گزارش رانت خواری به دولت توسط فعالان اقتصادی

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: فعالان اقتصادی و تشکل‌ها هر جا رانت و امتیازی وجود دارد، آن را به دولت گزارش کنند.

 محمد نهاوندیان امروز در دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار در تهران با اشاره به اینکه ظرف ۲ سال گذشته رتبه محیط کسب و کار ایران حدود ۴۰ رتبه ارتقا یافته است، اظهارداشت: قانون بهبود محیط کسب و کار، نخستین قانونی بود که به طور استثنائی با ابتکار بخش خصوصی کشور نوشته شد و با همکاری نزدیک نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

وی با تاکید بر اینکه برای بهبود محیط کسب و کار فقط همکاری بخش دولت و بخش خصوصی کفایت نمی‌کند، افزود: فعالان داخلی و خارجی باید احساس کنند که فرآیند فعالیت در ایران مبتنی بر قانون و اطمینان‌بخش است، در عین حال که محیط کسب و کار مهم است و به فعالان اقتصادی علامت های اطمینان بخش یا ریسک‌افزا می دهد، وظیفه حاکمیت هم ایجاد محیط مساعد و در عین حال حفاظت از این محیط است.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: ساختارها در هر اقتصاد نقش مهمی دارند اما در کنار ساختارها، رفتارها هم مهم است. در مدل ساختار- رفتار- عملکرد یک رابطه سه جانبه وجود دارد. ساختار رقابتی، رفتار رقابتی را می طلبد اما متاسفانه اثر سوءساختارهای انحصاری یا شبه انحصاری در گذشته و سایر مسائل، القای رفتارهای رانت‌جویانه در فعالان اقتصادی کرده که باید حتما اصلاح شود و جای خود را به رفتار کار، نوآوری، بازارمحوری، ایجاد تنوع مستمر و رعایت انصاف باید بدهد.

نهاوندیان ادامه داد: در بند ج ماده ۱۱ قانون بهبود محیط کسب و کار یکی از وظایف اتاق‌های بازرگانی این است که با کمک فعالان اقتصادی و تشکل‌ها هر جا امتیاز یا رانتی وجود دارد، آن را گزارش کنند و در شورای گفتگو در این زمینه بحث کنند. شناسایی رانت‌های آشکار و پنهان در زوایای اقتصاد ما کار بزرگی است. دولت هر جا هر گونه رانت را تشخیص داد، باید رانت زدایی کند اما اگر عادات رانت‌جویانه ایجاد شده باشد، این عادات سعی در حفظ رانت‌ها می کند. مبارزه با اقتصاد رانتی در هر دو سوی میز (سیاست گذار و فعال اقتصادی) باید دنبال شود.

وی از مهمترین اقدامات برای بهبود محیط کسب و کار در ایران و ایجاد دسترسی فعالان اقتصادی به یک فضای باز را شکستن تحریم‌های ظالمانه ذکر کرد و گفت: بزرگترین کار همین بود که براساس آن، بهبود محیط کسب و کار شکل بگیرد و امید است در هفته های پیش رو اقتصاد ایران از آتش‌های فشار بار تحریم‌ها سربرآورد و با این اقدامات شاهد حضور موفق فعالان اقتصادی و بنگاه های اقتصادی در سطح بین المللی باشیم، با تمامی اینها در داخل ایران هم شده شاهد افزایش رقابت خواهیم بود که باید برای آن آماده باشیم و البته لازمه هایی دارد.

نهاوندیان، اصلی ترین وظیفه دولت را حراست از فضای رقابتی ذکر کرد و افزود: اگر کسی به این فضای رقابتی تعرض کند، این وظیفه دولت است که جلوی آن را بگیرد. در اقتصادهای آزاد هم به کسی اجازه دامپینگ و تحمیل قیمت‌های غیرواقعی را نمی‌دهند. ممکن است تحمیل‌هایی به بنگاه‌های کوچک وارد شود، اما حمایت از واحدهای کوچک و متوسط برای اقتصاد ایران لازمه طبیعی است و مکمل آن حراست از فضای رقابتی است.

به گفته رئیس دفتر رئیس جمهور، راهبرد اقتصاد ما در سال های پیشرو و در برنامه ششم اقتصاد مقاومتی اعلام شده و از ابعاد اقتصاد مقاومتی مردمی بودن آن است و تعبیر اقتصاد مردمی باید حتما حضور بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر حمایت از واحدها و بنگاه های خرد، متوسط و کوچک که در دستور کار دولت است، گفت: در بودجه ۹۵ دولت در نظر دارد که حمایت از واحدهای خرد، کوچک و متوسط را انجام دهد.

نهاوندیان با بیان اینکه وظیفه دولت ایجاد و حفظ فضای رقابتی است، لازمه دوره انتقال را پایان دادن به بی انضباطی ها دانست و گفت: بر عوارض و هزینه های آشکار و پنهان در بنگاه های تولیدی تحمیل می شود که باید ساماندهی شود و دولت نباید در رقابت با بخش خصوصی باشد.