گزارش بین‌ المللی از اقتصاد ایران

 دیوید لیپتون معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول (IMF)، طی روزهای ۱۷ - ۱۵ مه   ۲۰۱۶ (۲۶ الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵) به ایران سفر کرد.

وی در اين مدت با محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دیدار کرد. علاوه بر این، لیپتون فرصت تبادل نظر با نمایندگان بخش کسب و کار، دانشگاهیان، بانکداران و جوانان را به دست آورد و یک سخنرانی نیز در بانک مرکزی ایران انجام داد.

لیپتون بیانیه ای را به این شرح در خصوص نتایج سفر به ایران منتشر کرده است:

«من از مسئولان ایران برای فراهم آوردن فرصت اولین سفرم به ایران بسیار تشکر می کنم. من مذاکرات وسیع و پرباری با بسیاری از سیاست‌گذاران و نمایندگان بخش های مختلف اقتصاد داشتم. سفر من در زمان بسیار حساسی برای اقتصاد ایران اتفاق افتاد، زمانی که پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اقتصاد این کشور روند بازپیوستن به اقتصاد جهانی را آغاز کرده است. با چشم انداز مناسب اقتصادی نسبت به آینده، فرصتی استثنایی برای شروع اصلاحات در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار و فراگیر ایجاد شده است.

در سال های اخیر، مسئولان ایران در برقراری ثبات اقتصادی تحت شرایطی سخت، پیشرفت های زیادی داشته اند. نرخ تورم (نقطه به نقطه) از ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ شمسی) به حدود ۸ درصد رسیده است، بازار ارز به ثبات رسیده و برخی اصلاحات کلیدی انجام شده است.

اجرای برجام، نویدبخش چشم‌انداز مطلوبي است. صادرات بیشتر نفت، اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین المللی که منجر به کاهش هزینه های تجاری و مبادلات مالی مي شود، می تواند به اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد واقعي اقتصادی میان مدت که ۴-۴.۵ درصد برنامه ریزی شده، کمک کند.

تداوم و افزایش این نرخ رشد به اصلاحات مهمی نیاز دارد. چارچوب سیاستگذاری‌های پولي و مالی برای تحکیم ثبات اقتصادی بايد از طريق تمرکز بیشتر بر ثبات قیمت‌ها، افزایش و تحرک درآمدهای داخلی و اتخاذ تمهیداتی در بخش ساخت و ساز برای کاهش شوک‌های وارده از این بخش، تقويت شود. همچنین عملیاتی کردن ظرفيت‌هاي اقتصاد ایران براي رشد و ارتقاي سطح اشتغال، به خصوص برای جوانان و زنان، نیازمند رفع چالش‌های ساختاری زیادی است.

محور همه این تلاش‌ها، ارتقاي بخش خصوصی است که با  حمایت از مالکیت خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش هزینه‌های کسب و کار و افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی قابل حصول است. دو اولویت مهم کوتاه‌مدت براي سیستم بانکی مطرح است. اول، تغییر ساختار بانک‌ها در حوزه‌هاي عملیاتی و تعيين تکليف سطوح بالای مطالبات معوق که به کاهش نرخ بهره واقعی و به جریان انداختن اعتبارات در اقتصاد کمک می‌کند. دوم، با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان بايد به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.

اصلاح چالش‌های ساختاری ایران آسان نيست و برخی از منافع آن تنها در بلند مدت قابل مشاهده خواهد بود اما ایران در جهت تثبیت سیاست‌های آینده‌نگر و اصلاح چالش‌های ساختاری، گام‌های بلند و مهمی برداشته است. این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند و ما مسئولان را تشویق می‌کنیم تا به زودی یک دستورکار جامع برای اصلاحات تهیه کنند.

در پایان می‌خواهم از مسئولان ایران برای مهمان‌نوازی و مذاکرات پربار و سازنده قدردانی کنم. صندوق بین‌المللی پول با تداوم گفتگوها درخصوص سیاست‌های اقتصادی و کمک‌های تخصصی به حمایت از سیاست‌ها و تلاش‌های مسئولان ایران در جهت انجام اصلاحات ادامه خواهد داد.»