دادستان
عمومی و انقلاب تهران گفت که خاتمه یافتن جلسات رسیدگی به اتهامات بابک
زنجانی، به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده و
مدیران و مسئولان دخیل در آن نیست.عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست مشترک با
سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفت: دادستانی تهران ابتدا در خصوص
متهمان اصلی این پرونده که در موضوع فروش نفت دخیل بودند، کیفرخواست صادر
کرد و این امر به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این
پرونده و مدیران و مسئولان دخیل در آن نیست.وی اعلام کرد: در این پرونده از
چند وزیر دولت سابق که ذیل صورتجلسه مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده
بودند و برخی مسئولان مرتبط با پرونده، تحقیق شده است.وی با اعلام اینکه
سیاست دادستانی تهران در این پرونده از همان ابتدا، بازگشت وجوه به
بیت‌المال بود و با اشاره به فلسفه وجودی این پرونده که احقاق حقوق
بیت‌المال است گفت: این به معنی غفلت دادستانی از جرایم ارتکابی توسط سایر
متهمان نيست و چنین امری مانع رسیدگی به عناوین مجرمانه انتسابی به دیگر
افراد دخیل در این پرونده نیست.دادستان تهران با اشاره به ادعای برخی
متهمان این پرونده، مبنی بر اینکه در گذشته خدماتی به نظام داشته‌اند و
بیان اینکه هیچ یک از غارتگران و خائنان به بیت‌المال مصونیت نخواهند داشت
گفت: خدمات قبلی افراد، مانع از پاسخگویی در مقابل اقدامات مجرمانه و
پیگرد کیفری آنها بابت جرایم ارتکابی نیست.بازدیدهای شبانه معاونان دادستان از سطح شهر تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنين از جمله مشکلات موجود در اقدامات
ضابطان را فقدان پلیس‌های تخصصی اعلام و با تاکید بر این که قانون آیین
دادرسی کیفری جدید دو سیاست نظارت مستمر و نظارت فعال را در خصوص ضابطان
پیش‌بینی کرده، انجام فعالیت‌های آموزشی و تحقیقات علمی مشترک بین دستگاه
قضایی و ناجا را امری ضروری دانست.وی با تکیه بر حوزه‌های کاری مشترک،
مهم‌ترین آنها را پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با جرایم و تبادل اطلاعات و
آمار جرایم و تدوین برنامه دراز مدت برای مهار جرایم میان پلیس و
دادستانی دانست و اظهار کرد: این امر به حصول نتیجه بهتر در مبارزه با
جرایم منجر خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به بازدیدهای شبانه معاونان دادستان از سطح شهر
تهران، این تدبیر دادستانی را نه از باب اخلال در اقدامات پلیس بلکه به
جهت انجام وظیفه ذاتی دادستان به عنوان مدعی‌العموم به شمار آورد و ابراز
امیدواری کرد: این سنت حسنه در سایر استان‌ها نیز اجرا شود.
بهبود وضعیت بازداشتگاه‌ها مطابق با موازین اسلامی وی در ادامه، بهبود وضعیت بازداشتگاه‌ها را مطابق با موازین اسلامی و
قانون اساسی ایران ضروری دانست تا حقوق افرادی که به هر دلیل بازداشت
می‌َشوند، تامین شود.دادستان عمومی و انقلاب تهران با نگاهی به رویه گذشته
پلیس بر ارائه آمار جرایم به دادستانی و با انتقاد از متروک ماندن این
رویه، از سرگیری این روند صواب را در راستای اتخاذ تدابیر متناسب از سوی
دادستانی، و مقابله با جرایم، ضروری دانست.جعفری دولت‌آبادی با اشاره به
دغدغه مقام معظم رهبری نسبت به تامین امنیت مردم، امنیت را مطالبه و حق
عموم دانست و با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان پلیس و دادستانی در تامین
امنیت اجتماعی، گفت: هر امری که به این امنیت خلل رساند، مورد توجه و
حساسیت دادستانی تهران است.فعالیت‌های دادستانی و پلیس باید در تامین امنیت
اجتماعی نمود بیشتری داشته باشد.دادستان تهران برگزاری جلسات مستمر میان
دادسرا و ناجا را امری ضروری دانست و با اشاره به لزوم ارائه گزارش جرایم و
حوادث مهم از سوی ضابطان به دادستان گفت: اطلاع‌رسانی سریع از سوی نیروی
انتظامی به مدعی‌العموم، موجب می‌شود اقدامات پلیس که با دستور دادستان
انجام می‌شود، وجهه قانونی یابد و حمایت مدعی‌العموم از پلیس را در پی
داشته باشد.
اجرایی شدن پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و زنان سردار حسین اشتری نيز در ادامه اين نشست با اشاره به اهمیت برگزاری این
جلسه، در بیان اهمیت دادسرای عمومی تهران اظهار داشت: این دادستانی اگرچه
در حوزه قضایی تهران اقدام و انجام وظیفه می‌کند، اما بسیاری از
پرونده‌های مطروحه در این حوزه دارای وجهه ملی است.وی ضمن تایید اظهارات
دادستان تهران داير بر اینکه دادسرا و نیروی انتظامی دو بال عدالت هستند،
گفت: عملکرد مناسب قوه قضاییه و نیروی انتظامی به وظایف خود، کاهش جرایم
را در پی خواهد داشت. اشتری با تاکید بر اینکه بیشترین تعداد ضابطان دستگاه
قضایی مربوط به ناجا است و با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای
ضابطان، از اجرای این دوره‌ها از سوی دادستانی تهران استقبال کرد و اظهار
داشت: برای آموزش ضابطان بهتر از مقامات دادستانی سراغ نداریم و هدف اصلی
از چنین آموزش‌هایی که روان‌تر شدن امور است، با افزایش دوره‌های آموزشی
محقق خواهد شد.موضوع دیگر مورد تاکید اشتری، امر نظارت مقامات دادسرا بر
ضابطان بود. وی در استقبال از پیشنهاد دادستان تهران پیرامون همکاری‌های
دادستانی و پلیس در امر پژوهش و تحقیق، به ظرفیت پژوهشگاه نیروی انتظامی و
دفتر تحقیقات معاونت حقوقی ناجا در این زمینه اشاره کرد.
فرمانده ناجا با انتقاد از برخی مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری، که
ضابطان را در امر مقابله با جرایم با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است، از
ارائه پیشنهادهایی به رئیس قوه قضاییه به منظور اصلاح این قانون خبر داد.
وی به اصلاح وضعیت بازداشتگاه‌ها اشاره و به محدودیت‌های موجود از جمله
فرسودگی ساختمان‌های بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها تاكيد کرد.رئیس ناجا در
تایید بیان دادستان تهران دایر بر ضرورت اطلاع رسانی فوری از حوادث و
رویدادهای مجرمانه به دادستانی، ضمن پیشنهاد انعکاس بازخورد و نتیجه
پرونده‌های قضایی، از دادستانی خواست نتیجه رسیدگی به پرونده‌های مهم، به
ضابطان انعکاس یابد. وی این امر را موجب تقویت انگیزه خدمت در پلیس دانست.
اشتری در ادامه از اجرایی شدن پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و زنان در سال
آینده خبر داد و با اشاره به خلاء موجود در پیش‌بینی و راه‌اندازی کلانتری
زنان، این خلاء را با محدودیت‌های مربوط به تعریف شیفت شب برای زنان پلیس
مرتبط دانست. وی هم‌چنین اعلام کرد: برخورد با باندها و شبکه‌های قاچاق در
اولویت برنامه‌های ناجا قرار گرفته است.
