سخنگوی قوه قضاییه گفت:
در سال ۹۴ چیزی حدود ۱۱ هزار نفر مشمول عفو شدند. البته نه به این معنی که
۱۱ هزار نفر آزاد شدند بلکه مجازات آنها تخفیف یافت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نود و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به سوال‌های اصحاب رسانه پاسخ داد.
منتظری دادستان کل کشور و بهرامی رییس دیوان عدالت اداری شد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در اواخر سال ۹۴ دادستان کل کشور به تولیت آستان قدس منصوب شد گفت: هرچند ایشان همچنان دنبال مشاور در کنار قوه قضاییه انجام وظیفه خواهند کرد، اما حجت الاسلام منتظری به عنوان دادستان جدید کشور انتخاب شد و آقای بهرامی نیز در مسئولیت آقای منتظری قرار گرفت و در مورد جانشینی آقای بهرامی نیز هنوز تصمیم‌گیری نشده است.
۱۱ هزار نفر در سال گذشته مشمول عفو شدند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فعالیت‌های قوه قضاییه و تمرکز بر کارهای فرهنگی مددجویان گفت: کسانی که پشیمان بوده‌اند و ابراز ندامت کرده‌اند، با تشخیص بازپرس و مسئولان زندان تحقیق در این خصوص انجام شد که بدین ترتیب در سال ۹۴ چیزی حدود ۱۱ هزار نفر مشمول عفو شدند. البته نه به این معنی که ۱۱ هزار نفر آزاد شدند بلکه مجازات آنها تخفیف یافت.
محسنی اژهای در ادامه گفت: با بررسی‌ها کسانی که می‌توانستند از مرخصی‌های بیشتری استفاده کنند، مرخصی گرفتند که بیش از ۵۱ هزار مرخصی داده شد.
افزایش استفاده از مجازات‌های جایگزین توسط قضات
او با بیان اقدام دیگر قوه قضاییه به آزادی مشروط اشاره و تصریح کرد: با تعهدهایی که گرفته شد، به تعدادی از زندانیان آزادی مشروط داده شد. با توجه به قانون مجازات جدید و استفاده از مجازات‌های جایگزین، به قضات توصیه شد از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند که در مجموع حدود بیش از ۲۰ درصد کاهش زندانی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ داشته‌ایم که این روند را در سال ۹۵ نیز ادامه خواهیم داد.
توضیح در مورد شائبه‌های پرونده نفتی
قائم مقام قوه قضاییه با اشاره به پرونده نفتی و وجود هزاران صفحه و بیست و شش جلسه، دادگاه بدوی حکم را به همه متهمان ابلاغ کرد که فرصت اعتراض وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه عده‌ای می‌گویند متهم محکوم به اعدام شده تا گروکشی شود، افزود: عده‌ای اینگونه می‌گویند اما اصلا اینطور نیست و رای دادگاه بدون مسائل بیرونی و صرفا بر اساس مستندات است؛ ضمن اینکه سعی می‌کنیم پول بیت‌المال بازگردانده شود. متهم می‌تواند به هر طریقی پول را برگرداند.
او افزود: عده‌ای هم می‌گویند قوه قضاییه حکمی داده و قصد بر اجرای حکم نیست بلکه چه در این پرونده و چه پرونده دیگر، بنا بر رسیدگی دقیق و اجرای احکام است.
۱۰ نفر در پرونده ارزی به حبس و رد مال محکوم شدند
قائم مقام دستگاه قضا، پرونده ارزی را یکی دیگر از پرونده‌های مهم سال ۹۴ نام برد و گفت: در این پرونده نیز ۱۰ نفر به حبس و رد مال محکوم شدند که برخی بازداشت هستند و برخی فراری هستند و حکم غیابی برای آنها صادر شده است.
پرونده‌های مهم سال گذشته
محسنی اژهای پرونده مهدی هاشمی و زندانی شدن او را یکی دیگر از پرونده‌های مهم در سال ۹۴ خواند.
سخنگوی قوه قضاییه پرونده مدیرعامل بانک صادرات و ۴۳ نفر دیگر در رابطه با پرونده ۳ هزار میلیارد ریالی را یکی دیگر از پرونده‌های مهم این قوه در سال ۹۴ خواند که در نوبت صدور حکم قرار دارد.
او مبادله زندانی با آمریکا درباره جیسون رضاییان و چند نفر دیگر را یکی دیگر از پرونده‌های طولانی و پرزحمت قوه قضاییه در سال ۹۴ خواند.
۱۲۱ نفر در پرونده حمله به سفارت عربستان متهم شدند
محسنی اژهای افزود: پرونده حمله به سفارت عربستان در نیمه دوم سال ۹۴ تشکیل شد و ۱۲۱ نفر متهم شدند که برخی با قرار وثیقه آزاد و بازداشت موقت شدند و ۲۴ نفر نیز احضار شدند که از این جمع برای ۴۸ نفر کیفرخواست صادر شده و ۳ – ۴ نفر نیز در دادگاه ویژه روحانیت هستند که درباره لزوم کیفرخواست اطلاعی ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا پرونده موسسه ثامن‌الحجج با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار سپرده‌گذار را یکی دیگر از پرونده‌های دشوار دستگاه قضا در سال گذشته معرفی کرد که با کار چندجانبه پیش رفته و تکلیف ۷۵۰ هزار نفر از سپرده‌گذاران با پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان به آنها روشن شده است.
پیگیری معوقات بانکی
او افزود: معوقات بانکی نیز با دقت و حساسیت بالایی پیگیری شده است و معوقات دانه‌درشت‌ها به نسبت سال قبل کاهش یافته است و افرادی که با احتساب بهره بانکی ۶ هزار میلیارد و ۲ هزار میلیارد بدهکار بودند کمتر شده‌اند.
بودجه قوه قضاییه در سال گذشته به طور کامل داده نشد
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی اژهای با اشاره به بودجه قوه قضاییه گفت: متاسفانه بودجه ما در سال ۹۴ به شکل کامل داده نشد امیدواریم که این مبلغ در سال ۹۵ داده شود. البته به ما قول داده‌اند که تا فروردین بودجه قوه قضاییه تکمیل شود چرا که ما در غیر این‌صورت به مشکل برمی‌خوریم. یکی از مشکلات ما کادر قضایی و گزینش کارمندان است.
او افزود: ما در سال ۹۴ توانستیم ۱۰۸۸ قاضی به مجموعه قضایی اضافه کنیم. در این زمینه ما مشکل جدی داریم چراکه هر قاضی حداقل به سه کارمند نیاز دارد. جذب کارمند دست ما نیست بله دولت باید در این زمینه مساعدت داشته باشد.
توضیح در مورد پرونده‌های قاچاق
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های قاچاق مواد مخدر یادآور شد: متاسفانه کشور ما بخشی از ترانزیت مواد مخدر به اروپا و دیگر نقاط است. با حضور نیروهای ناتو در منطقه کشت مواد مخدر و تبدیل آن در افغانستان چندین برابر شد. متاسفانه بار این مسئله روی دوش قوه قضاییه و نظام ما افتاده است و مجبوریم مسئولیتی را که دیگران انجام نداده‌اند، بر دوش بکشیم. نمی‌توانیم نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشیم.
او با بیان اینکه فقط در سال ۹۴، ۱۲۴ تن مواد مخدر طبق آمار دادگستری‌ها کشف و ضبط شده است گفت: تنها مقداری از این مواد می‌تواند چندین خانواده را به هم بریزد و در همین مورد میزان مجرمان زندان‌ها آن هم مجرمان مربوط به موادمخدر قابل توجه است.
اژهای افزود: هیچگاه مجرمان موادمخدر ما از ۴۲ درصد کمتر نبوده است. متاسفانه بیشترین آمار مرگ و میر در زندان‌ها نیز مربوط به مصرف موادمخدر است. در سال ۹۴ تبلیغات سویی علیه نظام و قوه قضاییه درخصوص مجازات مجرمان قاچاق مواد مخدر به عنوان نقض حقوق بشر صورت گرفت. در حالی که ما باید براساس قانون عمل کنیم. از سال ۷۶ تاکنون با همه اصلاحاتی که قانون داشته این مجازات‌ها تعیین شده است و قوه قضاییه مطابق قانون عمل می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: اگر بالای ۱۰۰ گرم شیشه و هروئین کشف و ضبط شود قاضی نمی‌تواند غیر از حکم اعدام بدهد. گاهی در شرایط خاصی می‌توان تقاضای یک درجه تخفیف کرد که آن هم حبس ابد است. البته ما ادعا نداریم که نمی‌توان روش دیگری را در پیش گرفت که بهتر باشد اما تا پیدا کردن آن روش نمی‌توان مجازات متخلفان را رها کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر در دولت‌های مختلف جلسات کمی با حضور روسای جمهور برگزار کرده است، گفت: از زمان شروع به کار دولت یازدهم تاکنون در مجموع سه جلسه از این ستاد برگزار شده که تنها یک جلسه آن با حضور رئیس‌جمهور بوده است. ما معتقدیم اگر همه به وظایف خود عمل می‌کردند چه بسا می‌توانستیم اعدام‌ها را در این زمینه کمتر کنیم. با همه اینها احمد شهید و امثال آنها نباید فکر کنند ما به بهانه حقوق بشر از آرمان‌ها و ارزش‌های خود کوتاه می‌آییم. ما در سال ۹۴ سراغ قاچاقچیان اصلی رفتیم و این راه را در سال ۹۵ هم ادامه می‌دهیم.
تلاش برای سلامت‌سازی قوه قضاییه
معاون اول قوه قضاییه در خصوص سلامت‌سازی قوه قضاییه گفت: این مسئله در سال ۹۴ اولویت اصلی ما بود و در همین رابطه نظارت‌ها را افزایش دادیم، بنابراین اولویت ما در سال ۹۵ نیز همین مسئله خواهد بود. همچنین در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل به بازرسی کل کشور تاکید شده است که نظارت داشته باشد و مرتب گزارش مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نحوه اجرای آن را بدهد تا کسانی که در این زمینه کوتاهی یا تخلف می‌کنند، مورد پیگیری قرار گیرند و کسانی که چوب لای چرخ اجرای این قانون می‌گذارند شناسایی و اگر اهمال کردند به آنها تذکر داده شود.
او افزود: یکی از مسائلی که در دوره دادستان کل کشور قبلی تفویض شده بود، تامین امنیت کسانی بود که فعالیت اقتصادی سالم دارند. یکی دیگر از اولویت‌های قوه قضاییه مبارزه با فساد آن هم بدون تبعیض است. ما در این زمینه تلاش زیادی کردیم تا مفسدان بویژه دانه‌درشت‌ها و کسانی که در هر کجا هستند حتی در قوه قضاییه برخورد می‌کنیم. اگر فسادی در داخل تشکیلات قوه قضاییه گره خورده یا سازمان‌یافته باشد، اغماض نخواهد شد.
بیش از ۲ هزار قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در تهران داشتیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده‌های زمین‌خواری گفت: یکی از مشکلات در این رابطه این است که دستگاه‌های مختلف مجوزهایی را صادر می‌کند بدون شک کسانی که اقدام به ساخت و ساز بدون مجوز کند مورد برخورد قرار می‌گیرد اما برخی از نهادهای مختلف مجوز گرفته‌اند، با این حال باید به شکل موردی برخورد کرد. ما در استان تهران تاکنون بیش از ۲ هزار قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز را داشتیم و بیش از ۷۰۰ هزار پرونده در تهران تشکیل شده است. در همین راستا ۳۱ هکتار زمین رفع تصرف شده است.
قراری برای رضا ضراب در ایران صاد نشده است
اژهای در پاسخ به این سوال که آیا برای رضا ضراب در قوه قضاییه پرونده ای تشکیل شده است گفت: در رابطه با پرونده نفتی از افراد زیادی نام برده شده است. تعدادی آمده‌اند و از آنها تحقیقات شده است. برای برخی نیز پرونده تشکیل شده است. از رضا ضراب نیز در این پرونده نام برده شده اما هنوز قراری برای وی صادر نشده است چون لازم است یا مستندات بیرونی پیدا شود یا به خود او دسترسی داشته باشیم تاکنون در این خصوص درخواستی هم از قوه قضاییه نشده است.
استرداد ضراب به ایران صحت ندارد
وی درخصوص خبر استرداد ضراب به ایران گفت: من در این رابطه خبر ندارم و بعید می‌دانم این خبر صحت داشته باشد.
مولاوردی رسما به دادسرا احضار شده است
محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده شکایت از خانم مولاوردی گفت: مسئولان سیستان و بلوچستان برای ایشان پرونده‌ای تشکیل دادند و در تهران نیز رسما به دادسرا احضار شدند.
پرونده فساد فوتبال
او در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره پرونده فساد در فوتبال گفت: در یک مورد پرونده به قوه قضاییه آمده است که منجر به بازداشت برخی افراد شد و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.
توضیح درباره مبادله چند زندانی
محسنی اژهای درباره مبادله سیامک نمازی و پدرش با شیخ‌زاده گفت: تا به حال به طور رسمی چیزی به قوه قضاییه ابلاغ نشده است اما من نیز به صورت پراکنده این پینشهاد آمریکایی ها را شنیده‌ام.
برخورد با داروفروشان خیابان ناصرخسرو
قائم مقام دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره برخورد با داروفروشان خیابان ناصرخسرو و فروشندگان غذاهای ناسالم در تهران گفت: مسله سلامت مردم بسیار مهم است و ما با کسانی که از روی عمد و برای منفعت‌طلبی جان مردم را به خطر می‌اندازند، برخورد می‌کنیم و هیچ‌کس در این مورد کوتاه نخواهد آمد.
او به وظیفه مهم سازمان‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند اشاره کرد و گفت: اما هیچ‌کدام از این مسائل رافع مسئولیت دادستان ما نیست و به همین منظور به طور مطلق با وزیران مربوطه جلسه می‌گذارم و اخیرا هم جلسه با وزیر بهداشت برگزار کردند.
توضیح در مورد ادعای نماینده بناب برای فروش رای
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ادعای برخی نمایندگان مجلس مثل نماینده بناب مبنی بر پدیده شدن ۳۰ هزار رای و نماینده اردبیل مبنی بر بازداشت ۱۸ اکیپ خرید رای گفت: در سال ۹۴ چیزی حدود ۹۰۰ پرونده درباره انتخابات تشکیل شد که ممکن است برخی اشتباه باشد یا با رضایت طرفین تمام شود یا ربطی به اصل انتخابات نداشته باشد.
وی از افرادی که این ادعاها را مطرح می‌کنند درخواست کرد مدارک خود را به شورای ن گهبان و قوه قضاییه ارائه دهند و تاکید کرد خرید رای جرم است و قوه قضاییه به آن ورود خواهد کرد.
مرخصی محمدرضا رحیمی
سخنگوی قوه قضاییه مرخصی محمدرضا رحیمی در ایام نوروز را تایید کرد و گفت: از تمدید شدن این مرخصی اطلاعی ندارم.
محسنی اژهای در پایان گفت: بر اساس بخشنامه‌ای که در ایام عید برای کمک به خانواده‌ها صادر شده، مرخصی از یک هفته تا ده الی پانزده روز ادامه دارد و تمدید هم می‌شود و زندانی غیبت نمی‌کند.
