طیب نیا: بزرگترین مشکل اقتصاد دولتی بودن آن است

وزیر امور اقتصادی و دارایی، بزرگترین مشکل اقتصادی کشور را دولتی بودن آن دانست و گفت: این مساله، ناکارآمدی را به دنبال دارد.

 علی طیب نیا روز سه شنبه در همایش «اجرای برجام فصلی نو در اقتصاد ایران» در محل سالن اجلاس سران افزود: از سال های آغازین دهه 50 رشد پایین اقتصادی را تجربه کردیم و بهره وری در این سال ها اندک بود؛ آن هم در حالی که در دهه 40، اقتصاد ایران رشد 17 تا 18 درصدی را تجربه کرده بود.

وی گفت: جهت گیری دولت تدبیر و امید، رشد مستمر و پایدار است و از همه قابلیت های موجود در جغرافیای سرزمین و حتی امکانات بین المللی استفاده می کند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران درون زا و برونگرا باید باشد، شرط لازم برای ارتقای موقعیت کشور در عرصه بین المللی و بهبود معیشت مردم را تامین شدن نیازهای جامعه به نحو مناسب، عنوان کرد.

طیب نیا گفت: برای رشد هشت درصدی، سالانه به هفت تریلیون ریال (700 هزار میلیارد تومان) و همچنین 90 میلیارد دلار منابع خارجی نیازی داریم.

وی تاکید کرد: برای اینکه بخش خصوصی داخلی و خارجی تشویق به سرمایه گذاری شود به ابزارهایی نیاز داریم.

وزیر اقتصاد در ادامه، ابزارهای مهم برای سرمایه گذاری را «مناسب بودن محیط کسب و کار، ثبات و آرامش، واگذاری مالکیت بنگاه ها به مردم، دخالت اندک دولت و ایجاد قوانین مناسب» ذکر کرد.
طیب نیا بیان داشت: همکاران در دولت با کمک بخش خصوصی و اساتید دانشگاه از مدت ها قبل برنامه جامعی را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده اند.

به گفته وزیر اقتصاد، جهت گیری اصلی دولت توسعه و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی است.
وی تاکید کرد: رویکرد اصلی دولت، بهبود کسب وکار و اصلاح مقررات و همچنین برقراری ثبات با هدف مشارکت بخش خصوصی است.

طیب نیا، دست یابی به رشد هشت درصدی را یک الزام اجتناب ناپذیر ذکر کرد و گفت: برای سپاسگزاری از مردم چاره ای نداریم جز اینکه رشد اقتصادی مستمر و ایجاد اشتغال را با تمام توان پیگری کنیم؛ هرچند شرایط کنونی اقتصاد سخت است و با چالش ها مواجه هستیم.

وی گفت: ملت ایران توانست بی سابقه ترین تحریم ها را تحمل کند و باوجود تداوم تحریم، اقدامات دولت تدبیر و امید منجر به رشد اقتصادی شد و تورم را مهار کرد؛ چنین دولتی در پساتحریم قادر خواهد بود الزامات رشد را فراهم کند.

وزیر اقتصاد درباره برنامه ششم توسع نیز گفت: این برنامه با هدف دستیابی به رشد مستمر تنظیم شده است؛ تفاوت این لایحه با برنامه های قبلی، تنظیم جامع و عملیاتی آن است و قرار نیست این مجموعه به طور کامل در مجلس تصویب شود.

وی ادامه داد: فقط حکم هایی که برای اجرای برنامه لازم است و نیاز به تصویب دارد در مجلس تصویب می شود؛ در واقع، از نظر حجمی، لایحه ای محدود است.

طیب نیا در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به قوانین متعدد در فضای کسب و کار گفت: 182 هزار فقره قانون به معنای محیط نامناسب کسب و کار است؛ ما به دنبال تصویب قوانین نیستیم بلکه هدف ما حذف قوانین مزاحم برای فضای کسب و کار است.

وی در پایان گفت: دولت تدبیر و امید معتقد است فعالان بخش خصوصی باید به عرصه بیایند و قوانین بازدارنده برای بهبود فضای کسب و کار باید مهار شوند.