اصولگرایان میانه‌رو، اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان یک بار در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و بار دیگر در انتخابات مجلس شورای اسلامی اخیر، با حفظ هویت سیاسی برای مصلحتی برتر از منافع فردی و جناحی از دو بزنگاه عبور کردند.
اصطکاک نیروهای حامی دولت در مجلس، شانس رقیب یا رقبای حسن روحانی در رقابت ریاست جمهوری آتی را بیشتر می‌کند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،رونامه ایران درگزارشی نوشت:
اگر معیار انتخاب رئیس مجلس از سوی «جبهه امید» متشکل از اصلاح‌طلبان، تشکل‌های حامی دولت، اصولگرایان اعتدالی و حتی شماری از مستقلین، «رأی‌آوری» و «شایستگی» باشد، در همان دامی خواهند افتاد که رقیب مشترک از سه ماه پیش آن را گسترده است. چه پیش کشیدن این دو معیار برای ریاست مجلس، به همان نتیجه‌ای منجر خواهد شد که رقبای مشترک «جبهه امید» بدان دل خوش کرده‌اند. زیرا برای این طیف مهم نیست علی لاریجانی در صدر بنشیند یا محمدرضا عارف، بلکه نتیجه مطلوب، افتراق این دو محور اصلی و اساسی مجلس دهم است و بر همین اساس به نظر می‌آید طرح هر موضوع و حتی راهکاری در این باره، بازی کردن در میدان حریف باشد.
هرچند که در نهایت باید یکی از نمایندگان بر کرسی ریاست بنشیند، اما نمی‌توان از ارکان مهم و کلیدی پارلمان از جمله ریاست بر فراکسیون‌ها، کمیسیون‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و امثالهم غفلت کرد و مهم‌ترین موضوع مجلس دهم را به یک صندلی در صدر تقلیل داد و به تأسی از سؤال معروف و عامیانه فوتبال که طرفدار «استقلال» هستید یا «پیروزی»، میان عارف و لاریجانی دست به انتخاب زد.
اصولگرایان میانه‌رو، اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان یک بار در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و بار دیگر در انتخابات مجلس شورای اسلامی اخیر، با حفظ هویت سیاسی برای مصلحتی برتر از منافع فردی و جناحی از دو بزنگاه عبور کردند و حال در سومین بزنگاه تاریخی خود قرار دارند. جدی‌ترین پیشنهادی که برای حل این موضوع از سوی شماری از اصلاح‌طلبان مطرح شد، تکرار الگوی سال 92 یعنی کناره‌گیری محمدرضا عارف از رقابت با لاریجانی در انتخابات هیأت رئیسه است. این طیف هر چند بر شایستگی رئیس نهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان اذعان دارند، اما براساس استدلال‌هایی که پیش‌تر آمد، ترجیح می‌دهند ریاست مجلس در سال پایانی دولت برعهده لاریجانی باشد و عارف در جایگاه دیگری در پارلمان ایفای نقش کند.
در واکنش به همین موضوعات بود که عارف در دو روز گذشته اساسنامه نانوشته حاکم بر تصمیم‌گیری‌اش در این باره را مطرح کرد. او «تغییر» در مجلس را مطالبه اکثریت جامعه دانست و عنوان کرد که به خود حق نمی‌دهد خلاف این خواسته عمل کند و در عین حال تأکید کرد اساس تصمیم‌گیری‌ها خرد جمعی است؛ او همچنان که از «عده‌ای تحلیلگرای عافیت‌طلب» انتقاد کرد که «می‌گویند که باید بپذیریم حاکمیت ما را در رده بالا راه نمی‌دهد؛ پس در همین رده پایین‌تر خود را حفظ کنیم»، تصریح کرد مصالح جمعی بر منافع فردی ارجحیت دارد. سخنانی که این پیام روشن را ارسال می‌کند که او، همان عارف سال 92 است و می‌تواند جدی‌تر از گذشته از حق شخصی به خاطر تصمیم جمعی چشم بپوشد، اما در عین حال نمی‌تواند بر مطالبه اکثریت یعنی «تغییر» در پارلمان نیز چشم ببندد. به عبارت ساده‌تر، رئیس نهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان با اذعان به همه فراز و فرودهایی که در انتظار جریان اصلاح‌طلبی، مجلس دهم و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، گزینه «تصمیم جمعی» را جایگزین معیارهایی چون «رأی‌آوری» کرد. گزینه‌ای که در کنار «مصلحت جمعی» تاکنون مورد تأیید و حمایت سوی دیگر ائتلاف «امید» قرار گرفته است و حال باید دید این «جمع»، درباره پارلمان آینده چه تصمیمی خواهد گرفت.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
