مالیات بر ارزش افزوده کجای قبوض موبایل است؟

کمیسیون اصل نود مجلس در حالی سراغ ارجاع پرونده یکی از اپراتورهای موبایل به دیوان محاسبات کشور بابت ردیف هزینه‌ای "مالیات بر ارزش افزوده" می‌رود که این ردیف اصلا در قبوض صورتحساب دوره‌ای وجود ندارد.

حجم بالای پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی مدت‌هاست که گریبان مشترکان تلفن همراه کشور را گرفته و وقت و بی‌وقت شاهد مزاحمت‌های آن هستیم اما کاری هم جز تحمل یا حذف تمامی پیامک‌های انبوه و اطلاع‌رسانی نداریم.

سامانه‌های اپراتورها به گونه‌ای طراحی شده که تفکیک بین نوع پیامک‌های ارسالی در قالب انبوه ممکن نیست و به فرض اگر در سیستمی آموزشی ثبت‌نام کرده باشید که بخشی از محتوای درسی از طریق پیامک برای شما ارسال شود اما خواستار قطع پیامک‌های تبلیغاتی باشید، این سیستم آموزشی هم حذف می‌شود.

در واقع مشترکان موبایل یا باید کاملا با این قبیل پیامک‌ها (انبوه، تبلیغاتی و ارزش افزوده) کنار بیایند یا عطای آن را کلا به لقایش ببخشند.

تفاوتی که بین این قبیل پیام‌های انبوه وجود دارد، این است که برای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی پولی از جیب مشترکان برداشته نمی‌شود اما ارزش افزوده‌ها همانطور که از اسم شان مشخص است به ازای ارائه خدماتی خاص از مشترکان پول دریافت می‌کنند.

بنابراین طبق قانون پیامک‌های انبوه ارزش افزوده باید در متن پیام اولیه خود به مشترکان بگویند که به ازای هر پیامک چه میزان پول از حساب‌شان برداشته می‌شود در غیر این صورت به عنوان نوعی تخلف امکان پیگرد قانونی وجود دارد.

برخی مشترکان در مواجهه با پیام‌های ارزش افزوده گمان می‌کنند مثلا اگر در یک مسابقه پیامکی که به شکل سه چهار گزینه‌ای است شرکت کنند، به ازای مراحلی که پاسخ می‌دهند پول از حساب‌شان برداشت می‌شود در حالیکه اینطور نیست و هر زمان که در سامانه یکی از ارزش افزوده‌ها عضو شوید، به ازای پیامک‌هایی که برای شما ارسال می‌شود باید پول مشخصی را بپردازید؛ حال چه به آن پاسخ داده چه بدون پاسخ رهایش کرده باشید.

این مورد خاص از پیامک‌ها همواره برخی مشترکان را غافلگیر و در پایان برج با صورتحساب درشتی مواجه کرده است؛ در حالیکه جای هیچ اعتراض و گلایه‌ای برای آنها نیست زیرا پیامک اولیه را تأیید کرده و پذیرفته‌اند که به ازای هر پیامک رقم خاصی را به جیب برخی افراد که اصالت و هویت آنها مشخص نیست بریزند.

در حالیکه سال‌هاست این پیامک‌ها اتوبانی به عریضی اعصاب مشترکان موبایل جهت حرکت‌های مارپیچ خود نیافته‌اند، اما اخیرا رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس پرده از تخلف جدیدی برداشته که به علت پیچیدگی موضوع، منظورشان واضح نیست.

محمدعلی پورمختار با اشاره به تخلف یکی از اپراتورهای موبایل در محاسبه صورتحساب مشترکان تلفن همراه، گفته است که این اپراتور تا یک ماه گذشته از مشترکان خود هزینه "مالیات بر ارزش افزوده" دریافت می‌کرد که در واقع هزینه پیامک‌هایی بوده که خود اپراتور برای مشترکان ارسال می‌کرده است.

وی همچنین عنوان کرد: موضوع استرداد پول‌های گرفته شده از مردم در دستور کار کمیسیون است و ما این تخلف را از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و دیوان محاسبات کشور پیگیری می‌کنیم.

سوالی که در حال حاضر وجود دارد این است که چنین بند هزینه‌ای در قبوض مشترکان تلفن همراه مشاهده نمی‌شود، کمیسیون اصل 90 دقیقا قرار است چه چیزی را پیگیری کند؟!

احتمال می‌رود که منظور رئیس این کمیسیون ردیف "مالیات و عوارض" که طبق قانون تمامی اپراتورها باید از مشترکان‌شان اخذ کنند و به حساب دولت بریزند یا ردیف "سرویس ارزش افزوده" است که این بند هم مشمول خدمات پیامک ارزش افزوده می‌شود و ارتباطی به اپراتورها ندارد.

شرکت‌های تأمین کننده محتوا (CP) و خدمات ارزش افزوده‌ای وجود دارند که در قالب کسب‌وکارهایی مستقل با اپراتورهای موبایل همکاری می‌کنند و از بستر ارتباطی آنها برای توزیع محتوا و خدمات ارزش افزوده جهت ترافیک آفرینی برای اپراتور و کسب درآمد برای خود استفاده می‌کنند.

نظارت بر فعالیت و حتی محتوای این شرکت‌ها اصولا با اپراتورهای موبایل و وزارت ارتباطات نیست و وزارت ارشاد باید بر کار محتوایی و فعالیت انها طبق دستور شورای عالی فضای مجازی رسیدگی کند.

بنابراین ردیف هزینه‌ای سرویس ارزش افزوده هم به اپراتورها مربوط نمی‌شود و در جیب CPها می‌رود؛ پیامک‌های اطلاع‌رسانی خود اپراتورها به مشترکان‌شان هم بدون هزینه است.

آیا در چنین شرایطی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس دنبال پیگیری پرونده پیامک‌های ارزش افزوده‌ای و دغدغه چند ساله مشترکان موبایل است؟ یا اینکه در جریان تفاوت ردیف‌های قبوض صورتحساب مشترکان موبایل نبوده‌اند؟

قطعا اگر دنبال سروسامان دادن به وضعیت اسف‌بار پیامک‌های ارزش افزوده‌ای باشند، مشترکان موبایل با دعای خیر حامی او خواهند بود اما اگر گمان می‌کنند که این ردیف‌ها به جیب اپراتورها می‌رود، قطعا خود اپراتور مربوطه پیش از ارجاع پرونده‌اش به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و دیوان محاسبات کشور درصدد توجیه بندهای هزینه‌ای بر می‌آید.