ممكن است اين پرسش پيش آيد كه پس سياست درست كدام بود؟ واقعيت اين است كه در حد يك يادداشت و يك نويسنده نمي‌توان راه‌حلي پيشنهاد كرد.
شهروند نوشت:وقتي كه در‌سال ١٣٨٩ سياست پرداخت يارانه‌ها اجرايي شد، درآمدهاي نفتي دولت در اوج بود. دولت گذشته مي‌توانست به راحتي ارزهاي نفتي را تبديل به كالا كند و بدون درک و ترس از بيماري هلندي كه گريبان اقتصاد را خواهد گرفت و بدون ترس از افزايش بيكاري و حتي ركود، سياست توزيع يارانه‌ها را اجرايي كند. اين كار را انجام دادند، البته برخلاف قانون انجام دادند و پرداختي به مردم را حدود سه برابر ارقام دريافتي منظور كردند و سهم دولت و كارخانجات را هم به مردم دادند و به همان ميزان هم از منابع ديگر برداشتند و به مردم دادند، درواقع همه آنها از جيب مردم داده شد، ولي به نحو نادرست و غيرقانوني و همراه با آثار بد ازجمله تورم ٦٠ درصدي مواد غذايي در‌سال ١٣٩١ و ركود بعدي ناشي از فقدان سرمايه‌گذاري بخشي از اين اثرات ويرانگر سياست‌هاي دولت پيش بود.وقتي كه آقاي روحاني در‌سال ٩٢ و حدود سه‌سال پس از آغاز پرداخت يارانه‌ها وارد مديريت اجرايي شد، با يك مشكل بسيار مهم مواجه گرديد؛ مشكل تأمين پول براي پرداخت يارانه‌ها. از يك سو درآمدهاي ارزي دولت به دليل تحريم به شدت كاهش يافته بود و آن مقدار هم كه نفت فروخته مي‌شد، به سادگي در دسترس نبود، زيرا تحریم بانكي هم اضافه شده بود. از سوي ديگر ركود و نيز تورم شديد، وضع معيشتي مردم را بدتر كرده و رشد اقتصادي منفي ٦ درصدي نيز اوضاع را تيره‌تر نموده بود. از همه بدتر اينكه منابع بانكي آن‌قدر دوشيده شده بودند كه بيش از آن ممكن نبود و وضع بانك‌ها در خطر قرار داشت، بويژه آنكه ارقام سرسام‌آوري از بانك‌ها صرف پروژه ذهني مسكن مهر شده بود و به قول معروف اوضاع اقتصاد به كلي قمر در عقرب شده بود. بنابر این از همان ابتداي در اختيار گرفتن دولت، اولين و مهم‌ترين مسأله، تأمين پول لازم براي پرداخت يارانه بود، به طوري كه اواخر ماه كه موعد پرداخت يارانه مي‌شد، دولت عزا مي‌گرفت كه اين ماه چگونه اين مبلغ را تهيه و پرداخت كند؟
دولت دو راه پيش روي خود داشت يا آنكه درآمدهاي جديدي كسب كند يا آنكه پرداخت يارانه‌ها را كاهش دهد. درآمدها شامل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود و اصلی‌ترین راه كاهش هزينه نيز حذف بخشي از يارانه‌بگيران. دولت راه اول را انتخاب نكرد. زيرا مي‌ترسيد كه تورم را دامن بزند، يا مردم نسبت به آن معترض شوند. ولی راه دوم را در دستور كار قرار داد و تا اوايل‌سال ١٣٩٣ حداقل ٩ ماه خود را درگير اين موضوع كرد و از انجام كارهاي ديگر بازماند و با ثبت‌نام مجدد مردم، خواست كه تعداد يارانه‌بگيران را كم كند. ولي نتيجه‌اي نگرفت. هر دوي اين سياست‌ها اشتباه بود، و همان زمان هم برخي افراد اين را متذكر شدند.
وقتی این سیاست موفق نشد دولت از ابتداي‌سال ١٣٩٣ سياست افزايش قيمت را پيش گرفت و در نهايت در دو نوبت اين اقدام را انجام داد و هيچ مشكلي هم پيش نيامد و اگر از ابتدا هم انجام داده بود، هيچ مشكل خاصي پيش نمي‌آمد. سياست حذف يارانه‌بگيران را نيز كم‌كم در دستور كار خود قرار داد ولي طی دو‌سال كمتر از ٥درصد يارانه‌بگيران را توانست حذف كند. درواقع اين نيز ادامه سياست نادرست گذشته بود، به همين دليل امسال و در بررسي لايحه بودجه، و علي‌رغم خواست قبلی دولت براي حذف تعداد بيشتری از يارانه‌بگيران، با پيشنهاد نمايندگان مبني بر حذف ٢٤ ميليون نفر مخالفت كرد زيرا پس از سه‌سال متوجه شدند كه چرا نمي‌توانند اين كار را انجام دهند.
ممكن است اين پرسش پيش آيد كه پس سياست درست كدام بود؟ واقعيت اين است كه در حد يك يادداشت و يك نويسنده نمي‌توان راه‌حلي پيشنهاد كرد. راه‌حل‌هاي اقتصادي و سياسي از خلال گفت‌وگوي عام و ارايه دلايل و مستندات به دست مي‌آيد، ولي يك راهي كه در همان زمان‌سال ١٣٩٢ نيز مطرح بود را مي‌توانيم مرور كنيم. مشكل دولت چه بود؟ يك مشكل كمبود منابع براي پرداخت يارانه‌ها بود. ولي مشكل دوم كمبود منابع لازم براي سرمايه‌گذاري در امور اقتصادي و اجتماعي بود. به عبارت ديگر حتي اگر پول يارانه‌ها را هم تهیه مي‌كردند، بايد پول براي سرمايه‌گذاري هم تأمين می‌کردند. مشكل اول از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي قابل حل بود البته به‌طور نسبي كه دو بار انجام شد، و مي‌توانست تاكنون حتي تا چهار بار هم انجام شود و همين دوبار نشان داد كه اين افزايش قيمت بر تورم اثر چنداني ندارد. اگر قبلاً اثر داشت به دلايل ديگري بود. بنابراين بايد اين راه انتخاب مي‌شد كه مطابق قانون هم بود. ضمن اينكه منافع ديگري هم داشت، ازجمله كاهش مصرف انرژی و حذف قاچاق و بهبود كيفيت سوخت و... ولي راه‌حل دوم را دولت مي‌توانست به عهده مردم بگذارد. به عبارت ديگر بدون اينكه مردم را از دريافت يارانه حذف كند، زمينه‌اي را فراهم مي‌كرد كه مردم يارانه‌هاي خود را به امور مورد علاقه خودشان اختصاص دهند. محيط‌زيست، بهداشت، امور اجتماعي و حتي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و طرح‌هاي ملي از اين جمله بودند. درواقع اين كار هنوز هم ممكن است و هر دو سياست را مي‌توان اجرايي كرد و در مورد دومي نيز راه‌حل‌هاي بهتري وجود دارد كه مردم در آن مشاركت كنند كه طرح جزييات آن خارج از حوصله اين يادداشت است. اگر اين دو كار انجام شده بود شايد امروز معادل چند ده ميليارد دلار از منابع يارانه صرف امور ديگري شده بود و اين همه دولت درگير حذف يارانه‌بگيران نمي‌شد.
ارسال نظر
