|
|
امروز: جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۱
کد خبر: ۹۳۰۶۳
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۳:۲۱
نوسان آرا و جابجایی کاندیداها در زمان شمارش و اعلام، امری طبیعی و عادی است و صندوق‌های آرایی که به حوزه انتخابیه می‌رسند، در سایت، تجمیع و بار دیگر شمارش می‌شود.
سال گذشته شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و تاریخی بودیم؛ انتخاباتی که دولت تدبیر و امید توانست بدون هیچ تنشی برگزار کند؛ انتخابات هفتم اسفند مجموع دو انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری بود که در یک روز برگزار شد. دولت توانست نظارت و اجرای مناسبی دراین‌باره داشته باشد. دولت یازدهم تمام سعی خود را کرد که انتخابات به صورت شفاف برگزار شود و جای هیچ شک و ابهامی به‌جا نماند. حتی از ابتدای سال 94 بحث انتخابات الکترونیکی را مطرح کرد ولی شاهد بودیم در روزهایی نزدیک به انتخابات هفت اسفند، شورای نگهبان برگزاری انتخابات الکترونیکی را رد کرد. بااین‌حال این انتخابات از چالش هم خالی نبود. یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین اتفاقات این انتخابات، ابطال رأی مینو خالقی نامزد منتخب اصفهان بعد از برگزاری انتخابات بود که سروصدای زیادی را به‌وجود آورد. بااین‌حال اما شورای نگهبان بر ابطال آرا اصرار و وزارت کشور نیز پذیرفت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حسینعلی امیری سخنگو و قائم‌مقام وزارت کشور در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه» با تأکید بر اینکه توقع از وزارت کشور برای جلوگیری از ابطال آرای خانم خالقی توقع بجایی نیست، چراکه قانون وظایف هر نهادی را مشخص کرده و دراین‌باره نیز از وی توضیح می‌خواهد. وی همچنین در این گفت‌وگو به مباحث دیگری ازجمله شمارش آرا و ابهامات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی نیز پرداخته است. مشروح این گفت‌وگو را بخوانید:

اجرای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری  چه نقاظ ضعف و قوتی داشت؟

اولین نقطه قوت اجرای انتخابات اخیر نظم، انضباط و توان هماهنگی و همکاری نیروهای اجرائی و نظارتی در سطح کشور بود. همان‌‌طوری‌ که استحضار دارید انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، با آرامش و امنیت کامل سیاسی- اجتماعی برگزار شد و بحمدالله هیچ‌گونه تنش و بازتاب‌های سوء‌سیاسی و امنیتی هم نداشت. این موضوع حاصل توان اجرائی برگزارکنندگان، قدرت تعامل، هماهنگی و همدلی نیروهای اجرائی با نیروهای نظارتی، نظامی، انتطامی، هم‌زبانی، همکاری احزاب و گروه‌های سیاسی با دولت، ظرفیت بالای روحی و روانی نخبگان سیاسی کشور و از همه مهم‌تر نهادینه‌شدن فرهنگ انتخاباتی در جامعه است، همه این موارد ازجمله نقاط قوت و از مسائل برجسته انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری است. حقیقتا باید هم به مجریان هم به دستگاه‌های نظارتی و هم به احزاب و نخبگان سیاسی و کاندیداها و همچنین به همه مردم سرزمین اسلامی ایران آفرین گفت که در حساس‌ترین منطقه خاورمیانه، چهره‌ای منطقی و دموکراتیک از ایران در انتقال و جابجایی قدرت به نمایش گذاشتند و این اثر از برکات فرهنگ اسلامی و انتخابات نظامی است که امام راحل‌(ره) معمار و بنیانگذار آن بوده و مقام معظم رهبری، رهبر آن است اما یکی از نقاط ضعف انتخابات، اشکالات و کاستی‌هایی است که در قانون انتخابات و به‌‌ویژه در حوزه بررسی صلاحیت کاندیدا وجود دارد. در این دوره از انتخابات تقریبا همه قوای سه‌گانه کشور، همه نخبگان سیاسی و اجرائی کشور و همه کارشناسان و احزاب سیاسی، به نوعی و از وجهی به این نقطه ضعف اذعان داشتند که نظام انتخابات دارای ضعف ساختاری و مفهومی است که ان‌شاءالله همه قوای کشور باید همت کنند و با استفاده از تجربیات گذشته، نسبت به رفع کاستی‌ها و نواقص اقدام کنند.

در بحث شمارش و انتشار آرا، برخی کاندیدا در لیست خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حضورشان در لیست نوسان داشت و گاهی بالا و پایین می‌شد؛ حتی شایعاتی را نیز به‌وجود آورد، قضیه چه بود و آیا از طرف افکار عمومی و نهادهای خاص با چالشی دراین‌باره مواجه بودید؟

نوسان آرا و جابجایی کاندیداها در زمان شمارش و اعلام،  امری طبیعی و عادی است و صندوق‌های آرایی که به حوزه انتخابیه می‌رسند، در سایت، تجمیع و بار دیگر شمارش می‌شود. بستگی به تعلق صندوق‌های رأی به مناطق مختلف و پایگاه‌های رأیی که کاندیداها دارند، طبیعی است که آرای منتخبان نوسان پیدا می‌کند؛ به‌ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران که بافت طبقاتی و نوع فرهنگ عمومی و سیاسی محلات و مناطق با هم در تفاوت ماهوی و شکلی است که این موضوع بیشتر نمود دارد. برای مثال هم میزان آرا و جمعیت مناطق جنوبی تهران هم کیفیت و ماهیت این آرا با منطقه شمیرانات فرق دارد، طبیعی است که نوع انتخاب و گرایش مردم به کاندیداهای خاص هم تفاوت داشته باشد اما اینکه افکار عمومی بخواهد چالشی با این موضوع برخورد کند، وزارت کشور مورد خاص و ویژه‌ای دراین‌زمینه نداشته است ولی من می‌خواهم خواهش کنم دراین‌باره، وظیفه و رسالت مطبوعات و وسایل ارتباط‌ جمعی است که اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب کنند تا مردم در این‌گونه مواقع توجیه شوند و خدای‌ناکرده دچار سوء‌تعبیر و برداشت نشوند، اگرچه عرض کردم مورد خاصی نداشتیم اما اگر هم در سطح ضعیف و به‌‌ویژه در شبکه‌های مجازی مسائلی مطرح می‌شد، شفاف‌سازی و تقویت اعتماد عمومی و امنیت روانی برعهده شما اصحاب مطبوعات است که ان‌شاءالله مراعات می‌کنید.

کمتر از دو هفته به برگزاری انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی باقی‌مانده است و باتوجه به فضایی که حاکم شده است وزارت کشور برای جلوگیری از تنش‌های احتمالی و جلوگیری از حواشی و اختلافاتی که با نهادهای دیگر مانند شورای نگهبان دارد چه تمهیداتی تدارک دیده ‌است؟

به طورقاطع عرض می‌کنم، انتخابات مرحله دوم هم مانند مرحله اول با قدرت و نظم و انضباط برگزار خواهد شد. تخلفات جزئی و موردی از خاصیت انتخابات در همه کشورها بوده و هست اما اطمینان می‌دهم که حوزه بازرسی وزارت کشور و سازماندهی نیروهای اجرائی و نظارتی به‌گونه‌ای است که ان‌شاءالله انتخاباتی سالم را در پیش رو خواهیم داشت. درباره تنش‌های اجتماعی، حواشی انتخاباتی، درحد معمول و متعارف از شیرینی‌های حوزه‌های انتخاباتی و از نشانه‌های دموکراسی است که ما نگران آن نیستیم و فرمانداران و بخشداران و ستاد وزارت کشور و استانداری‌ها با همکاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بر این حوادث و حواشی اشراف کامل دارند و حداقل وزارت کشور نگرانی خاصی دراین‌زمینه ندارد. وزارت کشور نه با شورای نگهبان، با هیچ دستگاهی خارج از دولت در زمینه انتخابات تضاد و اختلافی ندارد و مانند گذشته با تفاهم و تعامل مشغول تهیه مقدمات انتخابات مرحله دوم در دهم اردیبهشت است، البته برداشت‌های متفاوت از قانون و دفاع از نقطه‌نظرات کارشناسی در هر حوزه از مسئولیت‌ها و رسالت‌های هر سازمانی است که دولت به عنوان نهاد مستقل در تعامل با سایر قوا، وظایف خاص را عمل می‌کند و اختلافات کارشناسی در اجرای قوانین را نمی‌توان، عنوان تضاد به آن اطلاق کرد!

ماجرای ابطال آرای مینو خالقی حواشی زیادی را به‌وجود آورد و توقع برخی از وزارت کشور این بود که برای صیانت از آرای مردم اقدامات جدی‌تر  انجام دهد، چرا این‌گونه نشد؟

موضوع ابطال آرای خانم مینو خالقی، به‌وسیله شورای نگهبان انجام شده است و ربطی به وزارت کشور ندارد. قاعدتا شورای نگهبان هم پاسخگو است اما اینکه مطرح می‌کنید که توقع از وزارت کشور این بود که به اقدامات جدی‌تری مثلا در برابر شورای نگهبان انجام می‌داد، قطعا توقع نابجا و غیرقانونی است! توقع باید این باشد که همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شخصیت‌ها و نهادها مُر قانون را رعایت و براساس قانون رفتار کنند و هر مقامی باید تلاش کند در چارچوب قانون هم عمل کند و هم حرف بزند! اگر همه تلاش کنند و وسواس به‌ خرج دهیم که قانونی عمل کنیم و از طرف مقابل توقع قانونی عمل‌کردن داشته باشیم، همه‌چیز خوب پیش می‌رود اما وزارت کشور نظر قانونی و برداشت قانونی خودش را به مراجع ذی‌صلاح دراین‌‌باره اعلام کرده است و اقداماتی که لازم است را انجام داده است و با دبیر محترم شورای نگهبان نشست مفصلی داشتیم و خوشبختانه وزارت کشور نه با شورای نگهبان بلکه با هیچ نهادی دارای تقابل و چالش نیست، عرض کردم وقتی به‌قول مقام معظم رهبری، قانون مرز بین حق و باطل است، چالشی باقی نمی‌ماند. هم دولت و هم وزارت کشور دیدگاه و نظر قانونی خود را دارد و برهمین‌اساس هم به عنوان یک قوه مستقل عمل کرده و می‌کند.

چرا شورای‌نگهبان با اجرای انتخابات الکترونیک مخالف است؟ با توجه به اینکه تا مدت‌ها موافقت خود را اعلام می‌کرد، چرا چند هفته مانده به انتخابات بود موضع خود را تغییر داد؟

ما آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک داشته و داریم تا حد قابل‌توجهی هم با شورای‌نگهبان پیش رفتیم در سخت‌افزار نظر شورای نگهبان را تأمین کردیم در نرم‌افزار به بحث‌های کارشناسی مفصلی خوردیم، هرچند از نظر ما نرم‌افزار هم اشکالی نداشت، با این‌حال شورای محترم نگهبان نظر وزارت کشور را نپذیرفت و نهایتا منتفی شد.

انتخاب الکترونیک چه کمکی به انتخابات می‌کند؟

طبیعی است که سیستم الکترونیکی و ماشینی هم سرعت برگزاری و هم شفافیت و صحت برگزاری را تقویت می‌کند و طبیعتا اگر سیستم الکترونیکی از نظر فنی و سیستمی فاقد نقص و ایراد باشد به دلیل اینکه دخالت نیروهای انسانی را در شمارش، تجمیع و برگزاری کم می‌کند، سالم‌تر و شفاف‌تر و صیانت از آرای مردم جدی‌تر است. به‌هرحال باید روزی این اتفاق بیفتد و انتخابات تمام‌الکترونیکی برگزار‌شود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین