مردم به دولت آقای دکتر روحانی اعتماد کرده‌اند تا به انتظار منطقی جامعه در خصوص مبارزه با فساد جامه عمل بپوشاند و زمینه را برای زدودن آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی هم میسر سازد. عنصر فساد یک تهدید دائمی است و هیچ وقت نباید مورد غفلت قرار بگیرد.
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم سید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نوشت:سخنان روزهای اخیر دکتر جهانگیری معاون اول سختکوش و شجاع دولت تدبیر و امید و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون مبارزه با فساد، حاوی نکاتی است که با تأمل و دقت در آن می‌توان دریافت که دولت آقای روحانی در مقابله با فساد اقتصادی عزم جدی دارد. اینکه دولت در اوج مشکلات و تنگناهای مالی و رکود تورمی نسبت به علل و عوامل پیدایش وضع کنونی، اقدام به شفاف‌سازی و تبیین مسأله برای مردم می‌کند، از اعتماد حداکثری دولتمردان به مردم به عنوان ولی نعمتان خود حکایت دارد. دولت بدرستی واقف است که جامعه با وجود ناراحتی و رنج بردن از فقر و کمبود و نداری، حاضر است چنین شرایطی را برای مدتی تحمل کند، اما محال است با تبعیض و نابرابری و نیز فساد اقتصادی کنار بیاید و آن‌را تحمل کند. بنابراین آماری که از سوی معاون اول در خصوص بی‌انضباطی‌های مالی، رانت‌های بی‌حد و حصر اقتصادی به نهادهای خاص و حیف ومیل درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت در دولت گذشته بیان می‌شود، گامی است در جهت شفاف‌سازی وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و میراث نامبارک برجای مانده از دولت‌های نهم و دهم. حجم خیره کننده 300 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی و نحوه ناسالم خصوصی‌سازی و اختلال در نظام بنگاهداری که بخشی از این میراث ناخواسته است و وزیر فرهیخته راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی، عبارت تأمل برانگیز «دارایی‌های سمی» را برای آن به کار می‌برد، معاون اول دولت را ناگزیر به طرح این پرسش کرده است که «درآمد نفتی 950 میلیارد دلاری دوره گذشته چه شد؟» این پرسش کلیدی یک خواست عمومی و ملی است که آحاد جامعه از مراجع عظام تقلید و اندیشمندان و فرهیختگان و صاحبنظران تا توده مردم آن را مطالبه می‌کنند.
اتلاف منابع کشور و استفاده ناصحیح از آن که منجر به اختلال در نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور شد، واقعیت تلخی است که عدم بیان آن ظلمی بزرگ به مردمی است که برای رسیدن به استقلال و رهایی از استبداد و وابستگی و برچیدن همه مظاهر فساد بیش از یک قرن مبارزه کرده و هزینه‌های سنگینی را در عرصه جنگ و جهاد و شهادت پرداخته‌اند. خوشبختانه امروز اراده نظام جمهوری اسلامی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته و دولت تدبیر و امید هم عزم خود را برای تحقق این مطالبه عمومی جزم کرده است. متأسفانه بی‌تدبیری دولت گذشته که فضایی مساعد را برای چپاول و غارت بیت‌المال توسط بابک زنجانی‌ها، محمود خاوری‌ها، امیرمسعود آریاها و... فراهم کرد، به هیچ وجه شایسته ملت بزرگ ایران نبود. تأسف‌آورتر اینکه به جای پاسخگویی به سؤال روشن معاون اول دولت، با فرافکنی و هوچی گری، فرار به جلو کرده و مسیر پیش روی دولت را در برخورد با فساد ناهموار می‌کنند، چراکه نگران از دست رفتن منافع خود هستند. ادبیات طلبکارانه و وقیحانه‌ای که بر صحبت‌های متهم نفتی در دادگاه حاکم است، محصول شرایطی است که دولت گذشته زمینه و بستر آن را ایجاد و فضای اقتصاد کشور را مسموم کرد. واضح است که پیامدهای فساد اقتصادی، تنها حوزه اقتصاد را در بر نمی‌گیرد و سایر حوزه‌های جامعه را نیز آلوده می‌سازد. در واقع اصرار دولت در مبارزه با فساد اقتصادی به خاطر پیامدهای تداوم فساد و رسیدگی نکردن به آن است. افول مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد عمومی، رضایتمندی، مشارکت‌جویی و... از یک سو و گسترش رانت‌خواری، قانون‌گریزی، بی‌عدالتی و انباشت سرمایه نزد عده‌ای خاص که فاقد کفایت و صلاحیت لازم هستند از سوی دیگر باعث مسموم شدن فضای جامعه می‌شود. دولت یازدهم معتقد است قانونگرایی، عدالت و برخورداری از رفاه، دسترسی آزاد به اطلاعات و... که کانون رأی ملت به آقای روحانی هم بوده با اصرار بر مبارزه با مفساد اقتصادی میسر می‌شود. اکنون که اراده دولت در این زمینه جدی و عزم نظام هم بر این واقعیت استوار است، جامعه انتظار دارد تا همه ارکان نظام در این مسیر عزم خود را نشان دهند و سخنان رئیس جمهوری و معاون اول وی موجب همگرایی در همه سطوح نظام شود. جامعه به دور از شعار و تبلیغات عملکرد سیستم را قضاوت می‌کند.
مردم به دولت آقای دکتر روحانی اعتماد کرده‌اند تا به انتظار منطقی جامعه در خصوص مبارزه با فساد جامه عمل بپوشاند و زمینه را برای زدودن آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی هم میسر سازد. عنصر فساد یک تهدید دائمی است و هیچ وقت نباید مورد غفلت قرار بگیرد.
فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در زمینه مبارزه با فساد ملی و اقتصادی که قریب 15 سال از صدور آن می‌گذرد، باید به عنوان نگاه استراتژیک نهادهای حکومتی به معنای جامع نگری، همه جانبه نگری، کلان نگری و آینده نگری در مسأله مبارزه با فساد به عنوان یک اصل بنیادی در نظام اجرایی و سیاسی نهادینه و به گفتمان عمومی مبدل شود.
پیگیری مردم و اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی رسانه‌ها در این باره یاری‌رسان خواهد بود. آنچه در این مسیر نباید فراموش شود پایبندی به اخلاق است تا مبادا مبارزه با فساد به فضای انگ زنی و انتقامجویی تبدیل شود. پس هیچ کس نباید از سؤال روشن و صادقانه معاون اول ناراحت شود که «درآمد نفتی 950 میلیارد دلاری دولت گذشته چه شد؟»
ارسال نظر
