بلومبرگ: به ایران برویم یا نرویم؟

مهم‌ترین ابهام سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران چیست؟ بلومبرگ با انتشار یک پژوهش خبری به این سوال پاسخ داده است.

بررسی نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بیش از نیمی از شرکت‌های بین‌المللی علاقه‌مند به تجارت با ایران، به دلیل ترس از تحریم‌های همچنان پابرجای دولت آمریکا، از ورود به بازار ایران امتناع می‌کنند. بیش از سه ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد و هیات‌های تجاری مختلفی در رفت و آمد به ایران هستند تا ارزیابی دقیقی از بازار 80 میلیون نفری کشور به‌دست آورند. با این حال، نوعی تردید و ابهام در مذاکرات دوجانبه سرمایه‌گذاران خارجی با طرف ایرانی مشاهده می‌شود.

به گفته فعالان اقتصادی ایران، از بعد داخلی هیات‌های خارجی که در پسابرجام به ایران سفر کرده‌اند، روشن شدن چارچوب و قواعد مبارزه با فساد اداری را به منزله یک رفع ابهام بزرگ در انتقال سرمایه به داخل کشور عنوان کرده‌اند.

در واقع برای آنها بیش از آنکه تسهیلات و امتیازهای اعطا شده از سوی دولتمردان ایران جذابیت داشته باشد، تضمین قراردادها و شفاف بودن مسیر سرمایه‌گذاری از اهمیت برخوردار است.

به اعتقاد فعالان اقتصادی، یکی از اشتباهات رایج در ایران اعطای امتیاز و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است؛ به‌طوری که این امر نه‌تنها به جذب سرمایه‌گذاری کمکی نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد فساد و سوءاستفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی می‌شود. علاوه بر این، از بعد خارجی، دغدغه سرمایه‌گذاران خارجی و نگرانی آنها از جریمه شدن از سوی دولت آمریکا در صورت همکاری با ایران است.

بر اساس گزارشی که بلومبرگ به نقل از موسسه حقوقی «کلایداند کو» منتشر کرده 58 مدیر از 100 مدیر شرکت‌های بین‌المللی مستقر در انگلیس گفته‌اند، مطمئن نیستند که بدانند چه اقدامات احتیاطی برای حفاظت از سرمایه‌هایشان و جریمه نشدن از سوی رگولاتورها باید اتخاذ کنند.

این مدیران بنگاه‌های اقتصادی همچنین درباره قراردادن خود در معرض ریسک تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای، در صورت نقض توافق که «به احتمال فراوان» منجر به از دست رفتن پول آنها خواهد شد، تردید دارند. این تحقیق همچنین نشان‌دهنده چالش‌هایی است که ایران برای منتفع شدن از نتایج توافق هسته‌ای سال گذشته، باید بر آنها فائق آید.

به دنبال توافق هسته‌ای، تحریم‌های هسته‌ای از جمله در زمینه ممنوعیت استفاده از سیستم سوئیفت برای معاملات مالی بین‌المللی لغو شد. اما برخی از تحریم‌ها شامل ممنوعیت تجارت شرکت‌ها و اتباع آمریکایی با ایران و محدودیت‌هایی در زمینه معاملات دلاری مرتبط با ایران همچنان پابرجاست.

بر اساس این تحقیق، حدود 30 درصد از این مدیران گفته‌اند، برای گفت‌وگو با دیگر بانک‌ها درباره طرح‌های ورود به بازار ایران راحت نیستند.جان ویتاکر، یکی از اعضای موسسه «کلایداند کو»، می‌گوید: «اگر یک‌سوم بنگاه‌های علاقه‌مند به ورود به ایران، تا این حد نگران تحریم‌ها هستند که می‌ترسند درباره طرح‌هایشان با بانک‌های خودشان گفت‌وگو کنند، پس یک مشکلی وجود دارد.

سطح بالای مقررات مربوطه، برای اکثر بانک‌ها پرزحمت و پرالتهاب است و نگرانی‌ها درباره تجارت مرتبط با ایران نیز بر این مشکلات می‌افزاید.»هرچند شرکت‌های اروپایی در صف نخست رقابت برای ورود به بازار 80 میلیون نفری ایران هستند، اما بانک‌های بزرگ اروپایی تمایلی به تامین مالی فعالیت‌های مرتبط با ایران ندارند زیرا همتایان آنها طی سال‌های گذشته به دلیل همکاری با ایران متحمل جریمه‌هایی سنگین شده‌اند.

دو سال قبل بانک «بی‌ان‌پی پاریبا» فرانسه مجبور شد به دلیل معامله با ایران مبلغ بسیار بالای 9 میلیارد دلار به آمریکا جریمه پرداخت کند. «کامرزبانک» آلمان نیز در سال 2015 به دلیل ادعای نقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی از جمله ایران به پرداخت 45/ 1 میلیارد دلار جریمه متهم شد. بانک «کردیت» سوئیس نیز در سال 2009 به دلیل معامله با ایران مبلغ 536 میلیون دلار جریمه شد.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا تصدیق کرده است که بانک‌ها تمایلی برای پذیرش ریسک ندارند و از آنها خواسته است در زمان تردید به دنبال دستورالعمل‌ها باشند. در تاریخ 4 مه، گرت بلانک، هماهنگ‌کننده تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای وزارت خارجه آمریکا، در مصاحبه با بلومبرگ گفت آمریکا «اطلاعات فراوانی» را برای تضمین دادن به بانک‌ها و شرکت‌ها فراهم کرده است و برای کاستن از نگرانی‌ها در تماس منظم با مقامات ایران است. همزمان، دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بین‌المللی پول، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای در تهران گفت ایران باید مسائلی را در سیستم بانکی خود حل کند و به منظور اتصال مجدد به اقتصاد جهانی، قوانین مربوط به ضد پول‌شویی را تقویت کند.

گرچه یک‌چهارم شرکت‌کنندگان در پژوهش موسسه «کلایداند کو» تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا را اصلی‌ترین نگرانی خود عنوان کرده‌اند، اما نگرانی‌هایی نیز درباره دیگر جریمه‌های موجود وجود دارد. ده‌ها نفر از افراد و شرکت‌های ایرانی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا قرار دارند. به گفته موسسه «کلایداند کو» با توجه به ماهیت غیرشفاف فضای کسب و کار در ایران، این مساله مستلزم پذیرش چالش‌های بیشتر است. جان ویتاکر، یکی از اعضای موسسه «کلایداند کو»، می‌گوید: «صادرکنندگان ممکن است سهوا با یکی از این افراد یا شرکت‌ها معامله کنند».

نتایج موسسه «کلایداند کو» در حالی منتشر شده که کارشناسان داخلی نیز دست‌اندازهای فاز مالی برجام پس از فازهای سیاسی و تجاری را تایید می‌کنند. برخی از ارزیابی‌ها حاکی از این است که سه چالش باعث شده که گذر از دست‌اندازهای مالی در پسابرجام سخت باشد.

چالش نخست، مربوط به مشکلات بانکی داخلی نظیر حجم بالای مطالبات معوق، پایین بودن کفایت سرمایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سایر مسائل است که مانعی برای تعامل بانک‌های داخلی با طرف‌های خارجی شده است. چالش دوم نیز درخصوص تغییر استانداردها و ضوابط تعیین شده در نظام بانکداری جهانی طی یک دهه گذشته بوده است.

این در حالی است که به واسطه تحریم‌های اعمال شده، بانک‌های داخلی از رعایت این استانداردها، دور ماندند. همچنین به‌روزرسانی نرم‌افزارها و آموزش منابع انسانی نیز نسبت به نظام پیشرفته کنونی، در سطوح پایینی قرار دارد.

بحث آثار روانی به‌جا مانده در برجام را می‌توان چالش سوم در این زمینه دانست. پس از لغو تحریم‌ها، بسیاری از بانک‌های اروپایی به دلیل ترس از اعمال مجازات از سوی آمریکا، در همکاری با بانک‌های ایرانی همچنان تردید دارند. در این میان، یک مقام اروپایی نیز این موضوع را تایید کرده، اما معتقد است که چالش‌های مرتبط با تحریم‌های آمریکا علیه ایران به‌زودی رفع می‌شود. به اعتقاد «مارینا میرا دارکول»، مدیر پروژه خانه اروپایی امبروزتی، هرچند تحریم‌های اروپا علیه ایران لغو شده است، اما برقراری روابط تجاری اروپا با ایران همچنان درگیر چالش‌هایی در ارتباط با تحریم‌های آمریکا علیه ایران است که اطمینان داریم در آینده نزدیک وضع تغییر خواهد کرد.

مدیر پروژه خانه اروپایی امبروزتی که مجری برگزاری اجلاس اقتصادی ایران و ایتالیا در تهران در هفته جاری بود، می‌گوید: اتحادیه اروپا دیگر نمی‌تواند این مشکلات را بپذیرد و در تلاش است شرایط را دستکم در مورد مهم‌ترین موضوعات مانند تعاملات بانکی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تسهیل کند.

منبع: دنیای اقتصاد