مدیریت اقتصاد ملی در گرو روابط بین المللی پایدار

محمود سریع‌القلم گفت: همه دولت‌ها یکی پس از دیگری متوجه شدند که ایران بدون روابط بین‌المللی پایدار نمی‌تواند اقتصاد ملی را مدیریت کند. تمام دولت‌ها متوجه شدند که اگر سیاست خارجی کشور در ریل توسعه اقتصادی قرا نگیرد اقتصاد کشور پیشرفت نخواهد کرد.

محمود سریع القلم  در خصوص وضعیت بخش خصوصی و تفاوت آن با بخش دولتی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: مهم‌ترین تفاوت این دو بخش در این است که بخش خصوصی علاقمند به یاد گرفتن و کسب دانش است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: با توجه به وضعیت کشور، اکنون بخش خصوصی باید دانش خود را در سطح مسائل بین المللی افزایش دهد و هر بخشی با توجه به صنعت و حرفه خود مسائل بین المللی را پیگیری کند. امروزه ارتباط با دیگر کمپانی ها و شرکت ها در سطح بین المللی، سطح و کلاس صنایع داخلی را مشخص می کند.

وی با اشاره به ساختار سیاسی کشور گفت: ما در کشوری زندگی می کنیم که در ساختارش دولایه وجود  دارد. یکی حاکمیتی و دیگری دولتی. حاکمیت مجموعه‌ای از نهادهای امنیتی و سیاسی است و دولت نیز مسولیت مستقیم اقتصاد کشور را به عهده دارد.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: اکنون دولت از وضعیت اقتصادی کشور راضی نیست و بر همین اساس تمام تلاش خود را به کار گرفته که در این حوزه تحول به وجود بیاورد و این وظیفه بخش خصوصی است که به حاکمیت بفهماند که شما باید دانش خود را افزایش دهید و برای ایران 10 سال بعد نگران باشید. اکنون کلید تحول در ایران در دستان بخش خصوصی و تولید است.

سریع القلم افزود: بنا بر این بخش دولت در ایران بخشی است با مسائل واقعی روبرو است و بخش حاکمیت با مسائل کلان امنیتی و موجودیتی و تاریخی و مسائل کلان حکمرانی روبرو است. این دو مجموعه نگاه های متفاوتی به مسائل دارد و این را ما تجربه کردیم. به طور مثال دولت نهم و دهم را از خرداد 84 تا خرداد 92 مقایسه بکنید می بینید که این دولت در طی 8 سال در بسیاری از مبانی و تعاریفی که داشت تجدید نظر کرد زیرا در جایی قرا گرفت که با حکمرانی کمی روبرو شده است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: همه دولت‌ها یکی پس از دیگری متوجه شدند که ایران بدون روابط بین المللی پایدار نمی تواند اقتصاد ملی را مدیریت کند.تمام دولت‌ها متوجه شدند که اگر سیاست خارجی کشور در ریل توسعه اقتصادی قرا نگیرد اقتصاد کشور پیشرفت نخواهد کرد. این دو مجموعه (حاکمیت و دولت) واقعیت کشور ما است. باید دید چه پروسه‌هایی لازم است طی شود که نگاه این دو مجموعه به یکدیگر نزدیک شود.