رفع تحریم ها و اولویت های ایران در پسابرجام

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم محمد طبیبیان نوشت: روز شنبه ٢٦ دی ماه ١٣٩٤ (١٦ ژانویه ٢٠١٦) یک روز تاریخی خواهد بود. چه اینکه تلاش چند ساله دو دولت، در جریان یک حرکت به سوی رفع تشنج و معارضه، به نتیجه رسید و رویای برخی حکومت ها و منافع خاص در مشاهده معارضه نظامی آمریکا علیه ایران ناامید شد.

در این سرمقاله آمده است: با گزارش رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی در مورد اینکه ایران به تعهدات خود در مورد توافق نامه قبلی (سال ٢٠١٥) عمل کرده است، برداشته شدن تحریم های بین المللی عملی و رسما در وین توسط مقامات کشور های درگیر اعمال شد. این رخداد از وجوه مختلف اقتصادی و دیپلماتیک مهم و تعیین کننده است. گذشته از تاریخچه این رویکرد، این مرحله یک موفقیت برای دولت روحانی و اوباما تلقی خواهد شد.

چه اینکه هر دو دولت با موانع تخریب کننده داخلی و بین المللی در راه این توافق روبه رو بوده اند. بی تردید مهارت دیپلماتیک قابل تقدیری از طرف روحانی و ظریف اعمال شد و مراحل کار با درایت در داخل و خارج از کشور برنامه ریزی و پیگیری شد.

در آمریکا نیز اراده و استقامت رئیس جمهوری این کشور در مقابل فشارهای خارجی و داخلی، خصوصا از جانب حزب جمهوری خواه و حتی فرقه هایی از حزب دموکرات، سبب شد تلاش هایی که برای متوقف کردن این حرکت انجام می شد بی اثر شود و تجربه و مهارت آقای کری نیز پیشرفت و تداوم این حرکت را تسهیل کرد.

اما از لحاظ محتوایی آنچه در روز شنبه رخ داد در واقع مربوط به برداشتن تحریم های سازمان ملل و تحریم های ثانویه آمریکا است. منظور از تحریم های ثانویه تحریم هایی است که آمریکا علیه دیگر کشور هایی که با ایران همکاری اقتصادی داشته اند اعمال می کرد.

در واقع این تحریم ها، دارای ظرفیت اعمال دقیق تر و بی رحمانه تری بود. ولی نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که هنوز تحریم هایی که آمریکا جدا از تحریم های برنامه اتمی، به ایران تحمیل کرده است بر جای خود باقی است.

چنان که خزانه داری آمریکا متعاقب اعلام برداشته شدن تحریم ها علیه ایران در وین اعلام کرد کماکان شبکه مالی و بانکی آمریکا نمی تواند با دولت ایران و نهاد ها و افرادی که در حوزه اقتدار دولت ایران قرار دارند، همکاری کند.

نمایندگی شرکت های آمریکایی در خارج آمریکا می توانند با ایران به مبادلات اقتصادی بپردازند اما در این مورد نیز اتباع و افراد مقیم آمریکا از مشارکت در این اقدامات منع شده اند و برای آنان مشارکت مستقیم در این اقدامات غیر قانونی است.

از آنجا که مبادلات نفتی همواره براساس دلار بوده است، قسمت قابل ملاحظه ای از درآمد صادرات نفت ایران دلاری است و معاملات دلاری نیز الزاما باید از مراکز مالی آمریکا تسویه شود.

این امر به نظر می رسد یک مانع قابل ملاحظه در مشارکت بین المللی ایران باشد. بر اساس اعلام خزانه داری آمریکا برای بانک های خارجی مانعی در فروش اسکناس دلار به بانک ها و افراد ایرانی وجود ندارد.

اما معاملات حجیم دلاری الزاما باید از طریق شبکه بانکی انجام شود و این امر نیز هنوز مشمول تحریم قرار دارد. از آنجا که علاوه بر بخش مالی، ماخذ بسیاری از تکنولوژی های مربوط به بخش انرژی و رشته های پیشرفته صنعتی، حمل و نقل و کشاورزی در آمریکا است، به نظر می رسد یافتن راه های برخورد و مقابله با این بخش از تحریم ها چالش دیپلماتیک و حقوقی بعدی کشور تلقی شود.

نکته قابل توجه دیگر در مراحل بعدی برداشته شدن تحریم ها، چگونگی استراتژی جمهوری اسلامی در ارتباط با بخش نفت و صادرات آن است. یک وجه از برداشته شدن تحریم ها امکان مجدد فروش آزادانه نفت در بازار های جهانی است.

مطرح شدن امکان عملیاتی شدن توافق هسته ای و طرح این برداشت که در پی این رخداد ایران بازار های نفت را با سیل جدید عرضه روبه رو می کند، سبب شد که مجددا در چند روز اخیر قیمت نفت تنزل یابد.

گرچه کسب سهم بازار حق ایران است ولی به نظر می رسد در این باب نیز فعال شدن وجه دیپلماتیک مطلبی ضروری است. برداشته شدن تحریم ها این امکان را فراهم می کند که ایران با سایر تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک برای کنترل بازار بحرانی کنونی نفت وارد مذاکره شود.
صرف اقداماتی از این دست، ذهنیت افزایش بی رویه عرضه را منتفی می کند و ممکن است مانع سقوط بیشتر قیمت نفت شود.

برداشته شدن تحریم ها ضرورت اصلاحات اقتصادی داخلی را از اهمیت بیشتری برخوردار می کند. چه اینکه اکنون که مشکل تحریم های بین المللی مطرح نیست مشکلات و تنگنا های داخلی مانع عمده همکاری سازنده با شرکت ها و موسسات بین المللی خواهد بود.

مواردی از این دست که یک اداره بوروکراتیک بتواند اقدام یک وزارتخانه را در امر ایجاد تعادل در مالیه یک بخش مهم، از تنها طریق ممکن یعنی تغییر نرخ ها، مختل کند علائم مفیدی برای سرمایه گذاری و همکاری نخواهد بود. همچنین شرایط بازرگانی خارجی کشور که نیازمند یک بازنگری و باز سازی اساسی بر اساس شرایط جدید است.

در این مورد نیز برچیدن بساط قاچاق سازمان یافته کالا و ایجاد تجارت بین المللی شفاف و زمینه سازی ایجاد نهاد های خصوصی تجاری پاسخگو و مسوولیت پذیر ضروری است.

چه اینکه در شرایط رواج قاچاق، در بسیاری موارد حقوق مصرف کنندگان ضایع می شد؛ چون مسوولیت پاسخگویی در مقابل کیفیت کالا و قطعات و تدارک خدمات بعد از فروش برعهده کسی نبود یا در موارد معدودی هم که نمایندگی شرکت های خارجی در کشور حضور داشتند به نحو مطلوب انجام نمی شد.

اکنون که تجارت بین المللی خارج از قیود تحریم ممکن است، امکان کاهش اتکا به خدمات تجاری از طریق امارات متحده نیز مهیا است؛ لیکن این زمینه نیز نیازمند ایجاد آمادگی در تجهیزات و امکانات زیربنایی و روش های مدیریت کارآمد بندری و مالی و اصلاح در قوانین و مقررات و روش های دست و پاگیری است که طی سال ها پایدار شده اند.