فوری ترین وظیفه منتخبان ملت در مجلس دهم

روزنامه قانون در یادداشتی به قلم سيدعلي ميرباقري/ استاد دانشگاه نوشت:

 اساس دموکراسی در هر کشور،براستقلال و دوراندیشیِ مجلس قانون گذاری‌اش استوار می شود.در کشورما،مجلس شورای اسلامی که اعضای آن با رأی مستقیم مردم برگزیده شده و به حق «عصارۀ فضائل ملت» لقب گرفته، مرکز اصلی هدفگذاری برای روند نظام مردم سالاری است و همۀ رشته های امورکشوررو به سوی آن دارد.دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی،درشرایطی تشکیل می گرددکه معضل بیکاری شرایط سختی را برای ملت ما پدید آورده است؛برکسی پوشیده نیست که مشکلات خانمان براندازی همچون اعتیاد،فقرمالی و فرهنگی،طلاق،خود کشی،دزدی،فسادوفحشا و...ریشه اش در بیکاری است.ماباورداریم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دررفع معضلات اجتماعی و رونق بخشی به اقتصاد،بسیارتوانمندوکارآمداست ومجلس می توانددراین شرایط حساس بااشراف براصول قانون اساسی و توجه به مقررات بین المللی و مشاورت با دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصادوآگاهی بر اصول علمی توسعۀ فرهنگِ تولید و تجارت،برمسئولیت سنگین خودعمل کرده و اثرگذارباشد.انتظار آن است که مجلس، ازشعارگرایی بپرهیزدوضمن نظارت دقیق بر اجرای قانون، با بهره مندی از علوم روز و انضباط فکری و تقویت روحیۀ نقد پذیری،اعتدال گرایی را در خود تقویت کندوعلاوه بر اینها، مستقل بیندیشد، استقلال فکری، به معنی بریدگی ازاشخاص و قطع ارتباط بااحزاب وگروه ها نیست، زیرا تبادل فکرواندیشه در هرزمینه،نشان خردمندی است؛استقلال فکری به این معنی که اختیارِ عقل و ایده های خود را به دیگران نسپارد، آزادانه بیندیشد و صادقانه نظر دهد.

 «مجلس شورای اسلامی در رأس امور است»وجایگاهش بسیاررفیع وفراگیر،به اندازه ای که تمام موضوعات و مسائل کلان مملکت در آنجا طرح و بررسی و تصویب می گردد،لذاشایسته نیست نمایندگان محترم، اولویت ها را به منافع محلی و منطقه ای بسپارند، بلکه باید ملی بیندیشند و وظایف اصلی خود را با منافع ملی گره زنند، فراموش نکنیم که اصل تفکیک قوا اصل پذیرفته شدۀ جهانی و از اصول مهم قانون اساسی ماست، پس صواب آن است که موضوع نظارت بر اجرای قانون با دخالت دراجرا مخلوط نگردد، تعامل فکری و مشورت و همدلی و رفاقت نماینده با مسئولان و مدیران اجرایی،نه تنها مذموم نیست،بلکه موجبات دلگرمی و تشویق آنان را فراهم می کند، اما دخالت نمایندگان محترم دراموراجرایی،علاوه برمخالفت با اصل تفکیک قوا، موجبات بی نظمی و به‌هم ریختگی ودلسردی را پدید می آورد.مهم‌ترین مسألۀ امروزکشورما،تنگناهای اقتصادی ومعضل بیکاری است، فقر مالی گریبان بسیاری از مردم را به‌دست گرفته است، در جهان امروز،اقتصادجزو تخصصی ترین علوم محسوب می شود،بنابراین لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای رفع گرفتاری‌های موجود کشور، با  سعۀ صدرومنش بزرگوارانه، به پیشنهادها و نظرات دلسوزانۀ دانشمندان توجه ویژه معطوف نموده وسپس تصمیم گیری نمایند.اقتصاد بافرهنگ واخلاق وادب مردم ارتباط تنگاتنگ دارد،به اعتقاداستادشهیدمرتضی مطهری، اقتصاد بستر حرکت های فرهنگی است،واقعیت این است که اقتصادفعلی ایران حال خوشی نداردوبه شدت به درمان واصلاح نیازمند است.

بایدبه کارآفرینان داخلی تکیه کردوباایجادامیدوتقویت روحیه و اعتقاد«مامی توانیم» راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی بیابیم، باید قوانین روشن و مستحکمی تصویب شودکه ازورودکالاهایی که درداخل مملکت هم تولیدمی شودیاامکان ساختنش درداخل کشوروجوددارد، جلوگیری به عمل آید،بزرگ‌ترین مشکل بازارماواردات قاچاق و فراوان کالا می باشد، روشن است که با جلوگیری ازورود اینگونه کالاها، کارگاه های کوچک و بزرگ محلی وخانگی افزایش یافته و رونق می گیرد، بخش خصوصی تولیدکننده امیدوارگشته و تقویت می شود، برای اینکه کارگاه های تولید داخلی، آرام آرام جان گرفته و اشتغال فراهم شود،حمایت وتشویق وتأمین امنیت سرمایه گذاری،اعم ازسرمایه گذاران داخلی وخارجی ضرورتی انکار ناپذیربرای ماست،این فوری ترین وظیفه مجلس دهم است.امسال ازسوی مقام معظم رهبری،«سال اقتصادمقاومتی،اقدام وعمل» نام گذاری شده است واقتصادمقاومتی نه به معنی اقتصادریاضتی است، بلکه رونق دادن به تولیدات داخلی و تشویق سرمایه گذاری وایجادامنیت برای سرمایه گذاران و جلوگیری از ورود کالاهای خارجی، به‌ خصوص بخشی از آن که مشابه داخلی داردیاامکان تولیدآن درداخل کشورقابل تأمین است،ازالزمات مسلم اقتصادمقاومتی است.