کاهش محسوس تخلفات در دولت یازدهم

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: با کنترل نحوه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی که در سایه تعامل دیوان محاسبات و دولت یازدهم رقم خورده است، تعداد تخلفات دستگاه های اجرایی کاهش محسوسی داشته است.

امین‌حسین رحیمی در حاشیه بازدید رئیس دیوان محاسبات اتریش از سامانه الکترونیکی دیوان محاسبات (سنا)، گفت: اگر بیت‌المال در جای خودش هزینه می‌شد در کشور اینقدر با مشکل روبرو نبودیم.

وی افزود: اقدامات دیوان محاسبات و تعامل دستگاه‌های دولتی با دیوان مانع از بروز تخلف در دستگاه‌های اجرایی شده است. دیوان محاسبات در مدت مسئولیت بنده تعامل خوبی با دولت جهت پیشگیری از تخلفات داشته است. در دیوان کمیته‌هایی تحت عنوان کمیته‌های پیشگیری از وقوع تخلفات و تقویت کارآمدی دستگاه‌های اجرایی وظیفه آموزش و کنترل‌های داخلی دستگاه‌ها را بر عهده دارند. علاوه بر آن سامانه نظامات الکترونیک (سنا) از طریق این کمیته‌ها بر دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کنند. مجموعه‌ این اقدامات تأثیر بسزایی بر کاهش تعداد تخلفات داشته است که با ادامه یافتن این روند روزی را شاهد خواهیم بود که جز عده‌ای اندک که عمداً تخلف می‌کنند دیگر تخلفی در دستگاه‌ها اتفاق نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: البته دیوان محاسبات افراد متخلف را همراه با پرونده‌هایشان به دستگاه‌های قضایی معرفی می‌کند.

رئیس دیوان محاسبات کشورمان با تشریح همکاری‌های ایران و سازمان اینتوسای، گفت: زمان آن گذشته است که اجازه دهیم خرج انجام شود و بعد نظارت کنیم که آیا این خرج درست انجام گرفته است یا خیر و اگر تخلف شده با آن برخورد کنیم. حسابرسی باید حین خرج انجام شود، ناظر باید حین خرج نظارت کند و اجازه ندهد بیت‌المال اسراف شود. دیدگاه دیوان محاسبات کشور و سازمان اینتوسای از این جنبه نزدیک به هم است. از این‌رو اقدامات پیشگیرانه که اجازه تضییع بیت‌المال را نمی‌دهد هم در دستور کار اینتوسای است و هم در دستور کار دیوان محاسبات کشورمان.

رحیمی از به روز کردن سیستم‌های حسابرسی دولتی از سال 94 سخن گفت و افزود: سال 94 مجوزی را از مجلس گرفتیم که حسابرسی‌های دولتی به روز شود. به همین دلیل برنامه‌های سال 95 دیوان محاسبات معطوف به آن است تا دستگاه‌های اجرایی هر سه ماه یکبار اطلاعات و داده‌هایشان را به دیوان ارسال کنند و اگر اطلاعاتشان درست بود گواهی قبولی دریافت کنند و اگر اقداماتشان ایراد داشت گواهی مشروط دریافت خواهند کرد و ایراداتشان را به آنان گوشزد خواهیم کرد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های مربوطه باید طی مهلت‌شان ایرادات را رفع کنند. اگر در پایان سال آن ایرادات را رفع کرده باشند گواهی قبولی دریافت می‌کنند اما اگر اصلاح نکرده باشند گواهی مردودی دریافت می‌کنند. گواهی مردودی در حقیقت تخلفی است که از طریق نظام قضایی دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در تعامل بین سازمان اینتوسای و دیوان محاسبات کشور تبادل چنین تجربیاتی انجام خواهد گرفت. دیوان محاسبات باید برای حراست از بیت‌المال تلاش کند. صرفا برخورد با تخلف، ضمانت اجرایی قوی به شمار نمی‌رود بلکه تنها به عنوان یک ابزار آن هم برای آخرین مرحله به کار می‌آید. ایجاد کنترل‌های داخلی درون دستگاه‌ها کار بسیار مهمی است. این کنترل‌ها به مدیر دستگاه هشدار می‌دهد تا جلوی تخلف در حین هزینه بودجه را بگیرد.

رحیمی ادامه داد: البته بسیاری از تخلفات دستگاه‌ها عمدی نیست بلکه از سوی ناآگاهی مدیران انجام می‌شود. به همین منظور آموزش مدیران دستگاه‌ها در دستور کار دیوان محاسبات قرار دارد. رسیدگی سنتی و استفاده از عامل انسانی در نظارت‌ها و کنترل‌ها کافی نیست. به همین دلیل پروژه سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات (سنا) را فعال کردیم و 3600 دستگاه در سراسر کشور باید به این سامانه متصل شوند تا پس از اتصال به این سامانه اطلاعات دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی در اختیار دیوان محاسبات قرار بگیرد.

رئیس دیوان محاسبات کشورمان از برنامه این دیوان برای اتصال کلیه دستگاه‌های اجرایی به پروژه سنا تا پایان سال خبر داد و یادآور شد: صدور گواهی‌های قبولی مشروط و مردود منوط به اتصال کامل همه دستگاه‌های کشور به سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات است.

وی ادامه داد: نتیجه حضور دیوان محاسبات طبق تعریف سازمان اینتوسای باید توسعه و بهبود وضعیت کشور باشد. این هدف با اقدامات پیشگیرانه و ضمانت‌های اجرایی که از طریق توصیه‌های حسابرسی دیوان به دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد.

رئیس دیوان محاسبات کشورمان با اشاره به ضمانت اجرایی قانون در اتریش،‌ گفت: در کشور اتریش نظام قضایی برای برخورد با متخلفان دولتی وجود ندارد. مسئولان این کشور ضمانت اجرای قانون و حفظ بیت‌المالشان را از طریق انتشار عمومی گزارشات حسابرسی دیوان محاسبات این کشور انجام می‌دهند. نظارت مردمی کمک می‌کند تا دولت‌ها خودشان را موظف به درست کار کردن بدانند.

وی ادامه داد: در ایران نیز گزارش تفریغ بودجه سالانه در پایان هر سال بر روی خروجی سایت دیوان محاسبات قرار می‌گیرد. البته دیوان محاسبات باید حتماً به این سمت حرکت کند که گزارش‌های متقن و نهایی شده را منتشر کند تا از یک طرف مردم مردم از وضعیت اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی مطلع شوند و از طرف دیگر مسئولان نیز متوجه باشند که مردم در نهایت متوجه اقدامات و رفتارهایشان خواهند شد.

رئیس دیوان محاسبات کشورمان تعداد دستگاه‌های اجرایی متصل به پروژه سنا را تا این لحظه زیاد ندانست و افزود: به دلیل اینکه به تازگی پروژه سخت‌افزاری نظارت الکترونیکی سنا به اتمام رسیده است و در حال حاضر نیز آنلاین نیست، گزارش‌ها و صورت‌های مالی گذشته دستگاه‌ها به صورت آفلاین به دیوان محاسبات گزارش می‌شود. اما دستگاه‌ها باید به سمت ارائه به روز اطلاعات و داده‌هایشان به دیوان محاسبات حرکت کنند.