چالش دولت بعدی آمریکا

  تحکیم روابط با اروپا می‌تواند متضمن تداوم امتیازات «برجام» حتی در صورت فسخ احتمالی آن توسط دولت آیندهٔ آمریکا باشد.

رضا نصری، حقوقدان بین‌‌المللی، موسسه عالی مطالعات بین‌المللی ژنو در یادداشتی می‌نویسد: در حوزهٔ روابط بین الملل، یکی از مهم ترین اتفاقات قابل پیش بینی در سال آینده، تغییر دولت آمریکا خواهد بود. این تغییر برای ایران حائز اهمیت است چرا که رویکرد دولت بعدی ایالت متحده نسبت به ایران (به عنوان یک بازیگر منطقه ای و بین المللی) و همچنین نگاه دولت آینده نسبت به «برجام» (به عنوان یک معاهدهٔ چندجانبهٔ بین المللی) نیز تا حدودی تغییر خواهد کرد. البته حد و میزان این تغییر رویکرد بستگی به نتیجهٔ انتخابات دارد. اما، نتیجهٔ انتخابات هرچه باشد، به طور حتم تدبیر و دوراندیشی حکم می کند که دولت ایران از هم اکنون برای بدترین سناریو خود را آماده کند و از الان برای مهار کردنِ آسیب های احتمالی دولت بعدی آمریکا زمینه سازی کند. دولت بعدی آمریکا - چنانچه برخاسته از جریان متخاصم و ضد ایرانی باشد - برای تضعیف جایگاه بین المللی ایران و فسخ برجام به اتخاذ دو کار مقدماتی نیاز خواهد داشت:

احیاء اجماع بین المللی پیشین علیه ایران و تلاش در جهت منزوی سازی تهران در روابط بین الملل.

احیاء پروژهٔ «امنیتی سازی» ایران و تشدید فضای ایران هراسی به منظور همراه سازی افکار عمومی با فسخ برجام.

در نتیجه، دولت ایران نیز باید برای خنثی سازی این دو پیش نیاز دولت آیندهٔ آمریکا، دو کار صورت دهد: اول، تحکیم روابط با اروپا؛ و دوم، تقویت «دیپلماسی عمومی» و حل و تلاش برای فصل حداکثری مسائل قابل حل با آمریکا در مدت زمان باقی مانده از زمامداری اوباما.

تحکیم روابط با اروپا
تحکیم روابط ایران و اروپا در حوزه های مختلف صنعتی، فناوری، مبارزه با مواد مخدر، تجاری و اقتصادی برای هر دو طرف منافع بسیاری در بر دارد. اما در کنار اینها، ایجاد پیوندهای قوی سیاسی، تجاری و اقتصادی با دولت ها و بخش خصوصی اروپایی چند دستآورد مهم راهبردی برای ایران در پی دارد، که در این متن به اختصار به آن می پردازیم:

اول اینکه، تحکیم این روابط می تواند متضمن تداوم امتیازات «برجام» حتی در صورت فسخ احتمالی آن توسط دولت آیندهٔ آمریکا باشد. به واقع، بند ۱۴ قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت مقرر می دارد که قراردادهایی که در زمان لغو تحریم ها منعقد شده باشد، تا حدود زیادی از بازگشت تحریم ها (snap back) مصون خواهند ماند. به عبارت دیگر، بازگشت تحریم ها نسبت به این قراردادها اثر «عطف به ماسبق» نخواهد داشت. از این رو، حوزه های مهمی مانند انرژی، هواپیمایی، ارتباطات، سلامت، محیط زیست، کشاورزی، آموزشی، حمل ونقل و بسیاری دیگر از بخش هایی که مشمول قرارداد با طرف اروپایی بوده اند تا حدود زیادی از گزند بازگشت احتمالی تحریم ها در امان خواهند بود؛ و این امر خود توازن قدرت را نیز در طول مدت زمان اجرای برجام به نفع ایران متمایل خواهد کرد.

دوم اینکه، تحکیم این روابط موجب خواهد شد که دولت های اروپایی در برابر کارشکنی های احتمالی کنگره یا احیاناً در مقابل رئیس جمهور آتی آمریکا مقاومت کرده و به مثابهٔ یک لابی قدرتمند از تداوم «برجام» و «حُسن رابطه با ایران» حمایت کنند. در جریان اخیر «اصلاح قانون ویزا» توسط آمریکا نمونه ای از این جنس رایزنی را مشاهده کردیم. ضمن اینکه تحکیم روابط ایران و اروپا باعث خواهد شد کشورهای اروپایی از سازوکارهای حقوقی بین المللی نیز برای مهار کردن کارشکنی های احتمالی کنگره و دولت بعدی در اجرای برجام استفاده کنند. فراموش نکنیم که در اواسط دههٔ ۱۹۹۰، پس از تصویب قوانین تحریمی «داماتو» در کنگره، برخی کشورهای اروپایی، با طرح شکایت در دادگاه سازمان تجارت جهانی (WTO) علیه آمریکا، و سپس با اتخاذ اقدامات سیاسی و دیپلماتیک در واشنگتن، تا حدود زیادی مانع اجرای آن قانون توسط دولت کلینتون شدند. تکرار چنین سناریویی در صورت عدم همراهی آمریکا با روی کار آمدن دولت بعدی، به هیچ وجه دور از ذهن نیست.

سوم اینکه با تحکیم روابط ایران با «بخش خصوصی» اروپا، شرکت های وزین و با نفوذ این قاره، برای حفظ حُسن رابطه و تداوم فضای آشتی (Détente) با ایران، با دولت ها و جریان های سیاسی خود به رایزنی و لابی گری پرداخته و از تیره شدن روابط بر اثر فشار دولت آیندهٔ واشنگتن ممانعت خواهند کرد. به عبارت دیگر، با انعقاد قراردادهای درازمدت با بخش خصوصی و شرکت های مهم اروپایی - و به تبع، با ایجاد منافع مشترک و وابسته کردن این شرکت ها به ایران - دولت ایران عملاً در برابر بازگشت تحریم ها - و همچنین در برابر سیاست های خصومت آمیز نسبت به ایران - یک «مقاومت» مدنی و ارگانیک در دلِ پایتخت های اتحادیه اروپا درست خواهد کرد.

چهارم اینکه، بهبود روابط ایران و شرکت های نامدار اروپایی، بنگاه های اقتصادی و شرکت های رقیب آمریکایی را نیز به سمت و سوی اعتراض به باقی ماندن تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران سوق خواهد داد. از همین الان آثار اولیه ٔ اعتراض به «عقب ماندن شرکت های آمریکایی از قافله» - به دلیل وجود این محدودیت های قانونی - در رسانه های ایالات متحده نمایان شده؛ و حتی برخی از سیاستمداران و نامزدهای ریاست جمهوری این کشور را نیز به واکنش های غیرمنتظره ای واداشته است. از این رو، شاهدیم که حتی فردی مانند دونالد ترامپ - که همواره خود را مخالف سرسخت توافق هسته ای خوانده است - در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ظاهر می شود و به شدت نسبت به اینکه شرکت فرانسوی «ایرباس» به جای شرکت آمریکایی «بویینگ» به ایران هواپیما فروخته ابراز انزجار می کند! طبعاً، تداوم و تشدید این اعتراض ها می تواند یک مقاومت سرخود علیه ابقاء باقی ماندهٔ تحریم های یکجانبه و همچنین علیه اقدامات خصومت آمیز برخی جریان های متخاصم در واشنگتن ایجاد کند.

تقویت «دیپلماسی عمومی»
«دیپلماسی عمومی» عبارت از فرایند و برنامه ای است که طی آن یک دولت تلاش می کند تا با تاثیرگذاری بر افکار عمومیِ یک کشور دیگر - که عموماً یک کشور رقیب است - راه را برای اجرای سیاست های خود هموار ساخته، یا از اجرای اقدامات خصومت آمیز دستگاه سیاسی کشور رقیب ممانعت ورزد. به بیان دیگر، «دیپلماسی عمومی» هنرِ تبدیلِ «افکار عمومی» به مانع قابل ملاحظه ای در برابر دستگاه سیاسی و سیاست های متخاصم کشورهای رقیب است. در سال های گذشته - به ویژه در دولت های نهم و دهم - کاربُرد و اهمیت این ابزار سیاست خارجه به کلی نادیده گرفته شد و چه بسا فقدان ارتباط سازنده و تاثیر مثبت بر افکار عمومی کشورهای غربی راه را برای اقدامات قانونی - و حتی اقدامات غیرقانونی - آنها علیه ایران هموار ساخت. اما امروز، وزارت امور خارجه، با پیگیری و اهتمام شخص وزیر، تلاش می کند تا - علیرغم فشارهای داخلی و هزینه های سیاسی که شخصاً متوجه دکتر ظریف می شود - دیپلماسی عمومی و فرایند ارتباط گیری با افکار عمومی غرب را احیا نماید.

در این راستا، می توان به صراحت ادعا کرد که اقداماتی از قبیل اجرای «برجام» علیرغم مخالفت های صریح کنگره، آزادسازی ۱۵۰ میلیارد دلار از دارایی های ایران (که لابی های متخاصم نسبت به آن حساسیت شدیدی در دستگاه سیاسی واشنگتن ایجاد کرده اند)؛ لغو احکام قضایی و آزادیِ ایرانیان متهم به نقض قوانین تحریم از زندان های آمریکا و توافق برای پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران در چارچوب حل و فصل یک دعوای حقوقی قدیمی، همگی از جمله مواردی هستند که بدون ارتباط گیری سازنده با افکار عمومیِ آمریکا و بدون حداقل میزانی از بسترسازی از جانب ایران، برای دولت اوباما امکان پذیر نمی بود.
اما تقویت «دیپماسی عمومی»، در عمل، از سه طریق میسر خواهد بود:

اول، همدلی بازیگران و جناح های سیاسی با دستگاه سیاست خارجه و تلاش در جهت کاستن «هزینهٔ سیاسی» در داخل کشور برای کسانی که - مانند دکتر ظریف - در خط مقدم ارتباط با افکار عمومی جهان قرار دارند. به عبارت دیگر، لازم است که در داخل کشور به مقولهٔ «دیپلماسی عمومی» به عنوان یک اهرم راهبردی نگاه شود تا از این پس اقدامات دیپلمات های کشور برای تاثیرگذاری بر «قلب ها و مغزها»ی مردم جهان (به ویژه مردم آمریکا) برای آن ها در داخل کشور هزینه سیاسی نداشته باشد.

دوم، استفاده از فرصت قانونی و ظرفیتی که در آمریکا (به ویژه در شهر واشنگتن) و سایر کشورهای غربی برای تاسیس لابی و سازمان های حمایتی وجود دارد. لابی های مدافع منافع ایران در واشنگتن می توانند، به مثابهٔ بازیگران پیرامونی، در شکل دادن به افکار عمومی و تاثیرگذاری بر پروسهٔ سیاسی نقش بسزایی ایفا کنند. در این راستا، جمعیت ایرانیان مقیم آمریکا - به ویژه نسل جوان آنها که از قابلیت ها و ظرفیت های فوق العاده بالایی برخوردارند - نیروی بالقوهٔ مهمی است که می تواند در این راستا بسیار موثر واقع شود، به شرط اینکه دولت ایران در بهبود کیفیت رابطه اش با این جمعیت تلاش بیشتر انجام دهد.

سوم، ایجاد زمینه های لازم برای اینکه وزارت امور خارجه - به عنوان کارشناس ترین، صالح ترین و مجرب ترین نهاد در امر دیپلماسی عمومی - در مدیریت این حوزه، پیام رسانی و ارتباط گیری با افکار عمومی سایر کشورها را منحصراً عهده دار باشد. بی انضباطی در حوزهٔ ارتباط عمومی در ایران و تکثر مراکز و کانون های «پیام رسانی» به مخاطبان خارج از کشور، هموراه یکی از ضعف هایی بوده است که توسط جریان های متخاصم، علیه ایران، مورد بهره براری قرار گرفته است.

در کنار این اقدامات، چنانچه دولت ایران بتواند در زمان باقی مانده از زمامداری دولت اوباما (۲۰ ژانویه ۲۰۱۷)، برخی از مسائل قابل حل میان دو کشور را به سرانجام برساند، قطعاً دولت بعدی، در پیشبرد مقاصد خود علیه ایران از قدرت مانور کم تری برخوردار خواهد بود.

منبع : دیپلماسی ایرانی