پرونده صرافان بسته شد

شکایت برخی صرافان برای رسیدگی به مسایل صنفی و در راس آن دستورالعمل فعالیت و تاسیس آنها با رد شورای رقابت همراه و پرونده این صنف در شورا بسته شد. این در حالی است که صرافان از حدود دو سال گذشته به اصلاح مصوبه شورای پول و اعتبار اصرار دارند، ولی تاکنون پافشاری آنها پاسخ مثبتی دریافت نکرده است.

 روز گذشته بود که شورای رقابت جلسه خود در رابطه با شکایت برخی صرافان در حوزه صنفی آنها برگزار و رای نهایی را صادر کرد.

ظاهرا موضوع اعتراض به دو بخش مربوط می شد؛ دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت و همچنین موضوع حذف عبارت صرافان از نام یک انجمن. ولی اظهارات رئیس شورای رقابت از نتیجه مذاکرات انجام شده این بود که رای به نفع صرافان نبوده است.

ماجرای اول از این قرار است که در سال 1392 بانک مرکزی با مصوبه ای در شورای پول و اعتبار، نحوه‌ فعالیت و تاسیس صرافی‌ها با توجه به گذر زمان و شرایط، متفاوت‌ از گذشته تغییر داد. این دستورالعمل تاکید داشت که در کنار تمامی بندها و تبصره‌های آن باید میزان سرمایه صرافی‌ها برای تاسیس در نوع یک ( خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود 200 میلیون به پنج میلیارد تومان و در صرافی نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار به 20 میلیارد تومان افزایش یافت.

اما مجموعه دستورالعمل سال 1392 با انتقاداتی از سوی صرافان و حتی برخی کارشناسان همراه شد و به دنبال آن با دستور معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی آن را مورد بازنگری قرار داد و در مرداد‌ماه 1393 دستورالعمل تغییر کرد.

طبق قوانین جدید تقسیم بندی صرافی ها، به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد که می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند. همچنین برای سرمایه صرافی‌ها مقرر شد که‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان است.

با این حال تغییرات جدید نیز بخش زیادی از صرافان را راضی نکرد و آنطور که خود اعلام کردند اعتراض و شکایاتی را نیز در این رابطه به دستگاههای ذیربط بردند. ولی با تمام تحرکاتی که انجام شد از مرداد 1393 و اصلاح دستورالعمل نه تنها تاکنون هیچ اصلاح دیگری انجام نشده بلکه در سال گذشته بود که تعدادی صرافی نیز به بهانه عدم انطباق و یا تمدید مجوز خود با مصوبه جدید پلمب شد.

این در حالی است که حتی صرافان شکایات خود در مورد این دستورالعمل را به شورای رقابت نیز بردند و در هفته های اخیر به طور جدی تری برای بررسی در دستور کار قرار گرفت و روز گذشته در مورد آن تصمیم گیری شد. ولی ظاهرا اصرار صرافان نتیجه ای نداشته است.

اما مورد دیگر جلسه شورای رقابت، شکایت انجمن صنفی کارفرمائی سکه و صرافان استان تهران بود . موضوع آن نیز این بود که چندی پیش با مذاکرات بین بانک مرکزی و وزارت"کار، تعاون و رفاه اجتماعی" ، انجمن صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران مکلف شد تا عبارت "صرافان" را از نام این انجمن حذف کند. چرا که با حذف رسته صرافان از اتحادیه طلا و جواهر دیگر صدور مجوز صرافی ها فقط با رای بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار ارز انجام می شد.

با این حال انجمن صنفی کارفرمائی سکه و صرافان استان تهران، در این رابطه نیز شکایتی به شورای رقابت برد ولی بعد از مذاکرات و بررسی های انجام شده، شورای به نفع این انجمن رای نداد.

شیوا-رئیس شورای رقابت- با اعلام اینکه این موضوع در جلسه‌ی بیستم اردیبهشت شورای رقابت بررسی شد گفته که اما شورای رقابت سخنان صرافان را تائید نکرده است.

وی با ارائه توضیحات بیشتر عنوان کرده که در هفته‌ گذشته نماینده‌ی انجمن صنفی کارفرمایان به شورای رقابت آمده و موضوعات خود را مطرح کرد. این انجمن از شورای پول و اعتبار شکایت داشت و معتقد بود که دستورالعمل‌ اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار مبنی بر جدا شدن صرافی‌ها از اتحادیه سکه و طلا و نداشتن رسته صنفی مغایر با قانون رقابت است و موجب ایجاد تبعیض، انحصار و ضد رقابت است.

شیوا همچنین اشاره ای به حضور نماینده بانک مرکزی در جلسه شورا داشته و گفته که شورای رقابت با شنیدن اظهارات دو طرف ایرادات وارده توسط اعضای صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان را تائید نکرد و پرونده‌ شکایت صرافان نیز بسته شد.

به نظر می رسد با وجود اینکه هنوز لیست بانک مرکزی از صرافان مجاز کامل نشده و تمامی آنها خود را با دستورالعمل جدید تطبیق نداده اند، اما با رای روز گذشته شورای رقابت و با توجه به حدود دو سال گذر زمان از این موضوع راه چندانی برای اصلاح مجدد آن وجود ندارد. هر چند که مدیران بانک مرکزی هیچ گاه به صراحت این موضوع را اعلام نکرده و گاها عنوان کردند که ممکن است با توجه به شرایطی که پیش خواهد آمد نه تنها این دستورالعمل بلکه هر مصوبه دیگری تغییر کند. ولی فعلا تصمیم در این رابطه وجود ندارد.