عدالت اقتصادي دولت احمدی نژاد چگونه بوده؟

اعتماد نوشت:عدالت اجتماعي ابعاد گوناگوني دارد. عدالت جنسيتي، آموزشي، اقتصادي، قومي و... وجوه گوناگون آن هستند. هرچند اين وجوه بر يكديگر اثر متقابل دارند و يكديگر را تشديد مي‌كنند. براي مثال هرگونه بهبودي در برابري اقتصادي و تامين عدالت اقتصادي به بهبود عدالت آموزشي نيز منجر خواهد شد و اين عدالت نيز به نوبه خود سبب نهادينه شدن عدالت اقتصادي مي‌شود.

عدالت اقتصادي چيست؟ براي تعريف آن مي‌بايد يا مي‌توانيم برخي شاخص‌هاي مشخص را ارايه كنيم. دو شاخص اشتغال و دستمزد نيروي انساني، بهتر از هر شاخص ديگري مي‌توانند عدالت اقتصادي را بسنجند. به اين معنا كه هرچه تعداد شاغلان بيشتر شود و افراد بيشتري از دسترنج خود نان بخورند، به عدالت اقتصادي نزديك‌تر مي‌شويم. ولي اين كافي نيست زيرا ممكن است تعداد شاغلين زيادتر شود ولي دستمزد آنان كمتر شود يا افزايش پيدا نكند.  در اين صورت شاهد رشد بي‌عدالتي اقتصادي خواهيم بود. وضعيتي كه بسياري از كشورها در ابتداي مراحل توسعه خود شاهد آن بوده‌اند از اين نوع است.  اجازه دهيد مثالي زده شود. فرض كنيد كه يك جامعه صد نفر عضو دارد و هر سال نيز هزار تومان ثروت توليد مي‌كند. اگر در اين جامعه ٤٠ نفر شاغل باشند و متوسط دستمزد آنان ١٥ تومان باشد، ٦٠٠ تومان از هزار تومان مذكور سهم نيروي كار و بقيه سهم سرمايه و... است. حال فرض كنيد كه به جاي ٤٠ نفر، ٥٠ نفر شاغل شوند، طبعا توليد هم بيشتر مي‌شود و به تناسب سهم نيروي انساني هم افزايش پيدا مي‌كند و هرچه تعداد افراد شاغل بيشتر شود به نفع همه است.  آن ٦٠٠ تومان براي صد نفر هزينه مي‌شد، الان كه ٥٠ نفر شاغل هستند ٧٥٠ تومان براي صد نفر هزينه مي‌شود و اين به نفع همه است. حال اگر به‌جاي ١٥ تومان؛ دستمزد آنان ٢٠ تومان شود، كل درآمدي كه نصيب نيروي انساني مي‌شود به رقم هزار تومان مي‌رسد و اين خيلي خوب‌تر از وضع پيش است و به عدالت اقتصادي نزديك‌تر است و برعكس اگر به‌جاي ١٥ تومان، دستمزد آنان ١٠ تومان شود، حتي با افزايش تعداد شاغلان نيز درآمد به دست آمده براي نيروي كار كاهش مي‌يابد، چه رسد به اينكه تعداد شاغلان بيشتر هم نشود.  حال ببينيم در دوره دولت آقاي احمدي‌نژاد از حيث اين دو شاخص چه اتفاق وحشتناكي رخ داده است.

 در اين دوره يعني از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، به جمعيت كشور حدود ١٠ ميليون نفر اضافه شده است. سطح توليد كشور به قيمت ثابت حدود ١٥ درصد بيشتر از سال ١٣٨٤ شده است. تعداد شاغلين كشور تغيير معناداري پيدا نكرده است. بنابراين بايد ديد كه ميزان دستمزد كارگران و كارمندان با چه تحولي مواجه شده است؟ اين ميزان را از طريق تغييرات حداقل دستمزد روزانه نيروي انساني مي‌توانيم به دست‌آوريم.  ملاحظه مي‌شود از سال ١٣٧٦ تا سال ١٣٨٤، حداقل مبلغ دستمزد كارگران به قيمت ثابت، حدود ٥٩ درصد افزايش يافته است. ولي از زمان روي كار آمدن دولت آقاي احمدي‌نژاد، نه‌تنها در ٨ سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، شاهد افزايش اين مبلغ (به نرخ ثابت) نيستيم، بلكه كاهش هم داشته است. اگر فرض كنيم كه سياست‌هاي دولت اصلاحات در افزايش نرخ حداقل دستمزد كارگران ادامه پيدا مي‌كرد، در اين صورت مبلغ حداقل دستمزد كارگران در سال ١٣٩٢، حدود ٨٠ درصد بيش از آن مي‌شد كه هست. براي مثال اگر حداقل دستمزد ماهانه كارگران در سال ١٣٩٢، حدود ٥٠٠ هزار تومان بود، با اين روند، به حدود ٩٠٠ هزار تومان مي‌رسيد. به تعبير ديگر در دوره مذكور بي‌عدالتي اقتصادي از چند جهت گريبان مردم را گرفت. از يكسو رشد اشتغال متوقف شد، در حالي كه جمعيت زيادتر شد. يعني شاغلين بايد درآمد خود را ميان افراد بيشتري توزيع كنند و به همين دليل كه سهم كلي هر يك از آنان كمتر مي‌شود و از سوي ديگر دستمزد مردم به قيمت ثابت در اين فاصله نيز كمتر شده است. اگر در سال ١٣٨٤، توليد كشور ١٠٠ تومان بود در سال ١٣٩٢ به ١١٥ تومان رسيد ولي در عوض سهم مزدبگيران به جاي افزايش با كاهش شديدتر هم مواجه شد. طبيعي است كه سهم سرمايه و رانت افزايش يافت. اين است نتيجه سر دادن شعار پوچ و غيرعلمي.