فقدان آزادي در رسانه‌هاي رسمي اين كشورها، معلول فقدان نهادهاي مدني قدرتمند نيز هست. وقتي مردم متشكل نباشند و نتوانند صدايي جمعي از خود بروز دهند، قادر به هيچ‌گونه اقدام‌جمعي نيز نخواهند بود.
اعتماد نوشت:وقتي كه اسناد پاناما افشا شد، در ميان همه افراد و كشورها، يكي بيش از بقيه تعجب‌ها را برانگيخت؛ ايسلند. كشوري كوچك با جمعيتي اندك (حدود ٣٢٠ هزار نفر) در يك جزيره دور‌افتاده در شمال اروپا، با سطح توسعه بسيار بالا كه شاخص توسعه انساني آن در رديف چند كشور اول است. كشوري كه به لحاظ شاخص فساد جزو كشورهايي است كه كمترين فساد را داشتند. شايد رقم و مبلغ جابه‌جا شده از سوي نخست‌وزير ايسلند هم در مقايسه با ساير ارقام افشاگري شده، رقم چندان مهمي نباشد، ولي انعكاس اين خبر و نيز تبعات آن بيش از ساير موارد بود و در نخستين گام نخست‌وزير ايسلند نيز استعفا داد، زيرا هزاران نفر در اعتراض به وجود چنين خبري جلوي مراكز اداري آنجا تجمع و اعتراض كردند و شعار دولت بي‌كفايت را سر دادند، كه با توجه به جمعيت اندك اين كشور، نسبت تظاهرات‌كنندگان به جمعيت آن كشور بسيار بزرگ بود، به‌طوري كه اگر بخواهيم آن نسبت را با جمعيت كشوري مثل ايران مقايسه كنيم (ايران ٢٥٠ برابر جمعيت ايسلند جمعيت دارد)، در موارد مشابه بايد شاهد تظاهرات ١٠ ميليون نفري مي‌بوديم و اگر فقط به تهران هم منحصر مي‌شد، حداقل بايد يك ميليون نفر مردم معترض مي‌شدند و اگر اين ارقام را براي چين و هند در نظر بگيريم، بايد شاهد اعتراض جمعيتي بالغ بر صد ميليون نفر مي‌بوديم! ولي روشن است كه در ساير كشورهايي كه اسامي مقامات آنان افشا شد، شاهد چنين اتفاقي و اعتراضي حتي در اندازه‌هاي محدود نيز نبوديم. چرا در اين كشورها اتفاق مشابه ايسلند رخ نداد؟ شايد چند علت را بتوان ذكر كرد.نخستين علت، فقدان آزادي رسانه و اطلاع‌رساني است. شايد برخي گمان كنند كه با وجود اينترنت و شبكه‌هاي خبري مجازي، ديگر نمي‌توان مردم را از دريافت حقيقت و خبر محروم كرد. بله، اين درست است، ولي مشكل اصلي اين جوامع با اين رسانه‌ها حل نمي‌شود. مهم اين است كه رسانه‌هاي عمومي، مثل راديو و تلويزيون و مطبوعات رسمي بتوانند اين خبرها را منتشر و مهم‌تر از آن پيگيري كنند، اگر اين رسانه‌هاي رسمي نتوانند در‌اين‌باره اقدام كنند، با اتكا به رسانه‌هاي مجازي نمي‌توان يك حركت مدني اعتراضي در اين ابعاد را در اين كشورها شكل داد.
فقدان آزادي در رسانه‌هاي رسمي اين كشورها، معلول فقدان نهادهاي مدني قدرتمند نيز هست. وقتي مردم متشكل نباشند و نتوانند صدايي جمعي از خود بروز دهند، قادر به هيچ‌گونه اقدام‌جمعي نيز نخواهند بود.
در كشوري مثل عربستان‌سعودي كه نام رهبرش در اين افشاگري هست، چگونه مي‌توان شكل‌گيري يك عمل مدني و جمعي را انتظار داشت؟ بنابراين فقدان استقلال رسانه‌هاي رسمي در كنار متشكل نبودن مردم، موجب ضعف و ناكارآمدي رسانه‌هاي رسمي مي‌شود كه در اين موارد مي‌توانند نقش موثري ايفا كنند. علت ديگر، ميزان انتظار و تعجب شنونده از خبر است. وقتي كه مي‌شنويم يك پيرمرد معتاد و بي‌خانمان و احتمالا ايدزي فوت كرده است، حتي اگر وي جوان هم باشد، چندان تعجبي نمي‌كنيم. ولي هنگامي كه يك جوان ورزشكار و بدون سابقه هر نوع بيماري، سكته و فوت كند همه دچار تعجب مي‌شويم و نوعي واكنش عاطفي نيز از خود نشان مي‌دهيم كه با شنيدن فوت آن فرد معتاد چنين واكنشي را نشان نمي‌دهيم. مساله ايسلند نيز از همين نوع است كه موجب عصبانيت مردم آنجا شده و احساس مي‌كنند كه مورد خيانت واقع شده‌اند. در حالي كه افشاي چنين اطلاعاتي درباره مقامات كشورهايي كه شاخص فساد در آنجا بالاست، به يك خبر رايج و عادي تبديل مي‌شود، گويي كه از شنيدن چنين خبري دچار تعجب نشده‌اند.
علت ديگر، استقلال نهادهاي نظارتي رسمي در اين كشورهاست. وقتي كه دستگاه قضايي يك كشور به معناي واقعي مستقل باشد، هيچ فرد و هيچ مقامي به خود اجازه نمي‌دهد كه در برابر آن سركشي كند. ترس از دستگاه قضايي مستقل و قانون‌مدار، بيش از هر عنصر ديگري در دل خلافكاران، به ويژه خلافكاران دولتي وحشت مي‌اندازد. ولي اگر دادگستري‌هاي كشورها استقلال نداشته باشند يا مصلحت‌سنجي كنند يا ناكارآمد باشند؛ نتيجه همين مي‌شود كه فساد عادي خواهد شد و انجامش هزينه‌اي براي مرتكب آن نخواهد داشت و به امري شايع تبديل خواهد شد.
ارسال نظر
