يكي از مهم‌ترين ايرادات به اين طرح پيشنهادي، تشكيل شوراي فقهي براي نظام بانكي است. گذشته از اينكه چنين كاري تداخل در وظايف دولت و از ميان رفتن اصل تناسب ميان مسئوليت و قدرت و نیز ناقض استقلال بانک مرکزی است، به لحاظ منطقي نيز ايراد اساسي دارد.
شهروند نوشت:مجلس نهم در حال پايان يافتن است؛ ولي از عجايب روزگار اينكه با عجله هرچه تمام‌تر در حال تصويب طرحي درباره نظام بانكي كشور است. طرحي كه قرار است جانشين بيشتر قوانين مرتبط با اين موضوع شود. اظهار نظر درباره اين طرح فراتر از يك نوشته و يادداشت است و ابعاد گوناگوني دارد؛ ولي با توجه به فوريت موضوع و اينكه ممكن است خطاي ديگري بر خطاهاي مجلس فعلي اضافه شود، ذكر چند نكته مفيد و ضروري است.١- اين قانون احتمالي به صورت طرح و از سوي نمايندگان مجلس و بدون مشاركت موثر و مفيد دولت ارايه شده است و جالب اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي كارشناسي درباره اين طرح تهيه كرده كه اكثريت قريب‌به‌اتفاق كارشناسان این گزارش گفته‌اند كه طرح مذکور ايرادات مهمي دارد. ولي مسأله اساسي اين است كه اين‌گونه طرح‌هاي قانونی و بنیادی ترجيح دارد از طريق دولت و در قالب لايحه به مجلس داده شود. زيرا دولت كارشناسان زيادي دارد و تخصصي‌تر با موضوع برخورد مي‌كند. ضمن اينكه به لحاظ اجرايي مشكلات اين‌گونه قوانين را بهتر مي‌فهمند و با توجه به اينكه بانكداري كشور يكي از نهادهاي مهم است، نمي‌توان سرنوشت آن را به يك طرح مطالعه‌نشده گره زد. آیا هیچ‌کدام از مجلس‌ها تاکنون توانسته است طرح‌های قانونی مفید و خالی از اشکالی را در این سطح ارایه كرده و به تصویب رسانده و گره‌ای از کار دولت و کشور بازکرده باشد؟
٢- نكته مهم كه متاسفانه نمايندگان به آن توجه نمي‌كنند اين است كه نمايندگان به جاي رسيدگي به طرح در صحن علني مجلس، آن را مطابق اصل ٨٥ به كميسيون ويژه ارجاع داده‌اند. اول اينكه مطابق اين اصل چنين كاري در موارد ضروري بايد باشد؛ در حالي كه هیچ ضرورتی در این اقدام نیست و نمایندگان مي‌توانستند در صحن مجلس به آن رسيدگي كنند؛ نه آنكه نارسايي كارهاي قبلي خودشان را از اين طريق پوشش دهند. دوم اينكه تا كي بايد طرح‌هاي مهم كشور مثل آيين دادرسي، قانون مجازات و نيز قانون بانكداري را از صحن علني بيرون برد و در پستوي كميسيون اصل ٨٥ مورد رسيدگي قرار داد؟ اين به نفع كشور نيست كه قوانين اصلي آن مدت‌دار باشد و از نظر مردم باثبات تلقي نشود.
٣- يكي از مهم‌ترين ايرادات به اين طرح پيشنهادي، تشكيل شوراي فقهي براي نظام بانكي است. گذشته از اينكه چنين كاري تداخل در وظايف دولت و از ميان رفتن اصل تناسب ميان مسئوليت و قدرت و نیز ناقض استقلال بانک مرکزی است، به لحاظ منطقي نيز ايراد اساسي دارد. چرا؟ اين شورا مي‌خواهد چه تصميمي بگيرد؟ آيا نظر كارشناسي مي‌دهد يا نظر فقهي؟ اگر نظر كارشناسي است كه اين كار به عهده بانك مركزي و ساير ادارات و وزارتخانه‌هاست؛ ولي اگر نظر فقهي مي‌دهد، در اين صورت بايد پرسيد مگر كار بانك مركزي انجام وظايف در چارچوب قوانين مصوب نيست؟ بانك مركزي كه نمي‌تواند خارج از چارچوب قانون تصميمي بگيرد و از آنجا كه تطبيق قوانين بر شرع و قانون اساسي، پيش از اين از طرف شوراي نگهبان تأييد شده است، پس تمام تصميمات بانك مركزي كه براساس قانون باشد، منطقا شرعي و مبتني بر قانون اساسي است و اگر بانك مركزي تصميمي خارج از چارچوب قانون بگيرد، مردم و افراد ذينفع مي‌توانند از طريق ديوان عدالت اداري و براساس اصل ١٧٣ قانون اساسي شكايت كنند و خواستار ابطال آن شوند. بنابراين ایجاد چنين شورايي فاقد منطق است.
٤- مسأله بسيار مهم اين است كه الان قانون بانكداري بدون ربا وجود دارد. براي تغيير قانون لازم است كه ابتدا نقد روشني بر همين قانون و وضع بانكداري كشور نوشته شود تا معلوم شود، مشكل كجاست. شايد با اصلاح چند ماده از قانون موجود بتوان مشكل را حل كرد؛ نه آنكه يك طرح با بیش از ٢٠٠ ماده را به‌سرعت جايگزين قانون فعلي كرد؛ درحالی‌که هنوز هم مشخص نشده كه مشكلات نظام بانكي چه ربطي به قانون آن دارد؟ آيا فساد نظام بانكي نيز از اين طريق حل خواهد شد؟
٥- در پايان نكته مهمي به افرادي كه گمان مي‌كنند ايده و طرحي انقلابي و ضمنا موثر و كارا دارند، پيشنهاد مي‌شود. كساني كه به برخي از مقررات بانكي اعتراض دارند، بهتر است خودشان يك موسسه را با ملاك‌هاي خودشان تأسيس كنند تا معلوم شود به قول معروف چند مرده حلاج هستند. نظام بانكي كشور يكي از معضلات اقتصاد كشور است؛ ولي اين سرمه‌اي كه قرار است به چشم آن كشيده شود، به‌طور قطع آن را كور و بحران بزرگي را در نظام پولي و بانكي كشور ايجاد خواهد كرد.
ارسال نظر
