علی طیب نیا در بیستودومین همایش ملی و هشتمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه که امروز 14 آذر در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری مداوم این همایش نشان میدهد که این برنامه به نهادی ماندگار برای همفکری و هماندیشی چالشهای صنعت بیمه ایران تبدیل شده است.
او در ادامه عنوان کرد: امیدوارم این نشستها و همایشها در توسعه کمی و کیفی این صنعت مفید واقع شود. همانطور که میدانید در تمام کشورهای جهان صنعت بیمه جزو لاینفک نظام بازار مالی محسوب میشود. شرکتهای بیمه از نهادهای تاثیرگذار از مجموعههای بازارهای سرمایه در کشورهای مختلف محسوب میشوند که به توسعه و رشد اقتصادی و ارتقاء رفاه عمومی مردم کشورها کمک میکند.
وی افزود: سرمایهگذاری و تولید رابطه مستقیمی با بازدهی و رابطه معکوسی با ریسک دارد و یکی از خدمات مهم صنعت بیمه به تولید و سرمایهگذاری کشورها جبران خسارت ناشی از بروز حوادث است و این پوششدهی بازدهی را پیشبینیپذیر کرده است و در نتیجه نتایج حاصله از سرمایهگذاری قابل پیشبینی بوده و منجر به دادن اطمینانخاطر بیشتری به سرمایهگذاران میشود.
طیبنیا همچنین گفت: یکی دیگر از خدمات صنعت بیمه مربوط به خانوار است. به این ترتیب که با پوشش ریسک و ایجاد اطمینان خاطر و رفاه عموم خانوار کمک میکند. بنابراین اگر هدف و فعالیت اقتصادی را افزایش رفاه اجتماعی بدانیم صنعت بیمه از طریق ایجاد رضایت برای خانوار نقش مهمی را برای رفاه خانوار ایجاد میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: از سوی دیگر منابع مالی انباشت در صنعت بیمه نقش مهمی را در رشد اقتصادی ایفا میکند. به این ترتیب که با توجه به فاصله زمانی میان دریافت حق بیمه و دریافت خسارت صنعت بیمه میتواند با ذخایر انبار شده عرضهکننده وجه در بازار سرمایه باشد.
طیبنیا اظهار کرد: بر مبنای آنچه که گفته شد مدیریت صحیح صنعت بیمه میتواند ضمن تامین امنیت لازم برای فعالیت تولیدی و تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی کمک کند. مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف حاکی از وجود همبستگی معنادار بین رشد اقتصادی و توسعه صنعت بیمه در کشورهاست. بنابراین اگر صنعت بیمه در کشوری توسعه نیافته باشد اقتصاد آنها پویا و مطمئن نخواهد بود و سرمایهگذاران همواره در معرض ریسک قرار خواهند گرفت.
این اقتصاددان در ادامه با مقایسه وضعیت بیمه ایران و کشورهای مختلف اظهار کرد: متاسفانه علیرغم پیشرفتهای صنعت بیمه در سالهای گذشته ولی هنوز با مقیاسهای جهانی فاصله قابل توجهی داریم مثلاً در ضریب نفوذ بیمه که شاخصی برای روشنکردن عملکرد بیمه است و سهم مستقیم فعالیتهای بیمه در تولید ناخالص داخلی را نشان میدهد شاخص ضریب نفوذ بیمه ما برابر با 1.9 درصد در سال 2014 میلادی است. این در حالی است که این شاخص به طور میانگین در کشورهای جهان معادل 6.2 درصد است.
او افزود: شکاف بزرگ بین صنعت بیمه ما با کشورهای جهان زمانی بیشتر احساس میشود که بدانیم آمار 6.2 درصدی ضریب نفوذ بیمه در جهان در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته است. بنابراین میان ضریب نفوذ بیمه ما با کشورهای توسعه یافته شکافی بس عظیمتری وجود دارد.
او ادامه داد: همچنین شاخص ضریب نفوذ در بیمههای زندگی نیز نگرانکننده است چون همانطور که این شاخص در ایران 0.2 درصد است متوسط جهانی 3.7 درصد است. در نظر داشته باشید که گرچه این فاصله از یک سو نگرانکننده است چون صنعت بیمه ایران قادر نیست وظیفه خود را برای ایجاد اطمینان و پوشش ریسک ایفا کند ولی از طرفی نشاندهنده وجود یک فرصت در اقتصاد ایران است.
طیبنیا توضیح داد: این فاصله بزرگ با جهان حاکی از وجود یک ظرفیت قابل ملاحظهای که اگر از آن استفاده کنیم در زمانی کوتاه به رشد قابل مقایسهای در صنعت بیمه دست پیدا خواهیم کرد و استفاده از این فرصت از اهداف اصلی ما در وزارت امور اقتصاد و دارایی است. البته تحقق این هدف مهم مستلزم مواجهه با چالشهای پیش روی صنعت بیمه در ایران است.
وزیر اقتصاد درباره این چالشها گفت: اولین و مهمترین چالش پیچیدگیهای گذار از وضعیت انحصاری و وضعیت رقابتی است. خوشبختانه در سالهای اخیر با اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی قدمهایی را در این راستا برداشتهایم و اکنون بخش مهمی از شرکتهای دولتی واگذار و شرایط برای ورود بیمههای خصوصی فراهم شده است. ولی هنوز با یک بازار رقابتی که در آن محصولات متنوع با قیمت مناسب عرضه شود، فاصله داریم.
او با اشاره به اینکه نهاد ناظر باید و سایر ارکان باید به وظایف خود برسند افزود: همانطور که مستحضرید بیمه مرکزی باید از فعالیت تصدیگری خود فاصله گرفته و نقش خود را به نظارت در حوزههای غیر تعرفهای تغییر دهد که البته قدمهای موثر در این جهت در سالهای گذشته برداشته شده است. اما هنوز نیازمند اقدامات لازم در این زمینه هستیم تا بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در جایگاه خود قرار بگیرد.
طیبنیا گفت: از سوی دیگر شرکت بزرگ بیمه دولتی (ایران) که سهم بزرگی از صنعت بیمه را در اختیار دارد هنوز نتوانسته جایگاه شایستهای پیدا کند. اگر قرار است این شرکت در حوزه دولت بماند باید در بخشی فعال بماند که شرکتهای خصوصی انگیزه و توان لازم را برای حضور ندارند. در واقع وظیفه شرکت بیمه دولتی ارائه محصولات نوین و جا انداختن آنها در صنعت بیمه و ایجاد فضای مناسب برای ورود شرکتهای خصوصی است و در واقع قرار نیست بیمه دولتی با بیمه خصوصی رقابت کند.
وزیر اقتصاد چالش دیگر صنعت بیمه را توسعه اندک بیمههای زندگی دانست و گفت: این شاخه یکی از پرطرفدارترین رشتههای بیمه جهان است که سهم 40 تا 60 درصدی در سبد انواع بیمههای جهانی را به خود اختصاص داده است. متاسفانه این بخش در ایران با موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی روبهرو است. یکی از دلایل عدم موفقیت در این بخش از صنعت بیمه در ایران وجود تورمهای مزمن و بالا در اقتصاد ایران به ویژه در سالهای گذشته است. تورم بخصوص در قراردادهای بلندمدتی مثل بیمههای عمر موجب از بین رفتن اطمینان ناشی از صنعت بیمه میشود.
وی اضافه کرد: خوشبختانه سیاستهای دولت در زمینه مهار تورم موفق بوده و امروز در آستانه تورم تکرقمی نقطه به نقطه در اواخر آذر یا اوایل دیماه قرار داریم. همچنین از ماههای گذشته تورم تولید در ایران تکرقمی شده که به زیر پنج درصد رسیده است که این برای اولین بار در اقتصاد ما رخ داده است. تورم تکرقمی به صنعت بیمه کمک شایانی خواهد کرد.
طیبنیا یکی دیگر از چالشهای صنعت بیمه در ایران را پرداخت مالیات و عوارض متعدد دانست و گفت: در کشورهای دیگر برای صنعت بیمه ترجیحات و تخفیفات زیادی را برای صنعت بیمه در نظر میگیرند ولی متاسفانه نهتنها از بیمهها مالیات بر ارزش افزوده اخذ میشود بلکه عوارض متعدد مازاد بر آنچه که از صنعت بیمه اخذ میشود همچنان که حدود 40 درصد از حق بیمهها صرف عنوان عوارض به سایر بخشها تعلق میگیرد. بنابراین باید به طور جدی در جهت حذف عوارض بیمهها اقدام کنیم.
او افزود: البته من فکر میکنم که بخش انتظامی و بهداشت به درآمد نیاز دارد ولی نباید آن را از بخش بیمه تامین کرد. من در سال گذشته قول داده بودم مالیات بر ارزش افزوده را از بیمه حذف کنم و این موضوع را توانستم در لایحهای گنجانده و به زودی تقدیم مجلس میشود. امیدوارم مجلس شورای اسلامی با تصویب آن کمک کند که صنعت بیمه در مسیر توسعه حرکت منطقی خود را ادامه دهد. حذف این عوارض کمک میکند قیمت تمامشده برای بیمه کاهش یافته و صنعت بیمه بتواند از منابع لازم برای ارائه خدمات خود بهرهمند شود.
طیبنیا چالشهای دیگر حوزه صنعت بیمه را مربوط به نیروی انسانی دانست و گفت: معتقدم بهترین کارکنان در حوزه صنعت بیمه وجود دارند، ولی سطح نیروی انسانی موجود در این صنعت متناسب با توسعه آن نیست. امیدوارم با توسعه آموزشهای آکادمیک و آموزشهای سنگین و حرفهای زمینههای لازم برای ارتقای نیروی انسانی این بخش فراهم شود.
او تاکید کرد: رقابت در عرصههای بینالمللی با شرکتهای بزرگ مستلزم حضور کارشناسانی که با دانش روز بیمه آشنا هستند ضروری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز استفاده از خدمات بیمه به فرهنگ عمومی تبدیل نشده است، آن را یکی از چالشهای توسعه صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: در گذشته بیشتر توجهها معطوف به برنامههای تبلیغاتی، اطلاعرسانی و ترویجی بوده است. گرچه این فعالیتها مفیدند ولی کافی نیست. مهمترین عنصری که میتواند به ارتقای بیمه در ایران کمک کند ارائه محصولات کیفی با قیمت مناسب است که اگر مورد توجه قرار گیرد کمک شایانی به توسعه فرهنگ بیمه خواهد کرد.
او یکی دیگر از چالش مقابل توسعه صنایع بیمه مشارکت محدود به صنایع بیمه به ایران در عرصه بینالمللی دانست و گفت: در سالهای اخیر به دلیل تحریمها ارتباط صنایع بیمهای ایران و نهادهای مالی ایران و نهادهای خارجی محدود شده است. اکنون که در آستانه حذف تحریمها قرار داریم در آیندهای نزدیک تحریمها حذف و محدودیتهای تحمیل بر صنعت بیمه ما برداشته خواهند شد و این موضوع زمینه را برای ارتباط با صنعت بیمه داخلی و خارجی فراهم میکند، به این ترتیب امکان حضور شرکتهای ایران در خارج از کشور و امکان حضور بیمههای خارجی در داخل ایران فراهم خواهد شد که این موضوع هم فرصت و هم تهدیدآفرین است.
او توضیح داد: در صورتی برداشته شدن تحریمها فرصت خواهد بود که بتوانیم با ایجاد تحول در صنعت بیمه خود صنایع بیمهای در ایران را ارتقاء دهیم ولی اگر قادر به ایجاد تحول نباشیم حضور شرکتهای بیمه خارجی در ایران تهدید خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی توجه به سه رکن بیمه مرکزی، بیمه ایران و بنگاههای خصوصی را ضروری دانست و گفت: نقش بیمه مرکزی از همه نهادها پررنگتر است. این بیمه بعد از سالها نظارت تعرفهای اکنون وارد مرحله جدیدی شده و وظیفه خود را نظارت مالی میداند که در قالب توانگری مالی و ایفای تعهدات نظارت جدی انجام دهد.
طیبنیا در آخر گفت: ما در وزارت اقتصاد و همچنین دولت این آمادگی را داریم که پشتیبانیهای لازم برای صنایع بیمه فراهم کنیم و امیدواریم صنعت بیمه در آینده در جایگاه خود قرار بگیرد. در وزارت اقتصاد برنامه راهبردی تدوین شده و در حال اجراست که در آن هشت پروژه کلیدی در نظر گرفته شده است. یکی از این پروژهها ارتقاء و اصلاح صنعت بیمه است که امیدوارم این طرح با کمک دستاندرکاران بیمه کشور به سندی برای تحقق نقش بایسته و شایسته صنایع بیمه برای نیل به اهداف توسعه کشور تبدیل شود.
بسته خروج از رکود فقط وام خودرو نیست
وزیر اقتصاد همچنین درحاشیه همایش بینالمللی بیمه و توسعه در پاسخ به این سوال که وزارت اقتصاد چه برنامهای برای شرکتهای بیمه در پساتحریم دارد، گفت: طی سالهای اخیر تحولاتی در صنعت بیمه کشور رخ داده که به موجب آن از فضای انحصاری خارج شدهایم و بیمههای دولتی به مردم واگذار شده است و امکان تشکیل بیمههای خصوصی فراهم شده ولی سطح توسعه صنعت بیمه ایران در مقایسه با توسعه صنایع بیمه در خارج از ایران قابل مقایسه نیست.
او افزود: در حوزه بیمههای زندگی به ویژه این موضوع قابل توجه است. ولی باید در نظر بگیریم در شرایطی که تحریمها برداشته، محدودیتها رفع شود ضرورت برنامهریزیهای لازم برای رسیدن به استانداردها الزام میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: همایش امروز با هدف شناسایی چالشها برای حل مشکلات برگزار شده و عزم ما این است که بتوانیم چالشهای موجود را برطرف کنیم.
او درخصوص مشکلات مالیات و عوارض توضیح داد: یکی از مشکلات صنعت بیمه در ایران مالیات و عوارض است که مالیات و عوارض صنعت بیمه در ایران سنگین است که اکنون گرچه بانکها از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدهاند ولی بیمهها همچنان این مالیات را پرداخت کرده و از آنها عوارض دیگری هم گرفته میشود. این عوارض و مالیاتها موجب میشود خدمات بیمه گرانتر شده و امکان عرضه خدمات را سختتر میکند که البته ما به دنبال ساماندهی آن در لایحه تدوین شده از سوی دولت هستیم و در آن پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افزوده را مطرح میکنیم.
او درخصوص مذاکرات با هیاتهای خارجی بیان کرد: مسلماً تعاملات صنعت بیمه ما با صنعت بیمه بینالمللی در ارتقای بهرهمندی از صنایع بیمه موثر خواهد بود. این تعاملات باید سنجیده و با ارزیابی نقاط قوت و ضعف صورت بگیرد که به نفع صنایع بیمه داخلی باشد.
او در پایان در پاسخ به سوالات خبرنگاران در زمینه بسته خروج از رکود توضیح داد: این بسته عناصر دیگری هم داشت مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی و غیره ولی اغلب خبرنگاران فقط به بحث خرید وام و غیره توجه میکنند. بهتر است نکات دیگر این بسته هم مد نظر قرار بگیرد.