معاون اول رئییس جمهوری در نامه ای به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو، کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.
معاون اول رئییس جمهوری در نامه ای به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو، کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریعتر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح نماید.
در این نامه اسحاق جهانگیریبراساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز یکشنبه مورخ 26/2/95 که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، بایستی تهمیدات ایجابی و سلبی لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به رییس جمهور منعکس گردد.
پیش از این نیز و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر دریافت حقوق خارج از عرف از سوی برخی از مدیران بیمه مرکزی، معاون اول رییس جمهور در مورخ 27/2/95 در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش های دریافتی در خصوص دریافت حقوق های خارج از عرف توسط برخی از مدیران بیمه مرکزی را نگران کننده توصیف کرده بود و از آنان خواسته بود موضوع را بررسی و راهکار لازم برای جلوگیری از پرداخت های خارج از عرف ارائه دهند.
ارسال نظر
