به دولت دهم بود مخالفت كرد!
در سالهاي گذشته هر وقت كارشناسان و منتقدان و دست‌اندركاران در مورد روند توسعه صحبت مي‌كنند مثل شما به ثبات اشاره مي‌كنند به نحوي كه انگار فعلا نمي‌شود راجع به خود توسعه فكر و صحبت كرد آيا ما واقعا در چنين شرايطي هستيم كه صحبت راجع به خود توسعه امكانپذير نيست و فقط بايد به تثبيت شرايط براي حركت به سمت توسعه فكر كنيم؟
نياز به ثبات يك نياز هميشگي براي توسعه است. ما نمي‌توانيم از يك رفتار متشنج، انتظار توسعه داشته باشيم. براي توسعه بايد از حداقل ثبات نسبي كه بيان‌كننده پيش‌بيني ريسك‌هاي قابل قبول است، برخوردار بود.
آيا در سه سالي كه از دولت آقاي روحاني مي‌گذرد اين ثبات نسبي حاصل شده است؟
خير اين ثبات به وجود نيامده. نگاه كنيد به مجلس نهم، جبهه‌گيري‌هايي كه در طول اين سه سال يكسره براي دولت تنش ايجاد مي‌كرد و هيچ گونه همكاري نداشت. مشكلات ايجاد شده براي سفارت عربستان كه عربستان منزوي شده را، متاسفانه مدعي جدي كرد! در حالي كه براي برون‌رفت از اين حجم مشكلاتي كه كشور درگير آن است و نه فقط تلاش دولت بلكه همكاري تمام اركان حكومت لازم است.
گاهي اوقات نگاه برخي مسوولان اركان حكومتي ايران به مشكلات نگاه به مشكلات كشور نيست و فكر مي‌كنند اگر كمكي براي حل مشكلي انجام بدهند به دولت كمك كرده‌اند. آنها بايد همواره به اينكه كمك به حل اين مشكلات در واقع كمك به حل مشكلات مردم و كشور است بينديشند.
دولت، قوه‌هاي قضاييه و مقننه اركان يك حكومت هستند براي اينكه جامعه بتواند در يك ثبات نسبي زندگي و كار كند هر كدام از اين قوا در جايگاه خود بايد بردارهاي خود را با هم همسو كنند تا عملا اين اقدام به ثبات كشور منتهي شود و زمينه براي توسعه به وجود آيد. مطمئن باشيد اگر كشور رشد اقتصادي دهه ٤٠ شمسي را كه در سالهاي ١٣٤٢ تا ١٣٥٣ با آن مواجه بود با ثبات و تا امروز ادامه مي‌داد، از بسياري از كشورهاي درجه دوم اروپايي و كشوري مانند كره جنوبي جلوتر بوديم. اين نوسان‌هايي كه در كشور توسط جريان‌هاي مختلف به وجود مي‌آيد عملا ثبات و رشد اقتصادي كشور را متوقف كرده و به كشور آسيب جدي مي‌زند!
اين نمودار‌ها در طول سه دهه اخير هرگز همسو نبوده‌اند؟
خير و نتيجه آن هم مشخص است، اينكه بعد از سال ١٣٥٥ ديگر نتوانستيم به آن ميزان سرانه توليد برسيم، ناشي از ناهمگن بودند اركان حكومت است، عملا ضررش به كشور و مردم رسيده است، البته وقتي گفته مي‌شود، همگن و همسو، به اين معني نيست كه اشكالات يكديگر را نبينند. دولت نهم را در نظر بگيريد كه با قوه قضاييه و مقننه و همه اركان حكومت همسويي به ظاهركامل داشت، البته بعدا مشخص شد كه اين همسويي بيشتر سكوت بوده است تا همسويي! مهم اين است كه همه اينها از يك سياست واحد و با هدف مشترك توسعه كشور براي رسيدن به ثبات بيشتر حركت كنند تا به اهداف بزرگ‌تري برسند. دولت نهم يك فرصت تاريخي به دست آورد و به جاي كسب درآمد ١٠٠ ميليارد دلاري در دوران چهار ساله خود ٤٨٠ ميليارد دلار درآمد كسب كرد و اگر دولت نهم در آن زمان برنامه چهارم توسعه را به صورت كامل اجرا مي‌كرد و رشد اقتصادي ٨ درصدي را در تمام آن چهار سال به دست مي‌آورد كشوردر شرايط ويژه‌اي از لحاظ اقتصادي قرار مي‌گرفت كه مي‌توانست از بسياري از آن تحريم‌ها هم فاصله بگيرد كه متاسفانه اصلا چنين نگاه و هدفي بر كشور حاكم نبود و هيچ پرسشي به عمل نيامد كه اجراي برنامه به چه دليل كنار گذاشته شده است!
يك نكته ديگر كه بايد مورد توجه قرار گيرد، تعيين استراتژي توسعه و الزامات قانوني آن است كه همه موظف به رعايت آن باشند و بايد تبيين و تدوين و تصويب شود. سند چشم‌انداز بيست سالهاي هم كه در كشور تدوين شد و به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين به تاييد رهبري رسيده است هم هيچگاه الزامات قانوني‌اش تصويب نشد و معلوم نشد كه اگر شخص يا نهادي در اجراي اين سند مشكل ايجاد كرد با او چگونه برخورد خواهد شد و تكليف هر ارگان در اجراي اين سند چيست؟
بديهي است هرچقدر كشور، مجلس، دولت، قوه قضاييه و نيرو‌هاي مسلح داناتر، تواناتر و قدرتمند‌تري داشته باشد در رسيدن به رشدهاي اقتصادي بالا موفق‌تر خواهد بود. در دوره‌هايي از تاريخ كشور كه اين شرايط فراهم بود، حتي با وجود درآمد نفتي بسيار كمتر از شرايط موجود كشور به رشدهاي بيش از ٨درصد نيز دست پيدا كرد.
امروزه هم اگر بتوانند با توجه به سهم نفت و گاز كه كمتر از ٢٠درصد اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهد اين هماهنگي عقلي را در اداره كشور به وجود آورند و يك استراتري توسعه قابل قبول تعريف كنند و آن استراتژي را مبناي نقشه راه توسعه قرار دهند و الزامات قانوني آن را نيز براي يك دوره مثلا بيست ساله تدوين كنند، مي‌توان اطمينان خاطر داشت كه در يك مدار توسعه قرار خواهيم گرفت. ظرفيت تدوين چنين برنامه‌اي در ايران وجود دارد و مهم هماهنگي و تلاش براي قانونمند كردن و الزام به اجراي آن است.
در روزهاي پاياني فعاليت مجلس نهم، ما شاهديم كه مجلس براي بررسي برخي طرح‌ها عجله نشان داد. حتي با سرعت دست به كار بررسي برنامه ششم شد و هر چند بالاخره اين برنامه را به مجلس بعدي واگذار كرد اما حرف و حديث‌هاي فرواني را ايجاد كرد. شما اين رفتار را در چه قالبي ارزيابي مي‌كنيد؟
اين هم تلاش ديگري از اين مجلس براي سنگ‌اندازي جلوي پاي دولت است. آنها سعي دارند همانند لايحه بودجه سال ١٣٩٥ مسائلي را به دولت تحميل كنند و دست دولت را در مسائل اقتصادي ببندند اما از آنجايي كه كمتر از دو ماه به عمر اين مجلس بيشتر نمانده است، بعيد مي‌دانم توان انجام كار خاصي در اين مورد را داشته باشد و بايد ديد مجلس دهم تا چه حد آمادگي دارد براي نجات كشور از تنگنا‌هاي موجود با يك برنامه‌ريزي منسجم اقدام منظم كند كه مردم ثمره آن را حس كنند. مجلس آينده دو جناح بيشتر ندارد؛ كساني كه مي‌خواهند برجام به نتيجه برسد و كشور وارد مدار جديدي شود و عده‌اي كه با آن مخالفند و علاقه‌مند به فضاي مه آلود ! البته برجام يك نقطه شروع است براي حركت كردن.
حداقل كاري كه برجام انجام داده اين است كه بار تحريم را از دوش ملت ايران برداشته، ايران هراسي را كاهش داده و فضاي ايجاد ديپلماسي منطقي را براي مسوولان كشور ايجاد كرده است و حالا استفاده از فضاي بدون تحريم به تحرك جديد و بيشتري نياز دارد و اين تحرك در چند سفر ديپلماتيك خلاصه نمي‌شود، اگر اركان حكومت همكاري نكنند و سنگ‌اندازي ادامه يابد، بديهي است رسيدن به نتيجه كه شرايط بهتر اقتصادي كشور است به راحتي به دست نمي‌آيد. برجام معجزه نمي‌كند، بلكه بستر حركت را فراهم كرده است. آيا همه مسوولان مي‌خواهند بدون تنگ نظري و خودخواهي از اين بستر كه فراهم شده استفاده كنند، اگر اين فراهم شود كه مجلس در آن نقش مهمي دارد، مي‌تواند عايدي مناسبي براي مردم كشور به وجود آيد.
نقش مخالفان برجام در اين ميان چيست؟
مخالفان برجام در اين ميان منافع خود را در گل‌آلود كردن آب مي‌بينند و سعي دارند با اقدامات خود همواره چه در داخل و چه در خارج مرزها براي كشور تشنج ايجاد كنند و اگر زورشان نرسيد كه كشور را در تحريم نگه دارند خطر تيغ تحريم را همواره بر سر اين ملت بالا ببرند تا منافع آنها كه حاصل از تحريم است با خطر كمتري مواجه شود.
با مشخص شدن تركيب كلي مجلس آينده به نظر مي‌رسد طرفداران برجام در اكثريت باشند اما قواي مخالف خارج از اركان نظام تا چه حد مي‌توانند بر اين فضا تاثيرگذار باشند؟
آن چيزي كه در اين ٣٧ سال تجربه شده و فكر مي‌كنم براي تمام مسوولان هم روشن باشد اين است كه اين جريان‌ها قابليت كنترل دارند. مهم اين است كه تمام اركان نظام بخواهند كنترل آنها را در دست بگيرند. لازم است همه مساله را در چارچوب هدايت كشور در مسير درست ببينند و نه از اين زاويه كه اگر برجام به سرانجام برسد مثلا دولت آقاي روحاني موفقيت كسب كرده و برنده خواهد شد و برعكس در پيشبرد بستر حاصله از برجام بايد به اين فكر بود كه برنده و بازنده شدن كشور است نه كسان ديگر!
با توجه اينكه در پنج سال آخر سده سيزدهم هستيم، عده‌اي بر اين باورند كه عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم فرصت ايران را براي دستيابي به اهداف افق ١٤٠٤ از بين برده، آيا با اين نظر موافقيد؟
حرف‌هاي من متاسفانه در مورد دولت‌هاي نهم و دهم حرف‌هاي تلخي است. از ديد من هم اين دولت نه تنها بزرگ‌ترين فرصت اقتصادي ايران را از بين برد بلكه تا توانست براي كشور تعهدات بدون منبع ايجاد كرد و به لحاظ اخلاقي نيز جامعه را به پايين‌ترين سطح نزول داد. فرصت طلايي بود كه از دست رفت، اين فرصت‌ها هر صد سال يك بار شايد براي ملتي به وجود آيد، فرصت سالهاي ١٣٩٢-١٣٨٣ مقطعي بود كه همه‌چيز به نفع ايران بود. به لحاظ ژئوپولتيك، طالبان در افغانستان و صدام در عراق از بين رفته بودند و با كشورهاي جنوب خليج فارس هم به تعامل خوبي رسيده بود. بستر مناسبي براي تعامل با قدرت‌هاي جهاني فراهم شده بود به‌طوري كه در اواخر دولت هشتم مقام رهبري مطالبي نزديك به اين مضمون فرمودند، همه شرايط براي يك حركت بزرگ فراهم شده است.
از طرف ديگر نيز قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني بدون دخالت ايران و به شكل سرسام آور و افسانه‌اي چند برابر شد و از بشكه‌اي ٣٠ دلار به بيش از ١٢٠ دلار رسيد. اين فرصت‌ها در اقتصاد كشوري مثل ما چند بار بايد اتفاق بيفتد؟ متاسفانه دايره اين ضرر‌ها به مسائل مادي محدود نماند و مهم‌تر از آن مساله سقوط اخلاقي جامعه در اين دوران بود. بي‌اعتمادي، فريب، فساد مالي و كلاهبرداري در اين دوران به اوج خود رسيد، آن هم در كشوري كه اداره آن بر پايه ايدئولوژي اسلامي است، دولتي با فسادهايي گسترده به وجود آوردند كه به بنيان‌هاي اخلاقي جامعه صدمه بسيار سنگيني وارد كرد، كاش آن پول‌هاي هنگفت را در جايي ذخيره مي‌كردند و هزينه‌اش نمي‌كردند چون لطمه‌هايي كه هزينه كردن آن پول‌ها به كشور زد و ناامني‌اي كه در جامعه ايجاد كرد تا چند نسل بعد حتي با تلاش بسيار هم، از بين نخواهد رفت.
يكي از پرونده‌هايي كه اين روزها مطرح است پرونده دوميليارد دلاري است. همه طرفين ماجرا در اين زمينه اظهارنظر كرده‌اند. ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟
بايد در اين باره به سه مساله توجه كرد، ابتدا بحث خريد اين اوراق مطرح است كه از نظر من خريد اين اوراق از اول اشتباه بود چون نبايد با كشوري كه هيچ رابطه‌اي با آن نداريم و روابط خصمانه است و احتمال سوءاستفاده پيش بيني مي‌شد معامله‌اي انجام مي‌شد، دوم اينكه بعد از خريد بلافاصله با صدور قطعنامه‌ها عليه ايران از سال ١٣٨٥ بايد به دنبال فروش اين اوراق مي‌رفتند چون از اين موضوع آگاه بودند كه تحريم‌هاي سازمان ملل در ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور، مشكلات بيشتري ايجاد خواهد كرد، سوم، در سالهاي ٨٦ و ٨٧ كه اين دادگاه تشكيل شد به جاي استخدام وكيل و اعزام به دادگاه، در آن مقطع سريعا براي فروش آن اوراق بايد اقدام مي‌كردند، اين توقع كه دولت روحاني در مذاكرات هسته‌اي فشار به طر‌ف‌هاي مذاكره‌كننده وارد كند تا راي آن دادگاه متوقف شود، اساسا منحرف كردن موضوع و افكار عمومي از كوتاهي‌هاي متعدد گذشته است.
سوال اصلي اينجاست كه چرا در دوره طولاني سالهاي ٨٥ تا ٨٧ كه فرصت فروش اين اوراق را داشتند، اين اوراق را نفروختند، آنقدر تعلل كردند تا طرف مقابل فرصت پيدا كرد كه آنها را بلوكه كند، تا قبل از برجام تخاصم شديدي بين ايران و امريكا وجود داشت و هنوز هم به ظاهر ادامه دارد به هر حال رابطه دو قدرت نابرابر است، بيشتر از سه دهه فرض اساسي آنها اين بوده است كه مي‌توانند ايران را مجبور به پذيرش سياست‌هاي آنها در منطقه كنند، حال يا از طريق تغيير رژيم يا استفاده از ديپلماسي زور! به هر حال اين شرايط تغيير كرده و هر دو كشور در منطقه منافع مشتركي دارند، ولي اين به معني اين نيست كه آنها دشمن ما نيستند، البته نبايد فكر كنيم دولت امريكا فقط دشمن ما است و بقيه كشور‌ها دوست هستند، اين‌طور نيست، همه كشور‌ها به دنبال منافع خود هستند براي مثال اگر امروز روسيه هم به سوريه كمكي مي‌كند در واقع به دنبال منافع خود در مديترانه است و مشكلش بودن يا نبودن آقاي اسد نيست، مشكلش حفظ پايگاه‌هاي خود در اين منطقه است چون تنها پايگاه روسيه در مديترانه در سوريه واقع شده. اگر دولت اسد برود ممكن است ديگر اجازه داشتن پايگاه در آنجا را به روسيه ندهند ضمن اينكه روسيه به دنبال حل مساله كريمه، موضوع سوريه را در سبد معامله دارد! پس ما هم با همين نگاه بايد ضمن حفظ منافع ملي ولي با رويكرد تعاملي پيش برويم و در همه دنيا با چشم باز و هوشيار حركت كنيم.
منبع: اعتماد
ارسال نظر
