ارائه چند پيشنهاد اقتصادي به مجلس دهم

 روزنامه قانون در یادداشتی به قلم دکتر وحید شقاقی شهری/ استاد دانشگاه نوشت:

مجلس دو وظیفه مهم دارد، یکی قانون گذاری و دیگری نظارت بر حسن اجرای قوانین.به عبارتی هر قانونی که تا به امروز در مجلس تصویب شده است، حتما باید در دستور نظارت قرار گیرد تا به صورت کامل و دقیق اجرا شود. درباره موضوعات مهم در حوزه اقتصاد، به‌ویژه در مواردی از قبیل اقتصاد مقاومتی یا هر گونه لوایح مهم و کلیدی دولت و طرح‌هایی که مجلس به آن ورود پیدا می‌کند، ضرورت هماهنگی میان دولت و مجلس به شدت احساس می‌شود. گاهی در یک برهه خاص دولت به دنبال این است که به سرعت قانونی را مصوب کند که برای کشور اولویت دارد، در چنین مواقعی اتلاف زمان ممکن است تاثیر آن قانون را از بین ببرد بنابراین مجلس باید اولویت‌ها را شناسایی و با همکاری و تعامل با دولت، این مسیر را طی کند.

مجلس دهم باید بعد نظارتی خود را به شدت تقویت کند، زیرا مجالس قبل، در حوزه نظارت واقعا عملکرد مناسبی نداشتند. قوانین خوب و بسیار مهمی در مجالس قبل مصوب شده است از جمله قانون اصل 44، هدفمندی یارانه‌ها، طرح بهبود فضای کسب و کار و مواردی از این دست که مجلس باید برای اجرایی کردن این قوانین، بعد نظارتی خود را کاملا تقویت کند، در حالی‌که این وظیفه مجلس، همیشه مغفول مانده است و امیدواریم در مجلس دهم به این امر بیشتر از قبل توجه شود. شرایط اقتصادی کشور ما به گونه‌ای است که ضرورت طراحی یک ساختار هوشمندانه از سوی مجلس دهم برای حوزه‌های اقتصادی کاملا به چشم می‌خورد و با ید به اصلاحات ساختاری و نهادی دست زد. مجلس باید حتما آگاهی لازم را داشته باشد و با هوشمندی کامل، تعامل بسیار منسجم و پیوسته‌ای را با دولت شکل دهد و طرح‌ها و لوایحی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است،مصوب کند و بر اجرای درست و دقیق آن‌ها نظارت کامل داشته باشد. زیرا برای تحقق اقتصاد مقاومتی حتما به قوانین و مقرراتی نیاز است که پشتوانه اصلاحات ساختاری و نهادی باشد. تا زمانی که این اصلاحات در کشور ما صورت نگیرد،امکان خروج از این شرایط بحرانی و چالشی وجود نخواهد داشت. مجلس بایدآگاهی و هوشمندی لازم را داشته باشد تا هم بتواند مطالبات خود را از دولت مطرح کند و هم  به موقع به لوایح و طرح‌های مورد نظر بپردازد تا اصلاحات ساختاری و نهادی به تعویق نیفتد. از طرفی مجلس باید به شرایط کشور کاملا نگاه ملی داشته باشد و از نگاه محلی، منطقه‌ای و استانی عبور کند، تا شرایط خطیر حوزه اقتصاد را به سرانجام برساند. فضای مجلس هم باید به گونه‌ای باشد که بیشتر به سمت تصویب قوانینی برود که در فضای کلان برای کشور مفیدباشدو بحران‌های موجود در کشور را مورد هدف قرار می‌دهد. مجلس دهم باید اولویت‌های اقتصادی خود را مشخص کند.از جمله توجه بیشتر به بحث صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح ساختار بانکی، بحث بحران آب در کشور،مسئله آلاینده‌ها و ریزگردها، بحث اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر و مسائلی از این دست را در اولویت برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد و بر پایه همین اولویت‌ها مطالبات خود را از دولت نیز مطرح کند.