|
|
امروز: سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۶:۰۱
کد خبر: ۱۰۰۶۲۴
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۲
اواخر هفته گذشته فرآیند پرداخت وام 10 میلیونی به زوج های جوان اعلام شد. با این اتفاق ابهامات و تردید های فراوان بر سر چگونگی نحوه ی اجرا و عملیاتی ساختن قانون اعطای وام 10 میلیون تومانی ازدواج، وجود دارد.
 اواخر هفته گذشته فرآیند پرداخت وام 10 میلیونی به زوج های جوان اعلام شد. با این اتفاق ابهامات و تردید های فراوان بر سر چگونگی نحوه ی اجرا و عملیاتی ساختن قانون اعطای وام 10 میلیون تومانی ازدواج، وجود دارد.  
 
تسهیلات ویژه با باز پرداخت ٤٨ ماهه و کارمزد چهار درصد از طریق بانک‌های حاضر در سامانه ازدواج، حدود 450هزار نفر ثبت نام کننده و متقاضی دارد. این صف طولانی تنها در یک روز  90 هزار نفر به آن اضافه شده است، می تواند برای بسیاری از بانک ها دردسرساز باشد.
 
سؤال اینجاست که آیا پرداخت وام 10میلیونی با این جمعیت متقاضی عملیاتی است؟ یا این قانون در حد شعار باقی مانده و اجرایی نخواهد شد؟
 
موافقین و مخالفین اعطای وام ازدواج جوان به این سؤالات پاسخ می دهند. عده ای با توجه به مشکلات اجتماعی در سطح جامعه به موافقت با پرداخت این وام به امید کاهش مفاسد اجتماعی می پردازند و عده ای در مقابل، با تکیه بر واقع بینی در باره شرایط اقتصادی و وضعیت بانک ها با این قانون، به مخالفت جدی می پردازند.
 
مخالفین وام 10میلیونی ازدواج
از هشتم اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون خبر وام ازدواج 10میلیون تومانی، بسیاری از زوج های جوان را مشتاق به دنبال کردن اخبار کرده است. به گزارش روزنامه شهروند؛ به نظر بسیاری از افراد «فرق ٦‌میلیون تومان برای یک زوج با ٢٠‌میلیون تومان زمین تا آسمان است، واقعاً می‌تواند کمک کند.»
 
اما باید دید بازخورد این خبر از منظر بانک ها چگونه بوده است. مراجعی که باید این تسهیلات را در اختیار مشمولان قرا دهند.
 
مخالفان این قانون در بررسی هایشان، معتقدند که بانک ها منابع کافی برای اعطای وام ازدواج به میزان  10میلیون تومان را در اختیار ندارند.
 
عبد‌الناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، ضمن واکنش به مصوبه مجلس، افزایش ٣برابری تسهیلات ازد‌واج د‌ر بود‌جه سال ١٣٩٥ را با توجه به منابع محد‌ود‌ قرض‌الحسنه بانک‌ها، غیرقابل اجرا توصیف کرده و گفته است: «بانک‌ها برای پرد‌اخت تسهیلات منابع مالی محد‌ود‌یت د‌ارند.»
 
 وی افزود: «این مصوبه چون قانون است، باید‌ اجرایی شود‌ اما به علت منابع محد‌ود‌ بانک‌ها عملیاتی نیست، به این معنا که قبلا ًبانک‌ها مبلغ ٣‌میلیون تومان تسهیلات ازد‌واج را به یک‌میلیون نفر پرد‌اخت می‌کرد‌ند،‌ ولی د‌رحال حاضر مجبورند‌ مبلغ ١٠‌میلیون تومان را به ٣٠٠‌هزار نفر پرد‌اخت کنند‌»
 
از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز، مخالف این تسهیلات برای زوج های جوان هستند. گرچه آن ها در اظهارات خود هیچ گاه منکر کمک و مساعدت به جوانان نبوده اند، اما تصویب این مصوبه را در بودجه سال1395 ، مغایر با استقلال بانک مرکزی دانسته و به قانونی شدن آن رأی منفی دادند.
 
احمد توکلی نماینده مردم تهران در این باره، گفته است: هرچند مصوبه مذکور برای پرداخت وام ازدواج خوب توصیف شده است، اما در عین حال این مصوبه به‌دليل دخالت در سياست‌هاي پولي كشور و مشخص كردن سازوكار ارائه وام، قابليت اجرايي ندارد.
 
حسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، نیز با اشاره به این موضوع که با بالارفتن  تعداد صفرهای وام ازدواج روند ازدواج درکشور مثبت نمی‌شود، می گوید: «به جز وام، مؤلفه‌های مهم‌تری برای ازدواج وجود دارد که اطمینان از آینده، انگیزه، مسئولیت‌پذیری و اشتغال بخشی از این هاست. اگر این مؤلفه‌ها تحقق پیدا نکند، اتفاق خاصی برای میزان ازدواج نمی‌افتد.»
 
دولت نیز از مخالفان این قانون است با این حال چاره ای جز اجرای آن ندارد. فرهاد دژپسند معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در این باره گفته است: منابع قرض الحسنه موجود 4 هزار میلیارد تومان است که یک هزار میلیارد تومان آن به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته و 3 هزار میلیارد تومان آن نیز به اعطای تسهیلات ازدواج به میزان 3 میلیون تومان برای هر زوج در نظر گرفته شده است.
 
موافقان تسهیلات 10میلیونی ازدواج
و اما موافقین این قانون به دلایل مهمی برای تصویب این قانون اشاره می کنند. بسیاری با این ادله به تصویب وام 10میلیونی نظر مثبت دادند که این موضوع خود سبب بالا رفتن آمار ازدواج در کشور می شود، یعنی این عامل محرک و مشوق فراوانی برای جذب جوانان به تشکیل خانواده خواهد بود.  
 
به نحوی که تعداد 144 نماینده برای تصویب این قانون در مجلس به طور قطعی نظر مثبت دادند و فقط 16 نماینده با آن مخالفت کردند که به نظر می رسد مخالفت آن ها نیز بیشتر جنبه ی بیرونی داشته و شامل مراکز اعتباری می شود.
 
برخی از کارشناسان نیز معتقدند این قانون در کمک کردن به حل معضلات ازدواج می تواند موثر باشد.
 
گلایل اردلان رئیس اداره جوانان دفتر سلامت وزارت بهداشت، گفت: آمار طلاق در کشور رشد 53 درصدی داشته است و نسبت ازدواج به طلاق در سال 85 تا 93 بیانگر این است که طلاق بر ازدواج فزونی یافته است.
 
وی در ادامه افزود: افزایش سن ازدواج در دختران و پسران باعث کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش رفتارهای مخاطره‌آمیز می‌شود. بر این اساس تسهیلات وام 10میلیونی می تواند، محرکی قوی برای افزایش ازدواج باشد. گرچه این موضوع به عنوان یک عامل قوی، تنها می تواند قسمتی از دغدغه های جوانان را پوشش دهد.
 
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس نهم، به عنوان طراح این پیشنهاد با اشاره به آمار ازدواج در کشور گفت: در سال 89 تعداد 900 هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال 1394 به 680 هزار مورد کاهش یافته است.
 
وی در ادامه اضافه کرد: طبق آمار بانک مرکزی  102 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که 36 هزار میلیارد تومان آن پس انداز و 62 هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است که بر این اساس می توان از این محل وام ازدواج جوانان را از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان ارتقاء داد.
 
با این اوصاف به نظر می رسد دولت برای اجرای قانون مصوب مجلس نهم در روزهای پایانی عمرش کار سختی دارد. برخی ناظران معتقدند احتمال دارد که نتواند امسال این قانون را به صورت کامل اجرا کند و با تشکیل مجلس جدید در بودجه سال آینده ان را تعدیل نماید.

منبع: فرارو
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین