همکاری قضات با مسئولان اجرایی در رفع مشکلات

دادستان عموم و انقلاب تهران گفت: همکاری قضات با مسئولان اجرایی در برطرف کردن مشکلات ضروری است و قوه قضاییه باید با حفظ استقلال قضایی، برای وصول به اهداف خود از ظرفیت­‌های سایر دستگاه‌ها بهره گیرد.

 عباس جعفری دولت‌آبادی مبارزه با پدیده­‌ جرم و فساد را مستلزم در دست داشتن ابزارهای لازم برای این امر دانست و اولین مولفه­‌ آن را نیروی انسانی اعلام کرد که در مرحله­‌ نخست، قضات و در مرحله دوم مدیران قرار می­‌گیرند. مولفه­‌ دوم برای مبارزه با جرم و فساد نیز ساختارهای مناسب است.

وی سومین عامل موفقیت یک سیستم را توجه به نقش عوامل پیرامونی دانست و در ذکر مثال به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که با تصویب برخی قوانین، شمار رفتارهای مجرمانه را افزایش می­‌دهد که منتهی به ورودی بیش­تر پرونده‌ها به مراجع به قضایی می­‌شود.

وی همچنین به جرم­‌انگاری صدور چک بدون محل اشاره کرد و افزود: اگر­چه با اصلاح قانون چک در سال 1382، وصف کیفری چک­‌های وعده دار، مشروط، تضمینی و سفید امضاء زائل شد.

لزوم توجه به مشکلات و ظرفیت‌های پیرامونی

دادستان تهران موفقیت سرپرستان دادسرا و قضات را توجه به مشکلات پیرامونی دانست و در توضیح اظهار کرد: دولت­‌ها گفتمان‌های متفاوت دارند و در هر دوره، سیاست­ ها و برنامه­‌های متفاوتی ارائه و اجرا می­‌شود.

جعفری در ذکر مثالی به رویکرد برخی دولت­‌ها در باز گذاشتن مرزها، پذیرش سرمایه­‌های خارجی، آزاد کردن ارز و ارائه­‌ تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: سیاست باز اقتصادی و برنامه­‌های آن که پمپاژ پول را در پی دارد، ناخودآگاه زمینه را برای وقوع جرایمی از جمله جرایم اقتصادی و پولی بانکی فراهم می­‌کند و مستلزم آمادگی قضات برای مقابله با این نوع جرایم است.

وی در همین رابطه به ایفای نقش وکلاء، کارشناسان و ضابطان اشاره کرد که اقدامات و گزارش‌های آنان در سرنوشت پرونده‌ها تأثیرگذار است.

حفظ استقلال قضایی در کنار بهره­‌گیری از ظرفیت­‌های پیرامونی

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارائه­‌ راهکار برای کنترل مسائل پیرامونی، دستگاه‌ها و مشکلات بیرونی، به سه عامل «همکاری، آموزش و نظارت» اشاره کرد و در توضیح عامل اول اظهار کرد: همکاری قضات با مسئولان اجرایی در برطرف کردن مشکلات ضروری است و قوه قضاییه باید با حفظ استقلال قضایی، برای وصول به اهداف خود از ظرفیت­‌های سایر دستگاه‌ها بهره گیرد.

وظیفه دادسرا در قبال جرایم نوظهور

جعفری دولت ‌آبادی برای فائق شدن قضات به مشکلات پیرامونی، آموزش را لازم دانست که به­‌ویژه در جرایم نوظهور ناشی از تحولات، سیاست­‌ها و برنامه­‌های دولت­‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی هم­چنین به ضرورت وجود سیستم نظارتی در دادسرا تأکید کرد و گفت: باید ارزیابی کرد که عدم موفقیت در مبارزه با جرم و فساد تا چند درصد به مشکلات پیرامونی برمی­‌گردد؟ مقابله با قوانین نامناسب، اقدامات مأمورین پلیس، وکلاء، کارشناسان و نظایر آن‌ها تا چه حد به توان­مندی دادسرا ضربه می­‌زند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران برای تحلیل وضعیت جرایم، صرف توجه به عوامل پیش­‌گفته را کافی ندانست و دو امر دیگر شامل اشراف به آمار تحلیلی پرونده­‌ها و داشتن اطلاعات را ضروری خواند.

نقش سیاست‌های مدون و برنامه­‌ اجرایی

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سئوال که «برای پیاده کردن یک سیستم و مدل تا چه میزان به برنامه اجرایی و سیاست‌های مدون نیاز داریم.» اظهار کرد: سیاست­‌های لازم­‌الاجرا برای دادسرای تهران شامل سیاست­‌های داخلی و سیاست­‌های اعلامی از سوی قوه قضاییه است.

وی با طرح این سئال که آیا با سارقین برخورد شدید داشته باشیم یا آن که اعطای عفو و مرخصی به آنان را محدود کنیم، ارائه­‌ پاسخ صحیح به این سئوال و سئوال­‌های مشابه را مستلزم داشتن برنامه­‌های مبتنی بر سیاست­‌های مدون دانست و گفت: این سیاست­‌ها برخی در دادستانی و برخی در سطح ملی تدوین می­‌شود. در دادسرا می­‌توانیم به محکومان جرایم مهم مرخصی ندهیم، پیشنهاد آزادی مشروط را محدود کنیم. جمع­‌آوری معتادان متجاهر و متکدیان را مدّنظر قرار دهیم.

دادستان تهران به نقش مدیران در اجرای سیاست­‌ها و برنامه­‌های دادسرا تاکید کرد و گفت: مدیران اعم از دادستان و معاونان دادستان باید در مراحل کشف جرم، تحقیق از متهم، صدور کیفرخواست، احکام محاکم و اجرای حکم و زندان، نقش فعال و نظارت مستمر داشته باشند و این تصور که سرپرست دادسرا صرفاً باید امکانات لازم را برای ناحیه فراهم کند، مردود است؛ زیرا در صورت پذیرش آن این سئوال مطرح می­‌شود که چرا یک قاضی سرپرست دادسرا باشد.

وی تاکید کرد: سرپرستان نواحی دادسرا در پرونده­‌ها قلم بزنند، به بازپرس تعلیم دهند، در مقابل نظر بازپرس اظهار نظر قضایی کنند. خلاقیت و حضور مؤثر مدیر، نظارت بر پرونده­‌ها و حفظ نیروهای کارآمد، از ویژگی­‌های یک مدیر موفق است.

در پایان این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تشکر از زحمات قضات این ناحیه دادسرا، در جمع­‌بندی مطالب اظهار کرد: در حوزه­‌ دادستانی، پرداختن به امور پیشگیرانه شامل بازنگری در شیوه­‌ ارجاع پرونده‌ها و گزارش‌ها می­‌تواند بسیار مؤثر و مفید واقع شود.

وی برخی مشکلات دستگاه قضایی را ناشی از مسائل و معضلات برون سازمانی مانند افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه­‌نشینی و بیکاری دانست که نتیجه­‌ آن، فراهم شدن بستر وقوع جرم و سرعت گرفتن چرخه ارتکاب جرم است.

وی بیرونی بودن این پدیده­‌ها را به معنی بی‌تفاوتی دستگاه قضایی نسبت به آن­‌ها ارزیابی نکرد.

وی حل معضل افراد و گروه­‌های رها شده در خیابان­‌های تهران را راهکار اساسی مبارزه با جرایمی مانند سرقت دانست و اقدام سال گذشته دادسرا در جمع­‌آوری معتادان متجاهر و متکدیان را تجربه­‌یموفقی اعلام کرد که به کاهش آمار جرم سرقت در تهران منتهی شد.

جعفری دولت­‌آبادی با تاکید بر ضرورت اهتمام دادسرا در اقدامات پیشگیرانه، همکاری سرپرستان نواحی با پلیس، دستگاه­‌های اجرایی و شهرداری­‌ها را در توقف چرخه جرم و کاهش شمار جرایم موثر خواند.

در پایان جلسه از دو قاضی و دو کارمند ناحیه 14 دادسرا تقدیر به عمل آمد.