سالی پربار برای دیپلماسی اقتصادی

  پیش بینی سیاست خارجی ایران در سال جدید باید بر اساس سناریوهای مختلف در مورد محیط خارجی آن صورت گیرد. این پیش بینی همچنین مستلزم درک عمیق موضوعات سیاست خارجی ایران و اولویت های آن و الگوی رفتار خارجی این کشور است که نتیجه تلاقی منابع داخلی و خارجی است. بدون درک صحیح تعامل منابع داخلی و خارجی، تشخیص سناریوهای احتمالی شکل دهنده به سیاست خارجی ایران دشوار است.

با توجه به ثروتمند بودن همسایگان نزدیک ایران و تاثیر روابط منطقه ای و نقش بازیگران خارجی بر محیط سیاست خارجی ایران، جای تعجب نیست که این کشور از سیاست خارجی چندسطحی و چندبعدی برای پیشبرد منافع ملی خود، از جمله منافع امنیتی و اقتصادی برخوردار باشد. در فضای پسابرجام انتظار می رود که دولت فعلی به تلاش های خود برای گسترش تجارت، جذب سرمایه گذاران خارجی و افزایش همکاری های منطقه ای در موضوعات اقتصادی و غیراقتصادی بیفزاید. دیپلماسی اقتصادی در اینجا نقشی قابل توجه بازی می کند. مهم ترین دلیل دولت برای پیگیری ماموریت های دیپلماتیک مختلف در خارج از کشور نیز تحقق این هدف بوده است که جزئی از آن چیزیست که تحت عنوان توانمندسازی سیاست خارجی نامیده می شود. بنابراین همکاری هر چه بیشتر وزارت خارجه و وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط برای توانمندسازی سیاست خارجی ضروری به نظر می رسد.

به طور مثال، ایران می تواند از برنامه بخش عمومی-بخش خصوصی که با حمایت مالی بانک جهانی در تونس برگزار شد، تقلید کند. هدف از این برنامه گسترش طیف صادرکنندگان کالا بود. از آن جایی که نقش نفت در اقتصاد ملی در حال افول است و صادرات غیرنفتی اهمیت یافته، استراتژی طولانی مدت برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران بسیار مهم است و در این راستا وزارت خارجه می تواند نقش مهمی را ایفا کند.

بعد از آن، دیپلماسی اقتصادی موفق در عصر پسابرجام ممکن خواهد بود. این دیپلماسی می تواند از مزیت دارایی های بلوکه نشده ایران و دسترسی به بازارهای جدید استفاده کند و با ساده سازی قوانین اقتصادی از فرصت بی سابقه سرمایه گذارای های مشترک بهره مند شود. در این راه پارلمان جدید می تواند با کم کردن از عدم قطعیت ها و زدودن تشریفات زائد، به دیپلماسی اقتصادی کمک قابل توجهی کند. اجرای موفقیت آمیز برجام و اعتمادسازی می تواند از بی میلی شرکت های خارجی برای ورود به بازار سرمایه گذاری ایران بکاهد.

جای هیچ بحث و گفتگویی ندارد که فضای آرام داخلی و ثبات منطقه ای پیش شرط های ضروری برای دیپلماسی اقتصادی موفق هستند. خوشبختانه انتخابات اخیر، چهره ایران را به عنوان کشوری باثبات معرفی کرد که این خود می توان نقش تسهیل کننده را در توانمندسازی سیاست خارجی بازی کند. با پیش بینی نرخ رشد 4 درصدی برای کشور در سال جاری، ایران مصمم است که با ساختن محیطی مناسب برای تجارت، سرمایه گذاران خارجی را جذب کند. با پیگیری همزمان سیاست های تجارت آزاد و سیاست های اقتصاد کلان مبتنی بر ایجاد اشتغال، دولت می تواند گام بلندی در عرصه دیپلماسی اقتصادی بردارد که تا حدودی بازتاب دهنده دینامیک های اقتصاد داخلی است. به تعبیر دیگر، دیپلماسی اقتصادی ایران در خلاء شکل نمی گیرد. به این ترتیب، این مهم لزوم بازنگری در آموزه اقتصاد مقاومتی را ایجاب می کند که بر پایه استقلال اقتصادی، اتکای به خود و تولیدات داخلی است. با توجه به تاکید نئولیبرالیسم بر نقش بخش خصوصی، اقتصاد مقاومتی جدید باید تاثیرات منفی یک اقتصاد بسته را لحاظ کند.

از سرگیری مذاکرات در سطوح بالا میان ایران و اروپا می تواند نقش قابل توجهی در تسهیل روابط دو جانبه بویژه با کشورهای مهم اروپایی مانند انگلیس، فرانسه و ایتالیا بازی کند. انتظار می رود که در سال جدید ایران روابط دو جانبه و چند جانبه خود را با اروپا ادامه دهد، به این امید که اروپا هم از بار فشارها بر ایران در موضوعات غیر هسته ای مانند نقض حقوق بشر بکاهد. اروپا در حال حاضر با بحران مهاجرت، تروریسم و امثال آن مواجه است و برقراری فصل جدیدی از روابط با ایران می تواند به منافع آن کمک کند.

بسیاری از مسائل، به پایداری وضعیت آتش بس در سوریه و ایفای نقش مثبت از سوی ایران در این زمینه بستگی دارد. موضوع سوریه به موضع ائتلاف ها و ضدائتلاف ها از دید ایران گره خورده و نقشی مهم در تداوم رفتار خارجی ایران بازی می کند. در مواجهه با چالش های جدی تروریسم و رقبای منطقه ای، ایران باید جانب احتیاط را رعایت کند و قدرت های منطقه ای و جهانی را به اقدامات ضد خود تحریک نکند. بدین ترتیب، بررسی سیاست احتمالی آمریکا در مواجهه با ایران پس از دوران مهار، ورای بحثی صرفا آکادمیک است و می تواند آغازگر روابط حسنه میان دو کشور باشد. با این وجود در حال حاضر، اهداف کمتر حساسیت برانگیزی مانند همکاری در خصوص بحران های منطقه ای دنبال می شود. احتمال این که شوک غیرمنتظره ای در روابط ایران و آمریکا در این سال جدید شکل بگیرد، وجود ندارد.

در نهایت، سال 1395 می تواند آغاز تلاش های جدی ایران برای پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای با هدف تجارت باشد. ایران پس از برجام از شرایط عضویت در شانگهای برخوردار است. مجلس ایران نیز این موضوع را باید مورد بررسی قرار دهد. به طور کلی، رابطه نزدیک تر دولت و مجلس که می تواند منافع کشور را بهتر تامین کند، قابل پیش بینی است. به همین ترتیب، هند نیز که به دنبال افزایش روابط خود با ایران است می تواند وزنه ای جدی برای توانمندسازی سیاست خارجی از طریق گسترش شبکه های منطقه ای و فرامنطقه ای باشد. در مجموع می توان سال 95 را سالی پر پیچ و خم برای سیاست خارجی، توام با دستاوردهای مثبت اقتصادی ارزیابی کرد.

نویسنده: کاوه افراسیابی، استاد دانشگاه مقیم آمریکا

منبع : دیپلماسی ایرانی