آمادگي سامانه سوخت براي سهميه بندي بنزين

مديرعامل شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي با تاكيد بر اينكه احياي نظام سهميه بندي و دو نرخي كردن بنزين، ضرورتي ندارد، گفت: منتظر تصميم گيري دولت و ابلاغ مصوبه مجلس هستيم تا كارهايي اجرايي مربوط به اين مصوبه را انجام دهيم.

سيدناصر سجادي روز دوشنبه  درباره روند اجراي مصوبه مجلس براي سهميه بندي و دو نرخي كردن بنزين، افزود: اين مصوبه بايد به تاييد شوراي نگهبان رسيده و توسط دولت ابلاغ شود تا جنبه اجرايي پيدا كند.

مديرعامل شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي با بيان اينكه براساس مصوبه مجلس، بنزين دونرخي خواهد شد، ادامه داد: موافق دو نرخي شدن بنزين نيستيم زيرا فسادآور بوده و مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد.

وي درباره ميزان سهميه و نرخ گذاري بنزين گفت: جزئيات مربوط به تعيين نرخ بنزين و ميزان سهميه برعهده دولت گذاشته شده، كه كارشناسان در حال بررسي اين موضوع هستند.

مديرعامل شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي درباره آمادگي سامانه هوشمند سوخت براي دو نرخي كردن بنزين، افزود: سامانه محدوديتي براي اجراي سهميه بندي و دو نرخي كردن بنزين ندارد، زيرا در گذشته اين شيوه را انجام مي داديم.

سجادي با بيهوده دانستن سهميه بندي و دو نرخي كردن بنزين گفت: در گذشته بنزين با هدف اصلاح قيمت ها، كنترل ميزان مصرف و جلوگيري از قاچاق سوخت راه اندازي شده و توانست به همه اهداف دست پيدا كند.

مديرعامل شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي با بيان اينكه جاذبه قاچاق بنزين كاهش يافته است، اضافه كرد: اكنون بنزين ليتري 10 هزار ريال به فروش مي رسد كه جذابيتي براي قاچاقچيان ندارد.

دولت از بهار سال گذشته، سهميه بندي بنزين را حذف و بر اين اساس، بنزين تك نرخي (هر ليتر بنزين معمولي 10 هزار ريال) شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته و در بررسي لايحه بودجه 95 به پيشنهادي راي دادند كه بر اساس آن نرخ بنزين پلكاني افزايش مي يابد. البته اين مصوبه با انتقادهايي همراه بود و در نتيجه براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق مجلس ارجاع داده شد.

درنهايت اين طرح، دوباره با اعمال اصلاحاتي در صحن مجلس به تصويب رسيد كه بر اساس آن، در سال 1395 بنزين به صورت دو نرخي و با استفاده از كارت هوشمند سوخت عرضه مي شود.

براساس اين مصوبه، قيمت بنزين براي مصارف بالاتر از سهميه و يا با استفاده از كارت جايگاه‌داران با قيمت فوب خليج فارس (قيمت روي عرشه كشتي) و احتساب هزينه‌هاي حمل و توزيع، توسط دولت مشخص خواهد شد.