با لغو تحریم‌ قیمت مسکن افزایش نمی‌یابد

یک کارشناس با بیان این‌که اقتصاد مسکن رو به ورشکستگی است، کاهش مهاجرت‌های روستایی، وجود خانه‌های خالی بلااستفاده در شهرها و طولانی شدن بیش از حد رکود مسکن را نشانه‌های این از هم پاشیدگی دانست و گفت: با این وجود سوداگران مسکن منتظرند تا دولت منابع پساتحریم را به این بخش تزریق کند.

محمد عدالت‌خواه اظهار کرد: پیش‌بینی من این است که با لغو تحریم‌ها قیمت مسکن افزایش نمی‌یابد؛ زیرا مشکلات دولت به قدری است که نمی‌تواند پول چندانی به مسکن تزریق کند، مضافا این‌که با وجود یک میلیون و 400 هزار خانه خالی در کشور، ساخت و ساز بخصوص در شهر تهران نباید اولویت دولت باشد.

وی افزود: اگر دولت تصمیم بگیرد پول‌های هنگفتی به بخش مسکن تزریق کند در ازای ایجاد اشتغال موقت، در واقع منابع خود را هدر خواهد داد. به هر حال همه‌ی بخش‌های اقتصاد تلاش می‌کنند که بگویند ما در شرایط پساتحریم در اولویت هستیم ولی من به عنوان یک مهندس بخش مسکن می‌گویم این اولویت در بخش مسکن وجود ندارد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که ارزش افزوده بخش مسکن در حال کاهش است، خاطرنشان کرد: رشد بخش مسکن در دهه‌های قبل ناشی از مهاجرت‌های روستایی بود ولی هم‌اکنون روستاها خالی شده‌اند، لذا تولید مسکن در کلان‌شهرها کار بیهوده‌ای است.

عدالت‌خواه تصریح کرد: رکود 2.5 ساله مسکن که در واقع طولانی‌ترین دوران کسادی این بخش در سه‌دهه اخیر است و به احتمال زیاد رکود یک سال دیگر ادامه می‌یابد دلیلی بر وجود نشانه‌هایی از پایان حیات سوداگری بخش مسکن است. البته دولت نیز باید به این پایان حیات اهتمام ورزد که یکی از راهکارهای آن مالیات خانه‌های خالی است.

به گفته‌ی عدالت‌خواه فعالان بخش ساختمان باید به فعالیت در بخش‌های دیگر اقتصاد هدایت شوند. اگر این کار نشود شاید با جوسازی‌هایی که برخی سازندگان صورت می‌دهند گرانی مسکن در کنار رکود پیش بیاید ولی باید توجه داشت که اقتصاد بدون متقاضی توجیه ندارد و تا زمانی که متقاضیان مصرفی وارد بازار نشوند ارزش افزوده‌ی واقعی و به نفع جامعه را نمی‌توان برای بخش مسکن متصور شد.

وی با بیان این‌که مشکل ما این است که تولید مسکن زیاد داریم ولی مسکن مهندسی نداریم، بی‌توجهی به ساخت مسکن مناسب و مستحکم طی دهه‌های گذشته را منجر به ایجاد خیل عظیم مهندسان ساختمانی بیکار دانست.

عدالت‌خواه، افزایش قیمت مسکن در آینده را جو روانی دانست که برخی سازندگان در پی آن هستند و تاکید کرد: متاسفانه بانک مرکزی نیز به این جو دامن می‌زند؛ در حالی که قیمت مسکن تابعی از درآمدهای نفتی است که هم‌اکنون به طرز چشمگیری کاهش یافته و نزول قیمت نفت در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

این کارشناس مسکن ادامه داد: بخش مسکن در کشور با توجه به تزریق درآمدهای نفتی رونق می‌گرفت و قیمت آن به طور مداوم افزایش می‌یافت. این به معنای ضریب رانت‌های زمین ناشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای تاسیسات زیربنایی مسکن بود که بازگشت سرمایه در این بخش را بالا می‌برد.

وی با تاکید بر این‌که دولت باید تلاش کند مسکن را از حالت کالایی به حالت مصرفی سوق دهد، گفت: امروز دیگر تولید مسکن اولویت کشور نیست بلکه مهندسی ساختمان مهم است. در تمام دنیا نیز دیگر به شکل دهه‌های قبل خانه‌سازی نمی‌کنند بلکه خانه‌های قدیمی را بازسازی می‌کنند.