اين مسائل وقتي دست به دست هم مي‌دهند، حاكي از نگرش سياسي حاكم بر اين مصوبه و تصميم نمايندگان مجلس است. دولت يازدهم بايد يارانه افراد را حذف كند، چون به زيان اقتصاد كشور است ولي آقاي احمدي‌نژاد مي‌تواند وعده چند برابر شدن يارانه نقدي را بدهد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم داريوش قنبري نوشت:در روزهاي گذشته بحث حذف يارانه ٢٤ ميليون نفر از مردم در مجلس داغ شده و مجلس نهم در آخرين روزهاي خود، اين طرح را تصويب كرد. در اين ميان نكته‌اي نهفته است كه كساني كه خود جزو تهيه‌كنندگان طرح هدفمندي يارانه‌ها در مجلس هشتم بودند و از دولت گذشته در اين طرح حمايت همه‌جانبه داشتند، چگونه در آخرين روزهاي نمايندگي به ياد هدر رفت منابع كشور افتادند؟از ابتدا قرار نبود تمام آحاد جامعه يارانه بگيرند. شايد آن دوره برخي ملاحظات سياسي سبب شد كه چنين تصميمي از سوي برخي مقامات تصميم‌گير اتخاذ شود و حالا هم همان ملاحظات سياسي است كه در اتخاذ اين تصميم كه بايد يارانه برخي را قطع كنيد، دخيل است. من هم موافقم كه اگر بخش مهمي از افراد غيرنيازمند جامعه ديگر يارانه نقدي نگيرند به نفع اقتصاد ايران است، ولي هر سخن جايي دارد و هر نكته مكاني. يارانه نقدي همگاني در حقيقت غرامتي است كه دولت قبل بابت افزايش قيمت‌ها به مردم پرداخت كرد. اين پول را داد كه بخشي از هزينه‌هاي ناشي از رشد قيمت‌ها را جبران كند. اتفاقا مجلس هشتم با اين طرح موافق بود و اكثريت مجلس نظر مثبتي نسبت به آن داشتند. طرحي كه از ابتدا مشخص بود شكست خواهد خورد، زيرا هر چند تحت نام «هدفمندي يارانه‌ها» انجام شد ولي از اساس چيزي هدفمند نشد، بلكه سوبسيد غيرنقدي اين‌بار به شكل نقدي درآمد. همين كار باعث شد كه كشور دچار تورمي افسارگسيخته شود و تمام جامعه از اين شيوه متضرر شدند. درواقع تورم ناشي از اجراي اين طرح موجباتي را فراهم آورد كه از جيب خود مردم، به مردم غرامت نقدي پرداخت شود. جالب‌تر آنكه افرادي كه امروز در مذمت پرداخت پول نقد به جامعه، در مجلس موضع‌گيري كردند و دولت را مكلف به حذف يكباره ٢٤ ميليون نفر مي‌كنند، خود از دست اندركاران و همفكران رييس سابق دولت هستند كه در گذشته در رثاي طرح هدفمندي يارانه‌ها سخن‌سرايي‌ها مي‌كردند. دولت در حالي از سوي اين نمايندگان تحت فشار قرار دارد كه برخي اطرافيان آقاي احمدي‌نژاد هم‌اكنون شعار پرداخت يارانه ٢٥٠ هزار توماني را در صورت رياست‌جمهوري مجدد خود مي‌دهند و بسياري از اين دوستان در دل آرزوي بازگشت دوباره او را به عرصه دارند.
اين مسائل وقتي دست به دست هم مي‌دهند، حاكي از نگرش سياسي حاكم بر اين مصوبه و تصميم نمايندگان مجلس است. دولت يازدهم بايد يارانه افراد را حذف كند، چون به زيان اقتصاد كشور است ولي آقاي احمدي‌نژاد مي‌تواند وعده چند برابر شدن يارانه نقدي را بدهد. منطق حاكم بر عملكرد اين نمايندگان دو گانه است و همين باعث مي‌شود كه كسي باور نكند مساله تنها و تنها اقتصادي است. قوه مجريه به طور كلي بايد راهكاري را پيدا كند كه به مرور اين مساله حل شود، اما نبايد به شكل چشم بسته اين طرح اجرايي شود چرا كه قطعا به شورش‌هاي اجتماعي ختم مي‌شود. براي آنكه پرداخت يارانه نقدي به طور كلي كنار گذاشته شود يا بايد قيمت حامل‌هاي انرژي، ارز و كالاهاي مصرفي جامعه به شرايط پيش از اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها بازگردد، يا آنكه به مرور و از طريق يك مسير اصولي گام به گام افراد غيرنيازمند شناسايي شوند. اصولگرايان حاضر در مجلس، بهتر است كه به جاي تحت فشار گذاشتن دولت از اين طريق، جلوي همفكران خود را بگيرند كه وعده‌هاي ٢٥٠ هزار توماني ندهند و به دنبال اين نباشند كه به هر قيمتي در قدرت باشند. آسيب‌شناسي منصفانه و اصولي جريان اصولگرايي به مراتب راهگشاتر از مانع ايجاد كردن در مقابل دولتي است كه با راي مردم در مسند قدرت قرار گرفته است.
ارسال نظر
