شهرام جزایری:
البته در این میان، ارزش‌گذاری با قیمت پایین بزرگ‌ترین خیانت به دارایی مردم است. هر چند دیدگاه مدیران فعلی مثبت است اما قطعا ارزش‌گذاری پایین منصفانه نیست و حتما تبعات بدی خواهد داشت.
شهرام جزایری، مردی که در دهه گذشته مدت‌ها همه چیز را در سیاست و
اقتصاد ایران تحت تاثیر خود قرارداد و دادگاه وی تا مدت‌ها همه نگاه‌ها را
به سمت خود خیره کرده بود، حالا بعد از اتمام دوران محکومیتش دوباره در
فضای اقتصادی ایران فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد. وی که در اولین فرصت
توانست از سوی دیوان عالی کشور حکم خوش‌حسابی خود را دریافت کند، با حضور
در میان فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی همچنان ایده‌های خود را دنبال می‌کند.
جزایری که به تازگی فعال‌تر از همیشه و این‌بار حتی در شبکه‌های مجازی هم
نظریات خود را اعلام می‌کند، درباره وضعیت اقتصاد ایران دیدگاه‌های تقریبا
متفاوتی را بیان می‌کند که بیشترین تفاوت آنها در اجرای راهکارهاست. در
یکی از تازه‌ترین اتفاق‌ها، این فعال اقتصادی برای حل مشکلات «پدیده» و
سهامداران آن راهکارهایی را ارائه داده تا شاید پس از ماه‌ها این چالش به
سرانجام برسد. درباره این راه‌حل که شاید در واقعیت هم به مرحله اجرایی
نرسد و حمایت‌های لازم صورت نگیرد، «جهان‌صنعت» با شهرام جزایری گفت‌وگویی
را انجام داده است. در این گفت‌و‌گو جزایری همانند همیشه با لبخند و
خونسردی به سوالات پاسخ داد و با اعتماد به نفس همیشگی حتی برای اقتصاد
ایران، دولتمردان و البته بازار سرمایه و بورس راه‌حل‌هایی را برای
برون‌رفت از شرایط ناپایدار فعلی ارائه داد. در ادامه این گفت‌وگوی جذاب را
که در یک عصر بهاری انجام شد، می‌خوانید. بزرگ‌ترین چالش اقتصاد ایران در دولت حسن روحانی بر چه محورهایی استوار است؟
به‌طور کلی بخش عمده اقتصاد کشورهای جهان سوم یا حتی درحال توسعه، اقتصاد سیاسی است. نگاهی به سیاست‌های اقتصادی فعلی نشان می‌دهد دولت برنامه خاصی در حوزه اقتصاد ندارد و در این میان بزرگ‌ترین افتخار کارنامه دولت روحانی بحث توافق هسته‌ای است اما بی‌توجهی به بخش اقتصاد در مقابل این اتفاق سیاسی بزرگ قرار دارد. دلیل عمده این اتفاق این است که در کابینه دولت برنامه خاصی برای بازار پول و سرمایه در حوزه عملیاتی ندارد. از سویی دیگر، سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری در قالب اقتصاد مقاوتی مطرح شده اما چون شناخت کافی از اقتصاد وجود ندارد، برنامه‌ها به سرانجام نمی‌رسد و در مقابل راهکار و برنامه‌ای هم تدوین نشده و اجرایی هم به وجود نیامده است. دلیل عدم شناخت هم به خاطر ناتوانی مردان اقتصادی دولت است که به همه برنامه‌ها آسیب زده است. بند یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به حداکثر رساندن مشارکت مردم در اقتصاد است. هر چقدر در کشوری مردم در حوزه اقتصاد اجتماعی فعال باشند، این اتفاق اثرات گسترده‌تری در جامعه خواهد داشت. جالب‌تر آنکه در این میان کار عجیبی از وزیر اقتصاد دیدم که به رییس سازمان بورس ابلاغ ویژه داد تا مسوول پروژه تامین سرمایه بنگاه‌های مالی باشد. این مساله نشان می‌دهد آقای وزیر با وظیفه ذاتی و قانونی سازمان بورس آشنا نیست که می‌تواند دو دلیل داشته باشد؛ یا آقایان قصد عوام‌فریبی دارند که در واقعیت این موضوع وجود ندارد یا می‌تواند ناآگاهی باشد. وقتی این حکم داده می‌شود نشان‌دهنده عدم شناخت وزیر اقتصاد از وظایف ذاتی و قانونی بورس و ظرفیت‌های بازارسرمایه به عنوان یک بازار و نهاد مهم مالی است.
سازمان بورس همیشه براساس قانون مستقل عمل می‌کند، آیا این دخالت‌ها و دستورها در این بازار اختلال ایجاد نمی‌کند؟
نگاهی به وضعیت بازار سرمایه طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد سازمان بورس در دوره گذشته کاملا امنیتی عمل می‌کرد. به‌طوری که در حیطه بازار سرمایه قانون و مقررات وضع می‌کردند و در جای قوه مققنه بودند. این شرایط همچنان ادامه دارد و تا امروز حداقل 1800 قانون ومقررات بعضا زائد تصویب کرده‌اند. این در حالی است که سازمان بورس در بازار سرمایه مجری مقررات و در واقع خود دولت است و هر کار که تشخیص دهد، انجام می‌دهد. در این حوزه این نهاد مالی همانند قوه قضاییه هم عمل می‌کند و هروقت صلاح بداند نماد معاملاتی شرکت‌ها را می‌بندند و به جای اینکه در شرایط بحرانی شرکت‌ها را حمایت کند آنها را تنبیه می‌کند. در این وضعیت که سازمان بورس به این میزان از قدرت برخوردار است، وزیر اقتصاد این اختیارات بی حد وحصر و فراقانونی را نمی‌شناسد و با دادن حکم ویژه برای این سازمان قدرتمند، خط و مشی و پروژه تعیین می‌کند.
برخی از اظهارنظرهای سیاسی آرامش بازارهای مالی را برهم می‌زند، چرا دولت برای مهار این اتفاق راه‌حلی ندارد؟
این رویداد به این علت است که برخی از نهادها و مقامات جایگاه خود را به خوبی درک نکرده‌اند. به‌طور مثال بانک مرکزی باید یک نهاد مستقل و ناظرباشد و نباید با اظهار نظرهای نسنجیده آرمش بازار را بر هم زد اما در کمال تعجب اظهار نظر سیاسی رییس کل بانک مرکزی در نیویورک در کمترین زمان ممکن فضای اقتصاد ایران را بر هم زد. سوال این است که چرا یک نهاد کارشناسی مالی باید اظهار نظر سیاسی انجام دهد. این‌گونه اظهار نظرها مختص به مردان دستگاه دیپلماسی کشور است و شخصی همانند رییس کل بانک مرکزی نباید وارد این فضا شود و صلاحیت اظهار نظر در این مسایل را هم ندارد.
در این وضعیت چه راهکارهایی باید اجرا شود تا این اوضاع تغییر کند؟
من مکتب عقلگرایی در اقتصاد را طراحی کرده‌ام که می‌تواند بسیاری از این موارد را حل کند. باید اعتراف کرد که اکثر مسوولان کشور دارای حسن نیت هستند اما بخشی از آنها با فضای اجرایی اقتصاد ایران آشنا نیستند و برای آن برنامه‌ای ندارند. دولت باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و امنیت فردی و امنیت جامعه را فراهم کند با حمایت‌های جدی از دستگاه دیپلماسی خارجی و همچنین ارکان مرتبط حدود و مرز کشور را امن نگاه دارد تا بیگانگان جرات تعرض نداشته باشند. حاکمیت باید از ماجراجویی‌های بین‌المللی فاصله بگیرد به هیچ وجه نباید در دنیا مطرح شویم، در آن صورت است که پول و سرمایه خود به خود در فضای امن وآرام وارد اقتصاد می‌شود. دولت به هیچ عنوان نباید در اقتصاد دخالت کند. وقتی نقدینگی در جامعه به وفور باشد و همه ساز و کارها و استانداردها فراهم شود همه چیز در یک مدار صعودی و متعادل قرار خواهد گرفت و نرخ اندازه‌های اقتصاد منطقی و استاندارد خواهد شد. الحمدالله با اقتدار سیاسی و نظامی در حال حاضر نگرانی از بابت جنگ وجود ندارد و امنیت نسبی ایجاد شده است. در حال حاضر دولتمردان باید اقتصاد کشور را ساماندهی کنند. بحث این است که وزرای دولت باید موانع پیشرفت بخش‌خصوصی را مرتفع کنند. اما اگر نگاه دولتی در میان باشد قطعا این گونه مسایل حل نمی‌شود. باید بنگاه‌های اقتصادی خصوصی فعالیت‌های خود را آغاز کنند تا حداکثر مشارکت صورت گیرد. دولت آقای روحانی فرصت خیلی کمی دارد تا به‌طور ملموس به مردم ثابت کند که درحل مشکل اقتصادکشورجدی است !
بازار سهام از مدت‌ها پیش تا به حال با نوسان‌های ادامه دار مواجه شده، به نظر شما چه آسیب‌هایی در این بازار وجود دارد؟
در شرایط فعلی نزدیک به 350 هزار میلیارد تومان ارزش شرکت‌های بازارسرمایه کشوراست که حدود80 درصد آن در اختیار دولت است. تقویت خصوصی‌سازی که شعار وزیر اقتصاد است باید با معیارهای کمی و کیفی اندازه‌گیری شود. یکی از معیارها می‌تواند بررسی نسبت سهم شناور آزاد شرکت‌ها باشد که در حال حاضر به‌طور میانگین در بهترین حالت 20 درصد است. نگاهی به آمارها به خوبی نشان می‌دهد که این میزان همیشه از استانداردها فاصله داشته است. در حال حاضر نزدیک به هشت میلیون کد سهامداری وجود دارد که نزدیک به دو میلیون کد به صورت میانگین دربازار سرمایه‌گذارهستند که از همین میزان براساس آمارها صرفاحدود 300-200 هزار نفر آنها در بازار سهام فعال هستند. این اعداد و ارقام فاجعه‌آمیز باعث سرافکندگی دولتمردان و دست‌اندرکاران امور اقتصادی کشور است. در حالی که باید براساس جمعیت کشور حداقل 10 میلیون سهامدار فعال در بازار سهام داشته باشیم اما در حال حاضر وضعیت بسیار وخیم و ناخوشایند است. ناکارآمدی و ناتوانی وزرای محترم اقتصادی دولت به وضوح در این ابعاد خود را نشان می‌دهد و بورس به عنوان یک نماد در اقتصاد علامت‌های معنا‌دار زیادی را مخابره می‌کند. در اقتصاد اندازه یا متر کمی و کیفی وجود دارد. لطفا بررسی کنید در حوزه بازار سرمایه در دو سال اخیر چند شرکت تازه و فعال وارد بورس یا فرابورس شده‌اند و افزایش سرمایه کیفی شرکت‌های حال حاضر بازار سرمایه چه میزان بوده است. همه از طریق تجدید ارزیابی‌ها و مطالبات حال شده بوده است. چرا بنگاه‌های خصوصی نمی‌توانند به راحتی وارد بازار سرمایه شوند. بخش‌خصوصی از این شرایط آسیب دیده است. باید سیاست‌های کمی و کیفی در این بازار به‌طور جدی و اساسی تغییر کند. با تسهیل قوانین در رکن اصلی بازارسرمایه می‌توان مشکلات موجود را حل و تا حدی برطرف کرد. اما چون دولتمردان عزیز ما این مشکلات را نمی‌شناسند و به آنها واقف نیستند، نمی‌توانند اقتصاد کشور را از این اوضاع وخیم نجات دهند. سرعت‌بخشی به انتشار اطلاعات مالی در سامانه کدال می‌تواند در بحث شفاف‌سازی کمک قابل توجهی در کارا شدن بازار سرمایه داشته باشد. در حوزه کمی ابزارهای حمایتی به هیچ‌وجه تجهیز نشده و باعث بی‌رغبتی بخش‌خصوصی برای سهم‌خواهی می‌شود. رویه‌های غلط باعث شده نگاه دولتی در بدنه کهنه و پوسیده افراد به اصطلاح کارشناس در بازار سرمایه حاکم شود. همان متصدیان سابق بورس که قبلا تحت نظر ریاست قبلی سازمان که متاسفانه به دستور حضرات اکنون در راس نهاد مالی بزرگی قرار دارد، از دور برای بازار سرمایه تصمیم می‌گیرند و ریاست فعلی سازمان که انسان بسیار فرهیخته‌ای است، توانایی تشخیص یا کنترل اوضاع نابسامان کار را ندارد. به همین دلیل است که بارها فریاد زده‌ام که وزرای اقتصادی دولت روحانی پاشنه آشیل اصلاحات خواهند شد و تداوم این وضعیت یقینا احمدی‌نژاد جدیدی متولد خواهد کرد.
شهرام جزایری برای بحران «پدیده» راه حل‌هایی را ارائه کرده، آیا روش شما در واقعیت قابلیت اجرایی دارد؟
درست یا نادرست، بحق یا ناحق، منصفانه یا غیرمنصفانه، با حمایت یا بی‌حمایت، افرادی در زمانی توانستند با یک برنامه 130000 سهامدار مردمی جذب کنند و موسس اصلی «پدیده» هم سرمایه‌های مردمی را در زمین و خاک سرمایه‌گذاری کرده است. یکسری از اشکالات هم در این میان به وجود آمده و حساسیت‌هایی شکل گرفته است. یک بنگاه با مشارکت 130000 نفر پروژه‌های خود را آغاز و به جلو هدایت کرده است. علی‌القاعده از نظر سیاسی من باید پهلوان «مالک اصلی پدیده»، بابک زنجانی و مرحوم مه‌آفرید امیر‌خسروی را بکوبم چون من قربانی دولت احمدی‌نژاد بودم و آنها شدیدا مورد حمایت این فرد بودند. اما این کار را نمی‌کنم. اصولا باید این وضعیت را محکوم کنم اما نمی‌کنم بلکه به شدت از این اجتماع عظیم مردمی حمایت می‌کنم زیرا حداقل به‌طور منصفانه 130000 نفر و با خانواده‌های خود در مجموع حدود یک میلیون نفر در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در حال حاضر دولت باید این مساله را حل کند. این مردم در شرایط تحریم، مقدس‌ترین اجتماع اقتصادی را در جهان شکل داده‌اند آن هم در وضعیتی که کشور از نظر بین‌المللی در بدترین شرایط تحریم‌های اقتصادی قرار داشته است. مدتی است فریاد می‌زنم که دولت باید مشکل پدیده را حل کند. بنده حاضرم با حضور در جلسه هیات دولت ظرف چند ساعت مشکل پدیده را حل کنم. علت اینکه به این مساله ورود کرده‌ام، به این خاطر است که بسیاری از مردم به‌شدت آسیب دیده‌اند و مرتب درخواست کمک دارند، افرادی هستند که پول جهیزیه دختر خود را فدای این پروژه کرده‌اند که با سود آن قدرت خرید بیشتری داشته باشند اما این‌گونه خانواده‌ها به مرز طلاق و نابودی مطلق کشیده شده‌اند. این یک آسیب اجتماعی بسیار بزرگ و وحشتناک و تاسف‌آور است که به همه ابعاد کشیده شده و متاسفانه وزرای اقتصادی دولت درک چنین موضوعاتی را ندارند. در این پروژه کارآفرین بزرگ، سهامداران پدیده هستند در حالی که حضرات دولتی نمی‌توانند این حجم ازاهمیت موضوع را درک کنند. مگر کسی جرات دارد یک آجر از پروژه‌های پدیده را جابه‌جا کند. من و متخصصان می‌دانیم که ایرادهای مجوزی در کارهای عمرانی مطرح شده چیست، اما آیا مردم عادی که صرفا سرمایه‌گذاری کرده‌اند با شنیدن حرفهای نسنجیده بعضی از دولتی‌ها می‌توانند درک کنند که پروژه‌های ساختمانی پدیده به سمت تخریب نمی‌رود. در پرونده نگین غرب و شفق به خاطر جلوگیری از تضییع حق مردم، قوه قضاییه ورود کرد و مجوز کاربری داده شد تا از حقوق مردم حمایت شود و این اتفاق روی ندهد اما متاسفانه برخی دولتی‌ها با اعمال سلیقه ناصحیح ساخت‌وساز این پروژه درمشهد را در رسانه‌ها تخریب می‌کنند در حالی که امکان ندارد، بتوانند یا جرات کنند یک آجراز دارایی مردم زحمتکش پدیده را تخریب نمایند.
چه نهاد یا مسوولانی باید وارد ماجرا شوند تا مشکل سهامداران پدیده حل شود؟
پدیده مصداق بارز و پارامتر بسیار محکم و آشکار حمایت دولت در بخش اقتصاد مقاومتی است. دولت اگر معتقد است که اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کند باید چند جلسه هیات دولت را فقط برای بررسی مشکل پدیده برگزار می‌کرد تا نشان داده شود که عزم دولت در این بخش جدی است. مصداق عینی بند یک سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دربحث اقتصاد مقاومتی مبنی بربه حداکثررساندن مشارکت‌های مردمی دراقتصاد کشوراست، باید بررسی شود که آیا دراین پروژه بسیارحساس که بخشی از مردم سرنوشت آن را رصد می‌کنند و بر این اساس عملکرد دولت را قضاوت کنند، دولت توانسته مشارکت مردم رابه حداکثر برساند یا با بی‌تفاوتی، بی‌برنامگی و ناکارآمدی مردم را از مشارکت کردن در امور اقتصادی متنفر، بیزار، متواری و پشیمان می‌کند. مشکل فعلی پدیده تکالیف روابط حقوقی مدیریتی است که هم باید دانش وجود داشته باشد و هم تجربه تا موضوع حل شود. مشکل پدیده فقط با روش اقتصادی حل می‌شود. چرا انتخاب مدیران جدید هیات‌مدیره و مدیرعامل اینقدر دیر انتخاب و ثبت شده است؟ پدیده یک پروژه است. با املاک و دارایی‌ها طرف هستیم که به نام یک شرکت سهامی خاص است، شرکت سهامی خاص 20 درصد در اختیار عامه مردم است و 80 درصد نیز در اختیار یک شرکت سهام عامی است که آن شرکت در اختیار خانواده «پهلوان» می‌باشد که سهامداران آن حقوقی است و80 درصد سهام شرکت سهامی خاص را در اختیار دارد. خوش‌بینانه این است که مالک درگیر مسایل اجرایی بوده و بدبینانه این است که تلاش داشته از کنترل‌های سازمان بورس به دور باشد تا پروژه را با سرعت بیشتری اجرا کند که در عمل دراین قسمت بسیارموفق عملکرده است. باید فورا یک اصلاح ساختار حقوقی انجام و ابتدا صورت‌های مالی حسابرسی شود.
با تعیین هیات‌مدیره جدید برای پدیده شاهد تحرک تازه‌تری هستم، چشم‌انداز این تصمیم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تعجب‌آور است که هیات‌مدیره جدید این مسوولیت را تقبل کرده اما یکسری مسایل مهم را انجام نداده است. من در پرونده خودم تجربه دارم که بعدها این مساله چالش آفرین خواهد شد. هیات‌مدیره جدید و مقامات با چه جراتی بدون مفاصاحساب مالی روزشرکت را از هیات‌مدیره قبلی تحویل گرفته‌اند. چون بدیهی است که هیات‌مدیره جدید شناخت و تجربه شرکت «پدیده» را ندارند و به این مساله مهم توجه نکرده که باید ابتدا صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی و گزارش حسابرسی موسسه حسابرسی تهیه شود تا در مجمع عمومی عادی، با تایید حساب‌های گذشته، مدیران جدید مسوولیت را بپذیرند. عزیزان بزرگوار با این اقدام خود، تقریبا همه اقدامات هیات‌مدیره قبلی را تایید کرده‌اند. به همین منظور باید حسابرسی‌ها به روز و البته سریع انجام شود. باید یک تیم کارشناسی حرفهای متشکل از نماینده سهامداران خرد و عمده، نماینده قوه‌قضاییه، چندشرکت بورسی، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری و یک مدیر باتجربه که شبیه این کار را قبلا انجام داده و تجربه کافی دارد، تشکیل تا تصمیم گرفته شود که با «پدیده» از لحاظ حقوقی چگونه باید برخورد کنند. آیا با همین شرایط حقوقی ادامه پیدا کند یا به صورت خاص و عام یا همه اموال و دارایی به شرکت سهامی عام انتقال پیدا کند و یک شرکت عام با اموال و دارایی «پدیده» به‌طور مشخص تشکیل شود. نکته پیاده‌سازی هوش اقتصادی در «پدیده» دقیقا همین‌جاست. باید یک فرآیند دقیق طی شود تا منفعت همه تامین گردد. این یک بازسازی حقوقی است. وقتی ساختار حقوقی درست شد باید شرکت سهامی عام وارد بازار سهام شود. بند «ب» ماده «99» قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید هر کسی اوراق بهادار عمومی منتشر می‌کند باید در بازار سرمایه ثبت شود. شرکت سهامی عام «خانواده پهلوان» اگر تعداد سهامدار زیر 30 نفر باشد معافیت ثبت نزد بورس می‌گیرد و بعد صورت‌های مالی شفاف می‌شود. بعد از حسابرسی‌ها و ارزیابی سهم نزد بورس ثبت شود، در مرحله اول قیمت سهم شرکت سهامی خاص ارزیابی شود، زیرا 80 درصد آن دارایی شرکت سهامی عام است. ظاهرا شرکت سهامی عام نزد بورس ثبت شده و با انتظام‌دهی حقوقی و مالی به سادگی در بازار توافقی بازار پایه فرابورس پذیرش می‌شود و عامه مردم سهام خود را در بازارسرمایه کشورمعامله کنند تا معضلات این جریان تمام شود. اما چون حضرات بزرگوار دانش و تجربه کافی در این زمینه ندارند و اندکی هم مساله پیچیده و خیلی حساس و بزرگ شده، بنابراین مدیران فعلی خیلی محتاطانه عمل می‌کنند. در این زمینه دولت و ستاد تدبیر باید با هماهنگی‌های لازم این سیستم را پیاده کنند تا با این روش همه چیز به سامان برسد. مشکل پدیده به سادگی با پیاده‌سازی این سیستم هوش اقتصادی حل می‌شود. تنها راه‌حل پدیده گشایش نماد آن در بازار فرابورس است. تا مردم بتوانند سهام خود را به آسانی خرید و فروش کنند. با حل این موضوع، اعتمادسازی گسترده در جامعه شکل خواهد گرفت که بالطبع آن اقبال بیشتری را شکل خواهد داد.
البته در این میان، ارزش‌گذاری با قیمت پایین بزرگ‌ترین خیانت به دارایی مردم است. هر چند دیدگاه مدیران فعلی مثبت است اما قطعا ارزش‌گذاری پایین منصفانه نیست و حتما تبعات بدی خواهد داشت. زیرا پدیده ارزش بسیارخوبی دارد و باید این مهم به‌طور کاملا حساب شده و سنجیده انجام شود و همه پتانسیل‌های آن ارزیابی و در نظرگرفته شود، قیمت‌گذاری پدیده باید کاملا عادلانه منصفانه باشد تا هیچ حقی از کسی تضییع نشود.
ارسال نظر
