مخالفت سازمان غذا و دارو با مصوبه اخیر مجلس در خصوص سازمان ملی استاندارد ایران، مورد استقبال مخالفان دولت تدبیر و امید قرار گرفته است.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، سازمان غذا و دارو فاقد قانون بوده و براساس مصوبه شورای عالی اداری دولت قبل ایجاد شده است. شاید بهتر این باشد که سازمانی با این جایگاه متزلزل ابتدا به فکر ایجاد زیرساخت قانونی برای خود باشد. اخیراً در رسانه ها آمده است که ریاست سازمان غذا و دارو به واسطه اعمال اصلاحاتی در قانون سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ارتقاء شاخص های استاندارد کشور از ناحیه مجلس محترم شورای اسلامی استعفاء نموده است. قاعدتاً انتظار منطقی کارشناسان امر و مردم عزیز این است که علیرغم حضور چندساله این مسئول کشوری در این جایگاه ابتدا به جای نفی دیگران به فکر اثبات خود می افتادند و با ارائه لایحه ای قانونی برای خود جایگاهی قانونی ایجاد می کردند.
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در طول سه سال گذشته نه تنها مشکلات قانونی خود را برطرف نکرده است، بلکه بارها با کلیدواژه "سلامت مردم" خود منشأ شایعات و تشنجات فراوانی گردیده؛ اگر در روزهای اول این دامن زدن به موج اخبار نادرست حوزه غذا و دارو را اشتباه مسئولان می‌دانستیم اکنون با تشدید این وضعیت و شائبه‌هایی که درمورد نفع شخصی و سیاسی در این بین وجود دارد، تردیدی نیست کسانی در این سازمان دانسته و ندانسته بر خلاف رهنمودهای مقام معظم رهبری دررابطه با اقتصاد مقاومتی و سیاست ابلاغی معظم له در رابطه با تدوین برنامـه ششم توسعـه اقتصــادی، اجتماعی و فــرهنگی کشــور و سیاست‌های دولت و قوانین موضوعه کشور است.
بد نیست از مسئولان این سازمان سوال شود جنجال هایی که در مورد خمیر مرغ، روغن پالم، آب معدنی، آبلیمو و... از سوی این سازمان پدید آمد و هر یک ماه ها منشأ بروز شایعات فراوان و تشنجات اجتماعی شد، سرانجام به چه نتیجه‌ای رسید؟ کدام یک از این شانتاژهای رسانه‌ای در نهایت با اقدام مسئولان این حوزه به سرانجام مطلوب رسید و اساسا در کدام یک از این موارد، همه حقیقت به مردم گفته شد؟ آیا طرح این سوالات در میان عامه مردم و نبود پاسخ قانع کننده از سوی مسئولان مزبور، در نهایت به بدنام کردن دولت تدبیر و امید نمی‌انجامد؟ آیا بهتر نبود که این سازمان به جای ورود به حوزه های دیگران به فکر ساماندهی مسائل، مشکلات و چالش های حوزه دارو و درمان کشور می پرداخت؟
در میان اخبار مربوط به تصویب قانون سازمان ملی استاندارد، حملات مختصری از سوی برخی فرصت طلبان انجام شد که مثلا چرا باید سازمان ملی استاندارد در مورد غذای حلال نظر بدهد؟ فارغ از اینکه محتوای این اخبار تا چه حد درست بوده و تا چه میزان با واقعیت زاویه داشته، سوژه خوبی نصیب مخالفان و معاندین سیاست های اقتصاد درون زا و برون نگر شد تا با استفاده از امکانات رسانه ای خود به خیال خود "اختلاف دو نهاد دولتی" را برجسته کنند.
در این بین ناگهان خبری در برخی رسانه های خاص پیچید تا فضا را از بحث کارشناسی هم به مسائل حاشیه ای بکشاند؛ استعفای رییس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت. خبر مذکور که از منبعی ناشناخته منتشر شده بود مدعی می شد که معاون وزیر بهداشت استعفاء کرده؛ همین موضوع سوژه را به دست مخالفان دولت داد تا آن را پیگیری کنند. با وجود تکذیب ماجرا از سوی برخی مقامات وزارتخانه و حتی روابط عمومی وزارت بهداشت، رییس سازمان غذا و دارو، در کمال تعجب این موضوع را تکذیب نکرد و بدون آنکه درباره اصل ماجرا شفاف سازی کند پای سـازمان ملی استاندارد را وسط کشید؛ سوژه برای مخالفان داغ-تر شد؛ در خبرسازی های جدید، آنها چنین القا کردند که اختلاف دو نهاد در درون دولت تدبیر و امید به اندازه ای جدی شده که یکی از طرفین ماجرا عطای دولت را به لقایش بخشیده است و چه چیزی برای فرصت طلبان مخالف دولت از این بهتر!
حوزه نظارت بر غذا تا این حد نان دارد؟
اصل حرف رک و شفاف سازمان غذا و دارو این است که صرفا این سازمان حق اظهارنظر در مورد استاندارد و کیفیت و سلامت مواد غذایی را دارد و سازمان ملی استاندارد هیچ حقی در این زمینه ندارد.
این در حالی است که واضح است تشدید نظارت ها و همکاری نهادی مانند سازمان ملی استاندارد بی تردید اطمینان از سلامت مواد غذایی را بالاتر خواهد برد. چه کسی است که نداند نظارت شخص حقوقی ثالث بر عملکرد دستگاه های اجرایی به نفع حوزه سلامت است؟
با این وجود اصرار برخی در سازمان غذا و دارو بر انحصار نظارت بر مواد غذایی و عدم دخالت هیچ نهاد و ارگان دیگری، این شائبه را تقویت می کند که مگر نظارت بر این حوزه چه سودی عاید این سازمان خواهد کرد که تمامی امـور خود را تعطیل کرده و صـرفا به ساخت دلیل و بهانه تراشی در جهت مخالفت با ورود هر دستگاه دیگری به حوزه نظارت بر مواد غذایی کرده است؟
اقتصاد درونزا و برون نگر نیازمند الگوی ایرانی – اسلامی است نه الگوهای وارداتی بیگانه
در میان آنچه گروهی خاص از مسئولان سازمان غذا و دارو به عنوان دلایل مخالفت با ورود هر سازمان دیگری به حوزه نظارت بر مواد غذایی عنوان می کنند برخی استدلال های عجیب هم به چشم می خورد که هرگز قابل توجیه نیست.
به طور مثال، بهروز جنت مدیر‌کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در این باره گفته است: متاسفانه مجلس طرحی را به تصویب رسانده که کاملا مخالف سیاست‌های کلی سلامت مورد نظر مقام معظم رهبری است و نظارت وزارت بهداشت به محصولات سلامت محور از جمله غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را تحت الشعاع قرار داده است در حالی که باید مانند سایر نقاط دنیا خیلی صریح و محکم حوزه فرآورده‌های سلامت محور را از باقی حوزه‌ها جدا کرد.
او سپس منظور خود را هم از سایر دنیا شفاف تر گفته و اظهار داشته است:"باید مانند سایر نقاط دنیا خیلی صریح و محکم حوزه فرآورده های سلامت محور را از باقی حوزه ها جدا کرد؛ استاندارد غذایی استرالیا را نگاه کنید، عنوانش "اداره استاندارد غذایی" است، اما زیرمجموعه وزارت بهداشت است. درانگلستان و بسیاری از کشورها نیز همین موضوع صادق است. عموما هراتفاقی که در جامعه رخ می دهد بازخوردش در بخش بهداشت و درمان لمس می‌شود."
این مسئول اما توضیح نداده است که "سیاست‌های کلی سلامت موردنظر مقام معظم رهبری" چه ارتباطی با قوانین کشورهایی مثل استرالیا و انگلیس دارد که چنین مشابه سازی هایی انجام شده؟
تیر آخر؛ فشار به شورای نگهبان
با وجود فشارهایی که مصوبه اخیر مجلس از سوی گروهی خاص در وزارت بهداشت وارد شد، این افراد تیر آخر خود را در تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان جست و جو می کنند.
جالب است که همان شانتاژکاران رسانه ای که شایعه استعفای رییس سازمان غذا و دارو را رواج دادند تا به مخالفان دولت پاس گل داده باشند، اکنون پروژه فشار بر شورای نگهبان را پیگیری می کنند.
استدلال آنها هم این است که چون قانون مجلس به زعم آنها "اختیارات ما را محدود می کند" پس شورای نگهبان باید آن را رد کند!
در این باره باید گفت که همواره شورای نگهبان فارغ از جوسازی های رسانه ای به وظیفه قانونی خود عمل می کند. با این حال به نظر می رسد این افراد تمایل دارند جایگاه شورای نگهبان را تا حد منازعات سیاسی و شخصی خود که تاکنون بهانه های گوناگونی مانند روغن پالم، آبلیمو، خمیر مرغ و آب معدنی به آن پرداخته اند پایین بیاورند که این توهین به جایگاه این شوراست.
در ثانی باید توجه داشت که شورای نگهبان تا کنون در امور بزرگ و کلانی که مورد فشار گروه های بانفوذ سیاسی هم بوده، ذره ای از موضع گیری مستقل خود کوتاه نیامده؛ و بی تردید در مقابل این حجم فشار جدید با این بهانه های شخصی هم تسلیم نخواهد شد.
تجاهل و غرض ورزی منشاء جنجال های رسانه ای
قانون سازمان ملی استاندارد، مقوله ای دیرپا و قدیمی است و طی سال های گذشته با نگاه حاکمیتی، اصلاحاتی بر آن اعمال شده است و اصلاحات اخیر نیز به استناد طرح مجلس شورای اسلامی پس از فرآیندی نسبتاً طولانی و با تشکیل کمیسیونی ویژه در مجلس محترم شورای اسلامی و انجام مطالعات تطبیقی عدیده و با حضور نمایندگان معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با اجماع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است با توجیه این که مختصر تضادی در این قانون با نقطه نظرات شخصی بعضی از افراد دارد، باید به مسلخ رود و قربانی شود، چه منطق کارشناسی دارد قانونی که در فرآیند تصویب همواره مـورد تأیید مسئولین امـر در معـاونت غـذا و دارو واقع شد باید مورد حجمه بی رحمانه و غیر منصفانه خلق الساعه و هیجانی قرار گیرد؟
در تمامی دنیا نیز این اصل پذیرفته شده است که هر سازنده ساختمانی، هر واردکننده کالایی، هر تولیدکننده محصولی و هر ارائه کننده خدمتی و ... نیازمند نظارت و ممیزی است. مگر می شود سازمانی واردکننده تجهیزات پزشکی باشد و خودش هم مجوز ورود بدهد و ناظر کیفی آن باشد؟! موضوع تضاد منافع مگر نه یک اصـل پذیرفته شده در عرصـه بین الملل است؟ پس بهتر است قـواعد بازی را با شانتاژ رسانه ای زیر سـوال نبریم و به ساز و کارهای منطقی و عقلانی تمکین کنیم و قانون را تحت الشعاع منافع فردی و گروهی قرار ندهیم.
ارسال نظر
