روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم محمود صدری نوشت:سیاست در همه جای جهان عرصه کشاکش برای کسب قدرت است. اینکه خواهندگان قدرت می‌خواهند از آن در جهت منافع خاص خود استفاده کنند یا در جهت خیر عمومی، بحث ثانویه و البته بسیار مهمی است که موضوع این نوشتار نیست. آنچه موضوع این نوشته است، این است که سامان سیاست و قدرت در ایران، از رقابت قانونی برای کسب قدرت فراتر رفته و به دوقطبی اثبات و انکار گرفتار آمده و این دوقطبی چنان بر امور دیگر سایه انداخته است که هر سخنی، ولو کاملا کارشناسی و... سیاسی، در پرتو سیاست شنیده و تفسیر می‌شود.
حال آنکه کشور در حوزه‌های گوناگون و در راس آنها اقتصاد، حال و روز خوشی ندارد و رهایی از این وضع در گرو پا پیش‌گذاشتن کارشناسان و متخصصانی است که در فضای تهمت و افترا رغبتی به این کار نشان نمی‌دهند. یکی از مسائلی که هفته گذشته پیش آمد، تغییراتی بود که مجلس در لایحه بودجه دولت داد. این سخن تکراری و درست که مجلس از حق قانون‌گذاری خود استفاده کرده، رافع مسوولیت کارشناسان، به‌ویژه نهادهای کارشناسی دولت نیست که پا پیش نهند و از عوارض بودجه‌ای این تصمیم سخن بگویند. موضوع دیگر اولویت‌های اقتصادی کشور است که به‌نظر می‌رسد دولت از بیم تهاجم‌های سیاسی، از طرح صریح آنها ابا دارد. کشور اکنون با نقدینگی منجمد و نهفته‌ای مواجه است که هر آن ممکن است از یک یا چند بازار سربرآورد و دستاوردهای دو سال اخیر در زمینه مهار و کاهش تورم را از بین ببرد. مثلا بدهی‌های انباشته دولت از دهه گذشته از سویی و ته کشیدن ذخایر ارزی بر اثر هزینه‌های بی‌پروای گذشته و کاهش قیمت نفت از سوی دیگر، رابطه ریال را با ارزهای خارجی، شکننده کرده است. یا توازن طبیعی میان نرخ سود بانکی و تورم به هم خورده است و لاجرم باید برای آن چاره‌اندیشی شود. بحث اصلاح قیمت انرژی همچنان مسکوت مانده و موجب انباشتگی زیان تاخیر شده است و...
موضوع دیگر، سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی در انتقاد از طرف‌های بین‌المللی برجام بود که کارشناسان روابط بین‌الملل به‌خوبی می‌دانند در جهت منافع ملی بود؛ اما کسی حاضر نشد این موضوع را توضیح دهد. وقتی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، در گفت‌وگو با یک شبکه آمریکایی، دستاورد برجام را انکار می‌کند، از نظر منطق روابط بین‌المللی، رفتاری معمولی و حتی سنجیده است؛ زیرا در روابط بین‌المللی، بدیهی‌ترین رفتار این است که همواره طرف مقابل، بدهکار و نقض‌کننده مفاد قرارداد نشان داده شود.
نتیجه اینکه، اقتصاد ایران، گرفتاری‌های مهم و چندلایه‌ای دارد که نمی‌توان عبور از آنها را از قوه مجریه به‌تنهایی انتظار داشت. همچنین نمی‌توان چشم‌انتظار آثار مستقیم برجام نشست. سهم مشکلات و موانع درون‌زای اقتصاد ایران، در پدید آمدن رکود بیش از سهم تحریم‌هاست و چاره کار را نیز باید در همین عوامل داخلی جست‌وجو کرد. هدف و کارکرد واقعی مذاکرات هسته‌ای، موضوعی بزرگ‌تر و مهم‌تر بود که تجارت خارجی و ارتباطات اقتصادی با جهان تنها بخشی از آن بوده و هست. هدف آن مذاکرات، رسیدن به تفاهمی سیاسی-حقوقی برای کاهش دادن تهدیدهای امنیتی بود که تا حدود زیادی محقق شد. تاثیری که قرار بود مذاکرات و تفاهمات بر اقتصاد بگذارد، فقط بهبود فضای بین‌المللی پیرامون اقتصاد ایران و تسهیل ارتباطات بود نه چیزی فراتر از آن. بهره‌برداری بهینه از این فضای کسب‌وکار جدید موضوعی مربوط به کنش‌های داخلی در حوزه اقتصاد سیاسی است و قرار نیست مذاکرات یا سند برجام در حکم چراغ جادو عمل کند.
صورتی از «اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل» که شعار سال جمهوری اسلامی است، همین است که مسوولان و تصمیم‌سازان اقتصاد کلان ایران (دولت و مجلس) با بهره‌گیری از فضای مطلوب‌تری که در اختیارشان قرار گرفته است، اصلاحات ساختاری را که سال‌هاست همه مسوولان درباره‌اش سخن می‌گویند، اما هنوز قدم موثری پیش نرفته است، (مانند اصلاح قیمت‌ها، واقعی کردن نرخ بهره، یکسان‌سازی نرخ ارز، منطقی کردن پرداخت یارانه‌ها و منحصر کردن آن به نیازمندان) در صدر اولویت‌های خود قرار دهند تا از شکنندگی اقتصاد ایران در برابر تندبادهای بیرونی کاسته شود.
