جنجال در پارلمان اردن درباره افزایش اختیارات پادشاه

بحث اصلاحات قانونی اردن جلسه پارلمان این کشور را به صحنه بحث و جدل داغ تبدیل کرد تا جایی که یکی از نمایندگان کهنه کار و قدیمی ضمن اعتراض شدید گفت: اگر انگشتانم قطع شود، طرح اصلاح قانون اساسی را امضا نخواهم کرد.

 به نقل از روزنامه رای الیوم، موضوع اصلاحات قانونی اردن جلسه پارلمان این کشور را به صحنه بحث و جدل داغ تبدیل کرد تا جایی که یکی از نمایندگان کهنه کار و قدیمی ضمن اعتراض شدید به این موضوع قانون گفت: اگر انگشتانم قطع شود، طرح اصلاح قانون اساسی را امضا نخواهم کرد.

روند امور در پارلمان طبق میل دولت اردن پیش نمی رود

با توجه به تنش موجود در جلسات پارلمان و مخالفت «عبدالکریم الدغمی» نماینده کهنه کار پارلمان به نظر می رسد در ارتباط با اصلاحات قانونی روند امور طبق میل دولت اردن پیش نمی رود.

الدغمی به عنوان یک نماینده با تجربه و کهنه کار و وزیرسابق دادگستری به طور علنی مخالفت خود را به اصلاحات مزبور اعلام کرد.

الدغمی گرچه به طور مستقیم از افزایش اختیارات پادشاه بر اساس اصلاحات قانون اساسی سخن نگفت، اما تاکید کرد که توسعه اختیارات پادشاه  در خصوص عزل و نصب ها موجب بروز اشکال برای شخص پادشاه خواهد شد به ویژه اگر کسانی را که انتخاب می کند، افراد شایسته ای نباشند.

اصلاحات مورد نظر دولت اردن چیست؟

اما اصلاحات اخیر که دولت اردن تصویب کرده است، موجب می شود پادشاه تنها فردی باشد که ولیعهد، معاون خود، مدیر نیروهای امنیت داخلی و اطلاعات، اعضای دادگاه قانون اساسی و فرمانده ارتش را تعیین کند حال آنکه تا پیش از اصلاحات مورد نظر این اقدامات نیازمند امضای نخست وزیر و تیم اختصاصی او بود.

نکته قابل ملاحظه اینکه الدغمی به انتقاد تند از اصلاحات قانون اساسی اکتفا نکرد، بلکه لحن خود را شدت بخشیده و گفت که یکی از مدیران نهاد اطلاعاتی اکنون در زندان است که همین موجب فساد است. به نظر می رسد منظور او از یکی از مدیران نهاد اطلاعاتی، « محمد الذهبی» باشد.

اگر انگشتانم قطع شود، اصلاحات را امضا نخواهم کرد

الدغمی که گفته می شود از جریان محافظه کاران است، گفت اگر انگشتان دستم قطع شود هرگز به اصلاحات رای نخواهم داد.

در این میان به نظر می رسد فقط الدغمی نیست که در این خصوص به مانور دادن متوسل شد، بلکه بسیاری از نمایندگان جرات کرده و مخالفت خود را با اصلاحات اعلام کردند با این حال اعتراض و مخالفت آنان به آن شدت و تندی که الدغمی اظهار داشت، نبود و دلایل مخالفت آنان نیز با وی تفاوت داشت.

به عبارت بهتر این گروه از نمایندگان پارلمان تلاش کردند که با ماده ای که به موجب آن به کسانی که تابعیت غیراردنی دارند، اجازه می دهد در کنار اردنی ها پست های عمومی را تصدی کند، مخالفت کنند.

این موضوعی است که الدغمی نیز به آن اشاره کرد و گفت این امر موجب بروز فساد می شود. وی ضمن اعلام مخالفت خود با اصلاحات قانونی به پادشاه توصیه کرد که دستور دهد طرح اصلاحات پس گرفته شود. سایر نمایندگان نیز اعتراض های او را وارد دانسته و آن را به کمیته قانونی ارجاع دادند تا مورد بررسی قرار بگیرد.