برنامه‌رحمانی‌فضلی برای حوزه اجتماعی

متن کامل برنامه‌های ارائه شده رحمانی‌فضلی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است ،با توجه به اهمیت برنامه های وزیرپیشنهادی دراداره امورهمه جانبه کشور، به بازخوانی بخش هایی از این برنامه که با مسائل اجتماعی وحوزه حقوق شهروندان درزندگی روزمره آنهامرتبط می باشد پرداخته ایم .

درگزارش وبازخوانی برنامه رحمانی فضلی ،فصول وبندهای مدنظر قرارگرفته است که دقیقا به مسائل روزمره مردم مانند ،ناهنجاری اجتماعی ،موادمخدر وبزه کاری ، مدیریت یکپارچه شهری ،تقسیمات کشوری ،امنیت عمومی ،عملکرد نیروی انتظامی و.......ارتباط کامل دارد:

بخش اول: سرفصل وظایف و ماموریت های اصلی وزارت کشور

1. تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تامین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.
2. هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها.
3. هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی ، اجرایی شهرداری ها و دهیاری ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها.
4. ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری.
5. هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت.
6. سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی.
7. اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی.
8. تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در امور انتظامی و نظامی و امنیت .
9. تمشیت امور نیروی انتظامی.
10. برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه.

بخش دوم: آسیب شناسی وضعیت موجود و جمع بندی مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور

برخی از مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود عبارتند از؛
• فقدان منشور جامع حقوق شهروندی و عدم شفافیت ضمانت های اجرایی آن
• ناکافی بودن سطح آگاهی عمومی از حقوق و آزادیها و شرایط تأمین آن
• پراکندگی سیاستهای مربوط به حفظ امنیت پایدار و جامع نگر در کشور
• افول برخی از ارزشهای اخلاقی در جامعه و تاثیر آن بر افزایش آسیب های اجتماعی (مانند بزهکاری ، مواد مخدر و....)
• عدم توجه کافی به مقوله توسعه پایدار اجتماعی
• فقدان برنامه های مناسب آمایش سرزمینی به عنوان سند بالادست برنامه توسعه استانها
• فقدان برنامه استانی همراستا با برنامه های توسعه کشور جهت توسعه پایدار و متوازن استانها
• غیر شفاف بودن حدود وظایف و اختیارات تعاملات استانی و ملی در تصمیم گیری و اجرای برنامه ها و پاسخگوئی به مجلس و تعاملات کشوری
• عدم تفکیک مناسب حدود اختیارات و وظایف دولت با مدیریت های محلی (دولت محلی اعم از شهر، روستا و محله)
•  عدم شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری به منظور توسعه متوازن شهرها و واگذاری اداره شهرها به مردم
• فقدان سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور
• نبود ضوابط مناسب و مدل جامع  برای تصمیم گیری در خصوص تقسیمات کشوری
• ضعف در نظام مدیریت حوادث و بلایای طبیعی و عدم بهره¬مندی از ظرفیت¬های بیمه¬ی حوادث در کشور
 
بخش سوم: برنامۀ پیشنهادی برای حرکت به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور

الف: «مبانی و اصول»برنامۀ پیشنهادی:

• اصل «نگرش جامع پیشرفت و توسعه‌ پایدار» (توجه همزمان به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی از یکسو و اهتمام جدّی به چهار سطح «توسعه ملی»، «توسعه منطقه ای»  ، «توسعه استانی» و «توسعه محلی و روستایی» از سوی دیگر)
• اصل «توسعۀ موزون، همزمان و متوازن در کشور بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»
•  اصل «مسولیت همگانی»
• اصل «تقویت فرهنگ مشارکت»
• اصل «قانون مداری ، برنامه محوری و کارآمدی»
•  اصل «تمرکززدایی منطقی، علمی و متعادل و حرکت به سوی مدیریت استانی وتوسعه استانی»
•   اصل «شفافیت، قابلیت نظارت وپاسخگویی»
•   اصل «پاسداشت نظم، ثبات و امنیت پایدار در جامعه»
•  اصل «کار شورایی و مبتنی بر مشورت با نخبگان فکری و اجرایی» در وزارت کشور
• اصل «پاسداشت حقوق شهروندی و حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی»
•   اصل «یکپارچگى، جامع نگری، انعطاف پذیری، نظم و انسجام در برنامه ریزی های وزارت کشور»
• اصل «مدیریت و فرهنگ جهادی»

ب: «اهداف» برنامۀ پیشنهادی

• توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی
• اهتمام اساسی  به امر بازتولید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه
• ایجاد زمینه های رشد و توسعۀ همه جانبه، موزون و متوازن در مناطق و بخشهای مختلف کشور
ج: «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» برنامۀ پیشنهادی:

1.اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزه حقوق و آزادیهای سیاسی شامل؛
• تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین سازوکارهای نظارت و ارزیابی منظم و قانونی بر فرایند و نحوۀ اجرای آن
• تضمین مشارکت مردم و نهادینه کردن آن از طریق افزایش آگاهی های عمومی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت اجتماعی شهروندان در روندهای سیاسی
• ممانعت از امنیتی شدن عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن فضایی آرام و به دور از تنش برای فعالان این عرصه ها
• توسعه و نظام مند کردن سازمانهای مردم نهاد و نظارت مستمر و قانونمند بر فعالیت آنها به منظور ارتقای کارآمدی و سطح کیفی فعالیت این گونه سازمانها

2. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ مشارکت سیاسی، احزاب و تشکّل های سیاسی شامل؛
• توسعه و تقویت نهادهای مردمی
•  اجرایی کردن فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) منطبق با شرایط روز
• تقویت زیرساخت‌هاى انسجام و همبستگى ملى براى پیشگیرى از بروز گسست‌هاى هویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى از طریق افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداشت حقوق شهروندان
• برگزاری نشست های دوره ای با نمایندگان احزاب و ارباب جراید و رسانه های ارتباط جمعی برای بحث و تبادل نظر
3. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ امنیت و امور انتظامی شامل؛
• ارتقاء سطح امنیت اجتماعى و تحکیم امنیت پایدار، فراگیر وتضمین کننده اهداف و منافع ملى
• تعریفی بدیع و جامع از حوزه عمل و خدمات رسانی نیروی انتظامی ، تدوین مدل بومی و الگوی پایدار برای امنیت کشور و توسعه زیرساخت های توسعه ثبات و امنیت در کشور
•  اهتمام به اجراى جدّی سیاستها و برنامه های مبارزه با مواد مخدر سنتی و جدید
•  سامان بخشى مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیرى وکنترل ناهنجارى‌هاى عمومى ناشى از آن
• استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى ورسانه‌ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى
• تلاش در جهت ارتقای سطح اعتماد عمومی به نیروی انتظامی و بخشهای مرتبط با آن و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ساختار، ماموریت ها و وظایف نیروهای انتظامی
• صیانت از ارزشهای دینی همچون عفاف و حجاب در جامعه
• استفاده روزافزون از دانش وفناورى‌هاى نو در تامین امنیت پایدار
•  افزایش ضریب توسعه تحقیقات و بهره‌مندى از ظرفیت‌هاى صنعتى کشور در بخش انتظامی و بخصوص حوزۀ راهنمایی و رانندگی و تلاش در جهت نهادینه سازی اصولی، علمی و روش مند فرهنگ ترافیک در جامعه
• اهتمام به حضور نیروهاى مردمى در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمى و کیفى بسیج و بسط فعالیت های آن در طرح های ملی مختلف مانند بهداشت (واکسیناسیون)، عمران و سازندگی، مدیریت مناطق حادثه زده و صدمات ناشی از بلایای طبیعی و ...
•  گسترش پدافند غیرعامل
• کاهش آسیب ها و جرایم اجتماعی و جرائم سازمان یافته و تکمیل طرح مشخصات هویتی افراد
• تکریم اقوام مختلف ایرانی و همزیستی آنها
•  حفظ و پاسداشت حریم خصوصی افراد و احترام و صیانت از آن
• تقویت امنیت پایدار در مناطق مرزى و مدیریت مؤثر مرزها
• نظام مند سازی امور اتباع و مهاجرین خارجی
 

4. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در مدیریت و توسعۀ پایدار منطقه ای، استانی و محلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، عمرانی و امنیت) از طریق ؛
• تسریع و کیفیت بخشی به طرح آمایش سرزمینی با رویکرد فقرزدایی، کاهش مهاجرت، عمران و توسعه روستایی و شهری، کارآفرینی و اشتغال مولّد بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های استانی و تدوین اسناد «توسعه منطقه ای و استانی»
• طراحی و اجرای سیاستها و برنامه های «توسعۀ منطقه ای و استانی» متناسب با ظرفیت ها، منابع و فرصت های بالقوه و بالفعلِ توسعه ای موجود در هر منطقه و استان
• حمایت از شکل‌گیرى بازارهاى رقابتى در درون و بین استانها
• توجه اساسی به مساله محیط زیست کشور و اهتمام و همکاری جدی در حفظ و احیای مستمر آن
• تهیه واجراى نقشه جامع «توسعۀ منطقه ای» ، «توسعۀ استانی» و «توسعۀ محلی و روستایی» کشور بر اساس سه اصل کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی
• مدیریت و هماهنگ سازی نظام مند نهادهای اقتصادی استانی جهت توسعه سرمایه گذارى های داخلی و خارجی در مناطق و استان های مختلف
• برنامه ریزی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار در استانها
•  هماهنگی و مدیریت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی از آن (اولویت بندی طرح های عمرانی متناسب با ضرورت ها و ظرفیت ها)
• تشریک مساعی با دیگر بخشهای دولت جهت ارتقاء سطح درآمد روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهاى توسعه روستایى، گسترش کشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین
• انجام اقدامات ضرورى براى افزایش سطح تولید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در استانها (در هماهنگی با دیگر بخشهای دولت و نهادهای حاکمیتی)
• تلاش در جهت ایجاد قطب های صنعتی و کشاورزی در استانها و مناطق مختلف کشور
• توجه بیشتر به بهبود اقتصاد و معیشت مرزنشینان
• ارتقاء و ساماندهی بازارچه های مرزی و تعاونی مرزنشین سراسر کشور
• اهتمام و تشریک مساعی در اصلاح منطقی نظام اداری و کاهش حجم تصدی گری دولت در استانها و تلاش در جهت رفع علل و زمینه های فساد اداری (تقویت دولت الکترونیک در استانها)
• هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت
• ارتقای سطح امنیت اجتماعی ، کاهش آسیب های اجتماعی و  توسعه نظام‌ پیشگیرى از آسیب‌هاى فردى و اجتماعى درمناطق و استانهای مختلف و بویژه نقاط مرزی کشور
• بهبود فرایند بازتولید سرمایه اجتماعی و ارتقاء سطح آن در میان اقوام، نژادها و اقلیت های مختلف در مناطق و استانهای مختلف کشور
• اهتمام اساسی در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و قوام بخشی به بنیان خانواده بخصوص در استانها و مناطق محروم
• حمایت از گسترش فعالیت‌هاى گردشگرى در مناطق و استانهای مستعد
• تشریک مساعی در طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‌هاى مهم
• تقویت و ترویج قانون گرایى، انضباط اداری، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار جمعى، ابتکار و درستکارى با همکاری وزارت آموزش و پروش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری ، رسانه ملی و ...
• پاسخگویی سریع، دقیق، قانونی و منظم به سوالات، مراجعات و درخواست های واصله در استانها
• تلاش برای توسعه زیرساختهای الکترونیک روابط عمومی و شتاب بخشی به فعالیت های این بخش با هدف کاهش تدریجی مراجعات حضوری در بخشهای مختلف وزارت کشور و مراکز استانی و ترویج ساختار و فرهنگ مکاتبات الکترونیکی
• توسعه حمل ونقل درون و بین شهری با اولویت حمل و نقل عمومی
• اهتمام به کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی و عمرانی استانها و تلاش در جهت تسهیل زمینه های جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی مناطق و استانها
5. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ شوراها، شهرداری ها و دهداری ها شامل؛
• ارتقاء جایگاه شهرداری ها از طریق تقویت توان کارشناسی شهرداری ها، حمایت از شهرداری ها در حیطه اختیارات و مقدورات دولت و وزارت کشور
• طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت شهری و عملیاتی کردن آن از طریق تخصیص منابع، شفاف سازی و توسعۀ ماموریت ها و وظایف
• تهیه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به عنوان جایگزین قانون شهرداری ها مصوّب 1334 و افزایش نقش شوراهای اسلامی شهر در مدیریت یکپارچه شهری
• طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت روستایی از طریق تقویت شوراهای اسلامی روستاها و دهداری ها و واگذاری وظایف توسعه روستایی به آنها و تلاش در جهت واگذاری و افزایش اختیارات به مدیران منطقه ای و محلی
• حمایت از سیاست مقاوم سازی سازه ها و ساختمان ها در مناطق و استانهای مختلف کشور

8. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه شامل ؛
• پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از حوادث غیر مترقبه و رویدادهای طبیعی از طریق پیش بینی و ایجاد سازوکارهای لازم برای ایجاد انسجام در ساختار و سازمان پیشگیری و مقابله با اثرات بلایای طبیعی در سطح ملی، منطقه ای، استانی و محلی
• توسعه  و ساماندهی پیش بینی حوادث (خشکسالی، سیل و دیگر حوادث قابل پیش بینی) و تقویت سیستم هشدار به موقع به شهروندان مناطق در معرض حادثه
• ارتقاء جایگاه مدیریت بحران های طبیعی در جامعه و تلاش در جهت ارتقای سطح آگاهی، ایمنی و آمادگی در جامعه برای مقابله با بلایای طبیعی
• استقرار نظام پایش، ارزشیابی و مستند سازی سیستم مدیریت بحران حوادث و بلایای طبیعی

10. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ سازمان ثبت احوال کشور شامل ؛
• انتقال دانش و تکنولوژی جدید به نظام اداری و اجرایی سازمان ثبت احوال کشور و تسریع روند حرکت به سمت تحقق دولت الکترونیک