لازم به ذکر است که از تیرماه ١٣٩٤ تاکنون عدم انطباق ٧ محموله بنزین وارداتی از بنادر جنوب کشور و ٥ محموله بنزین وارداتی از بنادر شمال کشور به شرکت مذکور اعلام و از ورود آنها ممانعت شده است.
سازمان ملی استاندارد ایران طی جوابیه‌ای، به اتهامهای مربوط به بنزینهای وارداتی پاسخ داد.در خصوص انتشار مطالبی در یکی از سایتهای خبری، به نقل از رئیس سابق سازمان ملی استاندارد ایران با عنوان محموله های بنزین وارداتی را در بنادر متوقف کنید، این سازمان جوابیه‌ای را به شرح زیر صادر کرد:
کنترل کیفیت بنزین که براساس مصوبه شورای عالی استاندارد از اواخر سال ١٣٨٣ مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده است، حسب توافق رئیس سابق سازمان ملی استاندارد ایران با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در تفاهمنامه مورخ ١٣٨٤/٠٣/٠٩ به مجموعه های ذیربط وزارت نفت بویژه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار شده که براساس آن مقرر شده بود تولیدات بنزین را آزمایش و گزارش کنترل کیفیت آنرا به صورت ماهانه برای درج در پرونده مراکز تولید به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال کند.
این نتایج به صورت پراکنده (در فروردین ٨٦ ، آبان ٨٧ و از سال ٩٠ تا تیرماه سال ١٣٩١) ارسال و علیرغم مکاتبات انجام شده از آن تاریخ به بعد گزارشی ارسال نشد.
با استناد به مصوبه مندرج در بند یک، این سازمان تا سال ١٣٩١ هیچگونه آزمونی در این خصوص با نمونه برداری مستقل و در آزمایشگاه استاندارد یا تایید صلاحیت شده انجام نداده و به جز تحلیل نتایج آزمایشهای انجام شده در پالایشگاهها، اقدام دیگری صورت نگرفته است.
با استناد به مصوبه هیئت وزیران در تبصره ٢ ذیل ماده ٧ آیین نامه اجرایی بند ٣ قانون بودجه سال ١٣٩١ نظارت بر رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده های نفتی تولید داخل و همچنین وارداتی توسط بخش دولتی و خصوصی با مسئولیت و تایید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت قرار گرفته بود.
پس از انتصاب خانم نیره پیروزبخت به ریاست سازمان، ضمن پیگیریهای مکرر، با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی، موضوع تعیین مرجع ملی نظارت بر اجرای استاندارد بنزین در جلسه شورای عالی استاندارد مورخ ١٨ اسفند ٩٣ مطرح و تصمیمگیری به جلسه‌ای با ریاست معاونت اجرایی رئیس جمهوری واگذار شد که در جلسه خرداد ماه ٩٤ نظارت بر بنزینهای وارداتی و تولید داخل بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفت.
٥- در این راستا بنزینهای وارداتی در دو مرحله کنترل می‌شوند، در مرحله نخست، اسناد بازرسی محموله در مبدا توسط شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده که شامل نتایج آزمایش بنزین نیز هست کنترل و در مرحله دوم از محموله بنزین وارداتی نمونه برداری و در آزمایشگاه اداره کل استاندارد هرمزگان مورد آزمایش قرار می‌گیرد و در صورت انطباق، نتیجه برای ترخیص به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام می‌شود.
لازم به ذکر است که از تیرماه ١٣٩٤ تاکنون عدم انطباق ٧ محموله بنزین وارداتی از بنادر جنوب کشور و ٥ محموله بنزین وارداتی از بنادر شمال کشور به شرکت مذکور اعلام و از ورود آنها ممانعت شده است.
اما آنچه جای تعجب دارد اشاره به اعلام نظر سازمان ملی استاندارد ایران در دولت سابق در رابطه با بنزینهای پتروشیمی است که سوابقی از این اظهار نظر در سازمان ملی استاندارد ایران یا دستگاههای ذیربط وجود نداشته و یا در رسانه ملی اعلام نشده و سابقه‌ای مبنی بر بررسی و آزمون بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها در سازمان ملی استاندارد ایران وجود ندارد.
هم اکنون کیفیت بنزین توزیع داخل بویژه بنزین یورو٤ توزیع شده در کلانشهرها تحت کنترل این سازمان قرار دارد.
در دوران تصدی رئیس سابق سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان فاقد آزمایشگاه مجهز برای انجام آزمونهای بنزین بوده که بتواند ظرف مدت ١٥ دقیقه که زمانی غیرواقعی حتی برای آزمون مواد آلاینده است پاسخ بدهد.
خوشبختانه پس از تعیین مرجعیت سازمان با راه‌اندازی آزمایشگاههای مستقر در ادارات استاندارد بندرعباس و بندر امام خمینی(ره) کنترل بنزینهای وارداتی به طور مستمر توسط سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌شود و برای بنزینهای تولید داخل نیز این سازمان ضمن استفاده از آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده، در آینده نزدیک آزمایشگاه مرجع خود را در پژوهشگاه استاندارد راه‌اندازی خواهد کرد.
در پایان توجه ویژه آن رسانه را به مصاحبه مورخ ١٣٩٤/٠٨/٠٥ رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و اعلام عمومی وضعیت کیفیت بنزینهای وارداتی و تولید داخل از طریق رسانه های عمومی جلب کرده که موضوع مندرج در مطلب آن سایت در مورد تحت فشار بودن سازمان از سوی دولت برای عدم ارائه پاسخ و اطلاع رسانی نقض می‌شود.
با توجه به تکذیبیه صادره از سوی رئیس سابق سازمان ملی استاندارد ایران در مورد انتشار مطالب فوق به نقل از ایشان به نظر می‌رسد باید توجهات و توصیه های لازم از سوی مسئولین آن خبرگزاری به خبرنگاران جهت رعایت امانت در انتقال نظرات افراد به عمل آمده و قبل از انعکاس مطالب و مباحث تخصصی (که اظهار نظر غلط درخصوص آنها موجب بروز نگرانی در جامعه می‌شود) از افراد صاحب نظر و مسئولان مستقیم ذیربط در این زمینه نظرخواهی تا با انعکاس صحیح و دقیق مطالب، بتوان سطح اطلاع عمومی جامعه را به نحو شایسته افزایش داد.
ارسال نظر
