رانت اطلاعاتی واردات خودرو در دولت دهم

با این که دولت احمدی‌نژاد دیگر بر سر کار نیست، اما ابهامات درباره برخی مصوبات و تصمیمات آن همچنان بی‌پاسخ مانده است.
 یکی از ابهامات حل‌نشده درباره تصمیمات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، دست‌های پشت پرده واردات خودروهای گران‌قیمت خارجی به کشور است.

از اواسط سال گذشته که بحران ارزی به شدت اوج گرفت، محدودیت‌های شدیدی برای واردات کالاهای مختلف خصوصا کالاهای اساسی ایجاد شد اما تخصیص ارز برای واردات خودروهای لوکس و گران قیمت خارجی، همچنان ادامه داشت.

این مسئله موجب انتقادات گسترده‌ای از عملکرد دولت شد تا این که دستگاه‌های تصمیم‌گیر دولتی نهایتا در اواخر پاییز ۱۳۹۱ پذیرفتند واردات خودروهای لوکس و پرمصرف را ممنوع کنند. بدین ترتیب بر اساس تصمیمی که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد، با هدف کنترل بازار ارز، واردات خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی به بالاتر ممنوع شد.


طبیعی بود که ممنوعیت واردات خودروهای لوکس همچون هر کالای دیگری به افزایش محسوس قیمت آن در بازار ‌انجامید اما این طبیعی نبود که در هفته‌های پیش از ابلاغ تصمیم دولت، واردات خودروهای لوکس به ناگاه شیب افزایشی قابل تاملی پیدا کند به طوری که گویا عده‌ای خبر داشتند که قرار است واردات این خودروها به زودی متوقف شود.

متاسفانه تاکنون مشخص نشده چه افرادی از تصمیم قریب‌الوقوع دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس مطلع بودند یا چه کسانی آن‌ها را مطلع ساختند که به سرعت اقدام به افزایش واردات خودروهای گران‌قیمت تا پیش از ابلاغ مصوبه کردند و سپس از افزایش شدید قیمت‌ها در بازار، سودهای میلیاردی بردند و در کمال تعجب این واردات تا ماه گذشته همچنان ادامه داشت .

آمار گمرک نشان می‌دهد در مهرماه سال گذشته (یعنی درست قبل از اعلام ممنوعیت واردات خودروهای با حجم ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا) حجم ورود خودروهای گران‌قیمت به کشور نسبت به روال ماه‌های قبل افزایش جالبی پیدا کرده است.

هرچند تعداد خودروهای وارداتی به کشور در مهرماه نسبت به متوسط ماه‌های قبل فقط ۲۰۰ دستگاه بیشتر بود، اما متوسط قیمت خودروهای وارداتی در این ماه نسبت به ماه‌های قبل ۶۰ درصد بیشتر بود که نشان می‌دهد سهم خودروهای گران‌قیمت از کل خودروهای وارداتی در این ماه به شدت افزایش یافته بود. خلاصه آن که واردکنندگان خودروهای لوکس در مهرماه توانستند از مصوبه ممنوعیت واردات این نوع خودروها، سودهای ۷۰ تا ۸۰ درصدی کسب کنند.

جالب آن که در سال ۱۳۹۱ به رغم ابلاغ مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای گران‌قیمت در چند ماه پایانی آن، میانگین قیمت خودروهای وارداتی نسبت به سال ۱۳۹۰، افزایش ۱۷ درصدی پیدا کرد که نشان می‌دهد حجم واردات خودروهای لوکس، بیشتر هم شد که طبیعتا ناشی از رشد واردات این نوع خودروها در هفته‌های قبل از ابلاغ مصوبه ممنوعیت بود.

آمارها حکایت از آن دارد که میزان واردات خودرو در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۳۵/۱۳ درصد و از نظر ارزش ۲۲/۲۰ درصد افزایش داشته است و این در حالی است که در ۵ ماهه آخر سال ۹۱ تعداد ۲۱،۱۹۹ دستگاه به ارزش ۵۶۸،۲۹۷،۷۵۹ دلار خودرو از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است . و اگر به طور متوسط در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۱ تعداد ۳۳۰۸/۹ دستگاه خودرو وارد کشور شده باشد این نسبت با محاسبه ۵ ماهه آخر سال ۱۳۹۱ به رقمی برابر با ۴۲۳۹/۸ دستگاه بالغ گردیده است که میانگین ۲۲ درصد رشد داشته است.

رانت ما به التفاوت نرخ ارز آزاد و رسمی برای واردات ۲۳ هزار خودرو در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۱ ، ۴۸۸ میلیارد تومان بوده است که اگر تصور کنیم از تیرماه به بعد ، واردات خودرو با ارز آزاد انجام شده، میزان این رانت به ۱۵۱ میلیارد تومان کاهش می یابد، اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، مابه التفاوت میزان حقوق گمرکی است که وارد کنندگان خودرو در سال ۱۳۹۱ پرداخت نکرده اند .

اگر تنها تعرفه ۹۰ درصدی واردات را در نظر بگیریم، بر اساس نرخ رسمی این تعرفه برای ۲۳ هزار خودرو معادل ۵۶۹ میلیارد تومان خواهد شد، یعنی رقمی که بر اساس آمار گمرک تا پایان مهرماه از واردکنندگان خودرو دریافت کرده است، اما در صورتی که نرخ تعرفه بر اساس دلار آزاد محاسبه شود، میزان تعرفه گمرکی از مرز یک هزار میلیارد تومان هم عبور می کند، این به معنی آن است که در سالی که احتمال کسری بودجه وجود داشت و دولت برای تامین حتی حقوق کارمندان خود در مضیقه قرار گرفته بود، با محاسبه حقوق گمرکی کالای لوکسی مانند خودرو رقمی معادل۴۳۸ میلیارد تومان به وارد کنندگان خودروها یارانه داده است.

با دقت نظر در رانت مذکور در بازارهای خودروهای خارجی می توان نتیجه گرفت که متوسط رانت موجود در هر دستگاه خودور در بازار حداقل ۲۱ میلیون تومان می باشد که این رقم از منابع ارزی ملی کشور تخصیص و به راحتی در اختیار رانت خواران و دلالان در بازار قرار گرفته است .

البته این ماجرای تلخ به جز رانت واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آن به نرخ ارز آزاد است که همچنان هم بحث آن مطرح است و حل‌نشده باقی مانده است.

مشرق اطلاعات و مستنداتی در رابطه با نحوه ثبت سفارش های خودروهای لوکس دارد و این آمادگی را دارد که آن را در اختیار مسئولان مربوطه قرار دهد و امیدواریم وزیر اقتصاد دولت یازدهم با رسیدگی به این موضوع هر چه سریعتر متخلفان را شناسایی و آن ها را به دستگاه قضا معرفی کند .
منبع: مشرق